درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 599 ـ   شنبه 1394/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسلك سوم ـ كه مسلك منسوب به مرحوم شيخ انصارى(رحمه الله)([1]) است ـ بود كه ايشان فرمود مخصص كه به صورت دليل منفصلى وارد مى شود مدلول استعمالى عام را تخصيص مى زند و مى گويد مراد از عام عموم نبوده و در عام استعمال نشده است.

اما وجه حجيت عام در باقى ، با اين كه استعمال عام در هر يك از معانى ديگر غير از عام مجاز است گفته شد كه در اين جا دلالت ضمنى بر باقى بوده است و بعد از تخصيص هم حجت است و مشهور و صاحب كفايه(رحمه الله)([2]) اشكال كرده اند كه بعد از سقوط دلالت مطابقى عام دلالت تضمنى آن هم ساقط مى شود و دلالت استقلالى ديگرى هم در كار نبوده است و اين همان وحدانى بودن ظهور عام در مراد استعمالى است كه ساقط شده است و شهيد صدر(رحمه الله)([3])سعى كرده اند كه اين اشكال را پاسخ دهند و فرموده اند در اين جا هم بالدقه مى شود انحلاليت و عدم وحدانيت را تصوير كرد و ظهور استعمالى را در كلام مثل ظهور تصديقى جدى كه اصحاب مسلك دوم قائل به انحلاليت آن هستند انحلالى دانست و ايشان در صددند كه در اين جا ـ برخلاف مشهور ـ انحلاليت در اصالة الحقيقه را تصوير كنند.

حاصل كلامشان اين است كه منشا اين ظهور و دلالت بر مراد و قصد استعمالى، يا اصالة الحقيقه يك ظهور حالى متكلم است در اين كه لفظى را كه به كار مى برد ـ در صورتى كه قرينه اى نياورد ـ قصد اخطار معناى حقيقى آن را دارد و اصالة الحقيقه عبارت اخراى اين ظهور حال متكلم است و اجمال اين ظهور اين است كه اگر قرينه اى نياورد لفظ را در معناى مجازى استعمال نكرده و در معناى حقيقى به كار گرفته است و اين به خاطر اين است كه لفظ، بدون قرينه صلاحيت به كارگيرى در معناى مجازى را ندارد ولى اين در حقيقت يك ظهور نيست بلكه دو ظهور است چون مجازات بر دو قسمند; تارةً معناى مجازى مباين با معناى حقيقى است و گاهى جزء معناى حقيقى است و استعمال كل در جزء و يا عام در خاص هم مجاز است ولى با استعمال اسد در رجل شجاع فرق دارد و اين ها دو نوع مجاز هستند.

در جائى كه معناى مجازى مباين با معناى حقيقى است در اين جا ظاهر حال متكلم اين است كه وقتى لفظ را بدون قرينه استعمال كرد هيچ يك از آن معانى مباين را نمى خواهد و در معناى حقيقى به كار برده است چون كه لفظ ـ بدون قرينه ـ صلاحيت ندارد كه هيچ يك از آنها را به ذهن مخاطب اخطار دهد و اين عدم صلاحيت در اين جا وحدانى است و نسبت به همه آن معانى مباين على حد سواء است .

اما نوع دوم از مجازات كه جزء و كل و يا خاص و عام هستند در اين جا هم ظاهر حال متكلم اين است كه استعمال كل و عام در جزء و خاص بدون قرينه نباشد و كل و عموم را خواسته نه جزء و خاص را ولى اين ظهور با آن ظهور فرق مى كند چون لفظ فى نفسه صلاحيت براى اخطار اجزاى معناى مركب ياافراد عام را دارد و وقتى عام را مى گويد، بالفعل همه افراد را هم اخطار مى كند بنابراين لفظ صلاحيت براى اخطار اين نوع مجاز را داراست و با اين كه براى كل وضع شده است منافات ندارد پس اگر اراده كند اخطار بعض را، اين با دلالت اثباتى كل و عام بر اراده آن بعض منافات ندارد پس چرا مى گوئيم استعمال در خاص خلاف ظاهر است اين به جهت عدم صلاحيت اخطار بعض و يا خاص با لفظ نيست بلكه به اين جهت است كه مورد تخصيص را اراده نكرده است زيرا كه ظاهر حال متكلم اين است كه مدلول حقيقى و تصورى كلامش بيشتر از مرادش نيست و الا بايد بيان مى كرد كه مرادم همه آن نيست و آن مورد را اخراج و يا استثناء مى كرد و يا لفظى را مى آورد كه شامل آن نمى شد.

پس در جائى كه فردى را استثناء و بيرون نكند ظاهرش اين است كه آن فرد هم در مراد استعماليش داخل مى باشد و كل ما يدل عليه اللفظ را مى خواهد كه قهراً اين ظهور با ظهور اول فرق مى كند و انحلالى است و نسبت به هر فرد فرد استثناء و عدم استثناء مستقلى موجود است بنابراين به عدد هر عنوان و يا فردى كه اخراج نكند يك ظهور حالى مستقل موجود است كه آن را مى خواهد پس اين صلاحيت ضمنى اخطار جزء و فرد با لفظ كل سبب مى شود كه به لحاظ دخول هر فردى كه اخراج نكرده است يك ظهور مستقل پيدا شود كه اين فرد در مراد استعمالى است و خارج از آن نيست و لذا اين ظهورات كه نافى خروج هر فردى از عام است انحلالى متعددى و خواهد بود ولذا قرينه اى براين كه اين فرد داخل است نمى خواهد بلكه قرينه مى خواهد بر اين كه آن فرد را خارج كند به خلاف معناى مجازى مباين كه بر اراده آن قرينه مى خواهد و لذا آن ظهور اول مى شود وحدانى ولى اين ظهور در عدم خروج هر فرد از عام مى شود انحلالى و متعدد و مجازيت استعمال عام در خاص به لحاظ نفى عموم و مورد تخصيص است نه اثبات دخول افراد ديگر چون لفظ صلاحيت دارد كه همه اجزا را به ذهن اخطار كند و خاص قرينه مى شود بر نفى و خروج مورد تخصيص و مقدارى از معنا را نفى مى كند ولى دخول بقيه افراد را نفى نمى كند و آن ظهورات بر حجيت خود باقى هستند.

به بيان ديگر در مراد استعمالى، عمومات داريم نه يك عموم و به لحاظ هر فرد يك شمول و عام داريم كه به مقتضاى آن همه افراد داخل در مراد استعمالى هستند و براى بيرون كردن هر يك بايد مخرج و قرينه بياورد نه براى شمول افراد باقى كه آنها در معناى حقيقى داخل مى باشند و وقتى خاص آمد، اين ظهور كه مثلاً عالم فاسق هم در مراد استعمالى داخل است، بهم مى خورد اما ظهورات انحلالى ديگر نسبت به دخول ساير افراد و الباقى سر جاى خودش است پس اگر مرادش عام به استثناى آن فرد مخصص باشد مجاز است ولى اين مجازيت با آن مجازيت نوع اول فرق دارد و اين مجازيت در اخراج مورد تخصيص است نه دخول الباقى پس مجازيت در باب تخصيص فرق مى كند; صحيح است كه استعمال عام در خاص مجاز است ولى اين نحو از مجاز به لحاظ اخراج و نفى شمول مورد تخصيص است كه اين مجازيت است اما نسبت به دلالت بر باقى افراد و دخول آنها در مراد استعمالى مجازيت نيست و لذا انحلاليتى كه مرحوم آخوند(رحمه الله)در مدلول جدى گفته اند در اين جا هم نسبت به مدلول استعمالى قابل تصوير است و اين حاصل فرمايش ايشان است پس ما اراده تمام باقى را با اين ظهورات انحلالى اثبات مى كنيم .

ما در دوره هاى گذشته در اينجا چند نكته را بيان كرديم .

نكته اول: اين است كه بر فرض اين كه ظهور استعمالى هم انحلالى باشد ولى اگر در اين ظهور تصرف كنيد دو ظهور را از بين برديد; يكى ظهور در مدلول جدى و يك ظهور در مدلول استعمالى زيرا كه ما مى دانيم على اى حال ظهور در مدلول جدى نيست ولى ما احتمال مى دهيم كه ظهور در مراد استعمالى عموم باشد و به اصالة الحقيقه تمسك مى كنيم و عمو م را در ظهور استعمالى ثابت مى كنيم چون يقين به نبود عموم در مراد جدى داريم اما نسبت به عدم عموم در مراد استعمالى شك داريم مخصوصا اگر مراد جدى را هم فرع بر مدلول تصورى بگيريم كه در اين صورت اين بيان روشن تر است.

اين پاسخ فوق بنابرانحلاليت درست نيست و بنابر مبناى مشهور كه قائل به وحدانى بودن ظهور استعمالى هستند صحيح است زيرا كه طبق آن مبنى آن ها به اصالة الحقيقه در عموم نسبت به مراد استعمالى تمسك مى كنند و ثمره اش اين است كه باقى افراد در مراد جدى داخل مى گردند و تمسك به اصالة الحقيقه به خاطر آثارى است كه دارد اما اگر ظهور استعمالى انحلالى شد و اصالة العموم نسبت به هر كدام غير از اصالة العموم نسبت به فرد ديگر شد، در اين صورت ديگر حجيت اصالة الحقيقه و العموم به لحاظ مورد تخصيص لغو است چون دليلى براى حجت بودن نيست ; آيا حجت باشد براى اثبات دخول آن فرد در مراد جدى ، كه اين معلوم العدم است و اگر مى خواهيم اثبات كنيم كه ما بقى خارج از مراد جدى نيست بنابرانحلال خروج و دخول باقى، به عموم نسبت به اين فرد تخصيص خورده ربطى ندارد و هر كدام دلالت مستقلى دارند پس اگر انحلاليت را در ظهور استعمالى قبول كرديم ، نتيجه حرف شيخ(رحمه الله)ثابت مى شود و اصالة العموم در مراد استعمالى نسبت به مورد تخصيص جارى هم نمى شود چون كه لغو است چرا كه براى اثبات مراد جدى كه فائده اى ندارد چون معلوم العدم است و ما بقى هم خودشان اصالة العموم دارند و با اين چيزى ثابت نمى شود اما اصل اين مساله كه ما واقعا اين را قبول داريم كه ظهورات استعمالى به لحاظ نوع دوم از مجاز يعنى استعمال عام در خاص يا كل در جزء انحلالى است يا خير نيازمند بررسى است .

[1]. مطارح الانظار(ط جديد) ج2، ص131.

[2]. كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص219.

[3]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص276.