درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 528  ـ  يكشنبه 1393/12/17

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رواياتى بود كه در باب تزويج عبد باذن مولايش وارد شده بود مثل روايت ابى بصير كه خوانده شد

(عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ذاك إلى سيده اِنْ شاء أجازه و اِنْ شاء فرق بينهما قلت - أصلحك اللَّه انَّ الحَكَم بن عيينة و إبراهيم النخعى و أصحابهما يقولون: انَّ أصل النكاح فاسد و لا تحل إجازة السيد له قال أبو جعفر(عليه السلام) : انه لم يعص اللَّه و انما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز).^([1])

از اين تعبير ذيل كه مى گويد (انه لم يعص الله) استفاده مى شود كه اگر خدا را عصيان مى كرد يعنى عقد انجام شده منهى عنه بود موجب بطلان مى شد و نكته عدم بطلان عدم معصيت خدا است پس اگر معصيت شارع بود عقد باطل بود و اين دلالت دارد بر اين مطلب كه معامله اى كه متعلق حرمت شارع است موجب فساد آن مى شود لهذا از اين رواياتى كه شبيه به اين روايت است استفاده مى شود كه نهى و حرمت شرعى معامله موجب فساد آن است. اين استدلال صحيح نيست چون اين استدلال وقتى درست است كه عصيان در روايت بر عصيان تكليفى حمل شود و حال آنكه مقصود در اين جا عصيان وضعى است نه عصيان تكليفى و به طور كلى در باب معاملات، زياد تعبير به عصيان ، حرمت و عدم جواز در معانى وضعيه بكار مى رود مثلا گفته مى شود (الصبى اذا بلغ خمسه عشر جاز امره) و يا قبل از آن (لايجوز بيعه) و اين عدم جواز وضعى است نه حرام تكليفى و حتى در اين روايت هم تعبير كرده است (فهو له جائز) و اين جائز به معناى مباح تكليفى نيست بلكه جواز وضعى و صحت و نفوذ مراد است و كلمه تحريم هم همين طور است و حرمت به معناى حرمت وضعى در معاملات زياد استعمال مى شود مثل (انما يحرم الكلام و يحلل الكلام) در اين جا عصيان هم همين گونه بوده و به معناى عدم مشروعيت است و حمل عنوان عصيان بر هر دو معنا تكليفى و وضعى هم، همانند استعمال لفظ در دو معناست كه صحيح نمى باشد و قرائنى در روايت است كه مراد، عصيان وضعى است يعنى مراد غير مشروع بودن است و اين كه نكاح عبد بدون اذن سيد از نظر شارع مشروع است و حرمت وضعى ندارد و مثل نكاح شغار و يا نكاح در عده و يا نكاح اختين نيست كه مشروع نباشد و لذا عبد مذكور حرام وضعى را انجام نداده و معصيت وضعى نكرده است يعنى چيزى كه در نظر شارع مشروع نيست را نياورده است بلكه تنها حق و اذن مولايش را عصيان وضعى كرده است يعنى عدم مشروعيت از ناحيه اذن و حق سيد مى باشد كه وقتى اذن بدهد از نظر حق سيد هم مشروع مى شود پس عصيان و عدم مراعات حق سيد نموده است نه شارع و اين عصيان هم با اجازه لاحق سيد رفع مى شود و فعلش از ابتدا جائز و مشروع و نافذ مى شود همانند موارد فضولى كه با اجازه مالك مشروع و نافذ مى گردد.

پس اصلاً مقصود، عصيان تكليفى نيست كه عبارت از مخالفت نهى يا امر تكليفى باشد و اين روايت هم مثل رواياتى است كه مى گويد (انما يحلل الكلام و يحرم الكلام) و يا مى گويد (بيع الصبى لا يجوز) كه مراد از اين ها حرمت و عدم جواز وضعى است و شهيد صدر(رحمه الله) در اينجا قرائنى را بر اين كه مقصود عصيان وضعى است ذكر مى كند.

قرينه اول: يك قرينه خود تعبير سائل در صدر روايت است كه مى گويد در مورد مملوكى كه بدون اذن سيدش تزوج كرده سؤال كردم و تزويج بدون اذن سيد موجب حرمت تكليفى نيست بلكه موجب عدم ترتيب اثر و حرمت وضعى است مانند بيع فضولى كه حرام تكليفى نيست و اين هم عقد نكاح فضولى است و تا مالك اذن ندهد نافذ نيست پس فرض سؤال، عدم صحت و عصيان وضعى است نه ارتكاب فعل محرمى، چون صحت مشروط است به اذن سيدش و سوال سائل از عدم صحت است كه همان عصيان وضعى و عدم جواز وضعى است و تعبير امام(عليه السلام)كه مى فرمايد (عصى سيده) نيز اشاره به همان جهت سؤال سائل است پس بايد مراد از «لم يعص الله» هم عصيان وضعى باشد نه معناى ديگرى.

قرينه دوم: تعبيرى است كه امام(عليه السلام) در ذيل فرموده است كه مى گويد (فاذا اجازه فهو له جائز) كه اين جائز در صحت وضعى ظهور دارد كه مقابل عصيان سيد و رافع آن است و همچنين تعبير به اجازه چون اجازه رافع بطلان و عدم مشروعيت ـ كه عصيان وضعى است ـ مى شود نه رافع حرمت و عصيان تكليفى زيرا اگر حكم تكليفى به حرمت باشد مثلا مكلف با علم به مال غير بودن در آن مال تصرف كرده باشد با اجازه لاحق حرمت وضعى رفع مى شود ولى چنانچه حرمت تكليفى آن محقق شده باشد با اجازه رفع نمى شود پس خود امام(عليه السلام)هم عصيان را معلق كرده است بر عدم اجازه كه عصيان وضعى است و قرينه مى شود كه مقصود از عصيان خدا و شارع هم عصيان وضعى است نه عصيان حرمت تكليفى كه اگر موضوعش شكل بگيرد با اجازه لاحق رفع نمى شود.

قرينه سوم: اين است كه اگر مقصود از عصيان در كلام امام(عليه السلام) عصيان تكليفى باشد فرقى بين (لم يعص الله) و (عصى سيده) نمى ماند زيرا كه عصيان تكليفى سيد عصيان تكليفى خدا هم هست چون جائى كه سيد امر و نهى كند، شرعاً بر عبد هم واجب است كه اطاعت كند و تمرد عبد داراى حرمت شرعى هم هست بله، اگر عصيان وضعى معنى كرديم فرق مى كند چون صحت از نظر حق شارع ثابت است منتهى حق و رضايت سيد هم چون كه شرط است اذن و رضايت او هم لازم مى شود و الا عدم مشروعيت از نظر عدم اراده و خواست سيد خواهد بود كه از آن به (عصى سيده) تعبير شده است كه اگر اذن سيد بيايد اين عدم جواز عصيان وضعى هم رفع مى شود پس اگر بر عصيان وضعى حمل كرديم اين تفكيك و تفصيل در روايت درست و مفهوم است بر خلاف اين كه اگر بر عصيان تكليفى حمل شود مگر اين كه كسى بگويد مقصود از عصيان تكليفى شارع به عنوان اولى باشد كه وجهى ندارد و هر دو نحو يك عصيان تكليفى شرعى است .

قرينه چهارم: اين است كه عصيان تكليفى سيد فى نفسه در اينجا معقول نيست چونكه اگر عصيان تكليفى باشد بايد سيد منع و نهى اى كرده باشد كه مخالفتش حرام باشد حال آن امر و نهى به چه چيز تعلق گرفته است؟ اگر عبدش را از تلفظ به نكاح نهى كرده است كه اين عمل اولاً: تحت سلطنت مولا نيست و ادله وجوب اطاعت عبد شامل اين امور نمى شود و شامل عين و افعال و منافع عبد است كه حق مولا است و حرف زدن يا نفس كشيدن و امثال آن از جانب عبد مربوط به حقوق واجب الاطاعه نسبت به سيد نيست  و آنچه كه ثابت است در محدوده امورى است كه به حقوق سيد از منافع و ملكيت و در آمد و امثال آن مرتبط است كه البته يكى از آن امور هم ازدواج است چون وقتى ازدواج كند منافعش كم مى شود پس منع و عصيان تكليفى اگر از تلفظ و انشاء بيع و نكاح باشد موضوع ندارد و علاوه بر اين كه اين نهى از سبب است كه موجب بطلان معامله نيست و اگر مقصود از منع تكليفى و نهى سيد، نهى از مسبب باشد يعنى نهى از تحقق زوجيت ، كه مثلاً اگر مولا اينگونه گفته است : كه اين زوجيت را براى خود ايجاد نكن، اين مسبب بدون اذن سيد در خارج ايجاد نمى شود و تا اجازه ندهد مسبب ايجاد نشده است و عصيانى رخ نداده است ولى ظاهر روايت اين است كه عصيان سيد واقع شده است و با اجازه، جايز شده و رفع مى گردد.

پس اگر عصيان تكليفى را به لحاظ تلفظ عبد به لفظ نكاح بدانيم كه مولا چنين حقى را ندارد مضافاً به اينكه شما نهى از سبب را هم موجب بطلان نمى دانيد بلكه نهى از مسبب را منشا بطلان مى گيريد و اگر مقصود عصيان تكليفى نسبت به مسبب باشد آن هم تا مولا اجازه ندهد مسبب در خارج ايجاد نشده و حرامى مرتكب نشده است و ظاهر روايت اين است كه عصيان مولى حاصل شده است و با اجازه رفع مى شود بنابراين (عصى سيده) را به اين قرينه بايد بر عصيان وضعى تعبير كنيم و به طور كلى اين روايات از اين سنخ است و همچنان كه حرمت و عدم جواز بر حرمت و عدم جواز وضعى حمل مى شود مقصود از عصيان هم اين است كه اين معامله از نظر شارع مشروع است و معامله غير جايز و غير مشروع از نظر قانون و حق شرع انجام نگرفته است بلكه تنها رعايت حق و نظر سيدش لازم است كه از اين حيث عصيان وضعى او صورت نگيرد كه آنها هم با اجازه حاصل مى شود برخلاف نكاح شغار و جمع بين اختين و امثال آن كه حرام وضعى شرعى مى باشد .

به اين ترتيب بحث معاملات هم تمام مى شود و اگر بخواهيم نتيجه بگيريم اينگونه بايد گفت كه در باب عبادات ملاك اقتضاى فساد روشن است و اين كه كدام نهى اى در عبادات مولوى و كدام ارشادى است نيز نكات آن را روشن كرديم اما در باب معاملات گفته شد كه اگر نهى به سبب بخورد مقتضى فساد نيست و اگر نهى از معامله به معناى مسبب باشد مقتضى فساد است كه دو وجه آن هر دو ردّ شد بلكه برخى مثل صاحب كفايه(رحمه الله)^([2])در نهى از مسبب گفته اند دلالت عقلى بر صحت دارد كه بحث از آن هم گذشت ولى خيلى از اوقات نهى و حرمت در معاملات ارشاد به فساد و بطلان است و اين غير از اقتضاى نهى فساد معامله است مخصوصا اگر نهى به آثار معامله تعلق بگيرد كه در اين گونه موارد ـ حتى اگر دلالت بر حرمت تكليفى معامله نداشته باشد ـ برفساد معامله دلالت مى كند. به عبارت ديگر در باب معاملات وقتى نهى اى به معامله يا آثارش بخورد مثلا بگويد (ثمن العذرة سحت) يا به خود كسب تعلق بگيرد و بگويد فلان كسب حرام است (نهى النبى عن بيع الغرر) اين نوع نواهى در باب معاملات معمولا ارشاد است به فساد آن معامله از اين باب كه در باب معاملات غرض اصلى ترتب آن آثار است و وقتى بگويد آنها حرام هستند و عرفاً فاقد ترتب آثار هستند يعنى آن معامله انجام نگرفته است  و جائى كه قرينه بر صحت معامله نباشد هم همين حرمت وضعى و بطلان استفاده مى شود و اين نواهى معمولاً در معاملات ظهور دارد در ارشاد به فساد به همان نكته اى كه گفته شد كه در معاملات غرض اصلى نقل و انتقال است و اگر اين نقل و انتقال نباشد تصرف در مال غير است و حرام خواهد بود پس وقتى مى گويد تصرف حرام است يعنى نقل و انتقال صورت نگرفته است و اين قرينه عرفى مى شود بر اين كه اين معامله باطل است و همچنين نهى از خود معامله به معناى سبب و يا تحريم آن در همين معناى ارشادى ظهور عرفى پيدا مى كند كه به معناى حرمت وضعى و عدم مشروعيت است. بنابراين نواهى در باب معاملات معمولاً بر حرمت وضعى حمل مى شوند نه تكليفى و يا بر حرمت تكليفى تصرف در مال غير حمل مى شوند كه لازمه حرمت وضعى است مگر اين كه قرينه اى بر خلاف آن باشد و در برخى از نواهى و تحريمها در باب معاملات حرمت اضافى آن معامله نيز استفاده مى شود كه قرينه مى خواهد كه اين قرينه در باب مكاسب محرمه مثل ربا و اجر زانيه و بيع خمر موجود است و الا تمام اين تعبيرها در باب معاملات بر نواهى و تحريم هاى وضعى حمل مى شوند و يا بر حرمت تصرف در مال غير حمل مى گردند كه آن هم اخبار و ارشاد به بطلان و عدم حصول نقل و انتقال است و نكته حمل بر ارشاديت هم همين نكاتى است كه به برخى از آنها اشاره شد.