درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 84 /  شنبه 4/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

به مناسبت بحث از فرع ذكر شده در متن اشاره به فروع ديگرى را نيز كه مرحوم سيد متعرض نشده است وليكن برخى از فقهاى گذشته متعرض شده اند لازم مى دانيم. فرع اول: جواز پراخت فريضه نصاب بالاتر از فريضه نصاب پائين تر و بالعكس با حساب تفاضل قيمت و اين مطلبى است كه در صحيحه زراره آمده بود كه هرگاه مزكى و مالك شتر فريضه يك نصاب را نداشت مى تواند فريضه نصاب بالاتر را بدهد و تفاوت قيمت را اخذ كند يا فريضه نصاب پايين تر را بدهد و اضافه بر آن تفاوت را با گوسفند يا درهم پرداخت كند در اين صحيحه آمده است عن ابى جعفر(عليه السلام) (فى حديث انه قال و كل من وجبت عليه جذعه و لم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده جذعه دفعها واخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها واعطى معها شاتين أو عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة مخاض  و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و اعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهماً) از اين روايت استفاده مى شود كه هرجا فريضه آن نصاب را نداشت ولى بالاتر يا پائين تر را داشت مى تواند بالاتر را بدهد و ما به التفاوت را بگيرد و مى تواند پائين تر را بدهد به اضافه ما به التفاوت اين مطلب در فرض نداشتن فريضه نصاب واجب قدر متيقن اين صحيحه است وليكن بحث مهم اين است كه اگر فريضه آن نصاب را داشته باشد مى توانيم مثل ماتن كه در مورد ابن لبون توسعه قائل شد تعدى كرد به فرض داشتن بنت مخاض در اينجا هم تعدى كرده و بگوئيم حتى در مورد كسى كه واجد آن فريضه است اختياراً هم اين گونه پرداخت جائز است. مثلاً 26 شتر دارد و پرداخت ابنة مخاض بر وى واجب است و ابنة مخاض هم دارد ليكن مى خواهد ابنة لبون بدهد و دو شاة يا بيست درهم بگيرد و همچنين فرض بالاتر مثلاً جذعه و حقة را بدهد و تفاوت قيمت را بگيرد يا خير. أقوى ثبوت اين توسعه است و ما اين توسعه را مى توانيم از روايات استفاده كنيم اما بنابر مبناى سيد كه اساساً در باب زكات مزكى اختيار دارد به اندازه ماليت زكات را از قيمت و يا از هر عين ديگرى پرداخت كند طبق آن مبنا كه بحثش  بعداً خواهد آمد كه صحت اين مطلب روشن است زيرا كه واجب پرداخت ماليت هر فرض در هر نصاب است به قيمت و پول و يا به جنس و متاع معادل آن كه در اينجا جنس و متاع چون از همان جنس زكوى است به طريق اولى مجزى خواهد بود و بحث اضافى ندارد. و اما طبق مبناى ديگر كه آن را اختيار خواهيم كرد كه پرداخت زكات از غير عين زكوى به قيمت و پول جائز و مجزى است ولى از جنس ديگر نياز به موافقت و مصالحه با ولى زكات دارد و در اختيار مالك نيست مثلاً بخواهد بجاى زكات انعام گندم يا پارچه بدهد و به جاى گندم حيوان بدهد مجزى نيست طبق اين مبنا كه شايد مشهور نزد متأخرين است با زهم مى توانيم در اينجا ادّعا كنيم كه اين نوع تلفيق از جنس زكوى بالاتر يا پائين تر و پرداخت و يا اخذ تفاضل قيمت صحيح و مجزى است و در اين حد توسعه را قبول كنيم . اولاً: به جهت اينكه همان رواياتى كه پرداخت نقدين را مجزى دانسته و رواياتى كه گفته در نصاب هاى پنجگانه اول شتر (فى كل خمس من الابل شاة) و برخى روايات ديگر استفاده خواهد شد كه حق زكات متعلق به عين زكوى به نحو شركت در ماليت است يعنى زكات متعلق به عين است نه به ذمه و به نحو شركت نه به نحو كلى در معين و به نحو شركت در ماليت خارجى عين و نه شركت در عين و اشاعه است و شركت در ماليت فرقش از اشاعه و شركت در عين در اين است كه مالك على القاعده مى تواند زكات را از عين زكوى بدهد ـ چون ولايت بر افراز دارد ـ و شركت در ماليت عين خارجى از اين جهت همانند اشاعه در آن است و همچنين مى تواند سهم ماليت شريك را در عين به قيمت يعنى پول كه همان ماليت محضه و قيمت است پرداخت كند على القاعده بدون نياز به دليل خاص بر خلاف قول به اشاعه و شركت در عين خارجى كه طبق اين قول پرداخت قيمت نياز به موافقت شريك دارد. تفصيل و توضيح اين اثر در بحث آينده خواهد آمد در اينجا از آن مبنا استفاده كرده و مى گوئيم اين مطلب همانگونه كه در كل فريضه و مقدار زكات على القاعده صحيح است در بعض و مقدارى از آن هم على القاعده است ولذا تلفيق ميان قيمت و جنس زكوى نيز على القاعده خواهد بود و نياز به دليل خاصى در آن نداريم و به عبارت ديگر بعد از اين كه از روايات و ادله ديگر استفاده شد كه اختيار به مالك داده شده كه خودش مقدار زكات را از مال زكوى به اختيار خودش و يا آن را به درهم و دينار بدهد پس مى تواند برخى را از جنس زكوى و برخى از درهم و دينار پرداخت كند زيرا احتمال اين كه تماميت فرض بايد از جنس و يا درهم و دينار باشد عرفاً محتمل نيست بلكه خلاف اطلاق رواياتى است كه تجوز پرداخت زكات را به درهم و دينار كرده است  خصوصاً اينكه در باب اموال و ماليات ارتكاز عرف و عقلا اينگونه است كه ماليات به نحو قيمت و ماليت اخذ مى شود و نه به نحو اجناس و اعيان تا دچار هزينه هاى حفظ و تلف و ديگر امور نشود لهذا همواره مالياتها به نحو قيمت محض اخذ مى شده است و اين كه شارع مقدس اخذ اعيان را جائز دانسته است از باب تسهيل و اكتفا و كمك به مالكين اجناس زكوى است كه مجبور به فروش اموالشان نباشد نه اين كه خصوصيت تعبّدى در پرداخت از جنس در كار باشد و اين درست بر خلاف فهم برخى از فقهاست كه گفته اند تعدّى از جنس زكوى به قيمت و درهم و دينار دليل خاص مى خواهد بنابراين ارتكاز عقلائى در باب ماليات خود هم قرينه و زمينه اى براى ظهور روايات در تسهيل و تخفيف بر مالكين كه گفته شده از جنس مال خودشان هم مى تواند بدهند دارد نه اينكه تعبداً پرداخت جنس در مقابل قيمت لازم باشد كه متأسفانه بعضى خيال كرده اند كه اين تعبد به آن جنس است البته ذكر هر فريضه اى در هر نصابى مانند ذكر بنت لبون در نصاب هفتم و هكذا بقيه فروض براى بيان تعيين مقدار ماليتى بوده است كه متعلق حق زكات است. وليكن ماليت آن مقدار متعلق حق است و نه عينيت و لهذا در پنج نصاب اول گفته شده است گوسفند زكات است با اينكه گوسفند عين شتر نيست و ماليت حق فقراست كه در عين است و با پرداخت عين و يا قيمت محض على القاعده مجزى خواهد بود و اين بحث تخفيف بر مالكين در مباحث ديه و اصناف ششگانه آن نيز مورد توجه روايات قرار گرفته است. و گفته شده است كه اصناف ستّه ديّه ابل و بقر و شاة و درهم و دينار و حلّه به جهت تخفيف بر صاحبان آنهاست و الا اصل ديه دينار بوده است و در برخى روايات گفته شده است در اصل ديه با شتر بوده و سپس جهت تسهيل بر مالكين به يكى از اصناف ستة اكتفا شد. در اينجا هم مسأله از همين قبيل است و اين متفاهم عرفى و عقلائى از روايات باب زكات است. البته طبق مبناى تعلق زكات به نحو اشاعه در عين نيز پرداخت از عين در اختيار مالك است و پرداخت قيمت به درهم و دينار هم قطعاً مجزى است زيرا مورد تسالم فقهى و سيره عملى متشرعى است كه باز هم تلفيق على القاعده صحيح خواهد بود. و ثانياً: صحيحه زراره خود شاهد بر صحت تلفيق است كه البته ممكن است گفته شود در خصوص فرض تعذر فريضه هر نصاب وارد شده است نه اختياراً كه اين خلاف متفاهم عرفى از صحيحه است زيرا تعذر در آن فرض نشده بلكه گفته است (لم تكن عنده) يعنى در وقت فعليت وجوب زكات و به جهت پرداخت در شترهايش مثلاً بنت مخاض يا بنت لبون يا حقة و جذعه نبود مى تواند شتر ديگر را با جبران تفاوت ماليت و يا اخذ آن از مصدّق پرداخت كند و عرف از اين لسان شرطيت و يا تعذر استفاده نمى كند زيرا به راحتى ممكن است مالك بتواند فرضى را مهيا كند پس اين لسان، لسان شرطيت نيست بلكه همان تبيين اين كه حق زكات بنحو شركت در ماليت است كه على القاعده مى شود آن را از قيمت و يا از همان جنس متعلق زكات پرداخت كند پس مفاد صحيحه نيز همان مقتضاى قاعده بنابر شركت در ماليت است ولذا عرف از اين صحيحه استفاده مى كند كه بجاى بنت مخاض نه تنها بنت لبون بلكه حقة و يا جذعه را هم مى تواند پرداخت كند و تفاضل را با دراهم و يا گوسفند اخذ كند و بالعكس.