درس خارج فقه حضرت آیت الله شاهرودی ـ جلسه 204ـ شنبه  1395/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ادامه جهت چهارم- تقدیم حج بر دیون و خمس و زکات –اقوال ، اشکالات

بحث در جهت چهارم بود - تقدیم حج بر دیون و خمس و زکات - که دو دلیل بر این مطلب اقامه شده است که مرحوم سید;  قائل شده اند که این جا هم دین است و طبق این قول ، علی القاعده توزیع می شود و اگر وافی بود فبها و اگر وافی نبود ساقط می شود ؛ در مقابل آن قولی است که می گوید حج مقدم است که دو دلیل بر این قول نیز اقامه شد که یکی صحیحه معاویه بن عمار بود که مرحوم سید ; اشکال کرده بودند و دیگری صحیحه برید عجلی در مورد کسی بود که قبل از احرام در راه حج می میرد و امام7 می فرماید که ) وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ‏ جَمَلُهُ‏ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ‏ وَ مَا مَعَهُ‏ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْن‏)[1]

یعنی لازم است مقداری از اموالی که همراه او است در حجه الاسلام او صرف شود و اگر چیزی زائد آمد بین ورثه و یا دیان تقسیم میشود که در این روایت اشکالاتی بود که مطرح شد و الان بحث در اشکال سوم است .

اشکال سوم : این یک حکم تعبدی است که وارد شده بر کسی که در راه حج فوت کند و روایت دین حج را که از ترکه میت خارج می شود شامل نمی شود شامل یک حکم تعبدی است که می گوییم این مقدم است حتی بر دین .

 نقد اشکال سوم : این بیان تمام نیست و قبلاً در فقه این روایت عرض شد که این حکمی که آمده است (جُعِلَ‏ جَمَلُهُ‏ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ‏ وَ مَا مَعَهُ‏ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) یک حکم تعبدی نیست فقط مقداری از آن تعبدی است و آن این که باید از عین مال داده شود و قدر متیقن روایت کسی است که استقر علیه الحج در این جا شارع یک اولویت بیشتری داده است- به نحو الزامی و یا ترجیحی که شارع لحاظ کرده است – به این نحو که عین مال با او هم باید برای حجه الاسلامش داده شود و باید عین آن پرداخت شود و ورثه حق تبدیل و تاخیر را هم ندارند و این از نظر فهم عرفی یک تاکید بیشتری بر همان حکم خروج حج از اصل ترکه و این که دین است ، می باشد پس این اولویت بازگشت به اصل حکم است که در این فرض ورثه حتی حق تبدیل آن را هم ندارند و عرف همین را قائل است .

بنابراین اینگونه استفاده می شود که دین الحج بر ارث و سایر دیون مقدم است و باید قبل از آنها از صلب مال خارج شود چون حج این اولویت را دارد  .

برخی از بزرگان برای تقدیم حج بر سایر دیون به حدیث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَق ان یقضی ) استدلال کردند و گفته اند که این به معنای آن است که دین الله اولی است در پرداخت و قضاء - حتی از دیون مردم - و اینکه حج دین الله است در ادله معتبر دیگر هم ثابت شده است که حج دین الله است

اشکال : این وجه قابل قبول نیست زیرا که اولاً : این فقره در روایت نبوی 9 که سائل زن خثعمیه است آمده که مرسل بوده و سندی ندارد روایت اینگونه است که می فرماید :(وَ عَنِ امْرَأَةٍ خَثْعَمِيَّةٍ إِنَّهَا أَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 9 فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرْضَ الْحَجِّ قَدْ أَدْرَكَ أَبِي وَ هُوَ شَيْخٌ‏ لَا يَقْدِرُ عَلَى رُكُوبِ الرَّاحِلَةِ أَ يَجُوزُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ ص يَجُوزُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ  9‏أَ رَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَ مَا كَانَ يُجْزِئُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَق‏[2])

این روایت سند ندارد و مرسله است و در بعضی از کتب تفاسیر آمده است البته در یک روایت مرسل دیگری در دعائم الاسلام هم از امام صادق (7 ) حدیث خثعمیه از رسول الله 9 نقل شده است و لیکن این تعبیر در آن نیست .

 ثانیاً : در دلالت این روایت نیز اشکال شده است زیرا که منظور از (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَق) این نیست که در پرداخت عند التزاحم احق از دین عباد است بلکه می خواهد بگوید دین خدا هم احق است که قضا شود و مشروعیت قضاء و اجزاء در آن أحق است و اصلاً ناظر به فرض نقصان ترکه و مزاحمت با دین نیست بلکه در مقام بیان مشروعیت أجزاء و تبرع به قضاء  دین است حتی در دین الله و یک روایتی هم به همین مضمون در دعائم الاسلام نقل شده است که صریح در این مطلب است که می فرماید:

(رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 7 أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي‏ شَيْخٌ‏ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجَّ أَ فَأُجَهِّزُ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ‏  سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ 9 أَ تَحُجُّ عَنْ أَبِيهَا لِأَنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 9 نَعَمْ فَافْعَلِي إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ أَجْزَى ذَلِكَ عَنْهُ.[3]

بنابراین عمده همان دو روایت است _صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه برید عجلی -که گذشت و از آن استفاده می شود که دین الحج مقدم است حتی بر دیون دیگر بنابر این تحصیص جا ندارد فلذا این تتمه جهت چهارم از بحث بود که مطرح کردیم

جهت پنجم : مرحوم سید ; در ادامه می فرماید (و حينئذ فإن وفت حصة الحج به فهو و إلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه و صرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة و مع وجود الجميع توزع عليها و إن وفت بالحج فقط أو العمرة ففي مثل حج القران و الإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما و الأحوط تقديم الحج و في حج التمتع الأقوى السقوط و صرفها في الدين و غيره و ربما يحتمل فيه أيضا التخيير أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا و قاعدة الميسور لا جابر لها في المقام‌[4]

یعنی در جایی  که سهم و حصه الحج برای حج وافی نباشد و این مسأله ، هم بنا بر تحصیص و هم بنا بر عدم تحصیص و تقدیم حج جا دارد و آن در جایی که کل ترکه وافی برای حج نیست طبق قول مرحوم سید ; که می فرماید تحصیص واجب است مواردش بیشتر می شود و طبق قول دوم - که صحیح هم همین است - فرض مسئله در جایی می شود که اصل ترکه کافی نیست و مرحوم سید ; فرموده است که اگر وافی برای حج تنها و یا عمره تنها هم نباشد قضاء حج ساقط است و این روشن است و اما اگر برای أحدهما کافی باشد در دو فرض بحث کرده است : 1-) یکی در جایی که وظیفه میت ، حج افراد یا قران بوده است و برای احدهما کافی باشد که قائل به تخییر شده اند و 2-) فرض دیگر این که در حج تمتع برای أحدهما کافی باشد که در اینجا تخییر را ذکر کرده است و رد کرده است

اشکال : در هر دو فرض مذکور ، بر متن اشکال شده است و حاشیه زده شده است در فرض اول اکثر اعلام حاشیه زده اند بعضی گفته اند : اقوی تقدیم حج است و بعضی گفته اند احوط وجوبی تقدیم الحج است نه تخییر و برخی هم حتی در فرض دوم که حج تمتع است قائل به احتیاط شده اند و لیکن مرحوم سید ; در فرض اول احتیاط استحبابی کرده و در فرض دوم احتمال تخییر و یا تقدیم حج به جهت اهمیت و یا عمره تمتع به جهت أسبقیت را ذکر کرده سپس همه را رد می کند به این که حج و عمره تمتع یک واجب است و آن هم  متعذر است لذا وجوب ساقط می شود .

اشکال : اما اشکال در فرض اول - که حج قران و حج افراد است – استدلال شده است که حج مقدم است بر عمره مفرده زیرا که در حج وقوفین است که از أهم مناسک حج می باشد بخلاف عمره که این مناسک اضافی در آن نیست و در تقدیم احتمال اهمیت هم کافی است در ترجیح در باب تزاحم لذا قائل به عدم تخییر و اقوی بودن ترجیح شده اند

بر این استدلال دو اشکال وارد کرده اند که :

اشکال اول: اینکه دلیلی بر اهمیت حج بر عمره در کار نیست زیرا که هر دو حجه الاسلام و رکنی از ارکان اسلام است .

نقد اشکال : این اشکال واقعا وارد نیست زیرا که از مجموع روایات و السنه که در باب حج آمده است که مثلا الحج عرفة و اهمیت وقوفین و غیره از مسائل مختلفی در مورد مناسک حج بالخصوص که در عمره نیست استفاده اهمیت می شود و این خصوصیات درباره عمره مفرده نیامده است حتی عمره واجبه  و اگر این نکات و ألسنه موجب اطمینان به اهمیت نشود لااقل از این است که موجب احتمال اهمیت می شود بنابراین اشکال بر اصل مسئله ترجیح به اهمیت  وارد نیست

اشکال دوم: گفته شده است این ترجیح در جایی است که تزاحم بین تکلیفین باشد مثل این که خود مکلف نتواند هر دو را در حج قران یا افراد انجام دهد و لیکن در حال حاضر میت که تکلیف ندارد و دین الحج یک حکمی وضعی در ترکه است که نسبتش به هر دو واجب علی حد واحد است مانند مدیونیت میت به دو نفر که یکی مسلمان و دیگری ذمی محترم المال است که باید میان آنها تحصیص شود و مسلمان بودن ترجیحی در برندارد.

[1] وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 69 [14262- 2-

[2] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏8، ص: 27و ص26[8980-]

[3] دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص336

[4] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 470