درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 663  ـ شنبه 1395/10/11

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در چند نكته بود كه رسيديم به اين نكته كه اسم جنس براى چه چيزى وضع شده است آيا براى طبيعت مهمله وضع شده است يا مطلقه؟ كه مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)([1]) اين بحث را مفصلا مطرح كرده اند و فرموده اند : كه در دو مقام بحث مى شود يكى بحث در مقام ثبوت و ديگرى در مقام اثبات كه در اين مقام بحث از اين است كه اين الفاظ خارجا براى چه چيزى وضع شده و استظهار از لغات چيست؟

نسبت به مقام ثبوت مى فرمايد اسم جنس مى تواند هم براى طبيعت مهمله وضع شود و هم مطلقه و در هر كدام اشكالى را ذكر مى كند و ردّ مى نمايد و مى فرمايد در مقام ثبوت، مى تواند براى هر دو وضع شود نسبت به طبيعت مهمله اشكال شده است كه جامع بين مطلق و مقيد در ذهن قابل تصور نيست زيرا كه ماهيت در ذهن يا مقيده مى آيد و يا مطلقه، و جامع بين آن دو قابل تصور مستقل نيست نمى توان اسمى يا لفظى براى آن وضع كرد چون امكان تصور ندارد و معناى موضوع له بايد قابل تصور باشد.

ايشان از اين اشكال پاسخ مى دهد كه:

اولاً : طبيعت مهمله قابل تصور است چون ملحوظ در ماهيت مهمله ذات طبيعت است و هرگاه اين ذات لحاظ شود همان طبيعت مهمله است و لذا قبلا گفتيم كه ملحوظ در لا بشرط قسمى همان طبيعت مهمله است و در ذهن قابل تصور است و ذهن مى تواند از خارج آن ذات را انتزاع كند و در ذهن مستقلاً جامع لحاظ مى شود پس واضع مى تواند لفظ را براى اين ملحوظ قرار دهد بنابراين ملحوظ در طبيعت مهمله ـ طبق تفسيرى گذشت ـ همان ملحوظ در لا بشرط قسمى است و ذات ماهيت ملحوظ است و عدم القيد، خصوصيت در لحاظ است نه ملحوظ فلذا مى توان طبق اين مبنا آن را تصور كنيم به شكل لا بشرط قسمى و واضع آن را براى اين ملحوظ وضع كند.

ثانيا: به نحو اشاره مى تواند ماهيت مهمله را لحاظ كرد بنا بر قول كسانى كه قائلند لا بشرط قسمى اطلاق لحاظى و مطلقه هست كه نفس اطلاق قيد در ملحوظ است در اين صورت مى تواند آن را به نحو اشاره وضع كند يعنى اشاره به جامع و ذات ماهيت كه در يكى از اين سه ملحوظ موجود است و در هر كدام داراى قيدى است مثلا انسان با جهل و انسان با علم و انسان با قيد اطلاق و سعه در اين جا به ذات ماهيت كه همان مهمله است و در همه آنها موجود است اشاره كرده و براى آن به صورت وضع عام و موضوع له خاص، وضع مى كند و اين مثل وضع حروف براى نسبت مى شود كه مثلا عنوان نسبت ظرفيت از خارج انتزاع شده كه معناى اسمى است ولى براى واقع نسبت ظرفيّت حرف (فى) وضع مى شود البته اين نحو وضع در اسماء اجناس بعيد است و همان نحو اول درست و متعين است كه ماهيت مهمله در لا بشرط قسمى مستقلا در ذهن قابل لحاظ است طبق مبناى صحيح كه ملحوظ لا بشرط قسمى ذات ماهيت است و اطلاق در ملحوظ نيست .

بلكه مى توان گفت كه اصلا وضع عام و موضوع له خاص در اين جا معقول نيست چون وضع براى ملحوظات است و در جائى كه محلوظ لا بشرط قسمى همان ماهيت مهمله است ديگر لحاظ ماهيت مهمله به عنوان جامع ميان آن و ماهيت مقيده لغو است و اين راه دوم، بنابراين كه لا بشرط قسمى هميشه اطلاق لحاظى داشته باشد متعين است .

بحث دوم اين است كه آيا مى شود اسم جنس را براى طبيعت مطلقه وضع كرد يا خير؟ در ابتدا اشكال صاحب كفايه(رحمه الله)([2]) را ذكر مى كند كه اگر براى طبيعت مطلقه بقيد اطلاق وضع شود لازمه اش اين است كه معناى اسم جنس معقول ثانوى شود و  قابل صدق بر خارج نباشد بعد پاسخ مى دهد كه اگر بخواهيم در ملحوظ، عدم لحاظ القيد را قرار دهيم معقول ثانوى مى شود ولى ما اين را اخذ نمى كنيم بلكه مى گوييم ذات طبيعت اخذ شده و اين ذات هم لحاظ و تصورش در ذهن به دو شكل است : يكى با قيد و ديگرى بدون قيد كه اگر واضع گفت خصوص اين حصه از ملحوظ در ذهن منظور است كه هر دو ملحوظشان يكى است ولى لحاظشان دو تاست كه اگر اين گونه باشد هر وقت اين لفظ آمد آن محلوظ و ذات ماهيت با آن تصور خاص به ذهن مى آيد چون دلالات لفظى تصورى هستند و ملازمه ، ميان تصور معنا و تصور لفظ است پس بايد معنا تصور شود و ميان آن تصور و لفظ اقتران ايجاد شود و واضع مى تواند ميان تصور و مستقل از ذات ماهيت يعنى لا بشرط قسمى طبق تفسير ما ملازمه ايجاد كند و اين وضع براى طبيعت ماهيت مطلقه است و مى تواند بين لفظ و جامع تصور ماهيت اعم از استقلالى و ضمنى در ذهن ملازمه ايجاد كند كه مى شود وضع براى ماهيت مهمله و در هر دو صورت معناى موضوع له معقول ثانوى هم نمى شود چون معنا همان ملحوظ است ولى به جهت اين كه خود تصور هم طرف ملازمه است هر دو نحو معقول است.

مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)اين بيان فوق را در رد كلام صاحب كفايه(رحمه الله)دارند كه اين جا معقول ثانوى نمى شود بنابر اين مى شود وضع براى طبعيت مطلقه باشد و شايد منظورشان از اين بحث اين است كه مطلب قدما كه گفته اند : اسم جنس بر اطلاق دلالت دارد و وضع شده است براى طبيعت مطلقه ثبوتاً قابل قبول است ما قبلا عرض كرديم كه اگر مقصود از اين كلام اين باشد كه اين هم قابل اشكال است زيرا كه ملحوظ در طبيعت لا بشرط قسمى اگر عين ماهيت مهمله شد ديگر جمع بين اين دو مطلب مشكل است كه وضع براى طبيعت مطلقه باشد. بله، اگر اطلاق لحاظى را قبول مى كرديم و مى گفتيم معقول ثانوى نيست جا داشت كه قائل شويم كه حرف قدما ثبوتاً معقول و ممكن و بجاست ولى وقتى اطلاق لحاظى را قبول نكرديم و گفتيم كه ملحوظ در آن عين طبيعت مهمله است بنابراين اقتران و تلازم تصورى هميشه بين ملحوظين است نه لحاظ يعنى وقتى دو ملحوظ با هم مقرون شود و تصور گردد مستلزم اين است كه تصور يكى از دو ملحوظ مستلزم تصور ديگرى باشد و در اين جا اقتران لفظ با ذات ماهيت كه در تصور مقيد هم است موجب تلازم بين ملحوظين مى گردد كه در تصور مقيد هم هست پس محال است اختصاص به تصور مستقل داشته باشد مگر آن را قيد وضع قرار دهد كه اين مطلب هم در جاى خودش گفته شده صحيح نيست .

پس درست است كه وضع ملازمه تصورى است ولى بين ملحوظين با قطع نظر از وجود ذهنى و كيفيت تصور آن است و لازمه آن ، اين است كه استعمال اسم جنس در موارد تقييد استعمال در ذات معناست نه معنا با خصوصيات ذهنيش و باز كلام قدما در اينجا تمام نيست كه مى خواستند اطلاق لحاظى و نفى قيد را وضعاً از لفظ استفاده كنند و به كرسى بنشانند و حال اين كه در ملحوظ اين قيد موجود نمى باشد .

بنابر اين طبق مبناى مختار شهيد صدر(رحمه الله) كلام قدما تمام نمى شود و اختصاص لفظ به خصوص لا بشرط قسمى نمى شود چون تلازم بين ملحوظين است و به هر شكلى كه به ذهن مى آيد آن تلازم موجود است و چون ماهيت مهمله و ذات طبيعت به سه شكل به ذهن مى آيد اين تلازم ميان همه آنهاست و با چنين وضعى نمى توان نفى وجود قيد را از لفظ استفاده كرد و اين برهانى است بر اين كه حرف قدما قابل قبول نيست مگر طبق مبناى كسى كه در ملحوظ لا بشرط قسمى اطلاق لحاظى را اخذ كند و ماهيت را مطلقه ببيند به قيد اطلاق، كه در اين صورت حرفشان ثبوتاً درست مى شود ولى اگر اين را قبول نكرديم و ملحوظ در لا بشرط قسمى را عين ماهيت مهمله دانستيم وضع براى ماهيت مطلقه معقول نمى شود مگر اين كه اطلاق را به گونه ديگرى اخذ كنيم مثل عام و بگوييم كه عموم طبيعت در افرادش با اسم جنس لحاظ مى شود و اين معقول اولى است و مى توان آن را در مطلقات اخذ كرد ولى اين مطلب  داراى اشكال است:

اولا : اطلاقات را عموما مى كند چون نظر به افراد شده است و به حصه هاى خارجى نگاه مى شود .

ثانيا: اين هم باز نيازمند اضافه كردن مفهوم ديگرى بر ماهيت است همانگونه كه در عام مفهوم ديگرى اخذ مى شود با ادوات عموم كه همان مفهوم عموم است كه اضافه كرديم به اسم جنس به اين نحو معناى حرفى مثل هيئت جمع محلى به لام و يا به نحو معناى اسمى مثل كل كه بر عموم افراد يا اجزاء به نحو معناى اسمى دلالت دارد پس اسم جنس تنها كافى نيست بلكه بايد مفهوم ديگرى اخذ كنيم و آن را به معناى اسم جنس و ماهيت اضافه كنيم كه هر دو مطلب واضع البطلان است .

اما حجت دوم: در مقام اثبات بحث از اين مى شود كه فرض كرديم بنابر مبناى اطلاق لحاظى هر دو وضع معقول است حال اثباتا اسم جنس براى چه چيزى وضع شده است كه در اين جا گفته اند براى ماهيت مهمله وضع شده است چرا كه اگر براى طبيعت مطلقه وضع شده باشد استعمال اسم جنس و موارد تقييد مجاز مى شود مگر اين كه بگوييم در اين جا تعدد وضع وجود دارد كه اسم جنس با قيد هم براى طبيعت مقيده وضع شده باشد ـ ولو به نحو وضع عام و موضوع له خاص ـ كه لازمه اش اين است كه مركبات وضع جديدى داشته باشند كه صحيح نيست بلكه از باب تعدد دال و مدلول است .

بنابراين قهرا بايد لفظ براى طبيعت مهمله وضع شده باشد حتى اگر اطلاق لحاظى را هم ثبوتاً قبول كرديم طبق مبناى مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)([3]) و لهذا اثباتاً باز هم براى نفى قيد ثبوتاً و اثبات اطلاق نيازمند مقدمات حكمت هستيم و از لفظ مطلق نمى شود آن را استفاده كرد زيرا كه براى جامع بين مطلق و مقيد وضع شده است البته طبق تفسير ما از اطلاق و ماهيت لا بشرط قسمى برهان داريم بر عدم دلالت اسم جنس بر نفى قيد و نيازى به نكته استظهارى و مجازى بودن استعمال اسم جنس در موارد تقييد نداريم هر چند آن هم صحيح است و احتمال قيد را با سكوت متكلم نفى مى كنيم زيرا كه لفظ براى ذات طبيعت وضع شده كه در مقيد هم هست و دلالت لفظ بر ذات ماهيت معناست و نمى تواند قيد را نفى كند بلكه بايد با مقدمات حكمت قيد را براى رسيدن به اطلاق نفى كنيم همانگونه كه متأخرين گفته اند.

[1] . بحوث فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 408 .

[2] . كفاية الاصول (ط آل البيت) ، ص 243 .

[3] . محاضرات فى اصول الفقه (ط دار الهادى) ، ج 5 ، ص 347 .