درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 647  ـ  سه شنبه 1395/8/4

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در قسم دوم از سه قسمى كه شهيد صدر(رحمه الله)([1]) مطرح كرده اند و آن جايى است كه خود منطوق با عام نسبتش عموم خصوص مطلق باشد وليكن برعكس قسم اول يعنى منطوق عام و آن دليل ديگر اخص از آن باشد وليكن مفهوم عام اخص يا عموم من وجه از آن دليل ديگر است كه در اين جا سه حالت ذكر كردند.

حالت اول انجايى است كه مفهوم لازمه اطلاق عام در مورد اجتماع با خاص باشد كه حكم اين جا روشن است چون كه خاص آن اطلاق را تقييد زده و از بين مى برد و موضوع مفهوم هم رفع مى شود و عام در ماعداى خاص حجت مى گردد.

حالت دوم جائى بود كه مفهوم عام لازمه اطلاق منطوق است در مورد افتراق با آن دليل خاص و در اين جا فرمودند تعارض بالتباين مى شود زيرا كه آن دليل خاص مى خواهد از بين ببرد كل آن منطوق عام كه هر دو بخش آن را يكى بالمطابقه و ديگرى بالالتزام در اين صورت كل عام از بين مى رود كه اين تعارض است نه تخصيص .

حالت سوم اين است كه مفهوم آن منطوق عام لازمه اصل منطوق باشد كه دليل خاص را تخصيص مى زند و يا عموم من وجه با آن است كه اين جا هم حكمش روشن است كه هر كدام بحكم اخص يا اخص از ديگرى است  و اطلاق را در ديگرى قيد مى زند و اين همان حكم حالت سوم در قسم اول مى شود. ما عرض كرديم در اين جا دو نوع اشكال مى توان وارد كرد يكى اين كه اين سه حالت حاصر و وافى نيست زيرا كه در حالت دوم، لازم است استثنائاتى را مطرح كرد كه يكى را در اضوا([2]) ذكر كرديم و مى خواهيم از آن برگرديم و يكى ديگر را هم اضافه مى كنيم حاصل آن اشكال اين است كه اين حالت را بايد به دو حالت تقسيم كرد يكى اين كه اين مفهوم كه لازمه اطلاق عام است در مورد افتراقش از دليل ديگر كه از منطوق اخص است اگر اين مفهوم كل آن دليل اخص را از بين مى برد و با كل آن معارض است، تعارض در اين جا به نحو تباين است و تساقط مى كنند ـ همانگونه كه گفته شد ـ چون اطلاق دليل عام لازمه اى دارد كه اين لازمه كل دليل اخص را از بين مى برد نه اينكه با اطلاق آن معارضه دارد بلكه با كل آن معارض است پس اگر بخواهد به خاص عمل شود مورد اجتماع با عام فقط بيرون نمى رود بلكه كل عام ساقط مى شود يعنى خاص دو معارضه دارد يك معارضه با مورد اجتماع عام بالمطابقه و يك معارضه با مورد افتراق آن بالملازمه و هر دو با كل خاص معارض است كه اين معارضه به نحو تباين است و دو دليل با هم تعارض كرده تساقط مى كنند زيرا كه نمى توانيم قائل به تخصيص شويم چون تخصيص هم بدهيم تعارض دوم با عام باقى است كه يا بايد خاص را حذف كنيم و يا از كل عام دست بكشيم مثل (اكرم كل العالم) و ديگرى (لا يجب اكرام الفقها) كه اگر گفتيم احتمال نمى دهيم عالم غير فقيه واجب الاكرام باشد ولى اكرام عالم فقيه واجب نباشد اين محتمل نيست و اين مدلول التزامى (اكرم كل عالم) در مورد افتراقش با خاص است كه با اصل آن خاص معارض است در اين جا تعارض درست است ولى همه موارد حالت دوم اين نيست دو حالت ديگر هم مى توان فرض كرد.

فرض اول اين است كه بگوييم اطلاق (اكرم كل عالم) براى غير فقيه مقتضى وجوب اكرام هر فقيهى نيست بلكه مقتضى وجوب اكرام خصوص فقيه عادل است و اما ممكن است بگوييم فقيه فاسق مثلا به جهت شدت و شناعت فسق با عالم به فقه واجب الاكرام نباشد پس مفهوم كه لازمه مورد افتراق عام است نسبت به (لايجب اكرام الفقها) با كل آن منافات ندارد بلكه با اطلاقش يعنى (لايجب اكرام الفقيه العادل) منافات دارد و فاسق تحت آن باقى مى ماند در اينجا گفته شد كه عام است به اين اطلاق در خاص (لايجب اكرام الفقها) بحكم اخص است چون كه اگر عام را بر اين اطلاق مقدم نكنيم كل عام لغو و ساقط مى شود و اصلش از بين مى رود ; بخشى به تخصيص و تعارض بالمطابقه و بخش ديگرش به تعارض بالملازمه با خاص و خاص هر چند اخص است نسبت به هر دو بخش وليكن نمى تواند هر دو ر ا از بين ببرد و اصل دليل عام را الغاء كند پس عام قرينه مى شود بر تخصيص آن اطلاق در خاص و بحكم اخص از آن است و از (لايجب اكرام الفقها) فقيه مومن را بيرون مى كنيم و واجب الاكرام مى شود و از طرف ديگر مابقى در خاص (لا يجب اكرام الفقهاء) يعنى (لا يجب اكرام الفقيه الفاسق) را از عموم (اكرم كل عالم) بيرون مى كنيم و اين مانند حالت سوم مى شود كه هر كدام ديگرى را تخصيص مى زند.

اين اشكال وارد نيست چون در آن دقت نشده است زيرا كه حالت سوم در مواردى است كه دليل عام نسبت به اطلاق خاص قرينيت داشته و يكى از ملاكات جمع عرفى را دارا مى باشد و قرينيت و جمع عرفى يا اخصيت است يا تقديم صريح و اظهر بر ظاهر، حال اگر مفهومى كه در منطوق است اخص از دليل عام شد يعنى معارض با اطلاقى در آن بود نه كل آن اگر لازمه اصل عام باشد چنانچه يك نفر عالم هر كه باشد ـ واجب الاكرام باشد ديگر فقيه مومن نمى تواند واجب الاكرام نباشد اين جا هر كدام از عام و خاص قرينيت بر ديگرى دارد چون كه عام بلكه هر دليلى در اصل مفاد خود صريح است و با اطلاق و عموم ـ و صريح قرينه است و مقدم است بر اطلاق معارض با آن و آن را تخصيص مى زند و از طرف ديگر اطلاق باقى مانده در خاص نسبت به فقيه فاسق هم چون كه اطلاق در دليل اخص است مقدم است بر اطلاق ديگر در عام و عام را مقيد مى كند به غير فقيه فاسق و اما اگر مفهوم لازمه اطلاقى در عام يعنى مورد افتراق بود يعنى اكرام كل عالم به غير فقيه اين لازمه را داشت كه نمى شود فقيه مؤمن واجب الاكرام نباشد اما اگر اين اطلاق نبود چنين لازمه اى نبود يعنى اكرم كل فقيه بود حتى در فقيه فاسق چنين مفهومى نبود و هر چند كل فقيه مورد اجتماع با خاص است و خاص آن را نفى مى كند وليكن عام نه صريح است در اين اطلاق است و نه صريح در اطلاق نسبت به مورد افتراقش يعنى عالم غير فقيه و مى توانست عام اين گونه باشد كه اكرام فقيه غير مؤمن فقط واجب باشد و در اين جا ديگر اين جمع عرفى نيست بلكه در اين جا دو تخصيص در دو اطلاق عام با دو اطلاق است يعنى خاص يك اطلاقش ـ لا يجب اكرام الفقيه المؤمن ـ بخشى از عام را بيرون مى برد (كه فقيه مؤمن است بالمطابقه و عالم غير فقيه بالالتزام) و اطلاق ديگرش براى فقيه فاسق اطلاق باقى مانده در عام را بالمطابقه تخصيص مى زند و اين مثل جايى است كه دو خاص باشد و يك عام و يكى بخشى از اطلاق عام را از آن خارج مى كند و ديگرى بخش باقى مانده را كه در اين جا مى گوييم هر سه تعارض كرده و تساقط مى كند زيرا كه عام در هيچ يك از دو اطلاقش صريح نيست و در احدهما اجمالا صريح است وليكن معين نيست و لذا تعارض ميان دو خاص و عام است مثلا اگر گفت (اكرم كل عالم) و يك دليل ديگر گفت (لا تكرم العالم العادل) و دليل ديگر گفت لاتكرم العالم الفاسق هر سه ساقط مى شوند و فرقى نمى كند دو خاص در دو دليل باشند و يا دو اطلاق در يك خاص باشد.

و بدينترتيب ثابت مى شود كه آن استثنا ذكر شده در حالت چهارم از قسم اول هم از همين قبيل است و درست نيست زيرا آنجا هم كه مفهوم مدلول التزامى منطوق اخص از عام بود و تنها مورد افتراق عام را بيرون مى كرد ـ يا همه آن را يا مقدارى كه اكثر است ـ و فرد نادر باقى ماند آن جا هم چه مفهوم لازمه كل خاص باشد و چه لازمه اطلاقى در خاص باشد در هر دو حالت تعارض مى شود زيرا كه دو تخصيص و دو اطلاق مخصص در خاص نسبت به عام است كه در عرض هم بوده و موجب تساقط عام و خاص است . ولذا در تقريرات نيز حالت چهارم كه به عنوان استثناء سوم ذكر شده قيد نخورده كه مفهوم موافقت لازمه اصل خاص باشد بلكه مطلق ذكر شده كه لازمه اطلاق خاص هم باشد باز هم دو اطلاق در خاص مى شود كه هر كدام اخص است كه اطلاق الخاص خاص وليكن هر كدام بخشى از عام را از بين مى برد كه ديگر فردى براى عام باقى نمى ماند و با عام تعارض مى كنند و در عرض هم هستند و عام نسبت به هيچ يك صريح و قرينه نيست تا قرينيت از طرفين و آن جمع مذكور در حالت سوم تمام شود. بله، اگر مفهوم اطلاق اخص كل عام را از بين مى برد كه حتى در يك مورد هم نمى تواند صادق باشد كه حالت سوم در بيان ما و استثنا اول در قسم اول بود اين جمع عرفى درست بود. حاصل اين كه عام در صورتى مى تواند اطلاقى را در خاص قيد بزند و از آن خارج كند كه قرينه باشد و قرينيت يا با اخصيّت است و يا با دلالت صريح، كه اصل مفادش باشد حتى در يك مورد و اين است كه اطلاق خاص را از بين مى برد و مابقى خاص هم با اخصيتش مابقى عام را از بين مى برد اما اگر مجرد الغا عام بود ولو به جهت وجود دو معارضه هم عرض بين دو اطلاق دليل خاص با عام اطلاقين در خاصين مثل خاصين مستوعب عام است كه تعارض كرده و هر سه تساقط مى كنند . لهذا نه استثنا گذشته در حالت چهارم از قسم اول صحيح است و نه اشكال مذكور در اضواء بر حالت دوم از قسم دوم، زيرا كه دو اطلاق در خاص معارض با دو اطلاق در عام كه مجموع با اكثر افراد آن است در عرض واحدند و عام نسبت به هيچ كدام از دو اطلاقش صريح نيست بله نسبت به احدهما و جامع مردد ميان آنها صريح است وليكن اين نسبت به هيچ كدام از دو اطلاق خاص تعينى ندارد تا قرينه و مقدم بر آن باشد پس رافع تعارض و تساقط نيست اين حاصل حل اشكال بود كه ثابت مى كند بايد نسبت به تطبيق قواعد جمع عرفى دقت كرد .

يك فرض ديگر هم مى توان در حالت دوم در اين قسم (قسم دوم) ذكر كرد كه اين فرض از حالت دوم، آن را به حالت اول ملحق مى كند و آن جايى كه مفهوم كه مورد افتراق منطوق عام از دليل خاص است لازمه كل مورد افتراق نباشد بلكه لازمه بعض مورد افتراق باشد مثلا خصوص (وجوب اكرام عالم نحوى) مستلزم وجوب اكرام هر فقيه يا فقيه مؤمن باشد نه وجوب اكرام هر عالمى غير فقيه در اين صورت نتيجه مثل حالت اول مى شود كه خاص منطوق عام را ، هم در مورد اجتماع تخصيص مى زند و هم اين اطلاق را در مورد افتراق عام كه ملتزم مفهوم بود و مفهوم منتفى مى شود يعنى (لا يجب اكرام الفقهاء) هم فقها را از (اكرم كل عالم) بيرون مى آورد و هم نحوى را چون اطلاق خاص هم اخص از عام است و قرينيت دارد البته اين حالت ظاهرا چون كه روشن بوده ذكر نشده است و مى توان حالت اول در اين قسم را اعم قرار داد و گفت اگر مفهوم لازمه عام در مورد اجتماعش با خاص باشد و يا لازمه عام در برخى از مورد افتراقش باشد به نحوى كه بشود عام را به ماعداى آن تخصيص نمود، خاص عام را تخصبص مى زند و موضوع مفهوم منتفى مى شود .

آدرس كانال دروس حضرت آيت الله العظمى هاشمى شاهرودى جهت اطلاع رسانى

hashemishahroodi@

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج2، ص386.

[2]. اضواء و آراء، ج1، ص630.