درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 143  ـ  دوشنبه 1395/1/16

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 61 : يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية  فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل أو الكنيسة لم يجب و كذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته و كذا لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مئونته)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد: استطاعت بدنى هم زائد بر استطاعت مالى شرط است مثل مريض نبودن و صحت بدن و تعابير ديگرى كه در روايات خاصه هم وارد شده است و از شرايط عامه در هر تكليف نيز هست زيرا كه قدرت تكوينى هم متوقف است بر اين شرط و همچنين در صدق استطاعت عرفى هم لازم است و بحث در اصل مسئله روشن است هم مقتضاى شرط عام بوده و هم مقتضاى روايت خاصه مى باشد ولى مرحوم سيد(رحمه الله)در ذيل دو فرع ديگر را هم به آن الحاق كرده اند و آن جايى است كه مستطيع است مثلا با ماشين نمى تواند طى طريق كند ولى با هواپيما قادر است كه به حج برود و يا در زمانهاى گذشته سفر با درشكه برايش ميسر بوده و مشقتى نداشته ولى با چهارپا نمى تواند به حج برود و اگر هم بخواهد با هواپيما و يا درشكه برود هزينه زائد آن را ندارد يا جايى كه بايد خادمى همراهش باشد و به تنهايى در حرج مى افتد كه اين را ملحق مى شود به عدم استطاعت بدنى كه نسبت به سقوط وجوب حج بر شخص او روشن است ليكن بحث در اين است كه چنين شخصى كه ملحق شد به كسى كه مستطيع بدنى نيست و مريض است و آيا واجب است كه نائب بگيرد و ملحق به مريضى است كه موسر است كه واجب است استنابه كند ؟

روايات متعددى خواهد آمد كه دلالت مى كند بر اين كه كسى كه پير شده و يا مريض است اگر موسر باشد بايد نائب بگيرد او را بجاى خودش به حج بفرستد اينجا اين بحث است كه آيا اين الحاقى را كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده اند الحاق در هر دو حكم است و چنين شخصى كه قادر بر حج با هواپيما است نه ماشين ولى هزينه اضافى آن را ندارد ملحق به مريض است كه موسر است كه بايد نائب بفرستد و اين هم مشمول ادله ارسال نائب مى شود يا نه؟ در آن بحث خواهد آمد كه اين حكم مخصوص به مريض موسر يعنى مستطيع است ولى كسى كه مستطيع نيست واجب نيست بر او كه نائب بگيرد حتى اگر كسى حاضر باشد به كمتر از هزينه استطاعت مالى در حج از او نيابت كند زيرا كه فاقد اصل استطاعت ـ كه شرط وجوب حج است ـ مى باشد بخلاف كسى كه داراى زاد و راحله مى باشد و مستطيع مالى است ولى مانعى چون مريضى و ضعف و پيرى دارد كه واجب است استنابه كند حال اين دو مورد الحاقى ملحق به كدام است آيا به مريضى كه نمى تواند به حج برود الحاق مى شود يا نه اين شخص چون كه استطاعت حج را از نظر بدنى و كيفيت بالاتر دارد پس نسبت به اصل حج مريض نيست بلكه استطاعت مالى آن را ندارد ملحق به شخصى است كه استطاعت مالى ندارد بنابراين فاقد استطاعت مالى بر حج است نه استطاعت بدنى، حال بايد ديد ملحق به كدام است؟

ظاهراً - مرحوم سيد(رحمه الله) - توجه به اين مسئله نداشته است ولى مقتضاى اطلاق عبارت اين است كه در هر دو حكم ملحق به مريض مستطيع است و صحيح هم اين است كه اطلاق روايات (و ان كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض او حصر... فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)([2]) اينجا را هم مى گيرد و مخصوص به كسى كه عاجز است از همه مراحل و كيفيات حج و نتواند به حج برود، نيست بلكه ظاهرش آن است كه هر كسى كه موسر باشد بطورى كه اگر مرضش مانع نبود چون موسر است و زاد و راحله دارد حج بر او واجب بود ولى چون مريض است و نمى تواند برود ساقط شده است بايد نائب بفرستد يعنى استطاعت مالى بر طبيعى حج و جامع حج كه ماموربه و فريضه است شرط وجوب استنابه در مريض است نه بيشتر از آن و در دو مورد الحاق شده استطاعت مالى را بر جامع حج دارد ولى چون مريض است مرضش مانع از رفتنش شده است و از آنجا كه اين چنين كسى اگر مريض نبود و مانع نبود استطاعت مالى را دارا بود كه موضوع وجوب هم همين است در اينجا مباشرتش ساقط شده است و بايد استنابه كند و تسبيب به حج ديگرى نيابتاً از خودش نمايد.

البته لولا آن روايت خاصه مقتضاى قاعده اين نبود و ظاهر ادله وجوب حج و همه واجبات اين بود كه خود مكلف بايد انجام دهد و اين كه واجب اعم از فعل مباشرى و نيابتى يا تسبيبى است خلاف ظاهر خطابات است و برخى خواستند كه از عمومات استنابه را هم استفاده كنند كه ادله وجوب حج بر مستطيع اعم از حج مباشرى و تسبيبى و نيابتى مى باشد كه اين قطعاً خلاف ظاهر است و اگر روايات خاصه نبود واجب مقيد بود به حج خود انسان بلكه مشروعيت اصل نيابت از حىّ هم ثابت نبود و لذا وجوب حج نيابتى هم ساقط مى شد حتى بر مريضى كه به هيچوجه قادر بر حج نيست ولى مفاد روايات اين است كه كسى كه موسر باشد يعنى بر اصل حج و طبيعى آن ـ نه بر همه اقسام سفر به حج حتى با كيفيت بالا ـ قادر نبود به جهت مرض و ضعف و ديگر موانع واجب است استنابه كند و اطلاق آن روايات اين جا را هم مى گيرد و در حقيقت وجوب استنابه بر چنين شخصى ثابت مى شود. بله، اگر گفته شود كه روايات ناظر به كسى است كه نسبت به حج به هر كيفيتى مانع دارد و مثلا مريض است فلذا شامل ما نحن فيه نمى شود لكن بعيد نيست استظهار اطلاق ذكر شده درست باشد و ظاهر روايات اين است كه كسى كه موسر بر اصل حج است و مقدار زاد راحله را دارد اگر مانع ـ مرض ـ نبود مستطيع بود و استنابه بر وى ثابت مى شود.

در اين جا نكته ديگرى است كه اشاره مى كنيم و آن فرق بين استطاعت مالى و استطاعت بدنى و سربى است كه هر دو در وجوب حج شرط است ولى بين اين دو نحو استطاعت فرق است فرقش اين است كه در استطاعت مالى اگر كسى قادر بر تحصيل استطاعت مالى بود وليكن هنوز مالك زاد و راحله نبود بر او واجب نيست كه استطاعت مالى را تحصيل كند و تا وقتى كه مالك نشده است و واجد زاد و راحله نشود حج بر او واجب نيست و قدرت بر تحصليش كافى نيست در وجوب حج بخلاف استطاعت بدنى كه كسى كه مرضى دارد و با آن مرض نمى تواند به حج برود ولى مى تواند با علاج آن را دفع كند و يا راه مسدود است وليكن مى تواند اين مانع را رفع كند اينجا حج واجب است و بايد آن مانع را دفع كند.

منشا اين فرق اين است كه در باب استطاعت مالى ادله تملك فعلى زاد و راحله ، واجد بودن مال را شرط در وجوب حج اخذ كرده است و ظاهرش اين است كه بالفعل بايد مالك باشد و واجد زاد و راحله باشد و اينكه قادر باشد كه واجد آن گردد براى شمول روايات زاد و راحله كافى نيست ولذا كسى كه بالفعل مالك نيست ولى مى تواند واجد باشد لازم نيست موضوع را ايجاد كند بخلاف استطاعت بدنى و يا استطاعت سربى كه لزومش از باب قدرت عقلى است كه در صورت ظهور موانع چنين شخصى دچار عجز مى شود لذا ميزان در آنها همان شرطيت قدرت است كه در همه تكاليف شرط است و در قدرت كافى است كه بتواند مرض يا مانع را رفع كند و لذا لازم بود به اين مطلب هم اشاره كنيم كه استطاعت بدنى با استطاعت مالى از اين جهت تفاوت دارد.

(مسألة 62 و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب و إلا فلا)([3])

شرط ديگرى كه از شرايط عامه است و مربوط به مقدوريت تكليف است استطاعت زمانى است و يكى از موارد عجز هم همين است كه وقت ضيق باشد و لازم است كه از زمانى كه مالك زاد و راحله مى شود بتواند به حج برود اصل اين شرطيت روشن است و برگشت به همان شرط عام مقدوريت مى كند كه در همه تكاليف عقلا يا عقلائياً ثابت است.

سپس در ذيل مى فرمايد (و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب و إلا فلا) يعنى اگر استطاعت مالى مكلف تا سال ديگر باقى ماند و خرج نشد سال ديگر بايد به حج برود و اگر نماند يا آن را خرج كرد حج بر او واجب نخواهد شد و ظاهر كلام ماتن اين است كه مى تواند آن را هم صرف كند تا باقى نماند و شايد مشهور هم قائل به همين مطلب هستند و اين مبتنى است بر اين مسأله كه در باب وجوب حج استطاعت در سنة الحج شرط وجوب است و اينكه مكلف مستطيع باشد بر حج امسال و در هر سالى استطاعت مالى بر حج در آن سال موضوع وجوب حج است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در آنجا اين نكته را قبول كردند پس چنين مكلفى، امسال استطاعت ندارد بجهت عدم استطاعت زمانى و سال ديگر هم حج واجب نيست بجهت عدم استطاعت مالى و طبق اين فهم از استطاعت كه استطاعت مالى در هر سال موضوع وجوب حج در آن سال است در اين صورت حق با ماتن مى شود. در مقابل اين قول در آنجا عرض كرديم كه از ادله، چنين قيدى استفاده نمى شود و اين تقييدى است زائد بر اطلاق ادله وجوب حج بر مستطيع چون ادله، جامع حج را ـ يعنى حج واحد در عمر را ـ بر مستطيع واجب كرده است و وجوب در سال استطاعت از باب وجوب فوريت است كه واجب ديگرى است نه اين كه حج واجب مقيد به سال استطاعت باشد و چنين قيدى در ادله مذكور موجود نيست بنابر اين مكلف به مجرد تملك مقدار زاد و راحله مستطيع بر جامع حج در امسال يا سالهاى آينده مى شود و بر او وجوب فعلى مى گردد; وجوب جامع حج كه منطبق است بر سال آينده هم و حج واجب على كل حال معلق است وليكن تعليقش بيش از يكسال است و الا بر مبناى اول هم قائل به تعليق هستند وليكن در حد يكسال زيرا كه وجوب حج از وقت تملك زاد و راحله در زمان خروج رفقه و يا اشهر الحج فعلى مى شود وليكن طبق مبناى دوم تعليق اوسع است و واجب جامع حج است و جامع از نظر استطاعت زمانى مقدور است و از نظر استطاعت مالى هم مالك زاد و راحله براى آن است پس بايد اين قدرت و استطاعت را حفظ كند و آن مال را اتلاف نكند بله، اگر اين مال خودش تلف شد و يا هزينه لازم زائدى در زندگى پيدا شد اين اتفاق رافع وجوب حج است مثل تلف يا سرقت مال يا حصول مؤنه لازم در داخل سال قبل از موسم حج است كه اگر بدون تعدى و تفريط اين تلف حادث شد و مال باقى نماند كاشف از رفع استطاعت است همچنان كه اگر در داخل سال هم حادث شود رافع استطاعت هست .  بنابر اين صحيح اين است كه جائز نيست اتلاف اين مال يا صرفش در غير مونات لازمه زندگى اما اگر خودش تلف شد و يا موونه زائدى حاصل شد كشف مى شود كه مكلف فاقد استطاعت مالى بر حج بوده است .

[1].العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص453-452.

[2]. وسائل الشيعه، ج11، ص63 (14248-2).

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص453.