درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 8 / دوشنبه 20/7/88

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريب ديگرى را بعضى از شرّاح عروه گفته اند كه اگر (ليس فى مال اليتيم زكاةٌ) دليل شرطيت بلوغ بود ما اين استفاده را نمى كرديم چون فعلاً يتيم نيست و بالغ شده است و تكليف به او تعلق مى گيرد و دليل شرطيت حول بيش از اين كه مالكيت نصاب در يك سال بر وى گذشته باشد و هر دو قيد اين اينجا وجود دارد. ولى دليل ليس فى مال اليتيم زكات مفادش تنها شرطيت بلوغ در تكليف نيست بلكه موضوع حكم وضعى را مال قرارداده و گفته ليس فى مال اليتيم زكاةٌ كه نتيجه آن تخصيص قضيه ثبوت زكات در مال است و اينچنين مى شود كه مالى كه موضوع زكات است مال غير يتيم و مال بالغ است پس موضوع زكات مال بالغ شد و كأنه گفته مال البالغ موضوعٌ للزكاة حال روايت حول هم مى گويد مالى كه موضوع زكات است بايد يك سال در ملك مالك باشد پس معنايش اين است كه بما هو مال بالغ بايد يكسال بماند پس بدين جهت است كه طوليت استفاده مى شود. كه اين مطلب هم درست نيست زيرا ما از روايات ليس على مال اليتيم زكاةٌ اين را نمى فهميم كه موضوع زكات عنوان مال البالغ است. بلكه اين را مى فهميم كه موضوع زكات مال كسى است كه در زمان تعلق زكات بايد بالغ باشد و نه بيشتر بله اگر ابتدائاً مى گفت موضوع مال زكوى مال بالغ است شايد اين استظهار جا داشت و مى گفتيم روايات حول هم ناظر به همان موضوع است. اما گفته مالى كه مالكش يتيم است تا وقتى كه يتيم است متعلق زكات نيست ولى وقتى بالغ شد زكات به آن تعلق مى گيرد و روايت حول هم گفته است در اين زمان بايد در تمام سال گذشته مالك باشد و نگفته است كه اضافه مالكيت به بلوغ براى مدت يكسال شرط است. پس مقتضاى اطلاق روايات حول كه مى فرمايد (ان يكون المال عند ربّه سنة) طوليت نيست مگر قرينه اى در بين باشد كه ما نه قرينه لفظى داريم و نه قرينه ديگرى و اگر فرض شود مجمل باشد باز هم مى شود از موارد اجمال مقيد و مخصص منفصل است كه اجمال مفهومى است . رجوع مى شود به عمومات تعلق زكات بعضى نقضى را در اينجا وارد كرده اند گفته اند اگر سالى كه بخشى از آن قبل از بلوغ و بخشى بعد از بلوغ است كافى باشد لازمه اش اين است كه از حول هائى كه قبل از بلوغ گذشته است لازم است زكات بدهد چون الآن بالغ است و كان مالكاً حولاً يعنى يك سال كامل هم مالك بوده است پس بايد زكات آن را هم بدهد و ديگر فرقى بين حول ملفق و حولى كه تمامش قبل از بلوغ بوده است وجود ندارد، اين نقض را وارد كرده اند. كه البته اين اشكال وارد نيست زيرا روايات حول ظاهرش اين است كه تعلق زكات زمان تحقق حول است يعنى زمان دخول ماه دوازدهم است و در اين زمان بايد شرايط ديگر باشد و حولى كه قبل از بلوغ كامل شده زمان تعلق و فعليت حكم بر بالغ نيست پس بنابراين در روايات حول اين مقدار شرط اخذ شده است علاوه بر اين كه حولى كه تماماً قبل از بلوغ است قدر متيقن روايات ليس على مال اليتيم زكاة مى باشد و اين روشن است. مرحوم سيد اين تعبير را دارند كه (ولا على من كان غير بالغ فى بعضه فيعتبر ابتداءُ الحول من حين البلوغ اما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الاربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق) گمان مى كنم اينجا يك مسامحه اى شده باشد ديگران هم گفته اند كه قبل وقت التعلق لازم نيست بالغ باشد بلكه ميزان بلوغ در وقت تعلق است چون روايات نفى زكات از مال صبى مى گويد در زمان تعلق نبايد صبى باشد بلكه بايد بالغ باشد پس لازم نيست قبل از زمان تعلق بالغ باشد. مگر ايشان بخواهد از روايات (فاذا بلغ الصبى جرى عليه القلم) ترتّب زمانى استفاده كند يعنى اول بايد بالغ شود بعد حكم فعلى مى شود كه البته اين نيز صحيح نيست چون جمله شرطيه ظهور در ترتب رتبى دارد. جهت چهارم اين است كه در مال التجاره صبى زكات است يا نه؟ صحيح اين است كه در مال التجاره صبى زكات ثابت است چون در روايات زكات آنها آمده بود كه (اذا اتجّر به، اذا عمل به، اذا عملت به كان فيه الزكاة، اذا اتجربه فزكّ) و در بعضى بود كه اگر تجارت با مال شود ضامن است (ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجّر به فإن اتجّربه فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذين يتجربه)[1] يا روايت عمار عن ابى العطارد الحنّاط (قلت لابى عبدالله (ع): مال اليتيم عندى فأتجّر به قال اذا حركته فعليك زكاته قال قلت فإنى أحرّكه ثمانية اشهر و أدعه اربعة اشهر)[2] هشت ماه تجارت مى كنم و چهار ماه تجارت نمى كنم (قال عليك زكاته) يا روايت محمد بن فضيل (سئلت ابى الحسن عن صبية صغار عليهم مالُ بيدً ابيهم أو اخيهم هل يجب عليهم زكاةُ قال لايجب فى مالهم زكاةُ حتى يعمل به فاذا عمل به وجبت الزكاة فاما اذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه)[3] در اكثر روايات اين تفصيل آمده است پس در مال التجاره صبى زكات ثابت است مثل كبير البته اين زكات مثل زكات بر مال التجاره كبير است يعنى اگر در بحث مال التجاره قائل به استحباب شديم اينجا نيز بيش از استحباب استفاده نمى شود چون اينجا مى خواهد بگويد همان زكات مال التجاره اى كه بر كبير است بر صغير هم مى باشد نه زكات مال التجاره ديگرى كه مثلاً بر كبير مستحب باشد و در صغير واجب باشد و اين واضح است. شرط دوم (الثانى العقل فلازكاة فى مال المجنون فى تمام الحول) شرط دوم تعلق زكات را عقل قرارداده اند پس زكات در مال مجنون هم منتفى مى شود. مشهور فقهاء مجنون را هم مانند صبى قرار دادند قدما كه قائل به تفصيل بودند در زكات صبى زكات نقدين را نفى مى كردند ولى زكات مواشى و غلات را واجب مى دانستند مجنون را هم مثل صبى حساب كرده اند. متأخرين هم كه زكات را نفى كردند در اموال صبى مطلقاً در مجنون هم زكات را مطلق نفى كرده اند و آن دو را داراى حكم واحد و مساوى قرار داده اند. مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد: (اكثر بل المشهور على ان حكم المجنون حكم الطفل لكن اذا لم يكن اجماعاً أشكل اثبات ذلك لعدم دليل معتد به على هذه التسويه الامصادرات لاينبغى للفقيه الركون اليها) مى فرمايد اكثر بلكه مشهور قائل به وحدت حكم صبى و مجنون شده اند ولى دليلى بر اين وحدت و تسويه به اين عنوان نداريم. و اين يك مصادره است و ادعاى بى دليل است بعضى خواسته اند اين تسويه رااز باب استقراء ثابت كنند كه ما در ابواب مختلف مى بينيم طفل و مجنون در عدم تكليف مشتركند كه البته اين استقراء تمام نيست علاوه بر اينكه درست هم نيست زيرا در احكام وضعيه اين گونه نيست كه هر جا هر حكمى براى صبى وجود داشته باشد همان حكم براى مجنون هم ثابت شود و بالعكس پس اصل اين مطلب كه ايشان مى فرمايد اين تسويه دليل ندارد حرف درستى است ولى ممكن است در احكام خاصى تساوى ميان اين دو باشد مثلاً كسى تسويه را از حديث (رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق) استفاده كند. مخصوصاً اگر بگويد قلم تشريع عام است پس كل تشريعاتى كه از صبى رفع شده است از مجنون هم رفع مى شود چون حديث اين دو را با هم ذكر كرده است و از مثل اين حديث تسويه استفاده مى شود. لكن اين حديث در طرف نفى است نه در طرف اثبات و مشهور قدما در طرف اثبات هم يعنى ثبوت زكات بر غلات و مواشى صبى قائل به تسويه با مجنون شده اند اين دليل بر تسويه اگر تمام باشد در نفى قلم تشريع است نه در اثبات آن علاوه بر اينكه ما خواهيم گفت اين حديث سند ندارد، روايت صدوق در خصال است كه در سندش مجاهيل متعددى است مگر اين كه از روايت شيخ مفيد در ارشاد نقل تواتر فهميده شود مضافاً بر اينكه گفتيم اين حديث تنها تكليف را رفع مى كند، و نه احكام وضعى را مانند تعلق زكات پس از اين حديث رفع تعلق زكات استفاده نمى شود. بنابر اين بايد تابع دليل باشيم اگر نتيجه دليل تكليف بين صبى و مجنون در ثبوت زكات يا در هر حكم وضعى ديگر يكى باشد به همان اخذ مى شود البته در باب نفى تكاليف صبى و مجنون مشتركند از باب اينكه هر دو مساوى هستند در عدم تكليف فقط نه احكام وضعى پس بايد رجوع كنيم به ادله عامّة و خاصه زكات در مسأله. در اينجا نيز در چند جهت بحث مى شود. جهت اول در اصل شرطيت عقل است درا ين جهت استدلال شده بر نفى تعلق زكات به مال مجنون به چند وجه يكى قصور مقتضى ثبوت زكات و گفته اند ادله زكات چون ظاهر در تكليف است تكليف شامل مجنون نيست. و ديگر تمسك به روايت (رفع القلم عن المجنون حتى يفيق) است و سوم تمسك به روايات خاصه است اما بحث قصور مقتضى ما مفصلاً گفتيم كه مقتضى زكات (عموم آيه زكات و برخى روايات) تام است و اما حديث رفع قلم از مجنون اين حديث به اين شكل در خصال شيخ صدوق آمده است (عن الحسن بن محمد السكونى عن الحضرمى عن ابراهيم ابى معاويه عن ابيه عن ابن اعمش عن ابن ضبيان يا ابى ضبيان قال اُتى عمر بأمرئه مجنونه قد زنت فامر برجمها فقال على عليه السلام أما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقن) [4] در سند اين روايت افراد مجهول و توثيق نشده وجود دارد و خود ابى ضبيان موثق نيست. پس اين سند ضعيف است البته در صبى روايات ديگرى وجود داشت در باب شرطيت بلوغ كه رفع القلم در آنها نيست ولى شبيه آن وارد شده است مثل برخى روايات معتبر كه مى گفت: (فاذا بلغ كذا سنه جرى عليه القلم) كه معنايش آن است كه اگر بالغ نشده باشد لم يجر عليه القلم و قلم بر او جارى نيست پس اگر از قلم كسى مطلق قلم تشريع را بفهمد و حكم وضعى زكات را هم شامل شود به آن روايت مى شود در باره صبى تمسك كرد چون روايت معتبرى است. ولى در باره مجنون غير از اين روايت حديث ديگرى نداريم مرحوم آقاى خوئى ظاهراً در شرح عروه متوجه اين بحث شده اند كه سند اين روايت (رفع القلم عن المجنون حتى يفيق) درست نيست ـ چنانچه در حاشيه تقريرات به آن اشاره كرده است ـ لذا به روايات ديگرى كه در مقدمات عبادات در وسائل آمده است تمسك كرده كه گفته (اول ما خلق الله العقل) است و اين كه بعد از خلق عقل خداوند به آن خطاب كرد (قال به اقبل فأقبل وادبر فأدبر... اياك آمر و اياك انهى واياك اعاقب)[5] و فرموده از اين روايت استفاده مى كنيم كه موضوع تشريع و امر و نهى عقل و عاقل است و كسى كه عقل نداشته باشد مشمول ادله تشريعات نخواهد شد كه البته اين استدلال اضعف از استدلال به رفع قلم است به جهت اينكه اين روايت روشن است كه در مقام بيان حكمت و امتياز خلقت انسان است يعنى آنچه كه سبب مسئوليت و كرامت انسان است عقل اوست و در مقام بيان تقييد احكام و تشريعات نيست و اگر هم در مقام بيان آن باشد به اندازه اى است كه در روايت آمده است نه بيشتر و در روايت فقط اياك آمر و اياك انهى و اياك اعاقب آمده است اما احكام وضعى مشروط به عقل نشده است و زكات از احكام وضعى است مثل ساير ضمانات كه عقل و بلوغ در آن ها شرط نيست. بنابراين تمسك به اين روايت اضعف است. ولى شايد بتوان سند همين روايت رفع القلم عن المجنون را درست كرد اگر چه دلالتش را قبول نداريم زيرا گفتيم رفع القلم همان رفع قلم تكليف است نه وضع اما مى توانيم سند روايت را درست كنيم از اين راه كه مرحوم شيخ مفيد در ارشاد اين تعبير را دارد (روت العامة والخاصه ان مجنونةً فجر بها رجلُ وقامت البينة عليها فامر عمربجلدها الحد فمرّ بها اميرالمؤمنين فقال ما بال مجنونة آل فلان تقتل (تعتل) فقيل له انّ رجلاً فجربها و هرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها فقال لهم ردّوها اليه وقولوا له أما علمت انّ هذه مجنونة ال فلان و ان النبي (ص) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق و أنها مغلوبةُ على عقلها و نفسها فردوها اليه فدرء الحد).[6] اين تعبيرى كه مرحوم مفيد دارد روت العامه والخاصه هم عامه نقل كرده اند و هم خاصه نقل كرده اند كأنه اشاره به مسلم بودن صدور اين حديث زيبا دارد و اين تعبير روت العامه و الخاصه به اين معنا نيست كه اين حديث تنها در يكى از كتب عامه و هم در يكى از كتب خاصه آمده است بلكه در بيش از اين ظهور دارد و مى خواهد بگويد اين از احاديث مسلم الصدور و قطعى الصدور است و يك نوع شهادت به قطعى الصدور بودن آن است و اگر ما اين چنين استظهارى را كرديم آن وقت مى شود شهادت بر وجود خبر متواتر و مسلم الصدور و اين شهادت حجت است زيراتواتر امر حسى است و قطع به حديث براساس تواتر مثل قطع به حديث براساس سماع است و اين اخبار شيخ مفيد شهادت از حس حساب مى شود و چون شيخ مفيد ثقه است بلكه اوثق الثقات است بلكه قطع به صدق او داريم بنابراين حديث حجت خواهد بود در نتيجه سند حديث (رفع القلم عن المجنون حتى يفيق) از اين طريق ثابت مى شود ولى ما در دلالتش اشكال كرديم و از آن جهت تمسك به آن صحيح نيست نه از جهت ضعف سند.   [1]. وسائل، ج9، باب 2 ابواب من اتجر بمال الطفل، ح2، ص87. [2]. وسائل، ج9، باب 2 ابواب من اتجر عليه الزكاة، ح3، ص88. [3]. وسائل، ج9، باب 2 ابواب من اتجر عليه الزكاة، ح4، ص88. [4]. خصال، ج1، ص93. [5]. وسائل، ج1، باب 3 اشتراط العقل فى تعلق التكليف، ح1، ص39. [6]. الارشاد، ج1، ص213.