درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 662  ـ دوشنبه 1395/10/6

بسم الله الرحمن الرحيم

3ـ ماهيت مهمله

بحث سوم از چهار بحث كه عرض كرديم ، ماهيت مهمله است كه بحث شده است اين ماهيت چيست و كدام يك از اين اقسام است؟ در كلمات اصوليين مقصود از ماهيت مهمله ماهيتى است كه جامع بين اطلاق و تقييد و جامع بين مطلق و مقيد مى باشد كه مى توان گفت داراى سه خصوصيت است:

1ـ يكى اين كه جامع بين مطلقه و مقيده است.

2ـ اين كه نظر در آن به ذات طبيعت است و چيزى خارج از آن لحاظ نمى شود يعنى ذات ماهيت كه ليست الا هى است.

3ـ اين كه معقول اولى است و حمل بر خارج مى شود و معقول ثانوى نيست كه مصداقش ذهنى است.

بحث شده است كه اين ماهيت مهمله كدام يك از اقسام و اعتبارات گذشته ماهيت است و آيا يك قسم ديگرى است ؟

مرحوم سبزوارى(رحمه الله)([1]) كه لابشرط مقسمى را جامع بين خارج و ذهن مى گرفت و ماهيت لا بشرط مقسمى را ضمنى و جامع قرار مى داد و آن را صادق بر خارج هم مى دانست همين جامع را هم ماهيت مهمله مى داند.ليكن بنا بر اين كه لا بشرط مقسمى معقول ثانوى است قهراً ماهيت مهمله نمى تواند لا بشرط مقسمى باشد اما اين كه آيا لا بشرط قسمى است ـ كه معقول اولى است ـ و يا آن هم نيست ؟ در اينجا گفته شده است كه لا بشرط قسمى مى تواند ماهيت مهمله باشد وليكن آن هم انكار شده است و گفته شده ماهيت مهمله غير از لا بشرط قسمى است و شهيد صدر(رحمه الله)([2]) دو وجه در اينجا براى آن ذكر مى كند و هر دو را ردّ مى كند .

1ـ وجه اول مبتنى است بر آن نكته اى كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)([3])در بحث سابق فرموده اند كه ماهيت قسمى ماهيت مطلقه است كه لحاظ تجرد از قيد جز ملحوظ آن است يعنى ماهيت مطلقه به اطلاق لحاظى است كه اگر اين قيد در آن اخذ شد ماهيت مهمله غير از لا بشرط قسمى خواهد بود بلكه لا بشرط قسمى يكى از دو مصداق مهمله مى شود و مهمله جامع ميان آن و ماهيت مقيده مى شود زيرا كه همان گونه كه گفته شد مهمله جامع بين مطلق و مقيد است و همچنين غير از ذات ماهيت هيچ امر زائدى ـ حتى تجرّد و لحاظ عدم قيد ـ در آن اخذ نشده است اما لابشرط قسمى بر مقيده صادق نيست و جامع نيست بلكه قسيم آن است و قيد اضافى بر ذات ماهيت دارد و قيدش هم مباين با ماهيت مقيده است.

حاصل اين كه اگر كسى طبق اين مبنى قبول كرد كه در لا بشرط قسمى اطلاق ديده مى شود و اين هم قيد در ملحوظ آن است كه قيد مفهومى است ماهيت مهمله از اين قيد هم مبراء است پس قسم چهارم از معقولات اولى خواهد بود كه وجود مستقل ذهنى ندارد و وجودش ضمن يكى از آن سه قسم معقول اولى است كه قابل وجود استقلالى در ذهن هم نيست زيرا اگر بدون قيد تصور شود، لا بشرط قسمى ـ كه مطلقه است ـ مى گردد اما ما اين مبنا را رد كرديم و گفتيم كه ملحوظ و مفهوم در لا بشرط قسمى غير از ذات ماهيت قيد و چيز ديگرى در آن ديده نمى شود و تجرد، سعه و اطلاق مثل كليت مفهوم صفت وجود ذهنى ماهيت است اما ملحوظ در آن وجود مستقل ذهنى غير از ذات طبيعت چيز ديگرى نيست و طبق اين مبنا ملحوظ در ماهيت مهمله همان لا بشرط قسمى است كه ذات طبيعت است و منطبق بر خارج است .

2ـ وجه دوم اين است كه باز يك فرقى بين اين دو ماهيت باقى مى ماند; در لا بشرط قسمى وقتى طبيعت ديده مى شود به گونه اى ديده مى شود كه خارج از آن هم ملحوظ است تا بتوان حكمى بر آن بار كرد و بشرط لا از عوارض خارجى ماهيت نيست و لذا موضوع آن احكام قرار مى گيرد ولى در ماهيت مهمله فرض شده كه نظر تنها به ذات ماهيت مهمله من حيث هى است كه ليست الا هى و غير از ذات و ذاتياتش لحاظ نمى شود و لذا هيچ چيز غير از ذاتيات ماهيت نمى تواند بر آن حمل كرد ولى در لابشرط قسمى مى توان احكام ديگرى بر آن حمل كرد و در ماهيت مهمله فقط مى توان به ذاتش نگاه كرد.

اين وجه هم قابل قبول نيست زيرا كه مقصود از خصوصيت دوم ـ كه گفته شد نظر به ذات ماهيت است ـ اين است كه بيش از خود ماهيت تصور نمى شود و اين اهمال در ديدن ماهيت است نه چيز ديگر و  اقتضاء مى كند كه در تصور نفس ماهيت مهمله در عقد الوضع جمله غير از ذات ماهيت لحاظ شود و اين منافاتى ندارد كه در عقد الحمل كه تصور ديگرى است عرض خارجى بر آن حمل شود و سبب نمى شود كه چيزى از خارج در آن اخذ شود و در اين جهت فرقى بين ماهيت مهمله و مطلقه نيست . بنابراين ماهيت مهمله و ماهيت لا بشرط قسمى ملحوظ در آن  دو يكى است و ذات ماهيت است با اين تفاوت كه وجود ذهنى لحاظ ماهيت لا بشرط قسمى كه در ذهن معقول اولى سومى است تجرد دارد وليكن لحاظ ماهيت مهمله در ذهن ضمنى است و وجود و لحاظ مستقلى ندارد ولى ملحوظشان يكى است و ماهيت مهمله از نظر لحاظش وجود مستقلى در ذهن پيدا نمى كند و اهمال در وجود ذهنى هم دارد و عبارت است از جامع ميان آن سه معقول اولى، و وجودش در ماهيات موجود در معقول اولى مندك است. ولى اين مطلب كه ماهيت مهلمه از نظر لحاظش هم مهمل است با مبنايى سازگار است كه ماهيت لا بشرط قسمى را ماهيت مطلقه بداند ـ مبناى آقاى خوئى(رحمه الله)  ـ و اما طبق مبناى صحيح كه گفتم محلوظ در ماهيت مهمله همان ملحوظ در لا بشرط قسمى است ديگر وجهى ندارد كه نامگذارى كنيم و به ملحوظى كه جامع ميان لا بشرط قسمى و مقيده است اشاره كنيم و آن را ماهيت مهمله بدانيم بلكه خود ماهيت مهمله كه ذات ماهيت است را لحاظ نمى كنيم با اين كه قابل لحاظ مستقل در ذهن است و همان لا بشرط قسمى است و ملحوظش چون كه ذات ماهيت است جامع و مقسم است و بر مقيده هم صادق است بنابراين طبق مبناى صحيح در نظر گرفتن جامع بين لا بشرط قسمى و ماهيت مقيده وجهى ندارد مگر اين كه معقول ثانوى باشد و نظر به خود لحاظ در معقول اولى باشد و نه به ملحوظ بنابراين مى توانيم ماهيت مهمله را هم در ذهن مستقل در نظر بگيريم و ماهيت مهمله همان لا بشرط قسمى است لحاظاً و ملحوظاً و در صورتى كه ماهيت مهمله مغاير با آن مى شود كه قابل اخذ استقلالى در ذهن نباشد مانند اينكه اگر در ملحوظ لا بشرط قسمى اطلاق و تجرد ديده شود و قيد ملحوظ آن باشد كه مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)در دوره قبل آن را قبول كردند اگر اين قبول شد ماهيت مهمله قسم چهارم در معقول اولى مى شود كه مستقلا هم قابل لحاظ نمى باشد زيرا تا مستقل لحاظ شود مطلقه مى گردد و هميشه ماهيت مهمله وجود ضمنى در معقول اولى خواهد بود اما اگر گفتيم كه در ملحوظ لا بشرط قسمى چيزى غير از ذات ماهيت لحاظ نمى شود اين همان ماهيت مهمله است كه قابل لحاظ مستقل در ذهن مى شود و همان لا بشرط قسمى است كه ملحوظش جامع و مقسم مقيده هم هست و بر آنهم صادق است بنابراين نتيجه اين شد كه ماهيت مهمله مى تواند در ذهن وجود مستقل هم داشته باشد و همان لا بشرط قسمى است . ظاهرا كسانى كه لا بشرط قسمى را مطلقه مى ديدند اين را قسم ديگرى از معقول اولى ملاحظه كردند كه نمى تواند در ذهن وجود مستقلى داشته باشد و به آن اشاره مى شود كه در ضمن يكى از سه معقول اولى ملحوظ است .

4ـ اسم جنس

بحث بعدى اين است كه اسم جنس براى چه چيزى وضع شده كه هم در مطلق و هم در مقيد استعمال مى شود نزد متأخرين اين گونه معروف شده است كه اسم جنس وضع شده است براى ماهيت مهمله و معناى موضوع له آن ماهيت مهمله است .

ليكن اين بحث هم منوط به اين است كه ما لا بشرط قسمى را چه بدانيم اگر آن را به گونه اى بدانيم كه در آن اطلاق لحاظ شده است قهرا هنگام وضع اسم جنس بايد به گونه اى باشد كه بتوان آن را، هم در مقيدات و هم در مطلقات استعمال كرد و اين استعمال هم حقيقى باشد كه همان ماهيت مهلمه است اما اگر براى لا بشرط قسمى و ماهيت مطلقه وضع شود هم در معناى موضوع له اسم جنس اخذ خواهد شد كه ظاهراً قدما قائل به آن شدند و در نتيجه اسم جنس وضعا و لفظا دلالت بر اطلاق خواهد داشت و ديگر مقدمات حكمت را لازم نداريم و لازمه آن مجاز بودن استعمال اسم جنس در مقيده خواهد بود زيرا كه در ذات ماهيت بدون قيد اطلاق استعمال شده است كه اين هم مجاز مى شود مگر قائل به تعدد وضع و اشتراك لفظى بشويم كه اسم جنس مجرد، براى مطلقه وضع شده باشد و با ذكر قيد، براى مقيد وضع شده باشد كه اين هم واضح البطلان است اما اگر گفتيم كه اسم جنس براى ماهيت مهمله وضع شده است مجازى در كار نخواهد بود .

اما اگر گفتيم در لا بشرط قسمى چيزى غير از ذات ماهيت لحاظ نشده است در اين صورت معنا كه ذات ملحوظ ذهنى است همان ماهيت مهمله است كه اگر واضع آن را تصور كند تا اسم جنس براى آن وضع شود براى ملحوظ آن وضع شده است و مستقل بودن وجود ذهنى و لحاظ آن قيدى در معنا ايجاد نمى كند مانند ساير موارد وضع كه واضع در مقام وضع هر چند لحاظ ذهنى خاص دارد ليكن وجود و لحاظ ذهنى مانند وجود خارجى خارج از اقتران و وضع است و وضع و اقتران بين ذات ملحوظ و لفظ حاصل مى شود لذا اين بحث لغو مى شود كه بگوييم اسم جنس براى ماهيت مهمله وضع مى شود نه لا بشرط قسمى زيرا كه خصوصيت تجرد از قيد در وجود ذهنى و لحاظ ماهيت است نه ملحوظ و هميشه لفظ موضوع مى شود براى محلوظ در لحاظ ذهنى و لحاظ ذهنى اش خارج از موضوع له است بنابراين طبق اين مبنا كه صحيح هم همين بود اسم جنس براى لا بشرط قسمى وضع شده است كه ملحوظش جامع بين مطلق و مقيد است يعنى در مقيد هم موجود است و نسبتشان اقل و اكثر است و لذا مجازيتى هم لازم نمى آيد زيرا كه هميشه موضوع له ملحوظ و ذات مفهوم است نه بما هو مفهوم و موجود ذهنى .

ثمره بحث

ثمره اى بر اين مطلب بار مى شود كه طبق مبناى مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) ـ ماهيت مطلقه ـ در ردّ مبناى قدماء نياز به دليل اثباتى و وجدانى داريم كه استعمال اسم جنس در موارد تقييد مجاز نيست و از باب اشتراك لفظى و تعدد وضع در اسم جنس هم نيست و اين نمى تواند باشد مگر اينكه اسم جنس براى ماهيت مهمله وضع شده باشد كه جامع بين مقيده و مطلقه است و تعيين آن از لفظ اسم جنس و معناى وضعى آن نمى شود بلكه نياز دارد در مرتبه سابقه با اطلاق و مقدمات حكمت، نفى وجود قيد را ثبوتاً در مراد متكلم ثابت كنيم .

اما طبق مبناى صحيح، مبنا و كلام قدما برهانا هم رد مى شود زيرا كه اگر اسم جنس وضع شده باشد براى ماهيت مطلقه معقول ثانوى خواهد شد و قابل جرى بر خارج نخواهد بود زيرا كه قبلا عرض شد قيد تجرد و لحاظ عدم قيد معقول ثانوى است و نمى تواند معقول اولى باشد كه از خارج در ذهن منطبق شده مگر اين كه مفهوم عموم و شمول در افراد خارجى در آن لحاظ و اخذ شود همانگونه كه در عمومات است و عام و مطلق مثل هم خواهد شد كه واضع البطلان است .

علاوه بر اينكه اين نياز به دال ديگرى دارد غير از اسم جنس كه دال بر طبيعت است همانند عمومات كه ادوات عموم در آنها دال ديگرى هستند كه بر عموم به لحاظ افراد طبيعت كه مدخول آنها است دلالت مى كنند.

[1]. شرح المنظومه، ج1، ص146.

[2]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص405.

[3]. محاضرات فى اصول الفقه، (ط دارالهادى)، ج5، ص348.