درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 666  ـ شنبه 1395/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مقدمات حكمت بود و يك بحث مقدماتى در اين بود كه نوع و كيفيت دلالت آنها براى نفى قيد چه نوع دلالتى است و يك بحث هم در خود مقدمات حكمت خواهد آمد كه تعداد آنها چند مقدمه است.

نسبت به بحث اول گفته شد دو مسلك قابل طرح است يكى اين كه نوع اين دلالت تصديقى و ظهور حال متكلم است نسبت به مراد جدّى كه هر آنچه كه دخيل در مراد باشد را بيان مى كند پس اگر از قيدى سكوت كرد و نگفت و قيدى را اضافه نكرد لازمه و مقتضاى ظهور حالى اين است كه اين قيد ثبوتا هم نيست (ما يريده يذكره) پس براى سكوتش كاشفيت درست مى شود بر انتفاى قيد و اين ظهور تصديقى است نه تصورى ، البته متكلم اگر قيدى را ذكر كرد ظاهر ش اين است كه آن را اراده كرده است يعنى (ما يذكره يريده) كه اين ظهور هم تصديقى است و روشن تر است از ظهور مقدمات حكمت و اين كه (ما لا يذكره لا يريده) ليكن در آنجا ظهور تصورى و استعمالى هم هست و لذا ظهور تصديقى جدى در موردش اقوى است و آثارى بر آن بار است چون دلالت تصورى هم بايد منجر به دلالت تصديقى شود تا كه اين مراد شارع كشف شود و اين ظهور تصديقى از مراد جدى در جايى كه دلالت وضعى تصورى و تصديقى استعمالى هم باشد اوضح و اقوى است اما جايى كه اطلاق باشد و دلالت وضعى نباشد و لفظ بر ماهيت مهمله دلالت كند ـ كه با مقيده هم ثابت است ـ ظهور تصورى لفظى در كار نيست وليكن ظهور حالى تصديقى اول درست مى شود و اين حقيقت و روح مقدمات حكمت است ولذا گفته شده دلالت اطلاقى دلالت وضعى نيست و دلالت تصديقى محض است.

بر اين مسلك كه مورد قبول است اشكال شده بود كه گفتند اين مطلب درست است كه دال بر طبيعت مهمله نمى تواند دلالت وضعى بر اطلاق باشد و طبيعت مهمله با مقيده هم سازگار است ليكن همچنانى كه تقييد موونه زائده دارد اطلاق هم داراى مؤونه زائده اى است چه اطلاق ، لحاظى باشد و چه به معناى عدم وجود قيد ، زيرا همين تجرّد و نبود قيد با ماهيت، خصوصيتى است در مطلق كه در نظر متكلم طبيعت به تنهايى تصور شده است بنابر اين على كل حال ظهور حالى تخلف شده است و از قيدى كه موجود است ثبوتاً سكوت شده است و آن قيد مردد است بين اطلاق يا تقييد و نمى تواند هيچ يك را در مقابل ديگرى اثبات كرد اين اشكالى بود كه از آن سه جواب داده شد كه به تفصيل گذشت.

اشكال دوم : ايشان([1]) اشكال ديگرى را مى فرمايد به اين نحو كه طبق اين تفسير در مسلك اول دلالت مقدمات حكمت بر نفى قيد مى شود دلالت تصديقى محض و اين خلاف وجدان است و ما احساس مى كنيم وجدانا وقتى لفظ اسم جنس را مى شنويم بدون ذكر قيد طبيعت مطلقه و مجرده و خالى از لحاظ قيد به ذهن مى آيد مثلا در (احل الله البيع)([2]) بيع مجرد از قيود به ذهن مى آيد پس اگر دلالت مقدمات حكمت تصديقى است چرا اين تصور طبيعت مطلقه از اسم جنس و مطلق به ذهن مى آيد پس وجدانا اسم جنس مجرد دلالت تصورى بر اطلاق را هم دارد و دلالت محض تصديقى نيست .

اگر بخواهيم تشبيه كنيم مى گوييم اطلاق در اسم جنس مثل موارد اطلاقات مقامى نيست كه در آن هم نفى قيد مى شود و ليكن مربوط به مدلول لفظ نيست تا اطلاق در لفظ ايجاد شود برخلاف مطلق لفظى كه تصور مطلق به ذهن مى آيد.

جواب اشكال: پاسخ اين است كه اين وجدان قابل انكار نيست كه در مطلقات جايى كه اسم جنس را مى شنود و متكلم قيدى را ذكر نمى كند طبيعت مطلقه به ذهن مى آيد و تصور مجرد در ذهن سامع هم شكل مى گيرد نه تصور مقيد و نه مهمل ولى اين مدلول لفظ نيست اين يك امر قهرى و معلول عدم ذكر قيد است چون قيد ذكر نشده است و لفظ هم وضع شده است براى طبيعت مهمله كه طبق نظر علما اين طبيعت نمى تواند وجود مستقلى در ذهن داشته باشد و در ذهن ضمن مقيده يا ضمن مطلقه است وقتى قيدى را ذكر نكرد قهراً ضمن مقيده نمى آيد يعنى مقيده معلول ذكر قيد است و عدم العلة هم علة العدم معلولش است پس ذاتش مى آيد و مجرد از لحاظ قيد كه اين عدم لحاظ قيد در حقيقت معلول عدم ذكر قيد است نه معلول لفظ و عدم ذكر قيد يك امر تكوينى است و كلام متكلم نيست تا قابل تحميل بر متكلم باشد كه تو اطلاق را خواستى ولذا به متكلم نمى تواند گفت كه شما مطلق گفتيد بنا بر اين درست است كه نتيجةً طبيعت مجرد از ذكر قيد به ذهن مى آيد ولى اين به جهت اين نيست كه لفظ وضع شده است براى خصوصيت تجرد تا كه بگوييم مولى اين تجرد را خواسته است پس اين وجدان قابل نفى نيست وليكن اين مدلول لفظى نيست و خلط شده است بين دلالت امر تكوينى و دلالت لفظى و هر امر تكوينى كه در محاوره به ذهن مى آيد لزوما دلالت لفظى نيست و لفظ بر آن دلالت نكرده است بلكه عدم ذكر قيد تكويناً باعث مى شود تصور ماهيت بدون قيد به ذهن بيايد.

مسلك دوم: اگر كسى بخواهد حرف قدما را درست كند با حفظ اين كه اسم جنس وضع شده است براى طبيعت مهمله اينگونه است كه اگر بگوييم اسم جنس وضع شده براى مطلقه به اطلاق لحاظى، اين مطلب روشن است كه دلالت بر اطلاق لفظى مى شود و خارج مى شود از دلالت تصديقى محض مقدمات حكمت، وليكن استعمالش در مقيد مجاز مى گردد ولذا در اين مسلك دوم قبول مى شود اسم جنس وضع شده براى ماهيت مهمله كه جامع بين مقيده و مطلقه است ولذا استعمالش در مقيده مجاز نيست ولى مى خواهد ثابت كند كه در موارد تجرد از ذكر قيد دلالت وضعى بر اطلاق دارد و نتيجه موافق با مسلك قدما مى شود و دلالت بر اطلاق وضعى و تصورى مى گردد با اين كه خود اسم جنس وضع نشده است براى ماهيت مطلقه.

ايشان دو تصوير براى اين مسلك مطرح كرده است.

تصوير اول : اين سكوت از ذكر قيد براى اطلاق وضع شده باشد و اسم جنس براى طبيعت مهمله و مى شود از باب تعدد دال و مدلول و همانند موارد تقييد كه ماهيت مهمله را از اسم جنس تصور مى كنيم و قيد را از ذكر قيد و در مورد اسم جنس مجرد بگوييم : تجرد و عدم ذكر قيد ، وضع شده براى نفى قيد و اسم جنس هم  براى طبيعت مهمله وضع شده است و دو دال و دو مدلول داريم .

تصوير دوم : اين است كه اسم جنس يك وضعى براى طبيعت مهمله دارد و حصه مجرد آن هم وضعى براى طبيعت مجرد از قيد دارد كه مشترك لفظى مى شود كه جامع اسم جنس براى طبيعت مهمله وضع دارد و حصه خاص از اسم جنس ـ يعنى لفظ مجرد آن ـ هم وضع ديگرى براى طبيعت مطلقه دارد .

اگر بر اين تصوير دوم اشكال شود كه لازمه اش اجمال در موارد تجرد است زيرا كه مشترك لفظى قرينه معينه مى خواهد و لفظ مجرد هر دو معنا را دارد و صالح براى مطلق و مقيد است پاسخ مى دهند كه در اين جا با اين كه اسم جنس مشترك لفظى شد قرينه معينه نمى خواهد چون وقتى قرينه مى خواهد كه دو معنا با هم متباين باشند و استعمال مشترك در هر دو معنايش محال و يا غير عرفى باشد اما دو معنا وقتى اقل و اكثر بودند لفظ مشترك مى تواند در هر دو معنا استعمال شده باشد كه مقتضاى اصالة الحقيقية اين است كه هر قدر مى شود لفظ در معناى حقيقى اش استعمال شود بايد استعمال شود و معناى اراده طبيعت مطلقه ، آن است كه هم مهمله را خواسته است و هم اضافه آن را كه تجرد است و هر دو معنا حقيقى مى باشند پس از اقتضاى استعمال لفظ مشترك در معانى حقيقى اش در اينجا استعمال لفظ در اكثر از معنا يا در معناى مجازى مجموع لازم نمى آيد و اين زمانى است كه معانى ، متباينين باشند كه در آنجا نيازمند قرينه است زيرا كه اراده هر دو معنا ممكن نيست و اراده مجموع آنها ، معناى سوم مجازى است ولى در اين جا اراده هر دو معنى مستقلا همان اراده اطلاق و اكثر است كه اصاله الحقيقه همين را اقتضا دارد لذا قرينه معينه نمى خواهد كه اگر اين نظر را قبول كرديد ، پس اشكال دفع مى شود و اگر قبول نكرديد بايد همان شكل اول را بپذيريم.

پس طبق اين مسلك هم استعمال اسم جنس با قيد مجاز نيست و هم استعمال لفظ اسم جنس بدون قيد دلالتش بر طبيعت مطلقه دلالت وضعى و لفظى مى شود چون اين حصه خاص از اسم جنس اضافه بر جامع براى طبيعت مجرده هم وضع شده است ـ به يكى از دو شكل گفته شده ـ و به اين ترتيب مطلب قدما قابل قبول مى شود كه دلالت اسم جنس بر اطلاق دلالت تصورى ولفظى باشد و ديگر نيازى به مقدمات حكمت نخواهيم داشت .

ايشان در رد اين مسلك يك وجه وجدانى و استظهارى ذكر مى كند و مى فرمايد كه ثبوتا اعمال چنين عنايتى اگر چه معقول هم باشد ولى خلاف ارتكاز عرفى است چون در ارتكاز عرفى اسم جنس يك وضع بيشتر ندارد و آن هم براى طبيعت مهمله و شاهد آن اين است كه در جايى كه متكلم در مقام بيان از ناحيه قيدى نباشد و مقدمات حكمت تمام نشود ولى لفظ را مجرد بياورد كسى اطلاق نمى فهمد با اين كه اگر لفظ مجرد وضع ديگرى براى طبيعت مطلقه داشت بايستى اطلاق فهميده مى شد مانند ساير دلالات وضعى كه مقدمات حكمت نياز ندارد با اين كه كسى از فقها در چنين مواردى اطلاق استفاده نمى كند و اين شاهد خوبى بر نفى اين مسلك است .

[1] . بحوث فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 411 .

[2] . سوره بقره ، آيه 275 .