درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 147 ـ سه شنبه 1395/1/24

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 65 : قد علم مما مر أنه يشترط فى وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربية و عدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا يجب فبقى الكلام فى أمرين أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا)([1])

بعد از بيان شرايط عام حريت و استطاعت چهارگانه و آن دو شرطى را كه مرحوم سيد(رحمه الله)در مسئله گذشته ذكر كرد وجوب حج فعلى مى شود حال مى خواهد در ذيل اين بحث دو مسئله را باز كند كه در هر بحثى فروعى است.

بحث اول: اينكه اگر مكلف اعتقاد داشت كه همه شرايط موجود است و اين اعتقادش خلاف واقع بود بعد معلوم شد كه شرايط نيست حكم چيست؟ و يا عكس اين مطلب كه اعتقاد پيدا كرد كه برخى از شرايط را ندارد بعد معلوم شد كه واجد همه شرايط حج بوده است ولى حج را انجام داده و يا ترك كرده است كه اين خطا در اعتقاد است.

بحث دوم: جائى است كه حج را با تحقق شرايط متعمدا ترك كند نه خطاً يا حج را انجام بدهد با علم به اين كه فاقد شرايط بوده است متعمداً و اين بحث دوم است كه تحت هر يك از دو بحث فروع و شقوقى است كه بايد فروعش را بيان كرد.

1ـ فرع اول از بحث اول اين است كه مى فرمايد : (إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام ) يعنى مكلف با اعتقاد به فعلى بودن وجوب حج و شرائطش، حج بجا آورد بعد از حج معلوم شود كه مثلا صغير است يا فهميد كه عبد است و هنوز حرّ نشده است در اين جا حكم چيست ؟ مى فرمايد كه ظاهر بلكه مقطوع به اين است كه اين حج حجه الاسلام نخواهد بود و مستحبى شدنش هم مبنى است بر اين كه مطلق قصد قربت كافى باشد و اين كه مجزى نيست از حجة الاسلام مشخص و مقطوع به است چون وجوب حج مشروط بود به اين بود كه شرايط يعنى حريت و بلوغ را دارا باشد كه در اينجا وجود نداشته است و اجزاء چنين حجى كه واجب نيست از حجه الاسلام واجب، نيازمند دليل است بلكه اطلاقات ادله و روايات عدم اجزاء حج عبد و صبى از حجة الاسلام شامل ما نحن فيه است پس هم آن روايات مورد را در برمى گيرد و هم مقتضاى قاعده همين است و با عدم شمول دليل وجوب مقتضاى آن مشمول اين مكلف است بعد از بلوغ و حريت اگر مستطيع شود و اين مقتضى عدم اجزاء است.

2ـ فرع دوم مى فرمايد (و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقا ) اگر اعتقاد داشت كه هنوز عبد است و يا هنوز بالغ نشده است و اعتقاد به فقد يكى از اين دو شرط داشت ولى ساير شرايط را دارا بود و در عين حال حج را به هر نيتى انجام داد مثلا استحباب يا امر موجود آيا اين حج مجزى است يا خير؟ ايشان مى فرمايد مجزى است كما مر سابقا كه اين مطلب در بحث استطاعت در مسأله (25) گذشت و در آنجا تفصيل داد كه اگر قصد استحباب على وجه التقييد باشد مجزى نيست و الا مجزى است و در آنجا هم برخى گفته است مطلقا مجزى است كه صحيح هم همين است.

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين فرع يك شق ديگرى را هم ذيلش اضافه مى كند كه اين شخص كه اعتقاد دارد عبد است و يا غير بالغ است ولو واقعا بالغ و حر است اگر حج را انجام نداد و ترك كند و بعد مال تلف شود حكمش چيست مى فرمايد ( و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذى الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا) يعنى اگر حج را ترك كرد ولى استطاعت و شرايط ديگر باقى باشد تا ذى الحجه و زمان حج بعد هم مالش تلف شود و ملتفت مى شود كه اعتقادش اشتباه بوده است حر بوده و بالغ شده بود مى فرمايد حكمش اين است كه حج بر او مستقر شده است و بايد در سال آينده به حج برود ولو متسكعاً.

در اينجا يك اشكالى كه خيلى هم وارد نيست اكثراً ايراد كرده اند كه بقا الشرائط الى ذى الحجه دقيق نيست و بايد مى گفت (الى تمام الحج) يا آخر ذى الحجه چون كه اين شرط بقاى استطاعت تا اتمام حج لازم است كه اين اشكال درست نيست و صحيح اين است كه تا زمانى كه اگر جهلش مرتفع مى شد اتمام حج بر او واجب بود البته در اين مسأله كه اگر استطاعت پس از دخول در حج از بين برود آيا حج مجزى است يا نه و مرحوم سيد(رحمه الله)تفصيل اين مطلب را بعد بيان مى كند و در اين جا به اصل آن اشاره مى كند و نمى خواهد حكم را در اينجا به تفصيل بيان كنند و على اى حال اگر اين شخص عالم هم بود و مال هم قبل از حج تلف شده است كشف مى شود كه از اول استطاعت هم نبوده است ولذا مى گويد اگر شرايط باقى نمانده باشد كه هيچ ولى اگر باقى مانده باشد و بعد از حج مالش تلف شده است اين جا تكليف اين شخص چيست؟ زيرا كه حج را ترك كرده است و معذور هم بوده است كه حج انجام نداده است چون معتقد بوده است كه بالغ يا حر نشده است ولى اين علمش خطا است و واقعا حر و بالغ بوده است و وجوب حج واقعاً فعلى بوده است و لذا مى فرمايد حكم وجوب فعلى بوده است و اين اعتقادش عذر عقلى است ولى تكليف واقعى وجوب بوده است و حكم و وجوب حج فعلى بوده است و لذا بايد سال بعد متسكعاً هم حج را انجام دهد در اينجا اكثر محشين اشكال نكرده اند([2]) ولى برخى از اعلام([3]) اشكال كرده اند كه اين حكم درست نيست و حج بر اين مكلف مستقر نخواهد شد. ايشان سه وجه را براى اثبات اين مدعا ذكر كرده اند بر خلاف مشهور و بر خلاف مرحوم سيد(رحمه الله)مشهور مى گويند كه حج مستقر است هر جا كه وجوب حج فعلى شد چه آن را ترك عمدى كند و چه ترك عذرى و جهلى زيرا كه تكليف واقعى ر ا رفع نمى كند و تنها عقوبت رفع مى شود و تكليف فعلى است وليكن در مقابل برخى از اعلام سه وجه را براى نفى استقرار حج ذكر كرده اند.

1ـ اولين وجه كه ايشان آن را دوم قرار داده است اين است كه در موارد جهل مركب و اعتقاد به عدم حكم واقعى تكليف وجوب متوجه مكلف نخواهد بود ـ اگر مقصر نباشد ـ چون قابل تحريك نيست و قابل توجيه خطاب به او نيست و او خودش را مصداق آن وجوب و خطاب نمى بيند و چنين خطابى قابل توجه به اين مكلف نيست و غير معقول است چون كه محركيت يا روح خطاب است و يا ظاهر خطابات است فلذا وجوب حج در اينجا فعلى نشده است و كبراى اين بيان را ـ كه ايشان در مسئله 25 هم ذكر كرده است ـ تمام است و لازمه اش نيز در اينجا نقيضين است .

اما عدم صحت كبرى چون در بحث اصول خواهيد خواند كه احكام واقعى همانگونه كه جاهل بسيط را در بر مى گيرد جاهل مركب را هم مى گيرد و عدم شمول آن نوعى تصويب است كه هم خلاف اجماع است و هم درست نيست چون كه اطلاقات ادله شامل جاهل مركب هم ـ مثل جاهل بسيط ـ مى شود و اين كه گفته شده در تكاليف محركيت لازم است درست است وليكن اين مطلب نه قيد لفظى است و نه حكم عقلى ، بلكه يك استظهار عرفى و عقلائى است و الاّ حقيقت و واقع حكم اراده مولى و اعتبار و جعل است كه هر دو عقلا ممكن است به غير مقدور هم تعلق بگيرد و لهذا برخى قدرت را هم شرط تنجز مى گيرند نه شرط فعليت تكليف و اين هيچ مانع عقلى ندارد وليكن برخلاف استظهار عرفى و عقلائى در باب تكاليف است، بنابراين نكته عقلائى هم فقط در موارد عجز تكوينى است نه جهل حتى جهل مركب و جهل مركب هم مانع از محركيت نيست زيرا كه محركيت لولائى كافى است يعنى (لو وصل لحرّك) بخلاف عجز كه با وصول خطاب هم رفع نمى شود و محركيت ايجاد نمى گردد لذا عدم جهل مركب قيد نيست و اين بحثش در اصول است و اشكال در كبراى اين وجه است كه صحيح نيست.

2ـ نقضى هم در اينجا وارد است كه اگر وجوب حج فعلى نيست پس چرا در شق اول يعنى در صورت انجام دادن حج قبول كردند كه مجزى است از حجة الاسلام با اين كه معتقد به عدم وجوب حجة الاسلام است؟ و آيا انجام دادن فعل موجب امكان توجيه تكليف و محركيت آن مى شود؟ و آيا اين به معناى مشروط بودن تكليف به انجام نيست كه محال است؟ حاصل اين كه جمع ميان عدم فعليت وجوب حج بر كسى كه معتقد به عدم آن است و اجزاء حجّش از حجة الاسلام اگر انجام دهد تناقض روشن است كه ما آن را نمى فهميم.

[1].العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص454- ص453.

[2]. العروة الوثقى، المحشى، ج4، ص418.

[3]. معتمد العروة الوثقى، ج1، ص218.