درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 547  ـ  شنبه 1394/2/19

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث از اصل مفهوم شرط تمام شد و عرض شد كه در تنبيهاتى بحث شده است كه برخى از آنها بحث هاى مهمى است و تطبيقات مهمى براى مفهوم شرط در ابواب مختلف فقهى است.

تنبيه اول: در مورد نكته اى است كه در خلال بحث از مفهوم شرط هم از آن بحث شد و آن عدم مفهوم در جمله اى است كه شرطش تحقق موضوع جزاء باشد كه به آن گفته مى شود شرطيه اى كه شرطش مسوق است براى تحقق جزا مثل (ان رزقت ولدا فاختنه) كه اين به معناى (اختن ولدك) است و گفته اند امثال اين جمل شرطيه مفهوم ندارد و مفهوم نداشتن اين جملات روشن است چون مفهوم شرط عبارت است از انتفا حكم به انتفا شرط در همان موضوع حكم به نحو سالبه به انتفاى محمول نه سالبه به انتفا موضوع كه سالبه به انتفا موضوع انتفاعش عقلى است و در هر جمله اى ـ حتى جمله حمليه ـ ثابت است و چنين جمل شرطيه سالبه به انتفا محمول در آنها متصور نيست زيرا كه با انتفا شرط موضوع جزاء هم منتفى مى شود و انتفا حكم از باب سالبه به انتفا موضوع عقلى است بله، اگر گفتيم نفس جمله جزاء كه جمله لقبيه است مفهوم دارد اين هم مفهوم خواهد داشت كه قطعاً چنين نيست و به عبارت ديگر اگر منظور اين باشد كه حكم مخصوص اين موضوع است و موضوع ديگرى اين حكم را ندارد اين ربطى به جمله شرطيه ندارد و مفهوم لقب يا وصف است كه صحيح نيست و اصل اين مطلب روشن است .

ولى مطلبى را مرحوم محقق عراقى(رحمه الله)([1]) در مقالات مطرح كرده است و فرموده است كه اختلافى بين مرحوم شيخ(رحمه الله)([2])و مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([3]) در مفهوم داشتن يا نداشتن جمله شرطيه اى كه شرطش محقق موضوع است موجود است كه در آيه نبأ مطرح شده است كه اگر شرطيه اى شرطش مسوق براى موضوع جمله جزا باشد مثل (ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا)([4]) كه مجىء فاسق محقق خبر و موضوع وجوب تبين است كه اگر نيايد خبرى در كار نيست در اين جور جاها ايشان مى گويد بين اين دو علم اختلاف شده است كه ايشان در چنين جائى اين گونه فرموده اند كه اگر ما بوديم و جمله جزا به تنهايى مفهوم نداشت ولى حال كه در سياق شرط قرار گرفته و متكلم تحقق موضوع را شرط آن قرار داده است و جمله جزا را بر اين شرط معلق كرده است در اين جا از كلام نوعى تعليق هم استفاده مى شود كه اگر اين تعليق نبود جمله حمليه بود و مفهوم نداشت چون در سنخ حكم آن اطلاق جارى نيست و حكم قبل از موضوعش مهمل است چون هنوز به موضوع تعلق نگرفته است اما اگر همين جمله حمليه را به نحو قضيه شرطيه بر تحقق موضوع معلق كرد در اين جا خود جمله شرط بنابر اين كه سنخ حكم در آن معلق است بر مفهوم دلالت مى كند يعنى غير از اين موضوع موضوعات ديگر هم اين حكم را ندارند و ديگر سالبه به انتفا موضوع نمى شود و از آن استفاده مى شود كه غير از ولد هم وجوب ختنه ندارد و يا نبأ غير فاسق وجوب تبين و عدم حجيت را ندارد و داراى حجيت است و ايشان مى گويد بين اين دو بزرگوار در اين قبيل جمله هاى شرطيه اختلاف رخ داده است.

مرحوم شيخ(رحمه الله)مى گويد چنين جمله حمليه در سياق شرط و جزاى آن هم قرار بگيرد مفهوم ندارد و صاحب كفايه(رحمه الله)گفته است كه اگر در سياق شرط قرار بگيرد مفهوم دارد و مرحوم محقق عراقى(رحمه الله) اين اختلاف را به اين مطلب برگشت داده است كه در جمله شرطيه سنخ حكم بر آن شرط و موضوع معلق مى شود وقتى سنخ حكم در سياق تعليق قرار مى گيرد ولو شرطش موضوع محمول باشد در اين حال اين سياق شرطيه باعث مى شود كه سنخ آن حكم منتفى باشد حتى از موضوع ديگرى و مى فرمايد حق با مرحوم آخوند(رحمه الله)است زيرا كه جمله حمليه اقتضاى مفهوم را ندارد نه اين كه اقتضاى عدم را داشته باشد و وقتى شرطيه اقتضاى مفهوم را داشته باشد ما له الاقتضاء مقدم است بر ما ليس له الاقتضاء .

شهيد صدر(رحمه الله)([5])مى خواهد در تنبيه اول اين بيان را رد كند و بفرمايد كه اين مطلب تمام نيست اين از اين باب تزاحم ماله الاقتضاء و يا ماليس له الاقتضاء نيست و اين نحو سنخ حكم گرفتن براى جمله شرطيه غلط است بلكه سنخ حكمى كه در جمله شرطيه معلق است بر شرط، طبيعى حكم در جزا باموضوعش است نه بدون موضوعش يعنى وقتى مى گوئيم (ان رزقت ولدا فاختنه) وجوب ختان ولد بر وجود ولد معلق است نه وجوب ختان كلى و بدون موضوعش تا اين كه بگوئيد وقتى سنخ وجوب ختان بر ولد معلق است پس غير ولد هم حكم ختان را ندارد .

به تعبير ديگر تعليق جزاء بر شرط كه سبب استفاده مفهوم است در طول و بعد از تقييد حكم در جزاء موضوعش مى باشد نه در عرض آن پس سنخ حكم در جزاء بدون موضوعش معلق نيست بلكه اطلاق به معناى سنخ حكم در نسبت حكميه تمام شده و در متعلق حكم نسبت به  موضوعش جارى است و اين مطلب هم عرفى است و هم قابل تحليل برهانى است زيرا كه نسبت متعلق حكم به موضوعش يعنى (ختان الولد) نسبت ناقصه است كه نسبت افرادى است كه در طرف نسبت تامه و قبل از آن است نه هم عرض با آن و الا چنين مفهوم مقيد افرادى لايصم السكوت عليه و ناتمام خواهد ماند زيرا كه طرف نسبت تامه قرار نگرفته است ولهذا هميشه اين نسب تقييديه تحصيصيه كه نسب ناقصه هستند قبل از حكم لحاظ شده و در طرف نسبت تامه قرار مى گيرند و اگر در طول نسبت تامه و هم عرض با نسبت تامه باشند پس تتمه مى خواهند و اين مطلب همانند اين است كه انسان مفهوم افرادى را بدون محمول آن بگويد كه ناقص است و يصح السكوت عليه نيست .

با اين برهان ثابت مى شود كه همواره نسب ناقصه در رتبه متقدمه بر نسب تامه هستند و نسب تامه بين اين مفاهيم افرادى مركبات ناقصه و اطراف ديگر نسب تامه شكل مى گيرد و نسبت حكميه مى شود و اطلاق در اين نسبت حكميه كه موضوعش هم مشخص شده جارى شده و سنخ آن بر شرطش معلق شود كه در اين صورت سنخ حكم سنخ حكم وجوب ختان الولد است نه وجوب ختان بدون ولد پس سنخ حكم با اين برهان اطلاق ندارد و اين، هم عرفا اين گونه است ـ كه تعليق بعد از نسبت ناقصه است ـ و هم برهان تحليلى عقلى آن را ثابت مى كند پس چنين جمل شرطيه اى كه شرطش تحقق موضوع براى جمله جزاء است مقتضى مفهوم نيست .

به عبارت ديگر اين نوع تعليق بر شرط تقييد اضافه اى بر تقييد حكم در جزاء به موضوعش را در بر ندارد و مفهوم جائى است كه در تقييد به شرط تقييد اضافى بر جمله جزاء باشد كه در جمله جزا نبوده است و (ان رزقت ولدا) تقييد زائدى ندارد و كأنه گفته است (اختن ولدك) و لذا اقتضاى مفهوم ندارد چون مفهوم لازمه آن تقييد زائد بر جمله حمليه است كه از آن مفهوم فهميده مى شود.

و هيچ يك از تقريبات اثبات مفهوم در اين چنين شرطيه ها موضوع ندارد زيرا كه همه آنها مبتنى است بر وجود تقييد اضافى بر جمله حمليه يا لقبيه در جزاء بنابراين هم برهانا و هم وجدانا چنين جمله هايى مفهوم ندارد منتها اين جا چند نكته است كه بايد به اين نكته ها پرداخت.

نكته اول: يك نكته همان نكته اى است كه قبلا عرض شد كه در چنين شرطيه ها مدلول تصديقى جمله شرطيه روشن است كه به ازاى جمله جزا است نه به ازاء جمله كبراى شرطيه يا تلازم ميان شرط و جزاء زيرا گفتن ملازمه بين موضوع و حكمش لغو و مستهجن است عرفاً و اين خود شاهدى است بر اين كه مدلول جمله شرطيه اثبات جزاء على تقدير شرط است و مدلول تصديقى به ازاى جمله جزاء است و بايد به آثارى كه بر اين نوع تفسير از جمله شرطيه است را ملتزم شد .

نكته دوم: اين است كه اگر شرط حصه اى از موضوع جزاء را محقق مى كرد نه همه افراد آن را آيا اين جا هم مفهوم هست يا خير؟ مثلا در آيه نبأ (ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا)([6]) اتيان فاسق به خبر محقق خبر واحد است كه موضوع وجوب تبين را درست مى كند ولى ممكن است كه خبر واحد به توسط عادل بيايد پس اين شرط در آيه نبأ يك حصه اى از موضوع جمله جزاء را درست مى كند در اين گونه موارد آيا مفهوم هست يا خير؟ اين همان بحثى است كه ميان مرحوم شيخ(رحمه الله) و صاحب كفايه(رحمه الله)در آيه نبأ واقع شده است و مرحوم عراقى(رحمه الله)آن را به گونه ديگرى تفسير كرد كه صحيح نبود در اينجا گفته شده است كه آيه (ان جاءكم فاسق بنبا)([7]) درست است كه مجىء فاسق محقق موضوع خبر واحد است ولى محقق يك فرد از موضوع است و فرد ديگر هم براى اين موضوع متصور است مرحوم شيخ(رحمه الله)مى گويد چنين شرطيه اى هم مفهومى ندارد و نمى خواهد تقييد زائدى بر جمله جزاء بياورد ولذا مفهوم ندارد ليكن صاحب كفايه(رحمه الله)مى فرمايد كه در اين قبيل موارد شرطى كه آمده يك فرد را محقق مى كند و همه خبرها كه خبر فاسق نيستند و ممكن است عادل خبرى را بياورد و اين چنين جمله شرطيه مى تواند مفهوم داشته باشد و با اطلاقش بگويد اگر فرد ديگرى هم محقق شد باز هم تبين لازم نيست و در اين جا صاحب كفايه(رحمه الله) با مرحوم شيخ(رحمه الله)اختلاف دارد كه آن چه كه شرط شده است يك فرد از موضوع جزا است و در اين جا آيا مى توانيم به اطلاق تمسك كنيم و بگوئيم جائى كه اين شرط نيست اين حكم هم نسيت حتى اگر فرد ديگرى از خبر واحد موجود شود يا نه و اين اطلاق در مفهوم شرط است كه اگر اين بيان مد نظر ايشان باشد بايد اين گونه گفت كه بايد در اين قبيل جمل شرطيه در رتبه سابق اين مطلب را روشن كنيم كه موضوع در جمله جزا چيست (فتبينوا عن النبا) يا (فتبينوا عن نباء الفاسق) است يعنى اگر موضوع در جمله جزاء كه طرف تعليق و شرطيه است طبيعى نباء باشد حرف صاحب كفايه(رحمه الله)درست است و مجىء فاسق تقييد زائدى بر آن است و مثل تقييد به حالتى از حالات آن موضوع كلى است و اين هم تقييد زائدى است كه مفهوم دارد و بالدقه شرط محقق موضوع جزا نيست زيرا كه جزاء طبيعى نبأ است اين تقييد مفهوم دارد حال يا به جهت اطلاق «اوئى» و يا استفاده تعليق سنخ آن حكم بار شده بر طبيعى نبأ و يا به جهت نكته اى كه ما گفتيم اما اگر موضوع در جمله حكميه در جزاء نبأ فاسق بود در اين صورت مفهوم ندارد چون شرط محقق اين موضوع مى شود و سنخ حكم تبين از نبأ فاسق بر شرط معلق است بنابراين بايد اين نزاع را اين گونه حل كرد كه از اين قبيل موارد مانند آيه نبأ چه مى فهميم؟ آيا نبأ فاسق بالخصوص موضوع وجوب تبين است و يا مطلق يا نبأ موضوع آن حكم در جزاء است .

نكته سوم:  اين نكته  هم قبلا گفته شده است كه منظور از موضوع در جمله جزا موضوع به حسب فهم عرفى است نه موضوع ادبى و نحوى يا عقلى يعنى گاهى از نظر لغوى، شرط موضوع در جمله جزاء نيست ولى عرفا موضوع آن است مثل (ان افطرت فكفر) چون درست است نگفته كفر عن الافطار ولى اين عرفا اخذ شده است چون كفاره عقوبت بر معصيت و تخلف است و موجب كفاره است و موجب آن موضوعش مى باشد و تكفير موجب مى خواهد كه افطار عمدى موجبش است گرچه در لفظ نيامده باشد لهذا اين قبيل جمل شرطيه هم مفهوم ندارد و به اين نكته برگشت دارد كه شرط در آنها محقق موجب و موضوع حكم در جزاء است و اين ها هم از مصاديق شرطيه مسوق براى بيان موضوع است .

[1]. نهاية الافكار، ج3، ص110.

[2]. فوائد الاصول، ج1، ص257.

[3]. كفاية الاصول، ص296.

[4]. سوره حجرات، آيه 6.

[5]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص176.

[6]. سوره حجرات، آيه 6.

[7]. سوره حجرات، آيه 6.