درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی-جلسه214-یکشنبه:1396/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقتضای قاعده و روایات خاصه در قول اول ( قول مشهور )و مبدأ قضای حج واجب از میت بدون وصیت

بحث در مسئله 88[1] بود این که آیا لازم است قضای حج واجب از ترکه میت از بلد داده شود یا حج میقاتی کافی است که از یکی از مواقیت و اقرب المواقیت باشد که اقوال متعددی نقل شده است مشهور و مرحوم سید ره قائلند که حج میقاتی کافی است و عرض شد در این جا یک بحث قضا از میت است و بحثی هم از فرض وصیت میت به حج است ؛ در جایی که وصیت نکرده است ، واجب است که از ترکه اخذ شود و نیابت از او داده شود که در اینجا سه قول نقل شد و مشهور قول اول بود و قول دیگر این بود که باید از بلد باشد و الا الاقرب فالاقرب و قول سوم این بود که لازم است از بلد باشد این در صورتی که  مال کافی است و اگر مال کافی نبود همین که از میقات بدهند کافی است و ایشان قول اول را تقویت کردند و دلیل این قول مقتضای قاعده است و ممکن است از برخی از روایات هم استفاده شود .

مقتضای قاعده این است زیرا که همه ادله وجوب خروج حج از صلب مال که در روایات آمده است ظاهر در آن است که اصل حج و جامع حج بر میت واجب است و این صدق می کند بر حج از اقرب المواقیت چون حج اسم افعالی است که از میقات شروع می شود و رفتن از بلد به میقات جز حج نیست بلکه از مقدمات است و مقدمات تکوینی است و روایات هم گفته باید حج از طرف میت داده شود و این صدق می کند بر حج اقرب المواقیت پس بیشتر از این از ترکه متعلق حق الله نخواهد بود قبلا بحث شد که رفتن به حج گرچه در آیه آمده است "سبیلا " لیکن معنایش این نیست که طی طریق تا میقات هم جز حج باشد بنابراین حج ، اسم این اعمال است که از میقات شروع می شود و به رمی –مثلاً-تمام می شود و مکلف باید این را انجام دهد و نائب هم از صلب مال میت همان را و بیش ازاین اقتضا ندارد که از ترکه باشد .

 اینکه مراد از اقرب المواقیت -که ذکر شده است- چیست؟ باید گفت که قرب و بعد خصوصیتی ندارد و مقصود این است: مصداقی که اقل مؤونةً است هم محقق آن واجب است پس این مقدار ، از ترکه خارج می شود و دین می گردد نه بیشتر و چون اقرب المواقیت کم تر هزینه در بر می گیرد مقصود از اقربیت همین است و لذا برای کسی که از میقات عبور نکند و یا کسی که در مکه است ادنی الحل کفایت می کند قهرا اقرب المواقیت همان ادنی الحل می شود اگر هزینه اش کمتر باشد جایی هم که هزینه میقات دورتر ، کمتر از هزینه میقات نزدیک تر باشد  نیز همین داده می شود و میزان ، اقربیت نیست بلکه میزان ، حد ادنی هزینه است که از ورثه اخذ می شود واز صلب مال دفع می گردد و ورثه و دیان حق ممانعت ندارند.

در این جا روایات خاصه هم وجود دارد که کلاً در باب وصیت آمده است به استثنا یک روایت که این یک روایت در مورد ودیعه به مال غیر آمده است.

((مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا وَ هَلَكَ وَ لَيْسَ‏ لِوُلْدِهِ‏ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ)).[2]

این روایت در مورد وصیت نیست بلکه می فرماید شخصی مالی را نزد کسی به ودیعه گذاشته است و به حجه الاسلام نرفته و دارای اولادی ؛ آیا به آنها بدهند یا باید به حج برود.

ممکن است این گونه برداشت شود که آیا لازم است آن حج از بلد آغاز شود یا مکان دیگر و یا لا اقل جایز است و اگر از بلد ممکن نبود از میقات کفایت می کند ؟ ولذا ممکن است به این روایت بر لزوم حج بلدی و یا جواز حج بلدی علی اقل تقدیر استدلال شود . بنابر این دلیل بر خلاف قول مشهور است و خلاف قاعده می گردد و دلیلی بر قول دوم و یا سوم خواهد بود و یا بر جواز اخراج حج بلدی از صلب مال میت بدون رضایت ورثه.

لیکن ممکن است به این استدلال جواب داد این روایت در مقام بیان این نیست که حج را از کجا انجام بدهد و یا چه کسی بجا آورد یعنی در مقام بیان مبدا این حج و کیفیت اجرا آن نیست بلکه در مقام بیان این است که سائل می دانسته که اولاد میت صغیر بوده ویا امین نبوده است و مالی از میت در نزد او است و میت مال دیگری هم برای ورثه ندارد و لذا از اصل این که در این حالت تکلیف چیست سوال کرده است و امام فرمود " حُجَّ عَنْهُ " این جا هم که مالی برای وُلدش باقی نمانده باز هم حج ساقط نیست و این ناظر به مکان حج نیابتی نیست تا این که بشود از آن اطلاق استفاده کرد بنابر این دلالتی ندارد که بتوان به آن تمسک کرد و ذکر این که مازاد را به ورثه بدهد هم به جهت بیان این نکته است که حق ورثه بعد از حق الله و دین حج است و روایت بر بیشتر از این مطلب دلالتی ندارد .

این روایت شبیه آن روایاتی[3] است که اصلا حج ساقط نمی شود چون این دین است و دین الله است چرا که ناظر به اصل حج است همان جامع حج این روایت دلالت بر خلاف قول مشهور ندارد.

روایات خاصه دیگری است که در باب وصیت وارد شده است و چون در باب وصیت وارد شده اگر حکمی خلاف قاعده از این روایات استفاده شود موردش وصیت است و نمی شود به مورد عدم وصیت تعمیم داد ولی اگر در روایات وصیت روایاتی باشد که دلالت کند بر این مطلب - که حتی اگر میت وصیت هم کند و مالش هم وافی به حج باشد باز هم می توان حج میقاتی برای او داد نه حج بلدی - می شود از آن در این بحث هم استفاده کرد و می توان به آن تمسک کرد که در غیر وصیت هم میقاتی کافی است چرا که اگر با وصیت به حج واجب میقاتی کافی است به طریق اولی می تواند در غیر وصیت هم حج میقاتی داد و حج میقاتی کافی است . البته مرحوم سید ره در وصیت به حج می فرماید اگر مالی را تعیین نکند و وصیت هم به حج بلدی منصرف نباشد مقتضای قاعده در مانحن فیه این است که حج میقاتی کافی است و بیش از این از ترکه اخذ نمی شود که بحث آن در ذیل خواهد آمد.

علی هذا ممکن است به برخی از روایات وصیت به حج هم استدلال کرد

روایت اول : صحیحه ابن رئاب

 ((مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَ‏ حَجُّهُ‏.[4]))

این حدیث در نقل صدوق ره اینگونه است که ابن رئاب از امام ع مباشرة نقل کرده است ولیکن در نقل کافی و شیخ – که از کافی نقل می کند – ابن رئاب این حدیث را از حریز از امام ع نقل می کند که ظاهراً اشتباه است زیرا که در جایی دیده نشده که علی بن رئاب از حریز نقل کند بلکه شاید طبقه خود علی بن رئاب بالاتر از حریز باشد و نقل صدوق درست است  ولیکن اگر حریز هم در سند باشد باز روایت صححیه است و مفاد آن این است که کسی مالی را داده است که برایش از کوفه حج به جا آورد ولی شخص نائب از بصره بجا می آورد سوال می کند حکم چیست ؟ و امام ع در جواب میگوید اگر مناسک حج را انجام داده است حج تمام بوده و مجزی است و ظاهر آن ، این است که معیار ، انجام مناسک حج است که ازمیقات شروع می شود و اطلاق روایت تمام موارد نیابت را میگیرد و همه مشمول این اطلاق است که معیار انجام مناسک است که سبب می شود حجش تمام و مجزی باشد .

و روایت ناظر به عمل نائب نیست که آیا خلاف –تکلیفی- کرده است یا خیر چون فرض کرده که حج انجام گرفته پس ظاهر آن دادن یک قاعده و کبرای کلی است که مجزی بودن و تمام بودن حج به انجام مناسک است و این یک قاعده کلی است و همه موارد را هم در بر می گیرد و لذا اگر کسی اشکال کند که در حج واجب نیامده می گوییم اطلاقش آن را می گیرد و در حج حی آمده نه میت باز هم آن را می گیرد و اطلاق هم نگیرد فقهیا احتمال فرق بین حی و میت نیست (إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَ‏ حَجُّهُ‏.) و این که از بلد دیگری –بصره - رفته است نه از میقات این هم خصوصیت ندارد و از بلدی رفتن ، دخیل نمی باشد مثلا باید از بصره برود این محتمل نیست و خلاف روایت است بنابر این میشود از این روایت کبرای کلی استفاده کرد که میزان در مجزی بودن و تمام بودن حج منوب عنه ، انجامِ تمام مناسک است که وقتی نائب آن را انجام داد حجش تمام است و این یک  کبرای کلی می شود که در همه موارد می توان به آن رجوع کرد و در باب وصیت هم اگر وصیت کرد از مثلاً فلان شهر برود حجش مجزی است هر چند در صورت خلاف ، خلاف تکلیفی کرده است که شاید هم مستحق اجاره کمتر بشود .

روایت دوم : روایت زکریا بن آدم

((وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ‏ وَ أَوْصَى‏ بِحَجَّةٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ.[5]

در اینجا فرض موت موصی شده است و می پرسد آیا حج از غیر بلدی که موصی وصیت کرده به حج بروند مجزی است یا خیر؟ وامام ع می فرماید اگر قبل از میقات باشد لاباس و اشکالی نیست

دلالت این روایت روشن تر است زیرا که سوال از همین مسئله شده است که آیا باید حج بلدی که مورد نظر است برود؟ امام ع می فرماید اگر قبل از میقات بود و میقات را در برداشت لا باس و مقصود از دون المیقات در مقابل بعد المیقات است و این روایات از نظر دلالت روشن تر است ولی در سندش اشکال است زیرا که سهل بن زیاد [6]ضعیف است.

تا اینجا بحث مربوط به قضای حج واجب از میت بدون وصیت است که قول مشهور درست است که حج میقاتی کافی است و این هم مقتضای قاعده است که حج میقاتی کفایت می کند  و هم می توان آن را از برخی از روایات استفاده کرد .

[2]وسائل الشيعة ج‏11..... ص : 183[ 14579- 1-]

[3] وسائل الشیعه ؛ ج 11، ص75

[4] وسائل الشيعة ج‏11 ص : 181[14576- 1-]

[5] وسائل الشيعة ج‏11 ص : 166[14541- 4-]

[6] رجال النجاشی ص 185 ؛ فهرست الطوسی ص 227؛ رجال ابن الغضائری ح 1 ص 67