درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی – جلسه 675 – شنبه : 30 / 11/ 1395

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهاتِ مقدمات حکمت و اطلاق

بحث در تنبیهات مقدمات حکمت و اطلاق بود که رسیدیم به بحث شمولیت و بدلیت که تنبیه سوم است و عرض شد که در مطلقات هم مثل عمومات مطلق شمولی و بدلی داریم مثلا اگر گفت «اکرم عالما» این اطلاق این جمله بدلی است ولی اطلاق «اکرم العالم» شمولی است ؛ حال باید دید نکته این شمولیت چیست ؟

عرض شد که در اینجا مسالکی وجود دارد که بحث از آنها با نقد و اشکالات که مطرح بود گذشت و ما در اینجا نتیجه آن مطالبی که در بحث مرة و تکرار در مورد این بحث گذشت را بیان می کنیم و در آنجا گفته شد که شمولیت و بدلیت در مطلقات به دو معناست.

1 ـ)شمولیت و بدلیت به لحاظ خود حکم است به این نحو که آیا یک حکم است یا احکام است یعنی اسم مطلقی که موضوع قرار میگیرد موجب انحلالیت حکم به احکامی می شود و حکم شمولی است مثل « أکرم العالم » که هر عالمی وجوب «اکرام» مستقلی دارد غیر از عالم دیگر و شامل احکام عدیده و مستقلی است و در مقابل آن ، جایی است که یک حکم مثل «اعتق رقبةً» می باشد که یک « عتق» بیشتر واجب نیست اگر رقبه ها هم متعدد شوند وجوب عتق متعدد نمی گردد که از این معنا به شمولیت و بدلیت به لحاظ حکم تعبیر می شود.

 2 ـ) شمولیت و بدلیت به لحاظ امتثال حکم واحد است یعنی بعضی وقتها امتثال حکم واحد به تحقق یک فرد از طبیعت است و بعضی جاها امتثالش به ایجاد یا ترک همه افراد است که این در متعلقات احکام است نه در موضوعات آن مثلاً اگر گفت : « أکرم» نسبت به «اکرام» که متعلق است صرف وجود در امتثال کافی است و لازم نیست که همه انواع اکرامها را انجام دهد اما در «احترم الأب » مثلاً همه انواع احترامها واجب است یا در طرف نهی می فرماید «لاتشرب الخمر» حتی اگر یک حکم باشد امتثال ترک شرب خمر به ترک همه افراد آن است چون که ترک طبیعت نمی شود مگر به ترک تمام افراد شرب و همه انحاء شرب یک خمر واحد هم ، حرام است بنابر این ، این هم یک نوع انحلال است که مرحوم صاحب کفایه ; [1]بین این انحلال و آن انحلال خلط کرده بودند.

 شمولیت یا بدلیت بلحاظ مقام امتثال حکم واحد با شمولیت و بدلیت به معنای اول فرق می کند چرا که این معنا مربوط به مقدمات حکمت نیست بلکه نکته اش نکته عقلی است که صاحب کفایه به آن اشاره کرده است که وقتی طبیعت متعلق امر یا نهی قرار گیرد ، این در متعلق قرار گرفتن طبیعت که امر و نهی به آن تعلق می گیرد اقتضاء دارد که طبیعت غیر مفروض الوجود در خارج لحاظ شود نه مفروض الوجود و إلّا به قضیه شرطیه برمی گردد و امر به آن تحصیل حاصل است لذا مفروغ عنه لحاظ نمی شود بلکه غیر موجود لحاظ می شود تا بگوید آن را ایجاد کن یا ترک کن ، و لذا آن نکته عقلی می آید که اگر امر ، به ذات طبیعت غیرموجود در خارج تعلق بگیرد صرف الوجودی لحاظ می شود ولذا وقتی می گوید آن را ایجاد کن ، اگر یک فرد هم ایجاد شود امتثال شده است مگر قرینه ای برخلاف باشد و در طرف نهی ، برعکس است که وقتی می گوید این طبیعت که یکی بیشتر نیست ایجاد نکن انتراک آن طبیعت به ترک تمام افرادش است چون به آن نحو صرف الوجود لحاظ می شود قهراً لازمه عقلی فرق بین نواهی و اوامر درست می شود مگر قرینه ای برخلاف باشد بر خلاف طبیعت که در موضوع حکم اخذ شود که مفروغ الوجود لحاظ می شود یعنی به تعبیر مرحوم میرزا ; قضیه حقیقیه باشد که بازگشت به قضیه شرطیه است و کأنه گفته است که «اذا وُجد عالم فأکرمه» که فرض وجود آن می شود و قهراً با تعدد وجود طبیعت در خارج حکم هم متعدد می شود و نتیجةً امر هم باشد انحلالی می شود و بلحاظ هر کدام از طبیعت های خارجی مفروغ الوجود یک وجوب اکرامی مستقل از وجوب اکرام دیگراست که این همان انحلالیت به معنای اول است مگر قرینه ای بر خلاف بیایید که یک فرد از طبیعت مفروغ الوجود موضوع است نه بیشتر مثل موارد «تنوین» که دال بر وحدت است و این یک استثناء در باب اوامر است و یک استثناء هم در مورد نواهی است و آن این که وقتی نهی به طبیعتی تعلق گیرد همچنانکه نسبت به موضوعش انحلال حکمی است نسبت به متعلقش هم یک انحلال حکمی دیگر دارد و شرب خمر واحد هم احکام متعدد دارد یعنی هم شرب اولش حرام است و هم شرب دوم و سومش - پس از تحقق طبیعت شرب خمر- حرام است و این انحلالیت از آن حکم عقلی استفاده نمی شود بلکه انحلالیت در حکم است نه در امتثال و ترک حکم واحد و آن نکته عقلی فقط اقتضاء دارد که اگر همه انحاء شرب خمر را ترک کند آن نهی واحد را امتثال کرده است ولی اگر طبیعت را ترک نکرد و عصیان نمود ، آن نکته عقلی اقتضای وجود حرمت دیگری بر طبیعت ، غیر از حرمت عصیان شده ندارد ، با این که این انحلالیت هم از نواهی استفاده می شود و این که تکررش – تکرر طبیعتش- یک حکم و نهی مستقلی دارد و این نکته دیگر از آن نکته عقلی استفاده نمی شود مثلاً وقتی می گوید سیگار نکش دو نوع نهی معقول است یکی این که نهی واحد باشد که مرتبه اول همان نهی نکش و استعمال نکن ولی اگر مخالفت کرد دفعه دوم میتواند آنرا مرتکب شود و نهی به آن ها نمی خورد و دیگراین که هر بار ترک نکند باز هم نهی فعلی باشد که این انحلالیت از نکته عقلی در نمی آید پس از کجا استفاده می شود ؟ در اینجا نکاتی قبلاً ذکر شده و گفته شد که معمولاً مفسده در هر فردی موجود است و مفاسد انحلالی است و تفصیل آن در بحث مره و تکرار گذشت و دیگر در اینجا تطویل نمی دهیم .

بنابر این دلالات بر شمولیت و بدلیت در مطلقات مربوط به اطلاق و مقدمات حکمت نیست بلکه مربوط به این نکات است و جایی که طبیعت در متعلقات و محمولات قرار بگیرد به نحو صرف الوجود و غیر مفروغ الوجود لحاظ می شود و لذا در محمولات هم طبیعت غیر موجود لحاظ می شود و مفروغ الوجود لحاظ نمیشود و صرف الوجود لحاظ می گردد مثلا اگر گفت « زید عالم » کافی است یک علم داشته باشد و لازم نیست همه علوم را دارا باشد اما اگر گفت «العالم مفید» هر عالمی باید مفید باشد که این همان انحلالیت به معنای اول است که به نکته مفروغ الوجود و أخذ شدن طبیعت است .

فلذا شمولیت و بدلیت در باب مطلقات مربوط به مقدمات حکمت نیست و این حاصل بحثهایی است که قبلا ذکر شد .

تنبیه چهارم : بحث در این تنبیه در مورد انصراف است در جایی که می گویند این مطلق نیست چون لفظ ، از آن منصرف است مثلا اگر گفت :« جئنی بحیوان » منصرف به غیر انسان است در کجا انصراف درست است و کجا درست نیست؟

انصراف سه منشا دارد که ذیلاً مطرح می کنیم.

 1-) یک منشا آن ندرت وجود و غلبه وجود است و گفته می شود که مطلق منصرف به افراد شایع می شود و ندرت وجود مانع از اطلاق می گردد بعضی این را قبول نکردند مگر در جایی که غلبه قوی باشد به نحوی که عرف مفهوم لفظ را مضیق بداند اما اگر در این حد نباشد مجرد غلبه وجودی موجب انصراف نمی شود مثل افرادی که در زمان تشریع حکم نبوده اند بعد ایجاد شده اند اطلاق ، این افراد را هم در بر میگیرد زیرا که مجرد وجود یا ندرت آن دخلی در مفهوم لفظ ندارد .

2-) منشا دیگر آن کثرت استعمال است که لفظی در افرادی استعمال کثیری بشود مثلا صلات که برای دعاست بر این اعمال مخصوص و خاصی که در شریعت برای نماز است به نحو مجازیت یا تعدد دال و مدلول استعمال کثیر می شود  که این استعمال کثیر اگر در حدی باشد که وضع جدید ایجاد کند بحثی نیست اما اگر در این حد نباشد مثل مجاز مشهور موجب نوعی انصراف و اجمال می شود که اگر احتمال داده شد که در آن معنای خاص استعمال شده است نه در معنای مطلق که این مانع از اطلاق می شود این نوع انصراف به مجاز مشهور تعبیر می شود که مانع از اطلاق یا موجب اجمال می گردد.

3-) منشأ سوم مناسبات حکم و موضوع است مثلاً میگوید  « الماء مطهرٌ » ماء (آب ) ، مطلق است هم لغةً و هم استعمالاً که هم بر ماء طاهر و هم بر ماء نجس اطلاق میشود ولی وقتی گفته می شود « الماء مطهرٌ » گرچه لفظ ماء متنجس را هم در بر می گیرد ولی این اطلاق مقصود نیست و منصرف است از ماء متنجس ، چون در ذهن عرف این گونه مرکوز است که خود مطهِّر باید طاهر باشد تا بتواند نجاست را رفع کند و این بیش از ارتکاز متشرعی است بلکه شاید عرفی هم هست و این نداشتن اطلاق به لحاظ مدلول استعمالی و لغوی نیست چون لغت ماء بر همه اطلاق می شود بلکه به لحاظ مدلول تصدیقی و به جهت ارتکازات عرفی و مناسبات حکم و موضوع است این هم یکی از انواع انصراف است یعنی لفظ مطلق است و مجاز مشهور و یا ندرت وجود در کار نیست ولی حکمی که بر آن عنوان مطلق بار شده است تناسب عرفی و متشرعی با ماء متنجس ندارد و آن را خارج از مقصود می کند .

تنبیه پنجم : فرق بین اطلاق لفظی و مقامی است که قبلا به مناسبتی گذشت ، اطلاق در هر دو به معنای عدم ذکر قید است که از این عدم ذکر ، عدم اراده آن را کشف می کنیم که « ما لم یذکره لیس مراداً » ولی اطلاق لفظی جایی است که عدم ذکر قید لفظ را مطلق کند یعنی اگر آن قید موجود باشد معنای لغوی لفظ مقید می شود که اگر آن قید بود معنای موضوع له و مدلول تصوری آن مضیق می شد و دلالت لفظ مطلق می شود اما در اطلاق مقامی عرض شد که آن قید ذکر نشده و اگر باشد مفهوم لفظ را مقید نمی کند و لفظ بر اطلاق خودش باقی است لیکن شرط یا جزء دیگری را اضافه می کند که مربوط به آن لفظ نیست مثلا وقتی می گوید « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن [2]» اینجا وقتی می گوید «اغسل» دو نوع شک می کنیم یکی این که آیا غسل واجب در وضو یک مرتبه واجب است یا دو مرتبه ؟ که اگر این شک اتفاق افتاد این را با اطلاق لفظی «اغسل» نفی میکنیم چون معنای«اغسل» اعم است از یک غَسل و دو غَسل فلذا عند الشک بین دو مرتبه و یک مرتبه می توانیم تعدد غسل را با اطلاق لفظی «اغسل» نفی کنیم چون غَسل مرتین تقیید در مدلول غسل است .

اما اگر شک ما از این ناحیه نبود بلکه شک کردیم اضافه بر مسحات ثلاث و غسلات ثلاث چیز دیگری هم واجب است مثلا مضمضه هم واجب است این احتمالات ربطی به غسل ندارد این ها قید غسل نیستند و این را با اطلاق مقامی نفی می کنیم چون متکلم در مقام بیان کل مرکب است نه برخی از اجزاء آن و ظهور در این مقام – که می خواهد کل مرکب را بیان کند - اقتضا می کند که ماعدای آن این اجزاء ، شرط نیست بنابر این اطلاق مقامی درست میشود که این مقامها فرق می کند و در فقه عرض عریضی دارد که لفظ مقید نمی شود تا بشود آن را با اطلاق لفظی نفی کرد و لیکن با اطلاق مقامی نفی می شود لذا اطلاق مقامی عنایت اضافی بر اطلاق لفظی می خواهد و عنایت زائده این است که در چنین مقامی باشد مثلاً در مقام بیان کل مرکب ، یا جایی که اگر ذکر نشود عرف غفلت می کند که اگر این عنایتها موجود بود اطلاق مقامی مقتضی اش تمام می شود و سکوت از آن جزء یا مانع ، نفی می کند مانعیت و یا جزئیت را و بدین ترتیب تنبیهات هم تمام می شود.  

[1] کفایة الاصول(ط آل البیت)ص 252

[2] المائدة ؛ آیه 6