درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 117  ـ  شنبه 1394/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت سوم: جهت سوم در مسئله 39 اين است اگر زكاتى كه براى حج مى دهد از سهم سبيل الله باشد بدون شك جايز است به كسى كه قوت سالش را دارد و فقير نيست زكات را پرداخت كرد كه در اين صورت استطاعت بذلى محقق مى شود و قبول هم واجب است و اين روشن است أما بحث در اين است كه آيا مى توان از سهم فقرا هم به چنين شخصى داد يا خير؟ مثلا كسى مالك قوت سالش هست ولى موونه حج را ندارد آيا مى شود براى حج از سهم فقرا به او بذل نمود يا خير؟ ظاهر متن اين است كه نمى شود داد چون فرموده است (اذا كان فقيرا) يعنى وقتى مى تواند از سهم فقرا بدهد (اذا كان فقيرا) پس اگر فقير نبود و تعريف فقير بر او صدق نمى كرد نبايد براى حج از سهم فقرا به او پرداخت و اين اعطاء مطلقا جايز نيست يعنى حتى اگر شرط حج را هم نكند ; به اين دليل كه فقير نيست و اين بدان معناست كه شرط دادن از سهم فقرا براى حج، اين است كه مبذول له فقير باشد كه اگر مالك قوت سالش نبود ، مى توان از سهم فقرا به او داد و اگر فقير نبود يعنى مالك قوت سالش بود نمى توان از سهم فقرا به او داد چه براى استطاعت بذلى و چه استطاعت مالى و شايد اين مطلب بدين جهت است كه از برخى از رواياتى كه در رابطه با جواز صرف زكات بر فقرا براى حج آنها آمده است نمى شود بيش از اين استفاده كرد چون كه در برخى از آنها فرض فقر شده است كه به معناى نداشتن قوت سال است.

مثل معتبره سماعه كه مى فرمايد(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَُ الزَّكَاةَ فَهِيَ كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَم).([1])

يعنى كسى ممكن است بگويد اين روايت بيش از اين ظهور ندارد كه منظور از آن، كسى است كه فقير است ولى از ظاهر برخى از روايات ديگر مى توان اطلاق فهميد كه مى تواند به فقير براى خصوص مصرف و موونه حج هم از زكات بدهد.

و همچنين مثل صحيحه ابى بصير كه مى فرمايد(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْد عَنْ أَبِى بَصِير قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) إِنَ شَيْخاً مِن أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ- سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِى مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنِّى رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَ تَمْراً فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً ثُمَّ رَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَة قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِى الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِى وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُّ)([2]). زيرا كه امام(عليه السلام) در مقام جواب سائل فرمودند اين گونه سخت نگيريد اين ها همگى موونات فقير است و امام(عليه السلام) حج را هم ذكر كرده است و ظاهر اين روايت اين است كه مى تواند براى صرف در هر يكى از اين موونات به او بدهد حتى اگر موونات ديگرش مكفى شده باشد مخصوصا با اين تعبير (وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ ) كه به معناى اين است كه براى همه آنها كافى است پس هر گاه براى هر يك از اينها نداشته باشد مى تواند از زكات به او بدهد نه اينكه نبايد مجموع را داشته باشد تا به او فقير اطلاق شود و بتوان به او داد بنابراين مى شود ادعا كرد اگر كسى قوت سالش را دارد ولى هزينه حج را ندارد مى تواند از سهم فقرا بگيرد بله، اگر هزينه حج را هم دارد و مازاد بر قوت سالش را داراست نمى شود از زكات به او داد پس (اذا كان فقيرا) در متن بايد اوسع باشد. و در صحيحه محمد بن مسلم نيز اينگونه آمده است: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّى أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ قَالَ نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيك)([3]).

كسى از امام(عليه السلام) سوال كرده است كه من از ناحيه زكات امرار معاش مى كنم ـ كه ظاهر اين تعبير اين است كه فقير است ـ و ادامه مى دهد كه آنها را جمع مى كنم تا به حج بروم حضرت(عليه السلام) فرمودند اشكال ندارد و بلكه خداوند به دهنده زكات نيز اجر مى دهد (نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيكَ) و ظاهر اين روايات آن است كه اين ها هم از نفقات فقير است كه مى توان از زكات بر آن صرف شود حال مى تواند شرط حج كند يا تخصيص به حج كند يا يا بر حجش صرف كند و مى تواند مطلقا به بدهد و تمليك و شرط هم نكند در صورتى كه مى بيند كه موونه حج را ندارد به او مى پردازد كه اگر در دادن زكات شرطى نكرد و قيدى را هم نياورد چنانچه قبول كرد مبذول له مستطيع هم مى شود به استطاعت مالى در صورتى كه ساير شرايط را داشته باشد ليكن قبول واجب نيست چون بدون شرط به او تمليك كرده است و عرض عليه الحج بر آن صادق نيست لذا مى تواند قبول نكند.

در مقابل اين روايات روايت ديگرى است كه ممكن است از آن استفاده شود عدم جواز بذل كه روايت حكم بن عتيبه است.

(وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)الرَّجُلُ يُعْطِى الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا قَالَ مَا لِلزَّكَاةِ يَحُجُّ بِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌُ مُسْلِمٌ أَعْطَى ل رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا يَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا يَشَاء)([4]).

ممكن است از صدر اين روايت استفاده شود كه نمى توان از زكات براى حج داد و زكات تنها براى حاجت فقير و موونات و رفع فقرش است وليكن اولا: سند اين روايت ضعيف است زيرا كه حكم بن عتيبه توثيق نشده است. ثانياً: دلالتش روشن نيست بر اين مطلب كه امام(عليه السلام)مى خواهد بفرمايد اين عمل جايز نيست بلكه ظاهر اين روايت اين است كه مى فرمايند : چرا شرط مى كنى بر او، كه شايد به اين دليل باشد كه ديگر نمى تواند صرف قوت سالش كند و بر او حج بذلى واجب مى شود و بيشتر در مقام بيان اين چنين حكمى است چون اين تعبير در ذيل آمده (يَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ مَا يَشَاءُ) و اين قرينه است بر اينكه مى تواند فقير زكات را بگيرد و با آن به حج برود و تعبير به (وَ لَا يَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا) نيز شاهد بر آن است كه نبايد بگويد، نه اين كه گفتنش باطل و بى اثر است و اينها قرينه است بر اين كه امام(عليه السلام)مى فرمايد او را ملزم نكن كه حج به جا آورد و روايات ديگر تصريح مى كرد كه مى تواند براى حج بالخصوص بدهد مثلاً در صحيحه جميل آمده است. (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِى آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيل عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَم)([5]) و همين مطلب هم در صحيحه محمد بن مسلم ذكر شده است  و در صحيحه على بن يقطين (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين أَنَّهُ قَالَ لِأَبِى الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام) يَكُونُ عِنْدِى الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ أَ فَأُحِج بِهِ مَوَالِى وَ أَقَارِبِى قَالَ نَعَمْ لَا بَأْس)([6]) بنابراين مى شود از سهم فقراء براى حج كسى كه تنها قوت سنه اش را دارد به جهت حج پرداخت نمود چه به نحو استطاعت بذلى و چه به نحو استطاعت مالى.

(مسألة 40 الحج البذلى مجز عن حجة الإسلام فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى)([7]).

اين مسئله در رابطه با اين است كه اگر بر كسى با استطاعت بذلى حج واجب شد و به حج رفت آيا اين حج بذلى مجزى است از حجه الاسلام كه اگر بعداً استطاعت مالى از مال خودش برايش ايجاد شده نبايد به حج برود ؟ در متن مى فرمايد مجزى بودن اقوى است و بعد كه خودش مالك مالى بشود حج ديگر بر او واجب نيست و از اين كه فرمود(على الأقوى) استفاده مى شود كه قول غير اقوايى هم موجود است زيرا كه مرحوم شيخ(رحمه الله)در استبصار([8]) اختيار كرده كه بعد اگر استطاعت مالى با مال خودش هم ايجاد شد بايد به حج برود و اين حجه الاسلام مادامى او بوده است ولذا مرحوم سيد(رحمه الله) در اين جا مى فرمايد على الاقوى زيرا كه حرف استبصار را قبول ندارد و خود مرحوم شيخ(رحمه الله) هم در تهذيب([9]) باز همين نظر را اختيار كرده به اين نحو كه اگر بعد استطاعت مالى محقق شد همان حج بذلى مجزى بوده و مستحب است حج ديگر بجا آورد نه اينكه بر او واجب باشد. مقتضاى قاعده با قطع نظر از روايات خاصه همين است كه مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور فتوى داده اند ; چه دليلى بر آن است كه به دو بيان مطرح مى شود 1) يكى آن است كه در گذشته در بحث اصل استطاعت بذلى گفتيم كه موارد استطاعت بذلى مشمول ادله استطاعت مالى هم است زيرا كه در ادله استطاعت مالى تعبيرات آمده بود كه شامل آن است مثل (ان يجد ما يحج به) كه در نتيجه موضوع استطاعت مالى خصوص ملك زاد و راحله نيست بلكه اعم از ملك و هر حقى و چيزى كه مثل ملك باشد مانند اباحه و جواز تصرف، مى باشد پس ادله استطاعت مالى شامل اين جا نيز مى باشد و اگر استطاعت مالى صادق باشد پس استطاعت حاصل شده است و اگر بعداً مالك زاد و راحله شد فرد ديگرى از استطاعت مالى است كه فاقد وجوب حج است زيرا كه حج ثابت شده به استطاعت مالى قطعا يك حج بيشتر نيست و هر استطاعت مالى در هر سال يك وجوب جديدى برذمه اش نمى آورد پس ما يك اطلاق ديگرى نداريم به اين صورت كه بعد كه مستطيع شد بگوييم مرتبه دوم هم وقتى مستطيع شد وجوب شامل او مى شود .ثانياً: اگر گفتيم ادله استطاعت مالى ظهور در ملك زاد و راحله دارد و شامل اباحه و بذل ديگرى و امثال اينها نمى شود و با روايات خاصه وجوب حج در مورد بذل ثابت مى شود نه از باب استطاعت مالى طبق اين مبنا ممكن است گفته شود كه با استطاعت بذلى واجب مى شود كه به حج برود بعد هم كه مستطيع مالى مى شود ادله وجوب حج شامل كسى كه مالك زاد و راحله است  مى گردد و اثبات مى كند كه يجب عليه الحج دليل مره واحده در عمر هم ناظر به حج واجب شده به استطاعت مالى است كه اگر استطاعت مكرر شد حج بر او واجب نمى شود ولى در اينجا استطاعت مالى مكرر نشده است و اطلاق روايات استطاعت مالى اينجا را مى گيرد و اين مى شود همان فتواى شيخ(رحمه الله) در استبصار و اين بيانى است كه طبق مبناى دوم ادعا شده است .ليكن طبق اين مبنا هم باز حج بذلى مجزى از حجه الاسلام است چون در خود روايات حج بذلى آمده است (انه مستطيع) كه عنوان استطاعت را بر او بار مى كند يعنى همان استطاعتى كه در آيه ذكر شده است اينجا هم موجود هست پس اين روايات در صدد توسعه مفهوم استطاعت است و روشن است كه بر مستطيع دو وجوب نيست بلكه يك حج در تمام عمر واجب است يعنى روايات بذل ناظر به همان حجى است كه با استطاعت حاصل مى شود مضافاً به اينكه روايات وجوب حج در عمر براى يك بار هم اطلاق دارد مثل روايت اسماعيل بن مهران كه مى فرمايد (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيب عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُول عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: وَ اللَّهِ مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا دُونَ مَا يُطِيقُونَ إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ فِى الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَات وَ كَلَّفَهُمْ فِى  كُلِّ أَلْفِ دِرْهَم خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ كَلَّفَهُمْ فِى السَّنَةِ صِيَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ كَلَّفَهُمَْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك).([10])و اين مطلق است و ناظر به حج واجب يعنى حجة الاسلام است كه در روايات بذل از وجوب حج بذلى هم تعبير به حجة الاسلام شده است .

مثل روايت معاوية بن عمار (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنْ رَجُلِ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَْ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِى ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِى نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ)([11]). و روايت هشام مطلقا مى گويد كه حج واجب از طرف خدا در تمام عمر يكى است پس اگر دو باره حج واجب شود مكلف مى گردد به حجتين و قياس نشود به حج استيجارى يا نذرى كه حجى واجب است و به ضم حجه الاسلام دو حج بر مكلف واجب مى شود چون مكلف خودش اين حج اول را بر ذمه خود با نذر و يا اجاره ايجاد كرده است ولى آنچه كه ابتداء خداوند تكليف مى كند يك وجوب حج است در تمام عمر و عنوان استطاعت مالى و بذلى در روايت جميل نيامده است پس اگر مسلك دوم هم اختيار شود بازهم بيش از يك حج واجب بر مكلف نيست و حج واجب بذلى مجزى از حجة الاسلام است و اين مقتضاى قاعده اوليه است وليكن بايد روايات خاصه را هم ملاحظه كرد.

[1]. وسائل الشيعة، ج9 ، ص289(12042-1).

[2]. وسائل الشيعة، ج9، ص289- 290(12043-2).

[3]. وسائل الشيعة، ج9 ، ص291(12047-3)

[4]. وسائل الشيعة، ج9، ص290(12044-3).

[5]. وسائل الشيعة ; ج9 ; ص291(12048-4).

[6]. وسائل الشيعة ; ج9 ; ص290(12045-1).

[7].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص446-447.

[8]. الاستبصار فى ما اختلف من الاخبار، ج2، ص143.

[9]. تهذيب الاحكام، ج5، ص7.

[10]. وسائل الشيعة ; ج1 ; ص24.

[11]. وسائل الشيعة، ج11، ص77(14282-1).