درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 144  ـ  سه شنبه 1395/1/17

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 63: و يشترط أيضا الاستطاعة السربية بأن لا يكون فى الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلا لم يجب و كذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون و لو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران فى البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا يمكنه إلا أن يمشى إلى كرمان و منه إلى خراسان و منه إلى بخارا و منه إلى الهند و منه إلى بوشهر و منه إلى جده مثلا و منه إلى المدينة و منها إلى مكة فهل يجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا همانند سائر شرايط قدرت و استطاعت بر حج كه در مسائل قبل بيان كردند ـ مثل استطاعت مالى و بدنى و زمانى ـ استطاعت سربى يعنى باز بودن راه رسيدن به حج را بيان مى كنند كه نبايد راه بسته و غير مامون باشد.

اصل شرطيت باز بودن راه، مانند دو شرط قبلى كه گذشت در قدرت بر حج دخيل است به جهت اينكه مكلف بدون تخليه سرب قادر بر حج نيست و اين هم از ادله و روايات خاصه استفاده مى شود و هم از قاعده عامه شرطيت قدرت و اين كه همه تكاليف مقيد و مشروط به قدرتند يا عقلا و يا عقلائيا استفاده مى شود كه اگر مقدور نباشد تكليف نسبت به آن اطلاق ندارد و عنوان تخليه سرب هم مثل مرض در روايات ذكر شده است كه هم در صحيحه هشام بن سالم و هم در معتبره خثعمى و هم صحيح ذريح محاربى و چند روايت ديگر آمده است پس شرطيتش قطعى است بلكه از خود آيه هم مى توان باز بودن راه را استفاده كرد زيرا كه سبيل در آيه شريفه كه مى فرمايد (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً)([2])همان طريق كه مشتمل بر بازبودن راه هم مى شود.

بنابر اين اصل مسئله روشن است و مراد از تخليه السرب هم اين است كه هم راه منع خارجى نداشته باشد و هم در راه خطر نباشد يعنى اعم از اين كه را بسته يا ممنوع باشد يا راه باز باشد ولى خطرناك باشد و اين هم ملحق به عدم استطاعت سربى است كه بايد راه هم مامون باشد كه اگر خطرى موجود باشد كه جان و اموالش يا ناموسش را تهديد مى كند اينجا هم تخليه السرب صادق نيست و اين هم موجب عجز است.

در اينجا يك بحث ديگرى وجود دارد كه آيا بايد علم به خطر و ناامنى در طريق پيدا كند و يا احتمال معتدٌ به هم كه ايجاد خوف كند كفايت مى كند مرحوم سيد(رحمه الله)خوف را معيار قرار داده است (و كذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك) البته فقها خوف را در خيلى از جاها كافى مى دانند مثلا براى جواز تيمم و جواز افطار، خوف ضرر كافى است و مسائلى ديگر كه با خوف ضرر وجوبشان ساقط مى شود.

و اين احتمال خوف در اين گونه موارد يا از باب طريقيت است كه خوف در خيلى از جاها حجت عقلائى است مخصوصاً در امور مهم كه حفظش لازم است به خوف اكتفا مى كنند و شارع هم سيره عقلا را امضا كرده است و ردع نفرموده است كه اگر اين باشد قهرا حكم عدم وجوب ظاهرى مى شود.

ليكن در بعضى از جاها هم ممكن است كه خوف موضوع حكم واقعى قرار بگيرد يعنى با خوف ضرر، موضوع وجوب رفع شود مثل ما نحن فيه كه با وجود خوف عرفا هم استطاعت صادق نيست و رفتن چنين راهى هم مشقت وحرج دارد و عنوان استطاعت با خوف خطر هم منتفى است ولذا عدم وجوب حج با خوف واقعى خواهد بود.

بحث ديگرى هم مى شود در اينجا مطرح كرد و آن هم اينكه اگر استطاعت سربى نبود و مثلا شخص هم احتمال نمى داد كه اين استطاعت سربى سال ديگر حاصل شود آيا استنابت واجب است چون موسر است و استطاعت مالى را داراست؟ و آيا مثل مريض است و ملحق به مريض است يا به كسى كه استطاعت مالى ندارد چون كسى كه استطاعت مالى ندارد واجب نيست نائب بفرستد؟

صحيح اين است كه ملحق است به مريض چون در احاديث وجوب استنابه تنها مرض نيامده است و در بعضى از آنها عناوين عام ديگرى هم آمده است كه شامل تخليه السرب هم مى شود مثلا در صحيحه حلبى اين گونه آمده است.

(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَو لَهُل).([3])

پس وجوب استنابه مخصوص به مرض نيست محصور را هم در بر مى گيرد بلكه از اين تعبير كه گفته است (أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ) فهميده مى شود كه هر كسى كه استطاعت مالى را داراست و موسر است هر مانع و يا عذر شرعى داشته باشد بايد نائبى را ارسال كند.

البته برخى گفته اند نائب در استنابه حىّ بايد صروره باشد يعنى حج نرفته باشد در نائب از ميت هر دو كافى  است چه صروره باشد چه غير صروره.

بعد مرحوم سيد(رحمه الله) وارد اين مطلب مى شود كه اگر طرق به مكه متعدد بود به نحوى كه بعضى از آنها مامون بود و برخى ايمن نبود و طريق ايمن طريق دورترى بود و معمولا كسى بخواهد برود از طريق نزديك مى رود آيا باز هم حج واجب مى شود يا خير؟ ايشان تفصيل مى دهد و مى فرمايد اگر آن راه دوم طريق است ولو أبعد و يا غير متعارف باشد در اين جا واجب است از آن طريق برود چون تخليه السرب بر او صدق مى كند (و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون) اما اگر اين راه دوم، طريق و راه نيست عرفا و مانند گشتن دور دنيا است و به تعبير ايشان (و لو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران فى البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا يمكنه إلا أن يمشى إلى كرمان و منه إلى خراسان و منه إلى بخارا و منه إلى الهند و منه إلى بوشهر و منه إلى جده مثلا و منه إلى المدينة) يعنى دور شهرها بچرخد تا كه منتهى بشود به مكه حال حج بر او واجب مى شود يا خير؟ مى فرمايد (وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب) يعنى اين جا دو وجه و شايد دو قول است و خودشان قول به عدم وجوب را استظهار مى كنند و بر آن استدلال مى نمايند به اين كه عنوان تخليه السرب كه در روايات آمده است در اين فرض صادق نيست زيرا كه معنايش آن است كه بايد راه و طريق باز باشد اگر بسته باشد واجب نيست و اين كيفيت طريق و سرب نيست.

تحقيق در اين مطلب مربوط مى شود به نكته اى كه قبلا گفتيم كه اگر عنوان تخليه السرب قيد اضافى و تعبدى در وجوب حج ـ مانند استطاعت مالى ـ باشد اين حرف درست زيرا كه عنوان تخليه السرب صادق نيست حتى اگر  با چرخيدن دور دنيا بتواند به مكه برود و مثل كسى است كه قادر بر تحصيل مال باشد وليكن فعلاً مالك نيست، حج بر او واجب نيست چون كه واجد بودن و مالك زاد و راحله بودن شرط است و در باب تخليه السرب هم اگر آن را مثل استطاعت مالى و زاد و راحله شرط تعبدى شرعى بدانيم حكم همان گونه مى شود كه هر جا صدق تخليه السرب نكند حج واجب نخواهد بود وليكن لازمه اين مطلب آن است كه هم در مرض و هم در تخليه السرب اگر مكلف بتواند خودش را علاج كند و يا حصر ، منع و خطر را رفع كند لازم نيست آن را انجام دهد با اين كه مشهور قائلند كه اگر مى تواند مرض و يا منع را رفع كند واجب است رفع كند و اين معنايش است كه شروط تخليه السرب و استطاعت بدنى شروط اضافى تعبدى مثل زاد و راحله نمى باشد بلكه از باب شرطيت قدرت و عدم عجر و عذر است مخصوصاً كه در برخى روايات اين فقره هم (أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ)آمده است برخلاف استطاعت مالى كه در آنها مالكيت زاد و راحله آمده است و اما عطف مرض و تخليه السرب از باب شرطيت قدرت و استطاعت و عدم عجز است و لذا اگر قادر بر علاج يا رفع مانع و باز كردن راه باشد حج واجب مى شود زيرا كه قدرت بر مقدمه قدرت بر ذى المقدمه است هم عقلا و هم عرفاً و اين روشن است و از آنجا كه صحيح همين فهم از روايات است لهذا صحيح وجوب حج است بر كسى كه بتواند به حج برود و حتى اگر لازم باشد چند شهر و يا كشور را دور بزند در صورتى كه در آن عسر و حرج و يا ضرر مالى غير قابل تحمّلى نباشد .حاصل اين كه همچنانكه امكان تخليه السرب كافيست براى وجوب حج چون كه صدق آن موضوعيت ندارد و در وجوب حج و از  باب شرط مقدوريت است در اين جا هم تخليه السرب موضوعيت ندارد و از باب تمكن و قدرت بر حج است و نكته موجود در دو مسأله يك چيز است كه اگر قبول كرديم صحة بدن و تخلية السرب از باب شرط تعبدى نيست و صدق فعلى آنها لازم نمى باشد بلكه از باب شرط مقدوريت است مخصوصا اينكه در برخى از روايات مرض و منع را عطف كرده است بر عنوان كلى امر ( أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ) كه عذر و عجز است در اينصورت هم كسى كه عقلا قادر بر تحصيل صحت و علاج مرض و رفع مانع و خطر است قادر بر ذى المقدمه هم است و حج بر او واجب مى شود و هم كسى كه از راه دوران ميان شهرها مى تواند به حج برود حج بر او واجب است .اگر اين نكته را قبول نكرديم و صدق عنوان صحت بدن و تخليه السرب را شرط تعبدى دانستيم در هر دو جا نبايد حج واجب باشد و از آنجا كه ما قبول كرديم غير از استطاعت مالى ساير استطاعتها از باب مقدوريت است در اينجا هم واجب است مگر اين كه رفتن به اين كيفيت مشقت داشته باشد و يا ضرر كثير و غير قابل تحملى را در برداشته باشد كه در اين صورت وجوب، با قاعده لا حرج ولا ضرر رفع مى شود ليكن فرض بر اين است كه اين گونه نيست نه ضرر اين چنينى است و نه عسر و حرج است .

البته جواب ديگرى هم در اينجا داده شده است كه عنوان (تخلية السرب) هم أعم است از طريق به معناى راه كشيده شده و يا سالك بلكه مطلق امكان رفتن را به هر كيفيت حتى به نحو دوران ميان چند شهر و يا كشور هم شامل مى شود و دعوى انصراف بخصوص راههاى سالك وجهى ندارد كه بعيد نيست اين جواب هم صحيح باشد ولذا اقوى عكس فرمايش ايشان است و بعضى از اعلام هم اينجا حاشيه زده اند([4]) و درست همين است.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص453.

[2]. آل عمران، آيه 97.

[3].وسائل الشيعة، ج11، ص63(14248-2).

[4]. معتمدالاصول، ج1، ص214.