درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 7 / يكشنبه 19/7/88

بسم الله الرحمن الرحيم

4 ـ وجه چهارمى در كلمات بعضى از بزرگان آمده است كه گفته اند ظاهر ادله نفى زكات از مال صبى اين است كه مال صغير را از موضوعيت زكات خارج مى كند در همه حالات و ازمنة يعنى اگر در بعضى از زمان مرور حول اين مال، مال صبى باشد مثلاً 6 ماه اول حول ديگر موضوع زكات نيست. درست است كه يتيم از يكسال پيش مالك بوده است ولى ذاتش مالك بوده نه با اضافه بما هو بالغ مالكيت يك اضافه به بالغ دارد و يك اضافه به غير بالغ و يتيم و رواياتى كه مى گويد (ليس فى مال اليتيم زكاة) مال مضاف به يتيم را از موضوعيت تعلق زكات خارج مى كند كأنه لا مال است و ملك نيست و از موضوعيت تعلق زكات خارج مى شود وقتى خارج شد يعنى اطلاق (ليس فى مال اليتيم زكاة) ملكيت مضاف به يتيم را از موضوعيت دليل زكات خارج مى سازد در اين بيان در حقيقت تمسك به اطلاق مقيديت و مخصصيّت روايات (ليس فى مال اليتيم زكاة) شده است بعد از ضم آن به روايات شرطيت حول. اين بيان هم تمام نيست و شبيه همان بيان تمسك به حديث رفع قلم است زيرا اگر مقصود اين است كه روايات (ليس فى مال اليتيم زكاة) مالكيت و ماليت يتيم را در زمان صغر و عدم بلوغ الغاء كرده است و گفته ليس مالاً در اين صورت مطلب درست بود و در حقيقت معنايش اين است كه دليلى رافع تحقق شرط مالكيت يكسال است و مى گويد نصف سال مالك نبوده است، ولى روايت (ليس فى مال اليتيم زكاةٌ) مالكيت يتيم را الغا نكرده است بلكه مى گويد زكات به مال يتيم تعلق نمى گيرد پس بايد ببينيم چه زمانى زكات متعلق مى شود به مال تا اين كه در وقتى كه زكات مى خواهد به مال تعلق بگيرد مال يتيم نباشد و واضح است كه در اينجا زمان تعلق بعد از يكسال است و در اين زمان مالك بالغ است و زمان تعلق زكات و موضوع آن از ابتداى سال تملك نصاب نيست و دليل شرطيت حول هم نمى گويد كه زكات از ابتداى سال متعلق و موضوع زكات است. بلكه مى گويد مالى را كه مكلف بالغ فعلاً مالك است اگر يكسال مالك بود آن وقت زكات به آن تعلق مى گيرد. پس دليل (ليس فى مال اليتيم زكاةٌ) مثل حديث رفع قلم ناظر به زمان فعليت تكليف است نه بيشتر از آن و شرايط ديگر زكات كه يكى مرور مالكيت يكسال است اين دليل ناظر به آن شرايط ديگر نيست. تا از آن استفاده طوليت شود بلكه آن هم ناظر به زكات و حكم است بنابراين اين استدلال هم استدلال تمامى نيست. استدلال پنجمى شده است كه بيشتر مشهور قدما به اين دليل تمسك كرده اند و آن ذيل روايت ابى بصير است كه مى فرمايد (فان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاةٌ ولا عليه فيما بقى حتى يدرك فاذا ادرك فانما عليه زكاة واحده ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس) به صدر اين ذيل تمسك شده است براى اثبات فتواى مشهور زيرا گفته است اگر يتيم بالغ شد فليس عليه لما مضى زكاةٌ يعنى نسبت به زمانى كه گذشته است بر اموال او زكات نيست و گفته شده است كه اين اعم است از اينكه تمام حول گذشته باشد يا برخى از زمان حول گذشته باشد كه در اين صورت هم بر وى زكات نيست يعنى ما مضى اعم است از مضى حول كامل و يا بعضى از آن و در هر دو فرض زكات بر وى نيست . مرحوم آقاى حكيم در مستمسك اين استدلال را اين گونه رد مى كند. در اين روايت اگر مقصود از موصول حول باشد اين حرف وجهى دارد ولى ظاهر روايت اين است كه مقصود از موصول غلات باشد به قرينه حتى يدرك چون بعد دارد (ولا عليه فيما بقى حتى يدرك) و ظاهرش ادراك زرع و ثمره است مخصوصاً به قرينه صدر روايت در نقل شيخ طوسى كه ذكر غلات شده است. پس بنابراين روايت اجنبى از بحث ما است زيرا اگر مقصود از موصول غله باشد ديگر ربطى به مورد بحث و مالهائى كه مرور حول در آن شرط است نخواهد داشت. البته به نظر ما مطلب تمام نيست زيرا اراده غلّه از موصول با جمله دوم و هم چنين جمله سوم در ذيل حديث تناسبى ندارد زيرا گفته (ولا عليه فيما بقى)، كه ظاهر در همان مال زكوى است كه بايد مالى باشد كه حول در آن شرط باشد نه غلات چون بقاء غلات اثرى ندارد يعنى غلاتى كه قبل از بلوغ متحقق و منعقد شده است بقائش تا بعد از بلوغ اثرى ندارد مگر موصول را به معناى خود زرع و شجر بگيريم كه خلاف ظاهر است زيرا مراد از موصول بايد مال زكوى باشد و شجر و زراعت مال زكوى نيستند يعنى ظاهر اين است كه موصول (مامضى و مابقى) همان موضوع زكات  و مال زكوى است. مخصوصاً كه اين تعبير در نقل كلينى نيز آمده است و اسمى در آن از غله به ميان نيامده است اين اولاً و ثانياً جمله دومى در ذيل دارد كه باز هم تناسب با غله ندارد زيرا گفته است (فاذا ادرك فانّما عليه زكاة واحده ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس) اين ذيل معنايش آن است كه بعد از بلوغ وقتى موضوع فعليت زكات محقق مى شود يك زكات بيشتر بر او واجب نخواهد بود و براى سالهاى بعد از آن هم مثل همه مردم حساب مى كند پس ناظر به زكات مالى است كه توهم و احتمال تعدد زكات در آن مى رود حال اين سؤال مطرح است كه در چه مال زكوى از اموال طفل است كه بعد از بلوغش لزوم پرداخت بيش از يك زكات نسبت به آن احتمال داده مى شود؟ اين أمر در زكات غلات قطعاً نيست چون غله يك زكات بيشتر ندارد. يعنى اگر قبل از بلوغ منعقد شده باشد اصلاً زكات ندارد و اگر بعد از بلوغ منعقد شده باشد هم على كل حال يك زكات بيشتر ندارد. بلكه اين در مالى است كه تعلق زكات در آن مشروط به شرطى است كه آن شرط ممكن است متعدد شود و آن مال زكوى است كه مرور حول در آن شرط است زيرا حال كه بالغ شده است و مال نصاب را داشته است ماه دوازدهم وارد شد اينجا جا دارد كسى بگويد اين يك زكات دارد يا چند زكات به جهت سالهاى متعدد گذشته قبل از بلوغ بلكه حتى به لحاظ بعد از بلوغ به جهت اين كه ممكن است آن مال واحد داراى نصابهاى متعدد باشد و مبدأ حولهائى كه نسبت به ملك هر نصاب بعد از بلوغ فعليت پيدا مى كند فرق كند مثلاً بعد از بلوغ به يك ماه يكسال بر نصاب اول مى گذرد يعنى بيست دينار و بعد از يك هفته از آن يعنى يك ماه و يك هفته يكسال بر نصاب دوم خواهد گذشت و نسبت به نصاب سوم پس از دو هفته از آن باشد و هكذا در اينجا اين توهم مى شود كه كدام نصاب را بايد حساب كند و آيا همه را به تدريج بايد بپردازد يا نه لذا مى فرمايد (فانما عليه زكاةٌ واحده) يعنى در اولين نصابى كه يكسال آن تمام مى شود بعد از بلوغ بايد زكات را بپردازد سپس مانند ديگران تا يكسال ديگر چيز ديگرى بر وى نيست حتى نسبت به مابه التفاوت نصاب دوم از اول و اين يك نوع تخفيف بر وى است و اگر اين معنى را استظهار كنيم اين روايت دال بر خلاف مشهور خواهد بود و اين كه مرور حول از ابتداى بلوغ نيست چون اگر مبدأ آن باشد از همان ابتداى آن چه بر وى ثابت است همان چيزى است كه بر ديگران است كه پس از يكسال از بلوغ و ملك نصاب در تمام آن مكلف به زكات مى شود و توهم تعدد جائى ندارد. بنابراين اگر مبدأ حول را زمان بلوغ ندانيم بلكه مرور يكسال تا زمان بلوغ كافى بدانيم ممكن است حول هاى متعددى براى طفلى كه بالغ شده نسبت به نصاب هاى زكوى متعدد در يك مال تصوير داشته باشد. اما اگر مبدأ حول را بعد از بلوغ بدانيم از ابتدا مانند ديگران خواهد بود. البته اين معنا را آقايان ذكر نكرده اند و به آن توجه نشده است و يا حمل كرده اند بر نفى زكات هائى كه موضوعش قبل از بلوغ متحقق شده باشد كه خلاف ظاهر است چون معنايش آن است كه بر مال طفل هم زكات است ولى بعد از بلوغ مثلاً بايد پرداخت شود و اين بر خلاف صدر حديث است كه گفته است (ليس على مال اليتيم زكاة) و حديث فارغ از آن شده است. البته ممكن است گفته شود كه اين تكرار همان صدر است به جهت دفع قول برخى از عامه كه گفته اند بعد از بلوغ زكاتهاى متعددى كه قبل از بلوغ بر وى گذشته است را بايد بدهد و ليكن اين احتمال هم شايد خلاف ظاهر باشد. على كل حال اين روايت اگر ظاهر در خلاف فتواى مشهور متأخرين نباشد از اين جهت مجمل است. اشكال ديگرى كه بر عليه استدلال به روايت به نفع مشهور است اينكه اگر فرض كنيم مراد از موصول (ما مضى) در حول باشد باز هم اطلاق ندارد براى فرضى كه برخى از حول قبل از بلوغ گذشته باشد زيرا آنچه كه موضوع زكات است حول كامل است نه حول ناقص و ظاهر (ليس عليه لما مضى زكاة) يعنى آنچه كه گذشته و در آن موضوع زكات باشد در آن زكات نيست و آن مرور يكسال كامل است نه مرور بعض سال زيرا هنوز موضوع زكات در آن متحقق نشده است تا صدق ما مضى كند بنابراين استدلال مشهور به اين ذيل تمام نيست. برخى حتى يدرك را حمل بر يدرك البلوغ كرده اند و (واو) را هم استينافى گرفته اند نه عاطفه يعنى (فان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاةٌ) را تمام شده گرفته و گفته اند اين اطلاق دارد ما مضى يعنى حول كامل يا بعض الحول بعد گفته اند (و لا على اليتيم فيما بقى حتى يدرك) جمله استينافى است و (حتى يدرك) را حمل كرده اند بر بلوغ يعنى بر يتيم چيزى نيست تا بالغ شود كه اين خيلى خلاف ظاهر است چون ادارك غير از بلوغ است و ظاهر در ادراك فريضه دقت آن است است مانند من ادرك الوقت علاوه بر اين كه در ابتدا بلوغ در صدر فرض شده است زيرا گفته بود فإن بلغ اليتيم پس بلوغ يتيم فرض شده است دو باره معنا ندارد بگويد حتى يبلغ علاوه بر اينكه در اين صورت ذكر (فيما بقى) زائد و بى ربط است مگر اين كه مضى و مابقى به مضاى اصل مال باشد يعنى نسبت به مالى كه نباشد و تلف شده در زمان قبل از بلوغ زكات نيست و بر يتيم نسبت به مالى كه در دست او باقى مانده است زكات نيست تا بالغ شود. آنگاه معناى ذيل عكس مشهور مى شود چون در ذيل مى گويد: (فان ادرك كان عليه زكاة واحده) و اين به معناى آن است كه فوراً بايد يك زكات بدهد بنابراين ما اين روايت را اگر نگوئيم ظاهر در كفايت تلفيق در حول و مخالفت فتواى مشهور است قطعاً دال بر فتواى مشهور نيست.