درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 186  ـ  يكشنبه 21/9/1395

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 79 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة فى الحج إذا كانت مستطيعة و لا يجوز له منعها منه و كذا فى الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيقا و أما فى  الحج المندوب فيشترط إذنه و كذا فى الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى بل فى حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت و المطلقة الرجعية كالزوجة فى اشتراط إذن الزوج ما دامت فى العدة بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه و كذا المعتدة للوفاة)([1])  (فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا و الظاهر أن المنقطعة كالدائمة فى  اشتراط الإذن و لا فرق فى اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا)([2])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض بحث حج زوجه و همسر مى شود كه در كجا اذن زوج لازم است و كجا اين اذن لازم نيست كه جهاتى از آن را بحث مى كند.

جهت اول : در عدم اذن زوج است براى حجه الاسلام زوجه كه مى فرمايد اذن او شرط نيست براى خروج از منزل و رفتن به حج اين حكم اجماعى هم هست البته احتمال اينكه مجمعين به روايات استناد كرده باشند نيز هست كه در اين صورت مى توان به اجماع به عنوان دليل مستقلى استدلال كرد  .

2ـ دليل دوم مقتضاى اطلاقات ادله وجوب حج براى مرد و زن ، زوج و زوجه كه بيش از استطاعت مالى و بدنى و تخليه السرب ، چيز ديگرى اخذ نكرده بود نفى شرطيت است زيرا كه اگر اذن زوج براى زوجه شرط بود مى بايست در آن ادله ذكر مى شد مخصوصاً كه مسأله محل ابتلاء است پس جايى كه زوج اذن ندهد نيز در بر مى گيرد.

ادعاى اين كه اگر زوج حق منع را داشته باشد مستطيع نيست و نمى توان به اطلاق تمسك كرد اينگونه جواب داده مى شود كه در روايات بيانيه حج، استطاعت به ملك زاد و راحله تفسير شده است كه اگر غير از اين ها از شرايط ، در موضوع استطاعت اخذ شده بود مثلا عدم اذن زوج، بايد آن را ذكر مى كرد مخصوصا زوجات كه مستطيع بودند و موسر بودند كم نبودند فلذا اگر اين هم شرط بود بايد ذكر مى شد.

علاوه اين كه اصل ادله حق عدم خروج زوجه بدون اذن زوج اطلاق ندارد نسبت به جايى كه زن مى خواهد يكى از واجبات شرعى اش را انجام دهد و هرجا دليلى آمد بر وجوب عملى بر زن كه اقتضاى خروج از منزل را دارد منصرف از آن روايات است به جايى كه زوجه براى اغراض خودش بيرون مى رود نه اين كه خدا واجب كرده است و اين چنين اطلاقى اصلا در آن روايات نيست بنابراين به اطلاق ادله وجوب حج بر زن مى توان استناد كرد .

3ـ دليل سوم روايات معتبره است كه تصريح كرده است به اين مطلب مثل صحيحه معاويه بن وهب كه مى فرمايد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)امْرَأَةٌ لَهَا زَوْج فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِى الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَت)([3]).

در اين حديث مى فرمايد : شوهر زنى او را از انجام حجه الاسلام نهى كرده و زوجش در سفر است امام(عليه السلام)مى فرمايد طاعت شوهر در قبال حجة الاسلام واجب نيست بلكه امام(عليه السلام)نهى شوهرش را هم توبيخ مى كند و مى گويد وَ لَا كَرَامَة له كه نبايد تو را نهى مى كرد

و صحيحه زرارة كه مى فرمايد(عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَة لَهَا زَوْج وَ هِي صَرُورَةٌ وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِى الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا).([4])

و صحيحه عبدالرحمان عن ابى عبدالله (كه همان حديث زارره است ولى امام(عليه السلام) در جواب مى فرمايد (تحجّ و ان رغم انفه) ([5]).

و صحيحه محمد بن مسلم كه مى فرمايد (... عن ابى جعفر(عليه السلام) قال سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج و أبى ان يأذن فى الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج قال لا طاعة له عليها فى حجه الاسلام) ([6]).

اين روايات مطلق است نسبت به اينكه استطاعت اين زن بعد از ازدواج حاصل شود و يا قبل از ازدواج و حج بر او مستقر شده باشد هم صورت اول را مى گيرد و هم صورت دوم بلكه شايد قد متيقنش هم صورت اول باشد .

دليل چهارم : استفاده از قاعده (لاطاعه لمخلوق فى معصيه الخالق)([7]) تعبير لا طاعة در خود روايت حج هم آمده است كه شايد اشاره به اين قاعده باشد چون در حجه الاسلام آمده است ولى ممكن است كسى بگويد كه مخصوص به حجه الاسلام و خصوص زوج و زوجه باشد ليكن در روايات ديگر به صورت كلى نيز آمده است مثلا در كتب امام رضا(عليه السلام)به مامون آمده است كه همه موارد را در بر مى گردد كه اگر كسى اسانيد آن را درست بداند اين قاعده هم ثابت مى شود.

البته مرحوم آقاى حكيم(رحمه الله)([8]) در مستمسك نسبت به تمسك به اين قاعده اشكال مى كند كه موضوع (لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق) معصيت است يعنى بايد حكم شرعى از طرف خالق فعلى شده باشد كه اگر حج مستقر بوده و استطاعت، سابق بر زوجيت بوده و حج را ترك كرده چنانچه شوهر او را منع كند اين روايت آن را در بر مى گيرد زيرا معصيت صادق است ولى جايى كه سال استطاعتش باشد اگر شوهر نهى كند و اذن ندهد و منعش كند، استطاعتش از بين مى رود و ديگر مستطيع نيست زيرا كه از شرايط استطاعت اين است كه حق زوج از بين نرود و اين حرمت كه آمد استطاعت منتفى مى شود فلذا حكم شرعى به وجوب حج نيامده است و موضوع وجوب حج فعلى نخواهد شد تا معصيت بشود پس اين قاعده اين جا را نمى گيرد.

اين اشكال فوق در آن روايات گذشته نمى آيد چون در آن روايات، عنوان معصيت نيامده بود بلكه حجه الاسلام آمده بود كه مطلق بود و سال استطاعت را هم شامل بود بلكه متيقن آن بود اما در اين قاعده عنوان معصيت آمده است كه آنجايى كه عدم اذن زوج رافع موضوع شود را شامل نمى شود.

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) از اين اشكال دو جواب داده اند يكى اين كه روايات گذشته اطلاق دارد كه اين جواب بر مستمسك وارد نيست زيرا ايشان اين اشكال را در روايات ندارند بلكه در اين قاعده وارد كرده اند و خود ايشان نيز روايات را مطلق مى دانند و جواب دوم اين كه اطاعت زوج در صورتى رافع معصيت است كه در وجوب حج قدرت شرعى را شرط بدانيم كه عدم وجود امر مزاحمى است و حال اينكه چنين چيزى شرط نيست ولذا استطاعت صادق است چون منظور از استطاعت قدرت شرعى نيست كه با وجوب ديگر رفع شود بلكه مقصود همان ملك زاد و راحله است فلذا داخل در باب تزاحم مى شود چون موضوع هر دو تكليف فعلى است ولى تزاحم است و وجوب حج مقدم است از عدم اذن زوج چون كه مثلا وجوب حج يكى از اركان دين است و اين، اهم يا محتمل الاهميه است بنابراين معصيت الخالق اين جا صدق مى كند يعنى اطلاق وجوب حج فعلى و مطلق است.

اين جواب را كه به كلام مستمسك داده اند خلاف منباى ايشان است زيرا كه قبلا در باب مزاحمت وجوب حج با واجب ديگرى مثل دين، گفته اند وجوب اداء دين كه تكليف ديگرى است مقدم مى شود چون حقوق ناس است و حقوق الناس اهم يا محتمل الاهميه است ولى اين جا برعكس فرموده اند هر چند اينجا هم حقوق الناس است و وجهى براى اين تفكيك نيست .

پاسخ صحيح اين است كه اين روايت (لاطاعه لمخلوق فى معصيه الخالق) درست است كه در موضوعش معصيه الخالق اخذ شده است پس امر شرعى بايد فعلى باشد ولى ظاهر روايت نفى ولايت مخلوق است در هر جايى كه حكم شارع فعلى بود با قطع نظر از تزاحم و اهميت و لسان اين دليل نفى تزاحم است بين طاعة مخلوق و خالق .

بنابراين اصل ولايت بر امر و حق اطاعت را نفى مى كند هر جا كه موضوع حكم شرعى فعلى باشد با قطع نظر از تزاحم. بله، اگر موضوعش رفع شود با امر مخلوق ديگر مشمول حديث نمى شود مضافاً بر اين كه اساسا از روايت حق زوج بر زوجه شايد اين اطلاق استفاده نشود همان گونه كه عرض كرديم .

نيتجةً: اصل عدم شرط اذن زوج در حجة الاسلام به اين چهار دليل قابل اثبات است اضافه بر اين كه گفته شده است كه منعش هم جايز نيست و منع زوجه از حجة الاسلام هم حرام است دليل آن اين است كه وقتى حق نداشته باشد از باب قاعده سلطنت منع ديگرى حرام مى شود مضافا براين كه در ذيل روايات در دليل سوم تعابيرى آمده بود كه مى توان از آن استفاده كرد كه منع زوجه جايز نيست مثل (وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ) و يا (ان رغم انفه) و يا از عناوين ثانوى مثل سد از حج و سبيل الله و امثال آن.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى ); ج2، ص466.

[2]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص467.

[3]. وسائل الشيعة، ج11، ص156(14513-3).

[4]. وسائل الشيعة، ج11، ص157.

[5]. وسائل الشيعه، ج11، ص157(14515-5).

[6]. وسائل الشيعه، ج11، ص155(14511-1).

[7]. وسائل الشيعة، ج11، ص157.

[8]. مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص227.