درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 93 ـ شنبه 1394/7/11

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 26 إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا- فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل أنهك الأمر الندبى أجزأ عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه فى التطبيق و إن قصد الأمر الندبى على وجه التقييد لم يجز عنها و إن كان حجه صحيحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلك و أما لو علم بذلك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبى فلا يجزى لأنه يرجع إلى التقييد)([1]).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض اين فرع شده است كه اگر كسى واقعا مستطيع بود ولى حج ندبى را انجام داد يا چون معتقد به عدم استطاعت خودش بوده است به تصور اينكه مستطيع نيست از باب جهل مركب و يا از باب غفلت و نسيان در نتيجه قصد حج ندبى كرده است و صورت دوم هم اين است كه مى داند مستطيع است ولى خيال مى كند كه حج بر او واجب فورى نيست ولذا حج استحبابى را قصد مى كند ; حال آيا اين مجزى است از حجة الاسلام واجب يا خير ؟ ايشان مسئله را منوط مى كند به اين نكته كه معمولاً در ابواب مختلفى مطرح مى شود; مى فرمايد اگر قصدش از انجام حج ندبى به اين نحو باشد كه امر فعلى كه بر عهده اش است را امتثال بنمايد كه از باب اشتباه در تطبيق است مثل جايى كه كسى مى خواهد به امام جماعتى اقتدا كند كه خيال مى كند زيد است و بعد مى فهمد عمرو است اينجا تصور مى كرده أمر ندبى است ولى اگر وجوبى هم بود، باز قصد امتثالش را داشت در اين صورت حجش مجزى از حجة الاسلام است اما اگر يقين دارد اين امرش ندبى است و علم به عدم استطاعت و يا غفلت از آن كه منجر به اين تصور شد كه قصد امتثال خصوص حج ندبى را دارد كه اگر وجوبى بود نمى خواست آن را بجا بياورد مرحوم سيد(رحمه الله) نسبت اين مورد مى فرمايد: قصد أمر ندبى على وجه التقييد است و ديگر مجزى از حجة الاسلام و حج واجب نيست گرچه حجش صحيح است و مستحب واقع مى شود.

اما در صورت دوم كه علم به استطاعت داشته و قهراً علم به وجوب حجه الاسلام دارد ولى خيال مى كند كه واجب فورى نيست ولذا امسال را قصد حج ندبى مى كند در اينجا قصداً و قهراً على وجه التقييد است چون عالم است به أمر وجوبى وليكن چون اعتقاد دارد كه فورى نيست و موسّع است در اين صورت چنانچه حج ندبى را قصد كند قطعاً على وجه التقييد است و مجزى از حجة الاسلام نيست .

محشين و معلقين بر عروه([2]) در اينجا بر اين مسئله اشكالاتى را وارد كرده اند كه يك اشكال أصلى را بعضى از بزرگان اين گونه وارد كرده اند كه اين بحث على وجه التقييد يا تطبيق در اين قبيل موارد معنى ندارد و معقول نيست ولذا در صورت اول بايد مطلقا قائل به اجزا شد چون تطبيق وتقييد در باب مفاهيم كليه معقول است و جايى كه مفهومى كلى در كار باشد مى توانيم آن را قيد بزنيم مثلا عالم را به عالم عادل مقيد مى كنيم اما جايى كه يك فعل خارجى و يا يك امر جزيى فعلى است تقييد در آن معقول نيست مثلاً اين كه به زيد اقتدا مى كند اين تقييد در آن امام جماعت جزئى خارجى كه به او اقتداء مى كند نيست اين جا هم همين گونه است امر مطلق فعل در خارج جزئى خارجى است و تقييد و اطلاق در آن معنا ندارد و لذا از باب تخلف داعى است كه اين نوع امر را امتثال مى كند و داعى اش اين است كه امر ندبى است ولى واقعا امر وجوبى بوده است مانند مثال مذكور يعنى اقتداء به امام جماعت كه خيال مى كند زيد است و على كل حال داعى اش متخلف شده است نه اين كه قيدى به آن امرِ امتثال شده زده است پس على كل تقدير آن امر وجوبى مطلق را قصد كرده است و تخلف در داعى رخ داده است كه موجب عدم اجزاء نيست.

پس در صورت اول على كلا التقديرين مجزى از حجة الاسلام است چون آن امر خارجى مطلق را قصد كرده است و قيد على وجه الاستحباب هم تخلف در داعى است نه تقييد كه در جزئيات معقول نيست، بله ، در صورت دوم چون كه دو امر است و هر دو را علم دارد و اين مطلب درست است كه امر وجوبى را امتثال نكرده است نه به جهت تقييد ـ كه گفتيم در اين قبيل موارد تمام نيست ـ بلكه چون آنجا مى خواهد امر جزئى استحبابى را كه مى داند موجود است امتثال كند نه امر وجوبى را يعنى مى داند امتثال امر ترتبى استحبابى را قصد كرده است فلذا امر وجوبى را قصد نكرده نه از باب اطلاق و تقييد بلكه از اين باب كه در اينجا دو امر جزئى فعلى خارجى وجود دارد يعنى امر استحبابى ترتبى، كه يكى را بالخصوص قصد كرده و قصد امتثال امر مطلق وجوبى را ندارد و اين جا به اين دليل مجزى نيست.

ما در ابتداء اشكالى كه نسبت به صدر مسئله شده را نقل مى كنيم و عرض مى كنيم به اين مطلب مرحوم سيد(رحمه الله)كه تعبير على وجه التقييد كرده است اشكال شده است كه تقييد در امور جزئى معقول و منطقى نيست و بعيد است كه مقصود ايشان از اين مطلب، تقييد باشد بلكه مقصود اين است كه در نيت و داعى مكلف بر امتثال كه در باب اوامر عبادى لازم است يعنى تا قصد مكلف به آن امر عبادى نخورده امتثال آن امر عبادى محقق نمى شود و قصد و داعى هم از امور عالم نفس است كه به صور نفسانى تعلق مى گيرد كه مشيربه خارج است و در اين جا اگر مكلف اعتقاد دارد امرى كه بر ذمه اش است امر جزئى ندبى است داعى و قصد نفسانى او دو شكل تصور دارد يكى اين كه قصد و داعى اش امتثال جامع امر است كه در خارج فعلى شده است نه بخصوصيته چون جامع در ضمن خصوصيت نيز موجود است كه در اين حالت داعى و قصد به جامع در ضمن آن فرد تعلق مى گيرد مثل اين كه زيد را اكرام مى كند بداعى اكرام جامع عالم كه در زيد است كه اگر علمش خطأ رفت و آن شخص عمرو بود بازهم داعى او محقق شده است و زيد را ديگر اكرام نمى كند اما اگر داعى او اكرام زيد بالخصوص باشد اكرام را تكرار مى كند در مانحن فيه نيز اگر نيت و داعى اش امتثال جامع امر باشد اين جامع منطبق است بر امر وجوبى جزئى در خارج و چون داعى مكلف به امتثال جامع امر تعلق دارد هر چند متعلق تصديق و علم او تحقق آن جامع در ضمن فرد استحبابى باشد و خيال مى كرده كه در ضمن خصوصيت استحباب بوده است ليكن داعى اش آن جامع به حدّ جامعى اش بوده است نه به حد خصوصيت استحبابى كه متعلق تصديقش است و اختلاف ميان متعلق داعى و متعلق تصديق معقول است پس اين چنين داعى بر امر وجوبى فعلى در خارج منطبق شده و امتثال حاصل مى شود.

اما اگر داعى او امتثال امر مقيد به استحبابى باشد يعنى صورت ذهنيه كه متعلق داعى در نفس مكلف است همان متعلق علم و تصديق او است و جامع مقيد داعى او است اين داعى، بر امر وجوبى فعلى در خارج منطبق نمى شود و امتثال آن حاصل نمى شود.

پس مقصود از على وجه التطبيق و التقييد اين است كه داعى مكلف چيست ؟ آيا نيت امتثال جامع را ـ كه امتثال امر در ضمن آن فرد است ـ دارد كه امتثال امر مطلق وجوبى است يا داعى متعلق به خصوص جامع امر در ضمن امر ندبى است كه بر امر وجوبى منطبق نمى شود و اين مطلب در عالم دواعى معقول است و برگشت به تقييد جزئى منطقى نيست تا گفته شود محال است بلكه برگشت به مطلق بودن داعى و تعليقش به جامع است حتى در فرض جزئى بودن متعلق تصديق و علم به امر فعلى كه بايد ديد داعى مكلف بر امتثال امر موجود به كدام نحو است و بنا بر فرض اول اگر خطا در علمش رخ داد و آن امر وجوبى بود باز هم داعى اش كه امتثال جامع امر بوده، محقق شده و آن امر وجوبى از خلال داعى جامع قصد و امتثال شده است اما در فرض دوم در صورت خطأ و اشتباه از علمش داعى ونيت امتثال امر وجوبى حتى به مقدار جامعش محقق نشده است و مقصود مرحوم سيد(رحمه الله) همين نكته است.

بله، اگر در باب عبادات قصد خصوص آن امر عبادى لازم نباشد و قصد مطلق و يا مطلق قصد قربى كافى باشد ـ كه صحيح نيز همين است ـ در اين صورت از جهت عباديت امر در فرض دوم هم مجزى خواهد شد ولى اين را جائى مى گويند كه داعى آن امر در تحقق فعل عبادى دخيل نباشد يعنى حقيقت فعل عبادى متقوم به قصد تفصيلى يا اجمالى و از خلال قصد امرش نباشد و الا متعلق آنها دو فعل و دو حقيقت خواهد بود كه ظاهرشان يكى است و حقيقت هر يك، با قصد آن عنوان محقق مى شود مثل فريضه صبح و نافله كه تمايزشان به قصد است يا تفصيلا يا اجمالاً و در اين جا حتى بنابر مسلكى كه قائل است كه در باب عبادات مطلق قصد قربت كافى است و قصد آن امر عبادى بالخصوص لازم نيست بازهم لازم است كه آن أمر قصد شود و قصد مطلق امر كافى نيست نه بجهت عباديت بلكه به جهت قصدى بودن متعلق امر و درمانحن فيه يعنى حج وجوبى يا حجة الاسلام و حج استحبابى اين چنين است نزد مشهور يعنى فقها قائلند كه اين دو مثل نافله و فريضه صبح است و دو حقيقت است كه بايد امر هريك ولو اجمالاً قصد شود تا محقق شود و در شق دوم هر چند كه مكلف قصد قربت كرده است ولى حج واجب را ـ كه حجة الاسلام است ـ قصد نكرده است نه تفصيلا و نه اجمالا يعنى امتثال جامع امر كه منطبق است بر امر وجوبى را قصد نكرده است و لذا حقيقت حجة الاسلام محقق نمى شود و مجزى واقع نمى شود بنابر اين مطلب مرحوم سيد(رحمه الله)برگشت به تقييد به آن معنا ـ كه محال است ـ نمى كند بلكه برگشت مى كند به تشخيص داعى انسان كه به دو شكل تصور دارد همانگونه كه ذكر شد .

در اينجا نسبت به اين مطلب چند اشكال و نكته موجود است كه ذيلاً متعرض آن مى شويم .

نكته اول: مطبى است كه قبلاً عرض كرديم ; اينكه ما تعدد حقيقت حج واجب و ندبى را قبول نداريم و تنها متعلق يكى جامع حج به نحو صرف الوجود و يك بار در طول عمر است و متعلق امر استحبابى مطلق الوجود حج و در هر سال است و اين دو امر قابل جمع است و بر يك فرد منطبق مى شود مثل اين كه بگويد (اكرم عالماً) و (يستحب اكرام العالم) و اكرام عالم اول يك وجوب موكد در آن است هم واجب است و هم مستحب و امتناعى در آن نيست تا بگوييم بايد دو حقيقت باشد و هريك مقيد باشد به غير ديگرى از نظر حقيقت بلكه در اين جا هم جامع حج و صرف وجود آن يك بار در طول عمر واجب است و اولين حج هر دو ملاك در آن موجود است و در حج هاى بعدى تنها ملاك مستحبى است طبق اين مبنا در هر سه فرض مذكور در متن حج واقع شده مجزى از حجة الاسلام است چون در واقع حج را انجام داده است و حج هم دو حقيقت نبود بلكه يك حقيقت است كه انجام گرفته است و با قصد قربت هم بوده است و حقيقت آن قصدى نيست بجز نسبت به قصد عنوان حج كه آن را هم قصد كرده است. بنابراين طبق اين مبناى فوق در هر سه فرض يعنى حتى در دو فرضى كه مرحوم سيد(رحمه الله) در آنها قائل به عدم اجزا شده است حج مجزى خواهد بود زيرا كه دو حج يكى است و قصد قربت هم كه مطلق قصد قربى است در اين جا واقع شده است اما اگر اين مبنا را قبول نكرديم و خواستيم بر حسب مبناى مشهور مشى كنيم كه اين حج استحبابى و وجوبى دو حقيقت است مثل فريضه صبح و نافله است و بايد امر اعتبارى ديگرى هم قصد شود تا حقيقت حجة الاسلام در خارج محقق شود آيا تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله)درست است يا خير؟بحث آينده است.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص441.

[2]. العروة الوثقى(المحشى)، ج4، ص388 و العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص293.