درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 152  ـ  يكشنبه 1395/2/5

بسم الله الرحمن الرحيم

(و إن اعتقد عدم مانع  شرعى- فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار)([1])

در فرع پنجم كه از فرع مورد اول بود يعنى در جايى كه علم مكلف خطا و جهل مركب باشد مى فرمايد اگر مكلف اعتقاد به عدم مانع و وجوب شرعى حج داشته باشد و حج را انجام دهد و بعد مشخص شود كه واجب شرعى ديگرى ـ كه مانع بوده است ـ در بين بوده و بايد آن را انجام مى داده است يا برعكس اعتقاد به وجود مانع شرعى داشته باشد و حج را ترك كرده است بعد معلوم مى شود مانعى در كار نبوده است.

در شق اول مى فرمايد: ظاهر، قول به اجزا است و دليل آن هم اين است كه در بحث تزاحم گفته شده است كه تقييد امر ـ مثلا مهم يا مساوى ـ به عدم انجام واجب اهم يا مساوى اين تقييد مشروط است به اينكه آن تكليف واصل باشد اما اگر احد التكليفين واصل نبود حتى اگر تكليف غير واصل اهم باشد تكليف واصل مطلق خواهد بود و مقيد نخواهد بود يعنى شرط تزاحم وصول دو تكليف است كه اگر يكى از آنها واصل و منجز نبود اطلاق ديگرى مشكلى ندارد زيرا كه تنافى در باب تزاحم در مرحله امتثال است نه جعل، كه در اصول گفته شده است دو نوع تنافى در باب احكام وجود دارد ; يك تنافى در مبادى احكام و جعل است كه محال است ثبوتاً دو حكم بر يك موضوعى جعل شود و اين تنافى مستلزم تعارض است حال چه مكلف جاهل باشد و چه عالم اين تنافى موجود است چون آن تنافى، تنافى واقعى است و ديگرى تنافى در باب تزاحم است كه از اين قبيل نيست و نوع ديگرى از تنافى است يعنى تنافى در مرحله امتثال است چون متعلق دو حكم دو عنوان و دو فعل است و ثبوتاً ميان مبادى آنها تنافى نيست مثل اين جا كه حج يك واجب است و وجوب حفظ نفس ـ مثلا ـ واجب و فعل ديگرى است و اينها دو متعلق هستند و لذا اجتماع مبادى حكم در آنها اشكالى ندارد وليكن چون كه قدرت، شرط تكليف است و مكلف نمى تواند هر دو را امتثال كند در مقام امتثال تنافى و تطارد اتفاق مى افتاد ليكن اين در جايى است كه هر دو تكليف واصل و منجز باشند اما جايى كه احد التكليفين واصل و منجز نباشد اينجا ديگر اشكالى در امتثال وجود ندارد و تكليف واصل مى تواند اطلاق داشته باشد و لذا تزاحم جايى است كه هر دو تكليف واصل يعنى منجز شده باشد و الاّ مى توان به اطلاق دليل حكم واصل تمسك كرد و اين شق اول هم مصداق همان باب است چون فرض شده است كه اعتقاد به عدم تكليف اهم يا مانع شرعى داشته است و حج را به جا آورده است.

البته در اين مطلب فرقى ندارد كه تكليف مزاحم رافع اصل وجوب حج شده و مانع شرعى باشد و يا رافع اطلاقش باشد يعنى طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)كه وجوب حج را مشروط به قدرت شرعى مى دانستند تكليف ديگر قبل يا حين استطاعت مانع شرعى مى باشد و موجب ارتفاع وجوب حج مى گردد زيرا قدرت شرعى رفع مى شود كه اگر آن تكليف فعلى شده باشد وجوب حج فعلى نشده است و مانع از وجوب حج است اما اگر هر دو تكليف مشروط به قدرت عقلى باشند اطلاق وجوب حج رفع مى شود كه اگر تكليف اهم ترك شد امر به حج فعلى مى گردد.

ايشان در مانع شرعى يعنى فرض اخذ قدرت شرعى در حج هم همين مطلب را مى فرمايد كه مشروط است به واصل شدن و رسيدن آن تكليف، زيرا كه مقصود از مانع شرعى مجرد تكليف واقعى نيست بلكه تكليفى است كه براى مكلف منجز باشد كه اگر منجزيت نداشته باشد مانع شرعى و عجز شرعى در كار نيست زيرا ادله اى كه قدرت شرعى را در وجوب حج شرط كرده است استطاعت شرعى را شرط نموده است كه اگر آن مانع، منجز نباشد قدرت شرعى در آن فعل محفوظ است و وقتى اين قدرت شرعى رفع مى شود كه تكليف شرعى بر مكلف منجز باشد و چنانچه منجز نباشد حتى اگر واقعا هم باشد اين جا مانع شرعى به معناى قدرت شرعى محفوظ است بنابراين حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه حتى بر مبناى خودش در اين صورت وجوب حج فعلى است.

شق دوم آن است كه اعتقاد به وجود مانع شرعى و مزاحم داشته باشد ـ عكس مورد اول ـ و بعد از گذشت زمان حج مى فهمد كه مانعى در كار نبوده است اينجا مى فرمايد ظاهر، استقرار حج است و اين مثل ساير مواردى است كه واقعا تكليف فعلى بوده است ولى مكلف نمى دانسته مثلا تصور نموده كه بالغ يا مستطيع نيست بعد كشف مى شود كه بالغ بوده است اين جا هم همين گونه تصور را داشته است كه مانع شرعى موجود است ولى واقعاً مانع شرعى در كار نبوده است و وجوب حج بر او مطلق و فعلى بوده است و آن را ترك كرده است البته در تركش معذور است ولى وجوب واقعى موجود بوده است پس اينجا هم مثل بقيه جاها ـ طبق مبناى ايشان ـ حج مستقر است چون عذر عقلى مانع منجزيت است ولى رافع فعليت وجوب و رافع حكم واقعى نيست لذا مانند موارد گذشته در اين صورت هم حج مستقر است ولو متسكعا بايد به حج برود كسى هم كه در آنجا قائل بشود كه معذوريت رافع استطاعت است يا مطلقا يا در برخى از فروض طبق اين مبنا هم بايد بگوييد در اينجا هم حج مستقر نيست .

ممكن است در اينجا گفته شود حتى طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) حج مستقر نمى شود زيرا كه مرحوم سيد(رحمه الله)وجوب حج را مشروط به قدرت شرعى مى داند كه اگر مانع شرعى بود رافع اصل وجوب حج است در صورتى كه اين مانع شرعى از قبل يا حين استطاعت باشد فلذا ممكن است طبق اين مبنا گفته شود مانع شرعى كه در روايات آمده است اين جا را هم مى گيرد چون مكلف علم پيدا كرده است به وجود تكليف ديگرى كه با اين علم آن تكليف بر او منجز مى شود و حتى اگر واقعاً نباشد ترك آن تجرّى و قبيح است و استحقاق عقاب دارد و اين عدم قدرت شرعى است و با بقيه شروط مثل استطاعت ، بلوغ و حريت فرق مى كند . درست است كه عقلاً منجزيت از براى علم است وليكن نسبت به احكام شارع و به جهت او است زيرا كه نشأت گرفته از شارع و مولويت و واجب الاطاعه بودن شارع است كه احكام قطعى بر مكلف منجز است حتى در مورد جهل مركب ; پس شرعاً مكلف بايد اقدام كند كه اگر ترك مى كرد و به حج مى رفت تجرى كرده بود.

حاصل اين كه همانگونه كه در عدم تنجز تكليف واقعى قدرت شرعى محفوظ است، تنجز حكم شرعى هم چون كه به جهت حكم شارع است چنين علمى گرچه جهل مركب باشد رافع قدرت شرعى است و از نظر قدرت شرعى نداشتن عين علم مطابق با واقع است.

بله، اگر مقصود از عدم مانع شرعى عدم واقعى حكم شرعى باشد در اينجا اين شرط موجود است يعنى عدم مانع شرعى موجود بوده است واقعاً پس وجوب حج فعلى است ولى لازمه اين مطلب اين است كه در شق اول هم بگوئيم حج مجزى نيست چون ميزان وجود و عدم واقعى حكم شرعى شده است اما اگر از ادله اين گونه استفاده شود كه مقدور شرعى در كار باشد كه برگشت به عدم مسئول بودن و مؤاخذ بودن نزد شارع است در شق دوم هم مقدوريت شرعى در كار نيست و لذا طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)هم حج مستقر نمى شود .

[1]. العروه الوثقى (للسيد اليزدى) ج2، ص455.