درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 589  ـ   شنبه 1394/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دلالت جمع محلى به «لام» بر عموم ـ مثل اكرم العلماء ـ بود و عرض شد در اين صيغه جمع محلى به «لام» بحث و اختلاف شده است كه آيا دلالت بر عموم دارد يا خير؟ برخى مثل مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([1]) و من تبع ايشان قائل شده اند كه جمع محلى به «لام» دال بر عموم نيست و شمولش از باب اطلاق است مثل مفرد محلى به «لام» و در مقابل اين ها كسانى هم قائل شده اند كه جمع محلى به «لام» با مفرد محلى به «لام» متفاوت است و جمع محلى به «لام» دال بر عموم است و شايد مشهور متاخرين قائل به همين نظر دوم شده اند و هر كدام از دو طرف هم به نكاتى تمسك كرده اند در اين جا مى توان وجوهى را براى قول دوم ـ كه قائل شده اند كه جمع محلى به «لام» دال بر عموم است ـ ذكر كرد البته قبلا هم ذكر كرديم اين عموم به دو شكل تصور دارد.

الف) يكى اين كه جمع محلى وضع شده باشد براى عموم و استيعاب همه افراد كه اين استبعاد شد زيرا كه مستلزم اشتراك لفظى است چون كه بدون شك جمع محلى در جماعت معهودى از علماء نيز به كار مى رود كه اگر بگوئيم مجاز است اين خلاف وجدان مى باشد و عرض شد كه مستبعد است  و اگر بگوييم هر دو حقيقت است اشتراك لفظى در «لام» الجمع لازم مى آيد كه آن هم مستبعد است مضافا به اين كه از جمع محلى به «لام» مفهوم عموم و استيعاب را استفاده نمى كنيم و اگر عموم را استفاده كنيم از باب مسلك دوم است و يكى از ادله اى هم كه به آن، براى عدم استفاده مفهوم عموم و استيعاب استناد كرده اند، ورود «كل» بر جمع محلى باللام است كه مفهومش عموم و استيعاب است و مفهوم استيعاب بر مفهوم استيعاب وارد نمى شود البته بعداً بررسى و نقد اين بيان خواهد آمد.

ب) يك مبنا هم اين است كه جمع محلى باللام دال بر عموم است نه از اين باب كه براى مفهوم عموم و استيعاب وضع شده است بلكه وضع شده براى معنائى كه لازمه اش شمول همه افراد است و تعيين است و جائى كه تعيين عهدى نباشد و تعيين جنسى هم نباشد ـ چون هيئت جمع وضع شده است براى واقع افراد نه جنس و مفهوم اسمى جمع و كثرت ـ پس وقتى «لام» تعيين آمد و عهد و جنس هم نبود منظور تعيين صدقى است كه بايد يك جمع معينى اراده شده باشد كه همه افراد است و ديگر جمع ها معين نمى باشند و در نتيجه عموم لازمه جمع بين اين سه دال است يعنى ماده جمع و هيئت جمع و «لام» تعيين و متاخرين كه قائل به عمومند بيشتر به اين مبنا متمايل هستند و ما هم وجدانمان با اين مبنا مطابق است گرچه شهيد صدر(رحمه الله)([2]) در اين جا اصرار دارند كه آن را نفى كند و استفاده عموم را از جمع محلى بر اساس اطلاق  و مقدمات حكمت توجيه كند .

ما در ابتدا يك يك بياناتى را كه براى استفاده عموم ولو به دلالت التزامى گفته شده است و يا مى توان گفت، ذكر مى كنيم و بعدهم اشكالاتى را كه وارد شده ـ به خصوص اشكالاتى را كه شهيد صدر(رحمه الله)وارد كرده ـ بررسى مى كنيم كه اگر جواب داشت اين قول پذيرفته مى شود.

1ـ اولين وجه وجدان و تبادر است كه مى بينيم وجداناً فرق است بين (اكرم العالم) و (اكرم العلماء) چرا كه (اكرم العالم) ظهور دارد در اين كه طبيعت عالم را موضوع حكم قرار داده است و اين نكته كه آيا قيد ديگرى دارد يا خير، از اين نمى فهميم بلكه از اطلاق و مقدمات حكمت مى فهميم و اگر انحلاليت هم فهميده مى شود بعد از اين است كه اطلاق را جارى مى كنيم و موضوع حكم را در طبيعت مطلقه ثابت مى كنيم اما انسان در (اكرم العلماء) وجدانا حس مى كند كه افراد علماء مد نظر و مشاراليه هستند  پس نظر به افراد دارد ولى نه طبيعت و جنس افراد، بلكه واقع افراد عالم ، حال اينكه در صدد است كه چه اندازه از اين افراد را به ذهن بياورد «لام» تعيين اقتضا مى كند كه آنها معين بوده و اشاره به افراد معين است و نبايد مردد باشد البته اگر تنوين آورده بود تنوين نشانه اشاره ترديدى است مثل (رجال لا تلهيهم...)([3]) اما جايى كه «لام» آورده باشد بايد افراد مشاراليه مشخص باشد و اشاره ترديدى نباشد بلكه تعيينى باشد البته يكى از معانى «لام» هم تعيين جنس است و در جمع هم معقول است يعنى جنس جمع مردها مثلاً مراد باشد ولى اين در جمع خلاف ظاهر است زيرا كه جنس جمع و كثرت، معناى اسمى است مثل (الجمع) كه اگر گفت (اكرم الجمع) و (اكرم الكثير) جنس مراد است ولى هيئت جمع دال بر تكثر فردى است كه معناى حرفى است و نمى خواهد جنس را نشان بدهد كه معناى اسمى است بلكه هيئت جمع واقع تكثر ماده جمع را نشان مى دهد بله، امكان دارد جمع محلى در اين هم استعمال شود مثلا بگويد (الرجال خير من رجل واحد) ولى اين عنايت دارد و استعمال هيئت جمع در آن نوعى مجازيت است .

وجدان ما مى گويد وقتى گفته شود (اكرم العلماء) و تعيين عهدى و ذكرى در بين نباشد منظور همه علماء است نه از باب اين كه بر مفهوم استيعاب و همه دلالت دارد بلكه از اين باب كه آن افرادى كه مشاراليه معين هستند و تعين دارد و با «لام» تعيين به آن اشاره مى شود همه علماء هستند و اين در مثالها روشن است مثلاً (اصعد الطوابق) يعنى همه آنها و (ادّ الفرائض) يعنى همه آنها و (جائنى العلماء) يعنى همه آنها و اين يك تبادر و وجدان ادبى و لغوى است كه انسان نمى تواند آن را انكار كند .

ممكن است قائلين به اطلاق اين گونه بگويند كه ما استفاده شمول را قبول مى كنيم ولى از اين باب است كه جمع محلى و (العلماء) بر همه دسته ها و جمع ها صادق است; بر سه تا صادق است بر چهار تا نيز صادق است و ... و بر كل هم صادق است و اين از باب انطباق است نه اين كه در لفظ دالى بر آن باشد بلكه «لام» اشاره مى كند به جمع  علماء و علمائى كه جمع است و آن را مقدر الوجود فرض كرده مانند مفرد محلى باللام وليكن به جهت هيئت جمع دال بر افراد متعدد و بيش از دو تا از آن است و از آنجا كه اين بر مازاد هر جمعى و همه صدق مى كند انطباق بر آنها قهرى و در طول نفى قيد يا مقدمات حكمت است پس دلالت اطلاقى است و نيازمند اجراى اطلاق و مقدمات حكمت هستيم و از باب سكوت از قيد مى گوييم بر همه اين ها صادق است مانند (اكرم العالم) .

جواب اين بيان هم روشن است زيرا كه اولاً: منظور از هيئت جمع محلى به «لام» جامع افراد علماء نيست بلكه «لام» مى خواهد اشاره كند و اگر جامع افراد مراد بود و چيز ديگرى لفظاً در بين نبود مى توانست به معناى جامع افراد العلماء باشد ولى اين گونه نيست و از العلماء تعيينيت اشاريت مى فهميم نه اين كه يك افراد مبهم و جامع چند فرد عالم را مى فهميم و بعد بر هر جا كه منطبق است انطباقش مى دهيم اين گونه نيست و الا نبايد در جائى كه مقدمات حكمت نيست عموم فهميده شود مثلاً اگر از ديوار (اكرم العلماء) را شنيديم نبايد عموم فهميده شود ولى باز هم وجداناً تصوراً عموم را مى فهميم حتى اگر از ديوار هم بشنويم كه قصد استعمالى يا جدى را ندارد و اين نشان مى دهد كه عموم در مدلول تصورى ثابت است و استفاده عموم متوقف بر داشتن مدلول تصديقى نيست .

ثانياً: نقض مى شود به اين كه اگر مجرد اخذ كثرت براى اطلاق كافى باشد چرا در مفهوم اسمى كثرت اين گونه نيست مثلاً اگر گفت (اكرم الكثير يا العديد من العلماء) از آن استفاده عموم نمى شود؟ و اگر جمع محلى به معناى جامع  مجموعه اى از علماء باشد نه همه، پس چرا مثل الكثير نيست و اطلاق اكرم الكثير من العلماء اقتضا نمى كند كه همه را بگيرد.

پس وجه اول وجدان ما است كه مى گويد از (اكرم العلماء) عموم را ما مى فهميم يعنى اشاره به جمع متعين از علماء است كه همه افراد آن است و حاصل اين وجه اين است كه ما عموم را به معنايى كه ذكر شد و موافق با مسلك دوم است در مرحله مدلول تصورى حس مى كنيم و اين در مفرد يا در جائى كه مفهوم جمع و كثرت و امثالش بيايد، نيست .

2 ـ وجه دوم كه مى توان گفت اين نكته است كه اگر جمع محلى به «لام» دال بر جامع افرادى از عالم و جمعى از علماء باشد چرا در اين مفهومى كه در آن فقط كثرت و طبيعت جمع اخذ شده به نحو صرف وجودى به كار نمى رود و چرا جمع محلى به «لام» هميشه به معناى مطلق الوجود و همه علماء به كار مى رود مثلاً (جىء بالفرائض) يعنى همه فرائض اما (جىء بالفريضه) مى تواند صرف وجودى باشد همچنين (جىء بالكثير من الفرائض) يا (جىء بفرائض)، زيرا كه اطلاق، اقتضاى انحلاليت بالخصوص را ندارد و اطلاق مى تواند صرف الوجود باشد و قبلاً عرض كرديم كه صرف الوجود و مطلق الوجود خارج از دلالت اطلاقى است و مفرد محلى باللام مى تواند بنحو صرف الوجود باشد وليكن جمع محلى هميشه مطلق الوجود و مثل (كل عالم) است و اين هم يك منبّه بر دلالت بر عموم است.

3 ـ وجه سوم صحت استثناء است مثلاً(رأيت العالم الا زيدا) درست نيست ولى (رايت العلماء الا زيدا) درست است و استثناء اخراجى در العلماء خيلى روشن و واضح و صحيح است اما اخراج از مفرد محلى و يا جمع منون غلط و يا مؤونه دار است مثلاً اگر بگوئى (جائنى علماء الا زيدا) درست نيست چون زيد كه در علماء نكره و مردد فرض نشده است .

البته نقض كرده اند به (ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا)([4]) ولى اين نقض وارد نيست و اين استثناء از باب استدراك است نه اخراج از (الانسان لفى خسر) و يا كأنه در اينجا «كل» در تقدير است و مى خواهد بگويد همه انسانها در خسر هستند و قاعده اى كليه را بيان كرده است و بعد مى گويد كه مومنين شان ديگرى دارند و لذا در مفردات ديگر ركيك است مثل (رايت العالم الا زيداً) يا (اكرم العالم زيداً).

برخى هم قائلند كه استثناء به لحاظ مدلول تصديقى استعمالى يا جدى است كه اين هم خلاف ظاهر است و ما نيازى به داشتن مدلول تصديقى نداريم بلكه از مفهوم تصورى (اكرم العلماء) هم در جايى كه از ديوار مى شنويم استثناء و اخراج را تصور مى كنيم و اين را مى فهميم .

4 ـ وجه چهارم همان وجهى است كه در اصل مساله هم گفته شد كه «لام» اقتضاى تعيين دارد و هيئت جمع اقتضاى تكثر افرادى و وجودى، نه جنس جمع و مفهوم جمع بلكه واقع جمع و ماده جمع هم دال بر طبيعت است پس اگر در جائى معهوديتى نباشد و تعيين عهدى يا جنسى هم نباشد، چونكه خلاف معناى هيئت جمع است «لام» متعين از افراد عالم را اقتضا مى كند كه منحصر است در تعيين صدقى و خارجى كه ملازم يا عموم است و به عبارت ديگر در جمع محلى باللام يك معناى اشاريت خوابيده است و اشاره هم تعيينى است نه ترديدى و اين همان اشاره به همه افراد است كه معين است و در غير آن مردد است و اين مقتضاى جمع دلالالت است كه اقتضاى عموم را دارد و نيازى به مقدمات حكمت نمى باشد و اصلاً در مرحله مدلول تصورى است و مدلول تصديقى نيست و دلالت اثباتى است و شبيه همان مطلبى است كه در (كل) گفته شد بر اين مطلب اشكالاتى شده است  كه در جلسه بعد مى آيد

[1]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص217.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص250.

[3]. سوره نور، آيه37.

[4]. سوره عصر، آيه2.