درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 84  ـ  يكشنبه 1394/3/3

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 19 إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لا يكون مستطيعا و إن كان الحج مستقرا عليه سابقا يجىء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حق الناس أو تقديم الأسبق هذا إذا كان الخمس أو الزكاة فى ذمته و أما إذا كانا فى عين ماله فلا إشكال فى تقديمهما على الحج سواء كان مستقرا عليه أو لا كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض مسئله خمس و زكات مى شود كه بر عهده مكلف آمده است و اين مال را اگر براى ادا دين خمس و زكوى بدهد ديگر قادر نيست به حج برود و كفايت نمى كند و آن را به دو شق تقسيم مى كند مى گويد گاهى خمس و زكات به ذمه تعلق گرفته است مثلاً مال زكوى و يا متعلق خمس را تلف كرده است و ضامن شده است براى جهت زكات و خمس و دين شده است و گاهى خمس و زكات به مال خارجى تعلق مى گيرد و مابقى براى سفر حج كافى نيست و در هر دو شق بحث مى كند نسبت به جايى كه دين است و هنوز حج مستقر نشده است و مديون به اصحاب خمس و زكات است و واجب است مالى را كه به دست آورده است به دين بدهد، مى فرمايد حكم اين مثل ساير ديون است و دائن چه شخص حقيقى باشد و چه حقوقى، فرقى نمى كند و دينى است حال كه مطالب هم هست و بايد فوراً ففوراً آن را پرداخت كند بنابر اين مى شود مثل ساير موارد دين مطالب به كه رافع وجوب حج است; يعنى طبق مبناى اول استطاعت شكل نمى گيرد ولى طبق مبناى دوم شكل مى گيرد و استطاعت صادق است ولى چون كه حق الناس محتمل الاهميه است بر حج مقدم است و حج بر او مستقر نمى شود و همان حكم و مصداق مسئله 17 گذشته خواهد شد.

اما اگر از قبل حج بر او مستقر شده باشد حالا يك دين زكوى هم دارد مى فرمايد (و إن كان الحج مستقرا عليه سابقا يجىء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حق الناس أو تقديم الأسبق) چون وجوب حج مطلق و فعلى است و بقائا مشروط نيست به استطاعت فلذا همان سه وجهى كه در ذيل مسئله 17 ذكر شده اينجا هم مى آيد حكم به تخيير كه مختار ايشان بود يا ترجيح ادا دين چون حق الناس و اهم است يا ترجيح اسبق زمانا ً كه ما در آنجا عرض كرديم كه اگر مى تواند به حج برود با ادا دين متسكعاً و يا برخى از مستثنيات را بفروشد و به حج برود بايست به حج برود و قاعده لاحرج نسبت به او جارى نيست و بقائا هيچ رافعى براى وجوب حج نيست و بايد هم دين را بپردازد و هم حج را بجا آورد و اگر بر انجام هر دو قادر نباشد ـ حتى بنحو حرجى ـ باز هم وجوب حج مقدم مى شود بر اداء دين يا چون مصداق اعسار و نظرة الى ميسرة است و يا چون كه حج مستقر محتمل الاهميه است و اين تقديم از باب حكم عقل است نه ازا ين باب كه يكى از دو وجوب مقدم شده است و ديگرى فعلى نيست زيرا كه به اختيار خودش، خود را در اين تزاحم انداخته است و على كل حال بر ترك ديگرى معاقب است چون كه هر دو وجوب فعلى است و لذا عقل به تقديم أهم حكم مى كند بعد مى فرمايد (و أما إذا كانا فى عين ماله فلا إشكال فى تقديمهما على الحج سواء كان مستقرا عليه أو لا كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا) يعنى اگر خمس يا زكات به عين تعلق گرفت در اينجا ديگر بحث تخيير در تزاحم نيست بلكه حتما دفع عين آن خمس يا زكات بر حج مقدم است چه سال استطاعتش باشد و چه قبلا حج بر او واجب و مستقر شده باشد اما جايى كه سال استطاعتش است در اينجا تقديم خمس و زكات روشن است زيرا كه بنابر هر دو مبنا مستطيع نيست حتى مبناى تزاحم چون فرض بر اين است كه يك عشر آن مال خارجى زكات است و ملك او نيست و مابقى يعنى 109 باقى مانده براى حج كافى نيست لهذا مالك مقدار زاد و راحله نيست و حتى بنا بر مبناى دوم كه قائل به تزاحم مى شد اين جا ملك زاد و راحله را ندارد و مستطيع نيست چون كه تمام عين خارجى مملوكش نيست بلكه 109 ملكش است و فرض بر اين است كه آن هم به اندازه مقدار زاد و راحله نيست بنابراين طبق مبناى دوم هم وقتى خمس يا زكات به عين تعلق گرفته است مستطيع نيست و عدم وجوب حج از باب تزاحم نيست بلكه از باب عدم تحقق استطاعت است كه اگر به حج هم برود مجرى از حجة الاسلام نيست بنابر هر دو مبنا و اگر سابقاً حج بر او مستقر شده است و حال كه زكات به آن مال تعلق گرفته است مابقى براى حج كافى نيست مى فرمايد در اينجا تعيينا بايد ادا زكات كند و ديگر در اينجا تخيير نيست چون اين جا عين آن مال خارجى ملك او نيست و تصرف در آن حرام است و نمى تواند در آن تصرف كند تا كسى به جهت تزاحم قائل به تخيير شود ولذا مى فرمايد بايد

خمس يا زكات را مقدم بدارد (سواء كان مستقرا عليه أو لا) .

برخى([2]) در اينجا اشكال كرده اند كه اينجا هم در فرض استقرار حج از سابق باز ميان حرمت تصرف در مال ديگرى و وجوب حج تزاحم است ولى حرام مقدم است و از جهت اهميت حقوق الناس و اين هم بابش باب تزاحم بين دو تكليف است كه يكى حج است و ديگر حرمت تصرف در مال غير ، و مى شود مثل بقيه موارد تزاحم كه هر كدام اهم بود مقدم مى شود مثلا مى گوييم دين اهم است يا حرمت غصب اهم است مثل جايى كه واجبى مزاحم مى شود با حرامى مثل توقف انجاء نفس محترمه بر تصرف در ملك غير بدون رضايتش كه اگر واجب اهم باشد بايد آن را انجام داد و حرمت مرتفع مى شود و لازم نيست تزاحم بين واجبين باشد اين اشكال را وارد كرده اند.

ليكن اين اشكال وارد نيست چون وجوب حج با ملك خود يا مالى كه مآذون در تصرف در آن است واجب است و نه با ملك ديگرى و چنين اطلاقى در دليل وجوب حج نيست تا در باب تزاحم داخل شود بر خلاف مورد دين كه مال خارجى ملك طلق مكلف است و مال داين بر ذمه مكلف است و تصرف در آن مال خارجى جايز و تصرف در ملك خود است لهذا حرمت تصرف در مال غير فعلى بوده و با وجوب حج رفع نمى شود حتى تخييراً زيرا كه چنين اطلاقى در دليل وجوب حج نيست و مشروط است به حج با مال مملوك يا مأدون فيه بلكه طبق برخى از روايات و فتاوى حج با تصرف در مال غير صحيح هم نيست و باطل است .

پس در شق دوم يعنى جايى كه زكات  و خمس متعلق به عين مال خارجى است و به ذمه اش تعلق نگرفته اين جا استطاعت مالى على كل حال موجود نيست حتى بنا بر مبناى دوم چون مالك مقدار زاد و راحله نيست و تخيير هم در اين جا معنا ندارد حتى اگر حج از قبل مستقر شده باشد و مثل دزيدن مال غير براى حج است كه حرمت تصرف در مال غير فعلى است و با ايجاب حج رفع نمى شود.

در اينجا بحث ديگرى نيز هست و آن اين  كه مطلب فوق در زكات حرف درست است اما در رابطه با خمس آن مالى كه متعلق خمس مى شود از زمان تعلق كه زمان ظهور ربح است اداء خمس واجب نيست بلكه مى تواند تا يكسال در مؤونه و نيازهايش آن را مصرف كند حتى موؤنات مستحبه و يا واجبه اش در آن سال خمسى كه در اين صورت حج مقدم است اگر از قبل مستقر شده باشد و بايد با آن مال به حج برود مگر اينكه فرض كنيم كه سال خمسى او گذشته باشد تا كه نتواند در حج خرج كرد زيرا كه اذن در تصرف تنها نسبت به سال سود و ربح است نه بيشتر كه در اين صورت اگر حج، قبلاً مستقر شده باشد خمس مقدم است و اگر با همان مال استطاعت حاصل مى شود چنانچه مالك كل آن باشد چونكه مالك كل آن نيست پس بازهم استطاعت حاصل نمى شود.

اما اگر زمان استطاعت و تعلق خمس هر دو در اثناى سنه خمسى باشد آيا استطاعت صدق مى كند با توجه به خروج قهرى خمس آن مال از ملكش و عدم كفايت باقى مال براى هزينه حج يا خير؟ استطاعت مالى به معناى ملكى يقيناً صادق نيست زيرا كه مالك بيش از 54 آن ربح نيست و اما استطاعت بذلى به جهت تجويز مالك خمس در تصرف در آن مال در اثناى سال حتى براى حج كه عبادتى مشروع و راجح است مبتنى است بر كفايت اذن مطلق با عدم كفايت آن كه در بحثهاى آينده از آن بحث خواهد شد.

مرحوم سيد(رحمه الله)بعد در ذيل مى فرمايد (و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين) يعنى اگر خمس يا زكات و يا دين با استطاعت همزمان حاصل شود همان حكم سبق دين را دارد كه اگر مال مذكور كافى نباشد استطاعت صادق نيست و اين حرف درست است ولى در جايى كه خمس و زكات به ذمه تعلق بگيرد نه به عين تا آن مال ملك خودش باشد و دين بر ذمه اش كه اگر سال استطاعت باشد استطاعت رفع مى شود و اگر قبلاً حج بر او مستقر شده است در تزاحم داخل مى شود اما اگر زكات و يا خمس به عين تعلق بگيرد در عين نتيجه فرق مى كند و همانطور كه گفت ديگر از باب تزاحم نيست و تخيير جا ندارد و كسى كه قائل به تزاحم است اينجا قائل به تزاحم نيست چون مالك مقدار زاد و راحله نيست و قياس آن به باب دين صحيح نيست لهذا در اينجا اگر به حج برود مجزى نخواهد بود بنا بر هر دو مبنا چون كه حج غير مستيطع است و حجة الاسلام واقع نمى شود بخلاف اين كه اگر زكات و خمس به ذمه تعلق بگيرد و به حج برود بنابر مبناى دوم مطلقا مجزى است و ما گفتيم بنابر مبناى اول نيز در صورت بناى بر عدم وفاى دين بازهم مجزى است .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص437ـ 438.

[2]. مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص102.