درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 577  ـ دوشنبه 1394/8/25

بسم الله الرحمن الرحيم

اقسام عموم: جهت سوم در اقسام عموم است كه در اصول عموم را به سه قسم تقسيم كرده اند :

نوع اول: عموم استغراقى كه همه افراد مدخول عام يا طبيعت در عرض واحد لحاظ شود و اگر حكمى بشود بر همه افراد در عرض واحد مى باشد مثل (اكرم كل عالم) يا (اكرم العلماء) كه همه در عرض واحد ديده شده اند و اين را عموم استغراقى و انحلالى مى گويند .

نوع دوم : عموم بدلى است كه باز هم هر فرد لحاظ شده ولى نه هم عرض بلكه على سبيل البدل و شمول و استيعاب در بدليت ، مثل (اكرم أياً من العلما) يكى از علما را اكرام كن حال هر عالمى مى خواهد باشد اين هم عموم هست منتها به اين نحو كه يكى منتشر است على سبيل البدل در همه و اين بدان معناست كه اين را در هر كدام مى توانى پياده كنى .

نوع سوم: عموم مجموعى است كه همه افراد ملحوظ است مانند عموم استغراقى نه يك فرد از آن طبيعت بلكه همه به عنوان يك موضوع واحد و مجموع نه جمع و اگر بخواهيم در فارسى به اين سه قسم اشاره كنيم اينگونه است كه يك وقت مى گوئيم (جميع اين ها) و يك وقت مى گوئيم (مجموع اين ها) و يك وقت هم مى گوييم (يكى از آنها) و اين سه قسم هم در عام و هم در مطلق تصوير دارد و اصلش مورد اشكال نيست مثل (اكرم عالما) كه اين اطلاق بدلى است و (اكرم علماء العسكر) مثلاً مجموعى است و (اكرم العالم) كه استغراقى است .

پس شموليت و استغراقيت و بدليت و مجموعى بودن هم در عمومات هست و هم در اطلاقات،  لكن فرق بين عام و مطلق در اين است كه دلالت بر عام لفظى و وضعى است و در اطلاق بعد از جريان مقدمات حكمت و نفى قيد از باب انطباق قهرى طبيعت است و در اين جهت بحث شده است كه شايد يك نكته بحث هم اين باشد ـ كه ديده اند اينها در مطلق هم هست ـ آيا واقعاً اين سه قسم سه نوع از عموم است و سه كيفيت از عموم و استيعاب داريم يا اين كه استغراقيت و مجموعيت و بدليت خارج از استيعاب و عموم است و مربوط به نكته و دال ديگرى است  و عموم در همه آنها يك قسم است و لذا در تحليل اين كه آيا سه كيفيت در استيعاب و عموم است و يا عموم يك كيفيت بيشتر نيست و اين ها مربوط به نكات ديگرى است كه نظرياتى در اين باره ذكر شده است .

1 ـ نظريه اول مربوط به صاحب كفايه(رحمه الله)([1])است كه مى گويد عموم يك كيفيت بيشتر ندارد و آن دال بر استيعاب است و خصوصيت استغراقيت و بدليت و مجموعيت مربوط به كيفيت تعلق حكم و موضوع قرار گرفتن عام است كه يك وقت موضوع يك حكم قرار مى گيرد به صورت مجموعى كه اين مى شود عام مجموعى و يك وقت موضوع احكام متعددى قرار مى گيرد كه اين عموم استغراقى است و يك وقت موضوع يك حكم على سبيل البدل قرار مى گيرد اين را عام بدلى مى گويند پس نسبت حكميه سه شكل دارد و عام همان شمول افراد است. اشكال بر اين نظريه روشن است زيرا كه مشخص است كه اين سه معنايى كه گفته شد براى عام بدون حكم و نسبت حكمى هم تصور دارد و اگر مربوط به حكم بود نمى بايست در مفهوم افرادى تصور داشته باشد و ما (كل عالم) كه مى گوئيم با (اى عالم) متفاوت است يعنى چه حكم باشد و چه نباشد هر كدام يك معنى دارد و عموم در (كل عالم) استغراقى است و در (اى عالم) بدلى است و در (كل العلماء) مجموعى است و سه تصور داريم.

ايشان يك حاشيه اى هم دارد كه بله، اين سه قابل تصور است ولى تاويلى دارد كه اين سه نحوه نگاه به لحاظ حكم است و كانّ مى خواهد بگويد جائى كه مى خواهيم موضوع قرار دهيم به لحاظ حكم، اين گونه نگاه مى شود كه اگر مقصودشان اين است كه در طول وحدت و تعدد حكم اين بدليت و مجموعيت و استغراقيت درست مى شود، بطلان اين مطلب هم روشن است چون اگر مقصود جعل است كه جعل هميشه واحد است و اگر نظر به مجعول جعل است كه مجعول هميشه تابع موضوع يا متعلق است از حيث وحدت و تعدد و با انحلاليت و عدم انحلاليت آن منحل مى شود يا نمى شود و اگر مثلا تنوين در متعلق باشد وحدت استفاده مى شود و اگر به جاى تنوين «كل» قرار بگيرد استغراقى مى شود و وحدت و كثرت حكم تابع وحدت و تكثر موضوع است و اينكه موضوع تابع حكم باشد معنى ندارد بنابراين هم وجدانا روشن است كه اين سه مفهوم از عموم جداى از حكم است و هم اين كه نمى شود از جانب حكم باشد زيرا كه حكم در طول آن است نه بر عكس .

2 ـ نظريه دوم نظر مرحوم عراقى(رحمه الله)([2])است كه مطلب استاد را تعديل نموده و فرموده است نسبت به عام مجموعى و استغراقى كه (كل العلماء) يك وقت مجموعى مى شود و يك وقت استغراقى و يك دال دارد كه (كل) است بر خلاف عام بدلى كه دال مستقل دارد كه (اى) است مجموعيت و استغراقيت مربوط به موضوعيت عام نسبت به حكم است و اگر يك حكم باشد مجموعى مى شود و اگر متعدد باشد استغراقى مى شود.

 اما نسبت به عام بدلى و استغراقى با قطع نظر از حكم چنين تقسيمى در عموم صحيح است وليكن در عين حال اين بدليت و استغراقيت ناشى از نكته ديگرى است غير از لفظ عام اما نه نكته حكم بلكه به لحاظ كيفيت لحاظ مدخولش است كه اگر در مدخول عام جنس طبيعت لحاظ شود عموم استغراقى مى شود و اما اگر در مدخول عام قيد وحدت اخذ شود و تنوين وحدت در آن باشد مثل (اكرم عالما) كه مطلق است اين تنوين وحدت افاده مى كند بدليت را حتى اگر عموم بر آن داخل شود زيرا كه تنوين وحدت در مدخول با استغراقيت قابل جمع نيست و لهذا عمومش بدلى مى شود اما اگر تنوين نبود مثل (اكرم العلماء) و يا تنوين وحدت نبود بلكه تنوين تمكين بود مثل (اكرم كل عالم) در اين صورت جنس عالم لحاظ شده و وحدت در مدخول آن لحاظ نشده است و استغراقيت افاده مى شود.

بنابراين يك وقت عموم و استيعاب را به جنس طبيعت مدخول اضافه مى كنيد مى شود استغراقى و يك وقت قيد وحدت را با جنس اخذ مى كنيد در اين صورت اضافه استيعاب به جنسى كه با وحدت است با استغراق سازگار نيست و بدلى مى شود و ادوات عموم تنها براى شمول و استيعاب وضع شده اند و بدليت و استغراقيت به دوال ديگرى مربوط مى شود و ايشان اصل نظريه مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)را قبول كرده و اين اقسام سه گانه را خارج از عام دانسته است.

اشكال اين نظريه هم با بيانى كه گفته شد روشن است زيرا كه قسمت اول آن كه فرمود مجموعيت و استغراقيت مربوط به جعل حكم است پاسخ داده شد كه حكم تابع مفهوم موضوع است اگر مفهوم مجموعيت را در آن بگيريد حكم يكى مى شود و اگر (جميع علما) را در موضوع اخذ كنيد مى شود احكام متكثر و حكم تابع موضوع است  و بايد ديد در موضوع حكم چه چيزى لحاظ شده است اگر جميع ملاحظه شده تكثر است و مجعول متعدد مى شود البته جعل هميشه واحد است و انحلال و استغراقيت در مجعول است پس اگر موضوع هر فردى مستقلا لحاظ شده قهرا در مقام تطبيق مجعول منحل به احكام عديده مى شود و حكم تابع موضوعش است نه اين كه اين دو كيفيت مربوط به خود حكم و يا نسبت حكمى باشد.قسمت دوم مطلب ايشان هم قابل نقد است كه استغراقيت و بدليت در عموم فرقى با هم ندارند و هر دو دال بر عموم هستند و استغراقيت جائى است كه مضاف اليه آن جنس باشد و بدليت جائى است كه مضاف اليه تنوين وحدت داشته باشد زيرا كه دال بر عموم غير از مدخول است كه اسم جنس و طبيعت مى باشد ولذا ممكن است در آن دال بر عموم بدليت و استغراقيت اخذ شود چه بر نكره و اسم با تنوين داخل شود و چه به غير از آن ولهذا لفظ عام (اى) اگر بر مدخولى بدون تنوين هم داخل شود افاده بدليت مى كند مانند (اكرم أياً من العلماء) و (كل) بر اسم با تنوين هم داخل شود مانند (اكرم كل عالم) باز هم استغراقيت مى شود.بنابراين دو كيفيت در لفظ دال بر عموم قابل تصوير است و شاهد بر آن تعدد لفظ عام استغراقى و لفظ عام بدلى مى باشد كه (كل) براى استغراقيت وضع شده است و (اى) براى بدليت، حتى اگر بر اسم جنس اضافه شود و همين تعدد ادوات عام استغراقى و عام بدلى قرينه است كه اين دو نحو و كيفيت از عموم در مدلول لفظ عام اخذ شده است و بدليت و استغراقيت به لحاظ معنا و مدلول دال بر عموم است و به لحاظ نكته اى خارج از آن نيست و در حقيقت دو نوع دال بر عموم داريم; براى يكى (اى) وضع شده و براى ديگرى (كل) وضع گرديده است.

3 ـ نظريه سوم از مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)است كه شهيد صدر(رحمه الله) آن را مطرح نكرده و فقط دو نظر اول را ذكر كرده و رد نموده است و مى گويد حق اين است كه اين سه كيفيت، سه كيفيت براى دال بر عموم است كه مشهور نيز اين را مى پذيرند وليكن يك تعبيرى مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) در دراسات([3]) و محاضرات([4]) دارند كه مى شود آن را نظريه سومى دانست ايشان مى گويد منشا استغراقيت و مجموعيت و بدليت عام در كيفيت ملاحظه كلى طبيعى است كه يك وقت در قضيه لحاظ مى شود بماهو ذات ماهيت و طبيعت غير فانى در خارج مثل قضاياى طبيعيه (الانسان نوع) (الحيوان جنس) كه ماهيت بما هى لحاظ شده، بماهو ماهيت نه بماهو فانى در خارج كه در اين جا ديگر عموم و خصوص نيست و معنى ندارد و قضاياى شرعيه هم اين گونه نيست و ناظر به خارج است نه عالم ذهن و ماهيات نفس الامرى پس اين قسم خارج از بحث است. نوع دوم اين است كه همين طبيعت بماهو فان فى الخارج لحاظ شود و اين طبيعت است كه منقسم مى شود به عام و خاص و موضوعات احكام هم از اين قبيل است بعد مى فرمايد اين جا سه نوع فنا متصور است .

1 ـ يكى اين كه طبيعت فانى مى شود در خارج به نحو مطلق الوجود كه به تعبير ايشان به نحو وحدت در كثرت است يعنى از خلال يك طبيعت كثرت مصاديق خارجى آن لحاظ مى شود و با اين نگاه فنائى و موضوع قضيه قرار مى گيرد و جهت وحدتش لغو شده و كثرتش ديده مى شود اين مى شود استغراق، يعنى مرآت يك عنوان واحد است ولى مرئى متعدد است و مصاديق آن به نحو مطلق الوجود است و در موضوع حكم اين مرئى متكثر ديده مى شود و لذا استغراق درست مى شود .

2 ـ اين كه طبيعت در خارج فانى مى شود ولى نه در مطلق الوجود آن بلكه در صرف الوجود آن كه منطبق بر اول الوجود است ودر نتيجه اين نحو از نگاه فنائى بدليت شكل مى گيرد و يك واجب مى شود ولى مدلول التزامى آن جواز تطبيق آن واحد بر همه افراد آن طبيعت است.

3 ـ نوع سوم هم اين است كه طبيعت به نحو مطلق الوجود فانى در خارج  شود ولى كثرتش لغو شود و وحدتش اخذ شود و به تعبير ديگر وحدت در جمع لحاظ مى شود و عام مجموعى مى شود يعنى مانند عام استغراقى فناء طبيعت در مطلق الوجود خارج است ولى وحدت و كثرت با هم لحاظ شده و عام مجموعى مى شود كه يك موضوع بوده و يك حكم خواهد داشت خلاصه ايشان اقسام سه گانه عموم را به كيفيت لحاظ طبيعت و افناء آن در خارج برگشت داده .

اين بيان مبهم است زيرا كه اگر مقصود اين است كه اين سه قسم در جائى است كه حكمى و موضوع حكمى داشته باشيم اين حرف، بازگشت به نظريه صاحب كفايه(رحمه الله) است كه جوابش داده شد و خود ايشان هم مطلب صاحب كفايه(رحمه الله) را قبول نكرد و الفاظ (كل) ، (جميع) و (اى) در ذهن سه نوع تصور از عام است و مربوط به موضوعيت براى حكمى نيست و مربوط به خود مفهوم افرادى است چه موضوع قرار بگيرد و چه نگيرد و اگر مقصود اين است كه اين ها سه نوع مفهوم است كه بدون حكم متصور است پس از آنجا كه دلالت عام بايد لفظى و وضعى باشد ـ همانگونه كه خود ايشان هم در تعريف عام فرمودند ـ پس بايد در مدلول ادوات عموم اخذ شود و در نتيجه سه نوع عموم و سه كيفيت براى آن است كه در مدلول لفظ دال بر عموم بايد لحاظ گردد علاوه بر اين كه اسم جنس و طبيعت فناهاى مختلف ندارد و يك فنا بيشتر ندارد و دلالت بر صرف الوجود و مطلق الوجود خارج از طبيعت و اسم جنس است و اين ها دال ديگرى مى خواهد همانگونه كه در مباحث وضع عام و موضوع له خاص و ديگر مباحث گذشته است و ممكن نيست كه مربوط به كيفيت لحاظ طبيعت و معناى اسم جنس باشد و اگر باشد استغراقيت و بدليت و مجموعيت در مطلق و عام يكى مى شود .

4 ـ نظريه چهارم نظريه مشهور است كه استغراقيت و بدليت و مجموعيت سه كيفيت در عام است و در لفظ عام اخذ شده است ولى اين نظريه نياز به توضيح بيشترى دارد و شبهاتى در اين جا مطرح است كه بايد ياسخ داده شود.

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص216.

[2]. نهاية الافكار، ج2، ص505.

[3]. دراسات فى علم الاصول، ج2، ص234.

[4]. محاضرات فى اصول الفقه(ط دار الهادى)، ج5، ص151.