درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 174 ـ شنبه 1395/8/1

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 74 بود و عرض كرديم كه جهاتى دراين مسئله در رابطه با فريضه حج نسبت به كافر وجود دارد كه دو جهت آن ذكر شده است.

جهت سوم: (و لو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء)([1]) مى فرمايد اگر كافر فوت كرد و وارث مسلمانى دارد آيا واجب است مثل مسلمانان ديگر هزينه حج را از تركه او خارج كند البته بنا بر اين كه كافر مكلف به فروع نباشد و وجوب حج برايش ثابت نباشد عدم وجوب قضاء روشن است و اما بنا بر مبناى مشهور و خود ماتن كه مستفاد از ادله و روايات آن است كه بر كفار فروع هم واجب است و همچنان كه مكلف به اصول هستند فروع و حج هم بر كافر مستطيع واجب بوده است پس بايد مانند ديگر مسلمانان از تركه او خارج شود ولى مى فرمايد (لا يقضى عنه) كه بايد ديد دليل اين استثناء چيست ؟ با اين كه او هم مكلف به فريضه حج بوده است و مستطيع هم بوده است و آيا اين هم يكى از احكام فرعى است كه كسى كه مستطيع باشد و حج نرود تا فوت كند واجب است كه آن فريضه از تركه اش ادا شود؟ وجوهى در اين رابطه ذكر شده است.

1 ـ يكى از آن وجوه اين است كه فرمود (لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء) يعنى كافر اهل اكرام و برائت ذمّه نمى باشد كه البته به اين مقدار اين استدلال فقهى نيست و شبيه به استحسان است زيرا كه كافر اگر هم اهل اكرام نباشد اين به معناى سقوط تكليف بر ذمه اش و انتقال به تركه اش بعد از فوتش به عنوان دين نيست و نمى شود از آن ادله دست كشيد مگر مقصود از اين تعبير اين باشد كه آن ادله تمام نيست و آن روايات شامل اين فرد نمى شود به اين نكته كه قضاء از تركه نوعى احسان و اكرام به ميت است كه بر كافر صدق نمى كند كه اگر اين هم بود بايد اين نكته را ذكر مى كرد و اين وجه ديگرى است كه بعداً خواهد آمد .

2ـ بعضى از اعلام([2])، وجه دومى را هم ذكر كرده اند و فرموده اند كه قضاى از تركه ميت كافر واجب نيست چون كافر به حكم آيه شريفه (مَا كاَنَ لِلنَّبىِ ِّ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كَانُواْ أُوْلىِ قُرْبى مِن بَعْدِ مَا تَبَينَوَ لهَُمْ أَنهَُّمْ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ)([3]) مسلمانان حق ندارند براى او حتى استغفار كنند تا چه رسد به اينكه برايش حج بجا آورند حتى اگر اولى قربى و اقرباى آن مسلمان باشد يعنى فحواى اين آيه شريفه نافى مشروعيت و جواز نيابت در عبادات است اين استدلال هم تمام نيست چون كه: اولا: آيه شريفه در مورد مشرك است و عنوان كفار با مشرك فرق مى كند و شامل اهل كتاب هم مى شود و اين بحث اعم است چون بحث از مطلق كفار است و مخصوص به مشرك كه من انتحل الشرك است مگر اينكه بگوييم كفار هم در حرمت استغفار از آنها به مشركين ملحق هستند و با الغاء خصوصيت در آيه و يا استفاده تعميم از ادله ديگر عموم را ثابت كنيم.

ثانيا: اصل فحواى مذكور محل اشكال است زيرا كه استغفار غير از وجوب اخراج نفقه حج از تركه است و اين حكم دين است و الزامى است كه بر آنها است كه بعد از حياتشان بايد ادا شود برخلاف استغفار مسلمان و طلب رحمت براى كافر كه براى او و خدمت به او است و حكمى بر او نيست و اين يك حكم فرعى و الزامى عليه او است مثل ديون ديگر كه بعد از موت هم بر ذمه اش ثابت مى ماند و از تركه اش خارج مى شود و به عبارت ديگر مقصود از نهى استغفار پيامبر(صلى الله عليه وآله) و مؤمنين براى كفار مربوط به خود مؤمنين است كه محبت كفار را در دل نداشته باشند و اين يك حكم اخلاقى است حتى اگر الزامى هم باشد دلالتى بر بطلان نيابت و يا عدم ثبوت احكام فرعى الزامى بر آنها ندارد .

دليل سوم: كه در اين جا ذكر شده است و مرحوم سيد(رحمه الله) آن را در بحث حج نيابتى([4]) آورده است حاصلش اين است كه ادله قضا و نيابت از ديگرى در حج منصرف از كافر است پس بر اصل صحت نيابت در حج از كافر دليل نداريم نيابت در عبادات هم نيازمند دليل است و اگر امرى به آن نباشد اصل، عدم مشروعيت است بنابراين اصل نيابت از كفار بر صحتش ثابت نيست تا بگوييم قضا از تركه اش واجب مى شود و اين را هم مرحوم سيد(رحمه الله)در آن بحث ذكر مى كند كه ادله نيابت منصرف از كفار است و متبادر به مسلمانى است كه حج را انجام ندهد.

اين وجه هم داراى اشكال است به اين نحو كه وجهى براى دعواى انصراف نيست بلكه بعضى از ادله اطلاق دارد كه به آنها مى شود تمسك كرد مثل معتبره ارزق كه مى فرمايد(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَن حَجَ عَنْ إِنْسَان اشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَل كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِ)([5]).

كه تعبير به (حَجَ عَنْ إِنْسَان) نموده است كه شامل كافر هم مى شود البته اين روايت ناظر به اين مسئله است كه اگر كسى نايب باشد خودش هم كأنه در عمل شريك است و عمل براى منوب عنه و نائب هر دو انجام مى گيرد تا انجام آخرين جزء حج كه طواف فريضه است و اعمال بعدى مخصوص به خود حاج است .

همچنين روايات اخراج دين از صلب مال كه در برخى از آنها آمده بود كه اين حج هم بمنزله دين است بلكه دين الله است كه مقدم است بر ديون ناس و اين لسان هم شامل كافر مى شود پس چرا بگوييم ادله نيابت و قضاء اطلاق ندارد؟ بلكه در برخى از روايات باب صدقات و خيرات و مبرات هم آمده است كه مى شود كافر را در ثواب آنها شريك نمود كه در قيامت عذابشان كم شود.

ولى انصاف اين است كه اين حرف قابل قبول است و نمى شود به راحتى از كنار اين انصراف گذشت اما روايت ارزق چون كه در مقام بيان مشروعيت حج نيابى نيست بلكه نيابت مفروغ عنه فرض شده است مى خواهد شركت در ثواب يا حتى در عمل را بيان كند كه تا كجا شريك است و از كجا عمل مربوط به خود نائب است و كلمه انسان هر چند اطلاق دارد ولى چون در مقام بيان اصل مشروعيت نيابت نيست نمى شود از آن اطلاق صحت نيابت از كافر را استفاده نمود  و روايات نيابت و قضا هم در مورد كسى كه مسلمان است و عمدا يا سهواً اهمال كرده است و يا مريض شده است وارد شده است كه اين گونه خصوصيات در سؤال سائل و يا جواب امام(عليه السلام) آمده است و لهذا براى نيابت و قضاء از كافر اطلاق ندارد.

مضافا به نكته اى كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اين جا ذكر مى كردند كه اگر بين آنها جمع كنيم مى شود دليل سوم، كه اصل تشريع نيابت از ميت در حج و خروج از اصل تركه مستظهر از رواياتش به مناسبت حكم و موضوع اين است كه اين حكم تكريمى و ارفاقى براى ميت است كه از اصل تركه اش اخراج مى شود مثل وصيت كه بعد از اخراج وصيت سراغ ارث مى روند پس اين هم اينگونه است كه نوعى احسان و اكرام و مبرّت براى ميت است و اين استظهار قابل قبول است و درست است كه دين و حق الهى است و مقدم است بر بقيه ديون ولى عرف به مناسبات حكم و موضوع اين را مى فهمد كه از باب تكريم ميت است كه اين ملاحظه، مناسب با كفار نيست.

و اما آنچه در روايات است ـ اشراك ميت در مبرّات و خيرات براى تخفيف عذابش آمده است ـ دليل بر مشروعيت نيابت نيست و بلكه مجرد اشراك در ثواب است .

دليل چهارم: تمسك شده است به بعضى از روايات معتبر كه در نهى از نيابت از ناصب و يا احجاج او وارد شده است مثل معتبره وهب (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنَِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِى قَالَ فَإِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَم) و روايت (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَن النَّاصِبِِ- هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ- وَ هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يَحُج بِه([6])).

در اينجا گفته مى شود كه اگر نيابت از ناصب در حج صحيح نباشد به طريق اولى از كافر هم صحيح و جايز نيست .

استدلال به اين دو روايت تمام نيست زيرا حتى اگر اين اولويت را هم قبول كنيم و نگوييم كه اين خصوصيتى است در خصوص ناصب كه در روايات آمده است (ان الله تبارك و تعالى لم يخلق الله خلقاً انجس من الكلب و انّ الناصب لنا اهل بيت(عليهم السلام) لانجس منه)([7]) و همچنين نهى از ازدواج با ناصب بخلاف كافر كتابى اين نهى كه در اين روايت آمده است نهى تكليفى است نه وضعى كه به معناى فساد چنين حجى باشد و دليلش اين است كه در روايت اول آمده است (قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِى قَالَ فَإِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَم) كه البته فقها اين را بر تخصيص حمل كرده اند وليكن آن را بر اين حمل مى كنند كه امام(عليه السلام)مى خواهد ارشاد كند سائل را به اين مطلب كه اين خبر را براى ناصبى انجام نده مگر پدر تو باشد . مضافاً بر اين كه در صحيحه اسحاق صحبت در آن آمده است.

(وَ عَنْ أَبِى عَلِيّ الْأَشْعَرِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيم(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَل حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَد آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِي لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَيِّت هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِى مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالََ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ نَاصِبِيّاً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْه)([8]).مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله) به قرينه آن روايت اين را مقيد كرده است به ناصبى كه أب باشد كه در خصوص أب صحيح است و در غير اب صحيح نيست و يا كسى كه نمى دانسته آن شخص ناصبى بوده است و بعد از حج فهميده است كه هر دو حمل، بر خلاف ظاهر بلكه صريح روايت است و اين روايت در مورد ميت ناصبى وارد شده است و آن دو روايات مطلق بود و اين روايت آنها را قيد مى زند بنابراين، اين روايت اخص مى شود و مقتضاى صناعت تخصيص است بلكه قرينه مى شود بر اين كه آن نهى ارشاد به عدم استحقاق ناصبى از براى چنين ترحمهايى است نه اين كه اصل عمل نيابتى باطل باشد علاوه بر اين كه ناصب داراى خصوصيت است حتى بنا بر قول به كفر ناصبى و نمى شود از آن به ساير كفار تعدّى كرد .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص464.

[2]. العروة الوثقى(المحشى)، ص538 و مصباح الهدى، ج12، ص205.

[3]. توبه، آيه 113.

[4]. العروة الوثقى،(للسيد اليزدى)، ج2، ص505.

[5]. وسائل الشيعة، ج11، ص165(14536-7).

[6]. وسائل الشيعة، ج11،192(14600-2).

[7]. وسائل الشيعه، ج1، ص22 (560-5).

[8]. وسائل الشيعة; ج11 ; ص197(14613-5).