درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 151  ـ  سه شنبه 1395/1/31

بسم الله الرحمن الرحيم

(و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه لأن المناط فى الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش)([1])

فرع چهارم زمانى است كه در اعتقاد به شرط ديگرى نفيا و اثباتا خطا حاصل شود و آن اعتقاد به عدم ضرر و عدم حرج است كه يكى از شرايط وجوب حج فقدان اينها بود پس اگر اعتقاد به عدم ضرر و حرج پيدا كرد و به حج رفت  و بعد معلوم شد كه اعتقادش خطا بوده و ضررى بر او وارد مى شود آيا حجش مجزى است يا خير؟ و شق دوم اين است كه اعتقاد به وجود حرج يا ضرر و خطر باشد و حج را طبق اعتقادش ترك كرده است ليكن بعد معلوم مى شود كه اين اعتقادش خطا بوده آيا حج بر او مستقر مى شود يا نه؟

نسبت به شق اول مى فرمايد اين حج مجزى است و از حجت الاسلام مكلف كفايت مى كند و منشا قول به اجزا نمى تواند بحثى باشد كه بعضى مطرح كرده اند و قبلا گذشت كه ضرر و حرج تنها وجوب را نفى مى كند اما ملاك آن را نفى نمى كند و چون ملاك باقى است عمل مجزى است كه اين استدلال تمام نبود و عرض شد كه وقتى قاعده لاضرر و لا حرج وجوب را نفى مى كند ديگر دالى بر بقاى ملاك نيست زيرا كه اگر از باب حجيت دلالت التزامى امر باشد كه صحيح آن است كه پس از سقوط مدلول مطابقى و امر، دلالت التزامى نيز بر حجيت باقى نمى ماند و اگر از  باب امتنانيت قاعده لا ضرر و لا حرج باشد آنهم گفتيم صحيح نيست مضافاً بر اين كه وجود ملاكى كه واجب نيست به چه دليل مجزى از واجب باشد علاوه بر اين كه اگر اجزاء از باب ملاك باشد در موارد علم به ضرر و حرج هم بايد قائل به اجزاء از باب ملاك شد و ديگر فرض اعتقاد به عدم ضرر، خطر و حرج لازم نيست بنابراين، اين وجه هم صحيح نيست.

وجه صحيح براى فتواى مرحوم سيد(رحمه الله)مطلبى است كه قبلا عرض شد كه چون قاعده لا ضرر و لا حرج امتنانى است وجوب را در مواردى كه امتنانى نباشد نفى نخواهد كرد  كه يكى از آن موارد اعتقاد به عدم ضرر و حرج است كه مكلف مجبور است عقلاً حج را انجام دهد و الا تجرّى كرده است و نفى چنين وجوبى بر اين مكلف خلاف امتنان است حتى اگر اعتقادش خطا باشد بنابر اين نكته امتنانيت ـ كه در لسان ادله نفى ضرر و حرج روشن است ـ مانع از اطلاق دليل اين قواعد براى ما نحن فيه مى شود لذا در اينجا ديگر وجوب رفع نمى شود و همان اطلاق ادله اوليه اين مورد را مى گيرد و از آن خارج نمى باشد و حج او هم واجب و مجزى خواهد بود.

برخى در اينجا حاشيه([2]) ديگرى دارند كه اين خطر  و ضرر اگر در حد حرمت باشد عمل مجزى نيست چون اجتماع امر لازم مى آيد و فعل عبادى را باطل مى كند.

اين اشكال زمانى است كه ضرر و خطر در خود اعمال حج باشد و با آنها متحد باشد كه معمولا مناسك حج حرجى و يا ضررى نيست و معمولا ضرر بالغ در حد حرمت در اعمال حج در كار نيست و اگر هم باشد به جهت وجود بدل و صحت نيابت در طواف و وقوف اضطرارى و سعى و امثال آنها اين فرض، فرضى قابل اعتنا نيست كه نياز به اين حاشيه را داشته باشد و منصرف از ظاهر متن است.

شق دوم : (و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه) يعنى اگر مكلف به وجود ضرر اعتقاد داشت و لذا حج را ترك كرد و بعد فهميد كه اين اعتقاد خلاف واقع است آيا حج بر او مستقر است؟ در اين جا مى فرمايد دو وجه است وليكن اقوى عدم استقرار است و در استدلال بر آن مى فرمايد (لأن المناط فى الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش) استدلال اين است كه معيار و مناط در اين كه اگر ضرر بود حج ساقط است نفس خوف ضرر و حرج است و اين مناط با نفس اعتقاد به خوف حاصل مى شود و براى رفع وجوب همين خوف كافى است اما يك صورت را استثنا مى كند و آن جائى كه اين اعتقاد بر خلاف رويه سيره عقلا باشد و بدون فحص و تفتيش حاصل شده باشد.

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) بر هر دو شق اين تفصيل اشكال كرده است در شق اول فرموده اند خلاف مبناى ايشان است كه قائل بودند استقرار حج دائر مدار فعليت وجوب واقعى است و اعتقاد به عدم وجوب يا حكم ظاهرى  به عدم وجوب رافع نيست و چون در اينجا خوف طريق و حجت شرعى بر آن است پس طبق آن مبنا وجوب حج بر مكلف مستقر مى شود. بله طبق مبناى ديگر كه قائل است عدم تنجز كافى است براى عدم استقرار اين فتوى صحيح است. در شق دوم هم فرموده اند كه استقرار وجوب وجهى ندارد زيرا حتى اگر بر خلاف رويه عقلا هم اعتقاد حاصل شده باشد چون كه وجوب واقعى تنجز ندارد طبق مبناى دوم در اينجا هم وجوب استقرار نخواهد داشت.

اشكال اول را مى توان اين گونه جواب داد كه قبلا هم گذشت كه هر جا خوف ضرر و خطر يا حجر حاصل شد هر چند كه اين خوف طريق نزد عقلا طريق و حجت است و شارع هم آن  را امضا كرده است و اين رفع ظاهرى مى شود نه واقعى وليكن در برخى موارد خوف، خودش موضوعيت دارد به گونه اى كه با آن استطاعت عرفى رفع شود و يا حرج فعلى باشد زيرا كه اقدام بر امر مخوف بنفسه حرجى است و بنابراين طبق مبناى مرحوم سيد اين شرط با بقيه شرائط واقعى از قبيل استطاعت مالى يا زمانى و يا صحت بدن و تخليه سرب به معناى عدم بسته بودن راه بدون خطر و ضرر فرق مى كند و اعتقاد به عدم استطاعت يا بسته بودن طريق موجب عدم استطاعت و يا عدم تخليه السرب نمى شود برخلاف اعتقاد و خوف ضرر ، حرج و خطر و لذا تفصيل مذكور در متن قابل قبول است. و اگر ماتن در اينجا عدم استقرار حج را قائل شد با مبناى ايشان تناقضى ندارد و شايد مقصود ايشان از اين كه مناط را خود خوف حرج و ضرر قرار داده همين معنا باشد.

اما اشكال برشق دوم كه اگر اعتقادش برخلاف رويه عقلا باشد باز هم نبايد حج بر او مستقر شود چون كه قطع برايش حجت است. البته مرحوم سيد(رحمه الله) آن را مقيد مى كند به جائى كه فحص و تفتيش در آن لازم باشد و مكلف انجام نداده تا اعتقاد وسواس و برخلاف رويه عقلا به وقوع در ضرر و حرج براى او حاصل مى شود كه چنين قطعى براى اين شخص مومّن نيست و او معذور نمى باشد و اين مثل كسى است كه بدون فحص و تفتيش لازم در شبهات حكميه برايش قطع حاصل شود كه تقصير خواهد بود و معذور نمى باشد و در نتيجه حكم واقعى فعلى شده و حج مستقر مى گردد كه البته فحص در شبهات موضوعيه لازم نيست مگر در مواردى كه شك در قدرت داشته باشد كه در جاى خود گفته شده منجز است و يا عدم فحص در حدّ غمض العين و امثال آن باشد و بعيد نيست كلام مرحوم سيد(رحمه الله)در استثناء مذكور ناظر به چنين فرضى باشد كه اگر ناظر به اين باشد مطلب ايشان صحيح است.

 [1].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص454- ص455

[2]. العروة الوثقى، (المحشى)، ج4، ص420.