درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 82  ـ  سه شنبه 1394/2/29

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش سوم از مسأله 17 كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد:

(و أما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما فى صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود و تقديم الحج فى صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم ففيه أنه لا وجه للتخيير فى الصورتين الأوليين و لا لتعيين تقديم الحج فى الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييرا أو تعيينا مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة فى المقام خصوصا مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين و فى عرض واحد و المفروض أن وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ فى عرض واحد و إن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق الله لكنه ممنوع و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما و لا يقدم دين الناس و يحتمل تقديم الأسبق منهما فى الوجوب لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى).([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين بخش متعرض فرمايش صاحب مستند([2]) مرحوم نراقى(رحمه الله) مى شود و عرض شد در آن اقوال كه قول پنجم قول صاحب مستند و برخى از اعلام معاصر بود كه مى گفتند موضوع وجوب حج ملكيت زاد و راحله است و با دين جمع مى شود و فقط اگر وجوب اداء دين حال باشد با وجوب حج تزاحم مى كند صاحب مستند همين مبنى را قائل شده ولذا قائل به تفصيل شده است و فرموده است كه اگر دين حال بود و يا موجل ، ولى زمانش قبل از انجام حج تمام مى شد در اين دو صورت وجوب اداء دين فعلى است و با وجوب حج مزاحمت مى كند و در اين دو صورت حكم به تخيير كرده است اما اگر دين موجل بوده و زمانش بعد از برگشت از حج باشد و يا دائن راضى به تاخير تا بعد از حج باشد در اين دو صورت حكم به تقديم وجوب حج داده است چون كه وجوب حج فعلى است و فعلا تكليف مزاحمى ندارد و لذا تعييناً واجب مى شود.

مرحوم سيد(رحمه الله) اين حكم را از ايشان نقل مى كند و در هر دو شق از تفصيل اشكال مى كند و مى فرمايد (ففيه أنه لا وجه للتخيير فى الصورتين الأوليين و لا لتعيين تقديم الحج فى الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييرا أو تعيينا مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة فى المقام خصوصا مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير) ايشان دو ايراد خودش را بر ايشان اينگونه وارد مى كند.

اشكال اول: ايراد اول همين عبارتى است كه ذكر شد و حاصل آن چنين است كه اين تفصيلى كه ايشان فرموده است تمام نيست و مبتنى است بر اين كه كسى مبناى دوم را قبول كند كه در استطاعت مالى مجرد ملك زاد و راحله كافى است و از اين جهت وجوب فعلى است و حال اين كه ما قبلا عرض كرديم كه استطاعت مالى به مجرد ملك زاد و راحله صادق نيست بلكه در جايى صادق است كه بتواند ملك زاد و راحله را در هزينه حج خرج كند و نفقه واجب ديگرى نداشته باشد كه صرف آن مال در حج مانع از آن باشد و الا استطاعت صادق نيست و اين مطلب هم از روايات استفاده شد.

پس اين كه وجوب حج به مجرد ملك زاد و راحله فعلى مى شود اين گونه نيست و اگر وجوب اداء دين حال بود يا زمانش قبل از برگشت از حج بود وجوب اداء حج فعلى نمى شود چون استطاعت مالى صادق نيست و استطاعت مالى به اين شكل در موضوع وجوب حج اخذ شده پس در دو صورت اول تخيير صحيح نيست بلكه وجوب حج اصلاً فعلى نيست و همچنين دو صورت ديگر كه اگر دين حال نباشد يا دائن راضى به تأخير آن باشد ولى مديون اگر مال را در حج صرف كند بعدا نمى تواند اين دين را بپردازد بازهم وجوب حج فعلى نيست زيرا كه استطاعت مالى صادق نيست چون كه گفتيم در استطاعت مالى در حرج نيفتادن بعد از برگشت از حج هم شرط است و نسبت به حال يا بعد از برگشت نبايد صرف مال در حج مستوجب سلب قوت و موونه خود و يا خانواده اش شود.

نكته اين ايراد همان عدم صدق استطاعت مالى است نه اخذ قدرت شرعى در وجوب حج يعنى ايشان دو ايراد دارد يكى اين كه استطاعت مالى كه قطعا در موضوع حج اخذ شده، عبارت است از ملك زاد و راحله اى كه در مقابلش موونه واجبى نداشته باشد در اين جا صدق نمى كند چه در دين حال يعنى دو صورت اول و چه در دين موجل اگر بعدا تمكن از اداء نداشته باشد و اين غير از اخذ قدرت شرعى در وجوب حج است لذا در اين جا اگر مثلا زيارت كربلا در روز عرفه را نذر كرده باشد كه با استطاعت مالى منافات ندارد ولى مزاحم با وجوب حج مى باشد اين ايراد بر آن وارد نخواهد بود و اين ايراد تنها در جايى مى آيد كه انجام آن واجب ديگر موجب رفع قدرت مالى شود .

اشكال دوم: ايراد دوم اين است كه اگر گفتيم كه استطاعت مالى هم صادق است و از اين جهت موضوع وجوب فعلى است باز هم حكم به تخيير در دو صورت اول و دوم بين اين دو واجب صحيح نيست بلكه بازهم وجوب اداء دين مطلق و فعلى است و حج واجب نمى باشد زيرا كه تخيير ميان دو واجب متزاحم در جايى است كه هر دو وجوب عرضى باشند يعنى هر دو مشروط به قدرت عقلى باشند يا هر دو مشروط به قدرت شرعى باشند اما اگر يكى مشروط به قدرت شرعى باشد و ديگرى عقلى آن كه مشروط به قدرت شرعى است فعلى نمى شود زيرا كه مشروط به قدرت شرعى يعنى مشروط به عدم وجود واجب شرعى ديگرى و وقتى امر ديگرى باشد واجب مشروط به قدرت شرعى مرتفع مى شود و اين جا هم همين گونه است و وجوب اداء حج مشروط به قدرت شرعى است و اگر واجب ديگرى فعلى باشد رافع آن است چون مشروط به قدرت شرعى است بر خلاف وجوب اداء دين كه وجوبش مطلق و فعلى است و اين اشكال دوم مخصوص به دو صورت اول و دوم است يعنى به شق اول تفصيل كه در آن به تخيير حكم كرد چون در اين دو صورت وجوب اداء دين فعلى است اما در دو صورت دوم كه وجوب اداء دين استقبالى است اين اشكال را وارد نمى كند زيرا كه قدرت شرعى در زمان وجوب حج فعلى است چون كه واجب ديگر فعلى نيست ولذا (مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين و فى عرض واحد و المفروض أن وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية) البته ما اين مطلب ـ كه قدرت مذكور در حج شرعى است ـ را قبول نداريم ولى ايشان آن را قبول دارد و در مسأله مزاحمت حج با نذر زيارت كربلا در روز عرفه را مطرح خواهد كرد و لذا اين ايراد دوم را هم وارد مى كند.

ولى در اين جا دو ايراد ديگرى وارد است كه ايشان به آنها توجه نكرده اند كه اين دو ايراد بر شق دوم تفصيل يعنى در صورت سوم و چهارم وارد است .

ايراد اول: اولين ايراد اين است كه ايشان كه فرمود اگر دين استقبالى شد و بعد از برگشت از حج باشد و يا داين راضى به تأخير آن باشد وجوب حج تعييناً و فعلى مى شود چون كه ديگر واجب مزاحمى ندارد صحيح نيست زيرا درست است كه زمان وجوب اداء دين استقبالى است ولى حفظ اين مال تا زمان اداء دين در صورت عدم تمكن از مال ديگرى واجب مى شود يا از اين باب كه وجوب اداء دين به نحو واجب معلق است و يا اگر هم به نحو واجب مشروط است حفظ مال براى آن از باب مقدمات مفوته عقلا واجب است و لذا كسى كه مى داند اگر اين مال را حفظ نكند بعد از اين كه زمان اداء مى رسد نمى تواند دين را بپردازد حرام است كه آن را خرج كند ولازم است آن را حفظ كند پس در حقيقت وجوب حج با وجوب حفظ مال براى اداء دين آينده مزاحم است كه لازم است باز هم به تخيير حكم شود.

ايراد دوم: اين كه اصل سبق زمانى اگر دو واجب هر دو مقيد به قدرت عقلى بود مرجح نيست و نمى توانيم بگوئيم حال كه زمان اين وجوب مقدم است و ديگرى وقتش نيامده است وجوبش مطلق است چون نسبت به قيد لبّى مقدوريت و عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى فرقى ميان دو واجب متزاحم در يك زمان و يا دو زمان نيست  و سبق زمانى در تزاحم موثر نيست همانگونه كه در مباحث تزاحم منقح شده است.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله)مى گويد بله، تخييرى را كه مرحوم نراقى(رحمه الله) فرموده است در جايى درست است كه هر دو وجوب هم عرض و فعلى شده باشد مانند جايى كه وجوب حج از قبل بر ذمه مكلف مستقر شده است يعنى در سالى مستطيع شده و عمداً به حج نرفته و وجوب بر او مستقر و فعلى شده است و در اينجا ديگر وجوبش با وجوب اداء دين رفع نمى شود و لذا مى فرمايد (نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ فى عرض واحد و إن كان يحتمل تقديم الدين) دو وجه ايشان براى تقديم ذكر مى كند يكى براى تقديم دين و ديگرى براى تقديم أسبق سبباً و زماناً از دو واجب است و هر دو را رد مى كند و نتيجتا قائل به تخيير مى شود يك وجه اين است كه دين حق الناس است و حق الناس مقدم است بر حق الله كه مى فرمايد (يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق الله لكنه ممنوع و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما و لا يقدم دين الناس) يعنى دليلى بر تقديم حق الناس بر حق الله نيست بلكه اگر حج بر ذمه اوباشد و دين هم باشد و بميرد گفته اند حج با باقى ديون حساب مى شود و تركه ميان آنها توزيع مى شود پس دليل بر تخيير و توزيع است نه تقديم و نسبت به وجه دوم كه تقديم به اسبقيت است مى فرمايد (و يحتمل تقديم الأسبق منهما فى الوجوب لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى) مى گويد اين مرجح هم لا وجه له ولى دليلش را نمى گويد با اين كه خود ايشان بعدا تقديم اسبق را در مسأله تزاحم وجوب حج با وجوب وفاى به نذر قبول مى كند ولى آنجا جائى است كه واجبين مطلقين نباشند و وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است حدوثاً و در سال استطاعت ولى در اينجا وجوب حج قبلاً مستقر و فعلى شده است و وقتى وجوب مستقر شده ديگر تقديم اسبق معنى ندارد يعنى بقاء وجوب حج مستقر مشروط به استطاعت شرعى نيست بنابراين در اين جا اسبقيت سبب تقديم نيست و اين مطلب درست است يا به تعبير ديگر وقتى هر دو مطلق باشند و هيچ كدام مشروط به قدرت شرعى نبود ديگر ترجيح به اسبقيت صحيح نيست و اسبقيت زمانى نقشى ندارد. بله، اگر مشروط باشد به قدرت شرعى و آن هم به معناى عدم وجود تكليف فعلى اسبق مقدم مى شود همانگونه كه به تفصيل در مباحث تزاحم بيان شده است بنابراين مرجح دوم در اينجا موضوع ندارد .

اما مرجح اول كه براى دين بود كه گفته شده دين حق الناس و مقدم است و ايشان گفتند اين هم درست نيست چون در روايات آمده است كه حج هم به منزله دين است ولذا گفته شده كه تركه ميان آن و دين توزيع مى شود.

گرچه اين مطلب ايشان همان فتواى مشهور است ولى تمام نيست زيرا كه اولاً: رواياتى كه گفته است حج به منزله دين است يعنى اين هم از اصل تركه خارج مى شود و بيش از اين از اين تنزيل استفاده نمى شود و به هيچ وجه ناظر به تزاحم و توزيع نيست بلكه توزيع ميان دين و حج معنى ندارد زيرا كه حج مثل دين قابل تبعيض نيست و نصف حج يا ربع حج معنى ندارد و اصلاً حج نيست و حج از ميقات حج تمام و واجب است كه به معناى توزيع نيست .

ثانياً: برخى از روايات صراحت دارد كه حج مستقر شده بر مكلف پس از فوت از تركه وى خارج مى شود و بر دين مردم هم مقدم است و آن عمدتا دو روايت است كه يكى در باب حج و ديگرى در باب زكات آمده است.

يكى صحيحه بريد عجلى است (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنِ ابْنِ رِئَاب عَنْ بُرَيْد الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام)عَنْ رَجُل خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِى الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِى الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِن فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَى فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)([3])  استدلال به اين فقره از روايت است كه مى فرمايد اگر چيزى اضافه آمد چنانچه دينى نداشت به ورثه مى دهند و الا به ورثه نمى دهند چون كه دين مقدم بر ارث است سپس مى فرمايد (قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِى الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّة فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِه) اين صدر و ذيل نشان مى دهد كه حجة الاسلام كه مستقر و واجب شده است بر ميت از اصل تركه خارج مى شود و بر دين هم مقدم است و دلالت اين روايت روشن است ولذا بايد به آن فتوا داده شود كه برخى از فقها نيز فتوا داده اند .

روايت ديگر صحيحه معاويه بن عمار است كه در باب زكات وارد شده است در اين جا هم حج بر دين به زكات مقدم شده است يعنى با اين كه زكات هم بر ذمه مكلف دين شده است بر حج مقدم است.

البته ممكن است كسى بگويد در باب زكات مثل حق مردم نيست و شايد مجرد تكليف باشد و حج بر تكليف به زكات مقدم است ولذا نمى شود از موارد اين روايت به تزاحم حج با دين مردم هم تعدّى كرد ولى اين احتمال خلاف ظاهر روايت است زيرا كه در سوال سائل كلمه دين آمده است و امام(عليه السلام)هم قبول كرده است كه زكات دين بر ذمه ميت است و اين ظاهرش اين است كه زكات هم مالك دارد مانند اموال ديگر وليكن مالكش شخصيت حقوقى و جهت زكات است و فرقى نيست كه مالك دين شخص حقيقى باشد يا شخص حقوقى ، و عرفاً احتمال فرق ميان آنها نيست پس از اين روايات هم استفاده مى شود كه جائى كه حج بر ميت مستقر شده باشد حج بر ديون هم مقدم است.

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)چون در بحث ما قائل به تقديم اداء دين بر حج شده اند اين دو روايت را ذكر مى كند ولى مى فرمايد اين دو روايت ناظر به حكم وضعى در ما بعد الموت است كه ميت ديگر تكليف ندارد و اين يك حكم وضعى است و مالك هم فوت كرده است و نمى شود از اين تعدى كنيم به جائى كه مديون زنده و مكلف است و لذا در مورد مكلف زنده هر دو صورت يعنى هم جايى كه حج مستقر نشده ـ بنابر مبناى تزاحم كه ايشان قائل هستند ـ و هم جايى كه مستقر شده باشد دين مقدم است به جهت جزم به اهميت حقوق الناس يا احتمال آن.

اشكال: اين حرف قابل قبول نيست زيرا كه اولا: از كجا اين جزم و حتى يا احتمال اهميت را پيدا كنيم با وجود اين كه اين دو صحيحه مى گويد پس از فوت مكلف حج مقدم است بر دين مردم و اين اهميت اگر در زمان حيات مكلف باشد به جهت انتساب به مكلف نيست بلكه به جهت حق مردم است كه پس از فوت مكلف هم آن ملاكات محفوظ است پس مكلف بودن يا نبودن نقشى در ملاك اهميت ندارد. چرا، اگر نكته و ملاكى در نفس تكليف بود ممكن بود اين اهميت مخصوص به زمان حيات باشد علاوه بر اين كه واجبات و حقوق الهى كه مقدم بر حق الناس باشند هم در فقه موجود است و چنين قاعده كه حقوق الناس مقدم است بر حق الله وجود ندارد مضافاً به اينكه نكاتى كه در باب حج آمده است كه من ترك الحج ترك شريعةً من شرائع الاسلام يا مات يهوديا او نصرانياً و امثال اين تعابير كه در مورد دين نيامده است بلكه در دين آمده است فنظرة الى ميسرة و مكلف در حج مستقر كه از قبل حج واجب شده باشد بايد از قوتش هم بزند و به حج برود حتى اگر در حرج بيافتد و مجموع آنها حج مستقر را محتمل الاهميه مى كند.

ثانياً: از آنجا كه در مورد حج (فنظرة الى مسيرة) آمده است و در تفسير آن روايات مشخص كرده كه داين نمى تواند مستثنيات را از مديون مطالبه كند و مستثنيات مذكور را برخى به مطلق امورى كه لازم است و ترك آنها موجب حرج بر مكلف مى شود تفسير كرده اند لهذا مى توان گفت كه وجوب حج مستقر مقدم بر وجوب اداء دين است از اين باب كه چنين نفقه واجبه اى كه بايد در راه انجام آن از قوت لازم زندگيش و مستثنيات دينش هم بگذرد مصداق فنظرة الى ميسرة و اعسار در دين مى شود و اين شبيه قدرت شرعى نسبت به قدرت عقلى است و وجوب حج مستقر رافع وجوب اداء دين مى شود.

لذا صحيح تفصيل است كه اگر وجوب حج از قبل مستقر شده باشد وجوب حق مقدم مى شود بر اداء دين و روايات مربوط به تركه ميت و يا اين كه كسى كه بميرد حج را ترك كرده باشد مات كافراً هم ناظر به حج مستقر شده است يا به جهت اهميت وجوب حج هر جا كه فعلى شود و يا به جهت حكومت وجوب حج مستقر نسبت به وجوب اداء دين زيرا كه چنين نفقه واجبى كه از نفقات مستثنى در دين واجب تر است مصداق اعسار و نظرة الى ميسرة مى شود اما جائى كه وجوب حج مستقر نشده باشد و سال استطاعت است وجوب دين مزاحم مقدم است نه از باب اهميت بلكه طبق مبناى اول كه مختار مشهور و مختار ما است به جهت عدم صدق استطاعت مالى و عدم تحقق موضوع وجوب حج و طبق مبناى دوم ـ مبناى تزاحم ـ باز هم مى توانيم بگوئيم دين مقدم است نه به جهت اهميت بلكه به جهت نكته اى كه قبلاً عرض كرديم كه در صورت امكان امتثال حج و اداء دين وليكن با حرج و مشقت اطلاق وجوب حج ساقط مى شود چون كه دليل نفى عسر و حرج امتنانى است و نمى تواند اطلاق وجوب اداء دين را رفع كند لهذا متعيناً اطلاق وجوب حج با ادله نفى عسر و حرج رفع مى شود و در صورت عدم تمكن عقلى از امتثال هر دو به نكته ديگرى كه قبلاً عرض كرديم كه مقيد لبى قدرت به معناى عدم اشتغال به اهم و مساوى نسبت به تكاليفى كه حقوق مردم را هم در بر دارد ثابت نيست و آنها از اين جهت مطلق هستند .

خلاصه بايد قائل به تفصيل شويم بين جائى كه حج از قبل مستقر نشده باشد و تزاحم در سال استطاعت باشد كه در اين جا وجوب دين مقدم است و بين جايى كه حج از قبل مستقر و فعلى و مطلق شده باشد كه در اين مورد وجوب حج بر دين مقدم است.

[1]. العروة الوثقى، (للسيد اليزدى)، ج2، ص436.

[2]. مستند الشيعه، ج11، ص43.

[3]. وسائل الشيعه، ج11، ص68.