درس خارج  اصول  حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی –  جلسه  668   ـ   شنبه   25/10/1395

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : انواع مقدمات حکمت ، مراد از قید ، متصل و یا اعم از آن چیست؟

بحث در مقدمات حکمت بود و بحث اول از آن گذشت و عرض کردیم که بحث دوم ، بحث از خود مقدمات حکمت است که چند مقدمه هستند؟ و هر مقدمه ای چیست ؟ و چگونه لازم است باشد و هم در مقدار این مقدمات بحث است و هم در تفسیر بعضی از اینها اختلاف شده است .

مرحوم صاحب کفایه ; [1] مقدمات را بر سه نوع قرار داده اند 1-) یکی اینکه متکلم در مقام بیان باشد نه اهمال و 2-) دیگر اینکه قرینه ای بر تقیید ذکر نکند 3-) این که  قدر متیقن در مقام مخاطبه نباشد که اگر این سه مقدمه نزد ایشان تمام باشد اطلاق تمام میشود

مقدمه اول : اینکه متکلم در مقام بیان باشد ، معمولا گفته میشود که اصل این است که متکلم در مقام بیان باشد که اگر حکمی را بیان می کند اصل عقلایی این است که در مقام بیان باشد و این یک بنا و حجت عقلایی است که اگر قرینه ای بر خلافش نیاید مقتضای اصل اولی این است که در مقام بیان است .

 قبلا عرض شد که عقلا اصول تعبدیه ، بدون ملاکِ کاشفیتی ندارند معمولا امارات و حجت های عقلایی کواشف هستند و باید کاشفیتی تصدیقی باشد یعنی یک کاشفیت غالبی باید باشد ولو اینکه قطع آور و اطمینان آور نباشد ولی کاشف نوعی قوی باشد تا عقلا آن را حجت قرار دهند و بناء عقلا تعبدی نیست ؛ این جا هم همین گونه است که این اصل در مقام بیان بودن اصل تعبدی نیست بلکه برگشت به همان کاشفیت که در بحث اول گفته شد ، هست یعنی ظاهر متکلم - که حکمی را جعل می کند- آن است که آنچه در حکم دخیل بوده و تمام مرادش را می رساند ، بیان می کند پس اگر قیدی را ذکر نکرد ثبوتا هم منتفی است و این همان ظهور حالی سکوتی است که کاشفیت تصدیقی دارد که اگر قیدی بود ، آن را بیان می کرد حال که بیان نکرد ، چنین قیدی در آن حکم نیست ؛ عقلا این ظهور و کاشف را حجت قرار داده اند و گفتیم که در باب دلالت لفظی هم همین بود ولی در اینجا سکوت کاشفیت داشت .

پس اگر مقصود علما از اصل مذکور ، اصل تعبدی عقلائی است قابل قبول نیست نه در اینجا و نه در سایر امارات و اصول عقلائی ، مثلاً اصل عدم تخصیص در موردی که شک کردیم آیا مخصصی هست یا نه گفته میشود اصل عدم تخصیص است ولی این یک اصل دیگری غیر از اصالة الظهور نیست – که مخصوص به شک در مخصص منفصل است –ولی اصولیون این اصل را هم در شک مخصص متصل و هم در شک در مخصص منفصل ذکر کرده اند ؛ آنجا هم گفته شد که اگر مقصود استصحاب است نزد عقلاء حجت نیست واثبات ظهور با آن مثبت هم هست پس باید برگردد به کاشفی بر نفی تخصیص که این در مخصص منفصل ظهور عام است چون که قرینه با مخصص منفصل ظهورات را از بین نمی برد و این ظهور کاشف حجت است و بازگشت چنین اصلی ، به حجیت ظهور و عموم است که کاشف فعلی است ولذا طبق این مبنا ، اگر در مخصص متصل شک شود و احتمال بدهیم که متکلم ، در ذیل کلامش مخصصی را بیان کرده که ما آنرا نشنیده ایم اصولیون معمولا در این جا هم اصل عدم تخصیص جاری می کنند برخلاف موارد شک در قرینیت و یا مخصصیت امر موجود که قائل به اجمال می شوند ولی طبق این تحلیل در شک در وجود قرینه یا مخصص متصل هم اشکال وارد می شود زیرا که اگر مخصص متصل وجود داشته باشد ظهور عام منعقد و تمام نیست و به استصحاب هم نمی توان استناد کرد و یک ظهور دیگری هم غیر از عام نداریم که آنهم مجمل شده و محرز نیست که ما در آن بحث از کاشفیت نقل راوی و شهادت سلبی او استفاده کردیم که اگر روای مخصصی را نقل نکرد ، این دلالت و شهادت سکوتی او بر نفی قید و مخصص است و این شهادت سلبی هم حجت است  که اگر آن روای بیش از این نقل نمی کند معلوم میشود مخصصی برای آن حکم بیان شده ، در کار نبوده است وگرنه باید بیان می کرد که اگر بیان نکرد یک نوع خلاف تعهد و امانت در نقل است و در این گونه موارد از این کواشف استفاده می کنند لذا گفته شد که اصولیین خلط کرده اند و گفته اند که اصل عدم مخصص ، در شک در مخصص متصل هم جاری است و کانه آن را یک اصل تعبدی و عقلائی فرض کرده اند ؛ در این جا هم معنای این که : اصل آن است که متکلم در مقام بیان است ، این است که نیازمند کاشفی هستیم و کاشف هم ، همان ظهور حالی تصدیقی سکوتی است - که گفته شد – و آن ظهور صغرای حجیت عقلائی و شرعی است و اصل تعبدی عقلائی نیست بلکه این ظهور باید احراز شود و همان مقدمه اول از مقدمات حکمت است

اینجا یک توضیحی هم داده شده است این که برخی از فقها گفته اند که مثلا فلان دلیل مطلق ، از این جهت در مقام بیان نیست و لذا نمی توان به اطلاقش تمسک کرد و این به چه معناست با این که اصل را بر این نهادن که در مقام بیان است و تحلیل این نکته چیست مثلا در (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [2] قائلند به اینکه معنای دلیل این است که  در مقام بیان از جهت نجاست و طهارتِ مورد امساک سگ شکاری نیست بلکه تنها در مقام بیان از جهت تذکیه است و این هم با امساک حیوان و کلب شکاری ، آن شکار تذکیه می شود حتی اگر شکار بمیرد و صاحبش فرصت پیدا نکند که آن ذبیحه را ذبح کند.

 جواب و تحلیل این مطلب ، این نکته است -که وقتی می گوییم ظاهر حال متکلم این است که اگر حکمی را بیان می کند تمام آنچه را که در آن حکم دخیل است بیان میکند - این دو بخش دارد یک بخش این است که در صدد است حکمی را بیان  کند وبخش دیگرش این است که نسبت به آن حکم ، تمام مراد و قیودش را – اگر قیودی داشته باشد – بیان می کند و اطلاق نمی تواند بخش اول را اثبات کند بلکه دوال لفظی کلام وشبه آن ، بخش اول را بیان می کند که دارای چه حکمی است و در طول آن بخش اول ، مقدمات حکمت نفی قیدی که ذکر نشده و دخلش در آن حکم را بیان میکند اما خود آن حکم را نمی تواند اثبات کند چرا که دلالت مقدمات حکمت سکوتی و سلبی است نه اثباتی ، و بخش اول اثباتی است پس این که آیا در مقام بیان تذکیه ، یا طهارت و یا هر دو است با سکوت حالی اثبات نمی شود بلکه از دوال لفظی و شبه آن فهمیده می شود ؛ مثلا گفته می شود حلیت اکل ، کنایه از حکم تذکیه است پس در مقام بیان آن است نه حکم طهارت و لفظ دال بر این است و لذا از سکوت از ذکر غسل در این آیه نمی توان استفاده کرد که طاهر است ولی اگر از قیود تذکیه سکوت کرد با مقدمات حکمت نفی میشود مثلا اگر شک شود در این که کیفیت امساک بخصوص در تذکیه دخیل است یا خیر ؟ مثلا باید گردن حیوان را بگیرد که اگر سینه اش را بگیرد کافی نیست ، این احتمال با مقدمات حکمت نفی میشود .

بنابر این اصل مذکور یا ظهور اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد و قیودش می باشد بعد از مشخص شدن نوع حکم با لفظ و شبه آن است که اگر شک کردیم آیا در حکمی که بیان شده است قیدی دخیل است یا خیر می گوییم دخیل نیست اما این سوال - که اصل حکم چیست - را نمی توان با مقدمات حکمت ثابت کرد چون دلالت مذکور ، ایجابی نیست بلکه سلبی وسکوتی است .

بنابر این مقدمه اول با این تحلیل ، امر درستی است که متکلم در مقام بیان تمام مرادش از حکم مذکور باشد یعنی این که باید ظهور حالی سکوتی باشد و قرینه ای نباشد که اگر ثبوتاً قیدی هم بود باز ذکر نمی کرد که چنین سکوتی کاشف نیست و بدین ترتیب این مقدمه اولی تمام است

مقدمه دوم : که در آن اختلاف و مباحث زیادی مطرح شده است این بود که  قرینه ای بر تقیید ذکر نکند یعنی متکلم ، برای آن حکمی که بیان کرده است قیدی را ذکر نکند اگر قید را ذکر کرد دلالت سکوتی بر نفی قید ثبوتا ً موضوع ندارد پس اصل مقدمه دوم روشن است زیرا که دلالت اطلاق ، دلالت سکوت است و با ذکر قید کاشف موضوع ندارد پس عدم ذکر قید رکن و اصل دلالت اطلاقی است که اگر قید را آورد دیگر اطلاق موضوع ندارد .

مطلب بعد این است که در عدم ذکر قید هم اختلاف شده است که منظور از آن چیست ؟ آیا خصوص ذکر قید متصل است یا اعم از قید متصل و منفصل است که منظور مرحوم آخوند ;  و مشهور ذکر قید متصل است و لیکن مرحوم میرزا ; [3] ذکر قید ر ا اعم از قید متصل و منفصل دانسته اند - که این بحث مفصلی است - و دارای آثار زیادی هم است.

شهید صدر ; [4] بحث دیگر نیز در ذکر قید ، حتی متصل بنا بر هر دو مسلک مطرح کرده اند که این بحث ، در کلمات اصولیین صریحاً ذکر نشده است که منظور از قید ، چه متصل و چه اعم ، به چه معناست ؟ یعنی کدام ذکر بیان است که سبب میشود اطلاق منعقد نشود و اگر نبود اطلاق منعقد می گردد هر چند مزاحم و معارض هم داشته باشد مثل عامین من وجه در مثل (اکرم العالم و لاتکرم العالم الفاسق) که شهید صدر ; می فرماید : سه احتمال در اینجا مطرح است که باید دید کدام یک از سه احتمال صحیح است ؟

احتمال اول : این است که بگوییم مقصود از ذکر قید و قرینه بر تقیید ، ذکر به نحو تقیید است به طوری که اگر دلالت بر اطلاق ، لفظی و با عموم هم بود این ، رافع عموم و مقیدش بود مثل مواردی که صریح در تقیید باشد ، مثل استثناء مثلا بگوید ( اکرم کل العالم الا الفساق منهم ) یا جمله مستقله ای که ناظر و مقید جمله قبل باشد مثل ( اکرم کل عالم و یحرم اکرام فساق العلماء) حال ، در مطلقات هم همین را بگوییم که باید این نحوه از تقیید ذکر شود که اگر این نحوه قید نبود مقتضی اطلاق در مطلق هم مثل عام ، تمام است هرچند بجهت مزاحمت به فعلیت نرسیده و مجمل شده است همانطور که در عام همین را میگوییم که اگر جمله دیگر را به نحو استثناء و یا ناظر به تخصیص نیاورد بلکه به صورت عام دیگر آورد- به نحو عامین من وجه- مقتضی در هر دو تمام است ولی ظهور نهائی مجمل شده و به فعلیت نمی رسد و  مقتضیین حجیت ندارند اما در موارد تخصیص ، ظهور در عموم  مقتضی ندارد.

 پس احتمال اول اینکه مطلق را مثل عام قرار دهیم که اگر این باشد مقتضی اطلاق را توسعه دادیم و هرجا که متکلم قرینه به شکل تقیید که قرینه بر تقیید و تخصیص باشد ، آورد اطلاق منعقد نمیگردد اما اگر به این نحو نیاورد اطلاق تمام است مثلا اگر گفت (اکرم العالم ولا تکرم ای فاسق) در این جا مقتضی اکرام برای اکرام عالم فاسق تمام است ولی معارض و مزاحم دارد که درمورد اجتماع ، اگر متصل باشد هر دو مجمل می شوند و اگر منفصل باشد تعارض و تساقط میشود درصورتی که اگر مراد از بیان را توسعه دادیم جمله ذیل مقدم میشود

احتمال دوم : این که مقصود از بیان قید ، اعم است از بیان قیدی که قرینه باشد بر تقیید و  تخصیص و یا بیان خروج فرد یا حصه ای از حکم مطلق باشد به نحوی که دلالت بر آن لفظی باشد پس اگر جمله دوم عموم هم داشت باز هم مقید اطلاق است پس اگر گفت ( اکرم العالم و لا تکرم ایّ فاسق) شمولش برای عالم فاسق گرچه به نحو عموم من وجه است نه اخصیت ولی از باب سکوت نیست بلکه از باب دلالت لفظی است که بیان کرده است که حصه عالم فاسق حکم اکرام را ندارد پس مقدمه دوم در این جا هم نیست چون در مقدمه دوم این را می گوییم که وجود دال اثباتی بر خروج حصه یا فردی از حکم مطلق ، این هم خود بیان است و کافی است تا که مقدمه دوم منتفی شود .

 در نتیجه در این جا مقدمات حکمت منعقد نیست و باید به ( لا تکرم ای فاسق ) عمل شود و دلیلی می شود  بر تقیید مطلق در صورتی که اگر احتمال اول را قبول کردیم این جا قائل به اجمال هر دو جمله در مورد اجتماع می شویم

[1] کفایة الاصول ، (ط آل البیت) ص : 247

[2] الماندة ، آیه 4

[3] فوائد الاصول ، ج2،ص:574

[4] بحوث فی علم الاصول ج3،ص:418