درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 32 سه شنبه 3/9/88

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 2: (يستحب للولّى الشرعى اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان او من غير هما) اينجا همان بحث استحباب را در رابطه با مجنون بنابراينكه در اموال مجنون هم مانند صبى زكات نيست آورده اند و در صبى در غلات و مال التجاره استحباب را قائل شدند ولى در مجنون فقط در مال التجاره قائل شدند و اصناف ديگر زكوى نقدين، انعام و غلات مجنون استحباب هم ندارد بر خلاف صبى كه در آنجا در غلات هم اضافه بر مال التجاره  قائل به استحباب شدند علت اين تفكيك بين مجنون و صبى هم اين است كه در صبى هم در مال التجاره وى امر به زكات آمده بود(يزكّى اذا اتجره بماله) و هم در غلات صحيحه محمد ابن مسلم آمده بود (واما فى غلاته فالصدقة الواجبه) ولى در مجنون امر به زكات تنها در مال التجاره وارد شده است كه در روايت عبدالرحمن آمده بود (مال المرأة المختلطه ... لا زكاة فى مالها الا اذا اتجر به) بنابراين فقط در مال التجاره مجنون دليل بر زكات داريم و اين زكات هم زكات مستحبى است يا چون اصل زكات مال التجارة مستحب است حتى در ساير مكلفين كه در بحث زكات مال التجاره بحث خواهد شد و اين روايت هم همان زكات را مى خواهد در مال التجاره مجنون ثابت كند نه زكات ديگرى پس اصلش اگر استحبابى باشد در مجنون هم استحبابى است و يا به جهت اين كه محتمل نيست مجنون اشد حالا بشود از عاقل در زكات مال التجاره كه بر عاقل مستحب باشد ولى مجنون واجب باشد اين فقيهاً محتمل نيست بنابراين اينجا قائل به استحباب شدند اما ساير اموال حتى غلات مجنون دليلى بر استحبابش نيست مگر ادعاى فحوا يا مساوات مجنون با صبى در احكام كند كه اين ادعا هم بى اساس است كه احكام مجنون و صبى يكى باشد زيرا شايد صبى با مجنون فرق داشته باشد مثلاً استحباب براى صبى به جهت آن است كه بعد اين صبى بزرگ مى شود و ثبوت اين استحباب مؤثّر در تربيتش خواهد بود بخلاف مجنون و يا به هر علت ديگر لذا ادعاى مساوات يا فحوا تمام نيست و اينكه گفته شده است احكام مجنون و صبى در همه و يا اكثر جاها مثل هم است اين قبلا بحث شد كه اين چنين ملازمه اى در كار نيست و خيلى جاها احكام اطفال يا احكام مجنون فرق مى كند بنابراين از اين راه هم نمى شود استحباب را در زكات غلات مجنون ثابت كرد. چرا اگر ما كلا آن بحث مشروعيت و استحباب و مطلوبيت انفاقات و زكوات حتى در اموال را از ادله استفاده كنيم كه در بحث صبى اشاره كرديم بعيد نيست اينطور اطلاقاتى داشته باشيم آن وقت دليل نفى زكات بر مال مجنون اگر هم اطلاق داشته باشد كه قبلاً آن را نفى كرديم تنها نفى وجوب را مى كند نه نفى استحباب و مشروعيت و نفى استحباب هم امتنانى نيست تا با ادله رفع قلم از مجنون نفى بشود لذا استحباب پرداخت زكات از اموال مجنون در حدى كه موجب مضرت و مفسده اى بر وى نباشد قابل قبول است. مسئله 3: (الاظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه فى اثناء الحول و كذلك السكران فالاغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لاينافيان الوجوب اذا عرضا حال التعلق فى الغلات) در اين مسأله بحث از اغماء و سكر و امثال اينهاست كه آيا مانع از تعلق زكات مى شود يا نه مثلاً اگر در حين تعلق زكات در غلات يعنى حين انعقاد حب مالك مغمى عليه بود و اغماء هم رافع تكليف است آيا زكات در مالش تعلق نخواهد گرفت مانند جنون در زمان انعقاد حب بلكه اگر اغماء در اثناء حول واقع شد حول منقطع مى شود يا نه اين گونه نيست اين مسأله سوم است در اين مسأله اختلاف نظر است البته مشهور همين است كه ايشان فتوا مى دهند ولى برخى هم مانند مرحوم علامه و برخى ديگر كه از ايشان تبعيت كردند اغماء را هم مانند جنون قرار دادند كه اغماء هم رافع تعلق زكات غلات است و هم موجب انقطاع حول است كه اين كلام مرحوم علامه مورد اشكال مرحوم صاحب مدارك و بعضى ديگران قرار گرفته است كه چرا اين تفكيك را ايشان قائل شده است و نقض شده است بر ايشان كه بنابراين سكر و نوم و اينها هم از همان قبيل است پس بايستى در نوم هم ايشان همين را بگويند با اينكه اين طورى نيست و نگفته اند البته شايد ظاهر عبارت مرحوم علامه اين باشد كه ايشان اغماء را ملحق به جنون كرده است از اين نظر كه موجب فقدان شرط پنجم از شرايط عامه مى شود كه تمام التمكن بر تصرف بود و در تمام الحول هم گفتند كه اين شرط بايد باشد و اغماء با نوم و سكر فرق دارد آنها افعال اختيارى خود انسان است اما اغماء يك حالت غير اختيارى است كه عارض مى شود بر شخص مثل حالت جنون و يا مثل غياب از مال و عدم تمكن در تصرف در آن . در شرطيت عدم جنون هم برخى از باب عدم تمكن از تصرف قائل به نفى زكات در مال مجنون شدند و عين اين استدلال را در باب مجنون كرده اند كه اگر نظر به اين باشد آنوقت ديگر نقض به نوم و سكر و امثال اينها به ايشان وارد نيست چون افعال اختيارى بوده و منافات با صدق (الحول فى يده و عنده) ندارد ولى آن وقت اين اشكال وارد است كه اولا ما عرض كرديم مقصود از تمكن از تصرف آن است كه قصورى در مال نباشد مال دور نباشد از مالكش نه اينكه در مالك و اهليّتش قصورى نباشد و جنون و اغماء مانند طفوليت اهليت مالك را از تصرف منتفى مى كند و قصور در مالك است نه در ملك و مال در اختيار مالك قرار دارد و روايات (أن يكون المال فى يده) ناظر به اين بود كه در مال قصورى نباشد مانند اين كه متعلق حق ديگرى باشد مثل مال مرهون و يا مدفون باشد يا دور باشد از مالكش و مالك خبر از آن نداشته باشد و امثال اينها كه همگى قصورى در مال است نه قصورى در اهليت مالك. علاوه بر اينكه آن شرط هم آنجا گفته شد و مرحوم سيد هم آنرا قبول كرد كه در اموالى است كه حول در زكاتش شرط است اما در غلات كه حول در آن شرط نيست تمكن از تصرف لازم نيست چنانچه مفصل در بحث شرط پنجم گذشت بنابراين استدلال مرحوم علامه تمام نيست و ما هستيم و اطلاقات ادله بايد ببينيم آيا اطلاقات ادله زكات اقتضاى اثبات زكات را دارد يا نه. در اين رابطه بايد گفته شود اگر ما قائل شديم كه اطلاقات ادله زكات دال بر حكم وضعى است و يا اگر هم دال بر حكم تكليفى است هم وضع و هم تكليف از آنها در عرض هم استفاده مى شود چنانچه همين را از ظاهرادله تشريع زكات استفاده كرديم پس مطلب خيلى روشن است و فتواى مرحوم سيد صحيح است چون اطلاق حكم وضعى شامل مال مغمى عليه و سكران هم مى شود و مشكلى ندارد و آن استظهارى هم كه شده بود كه شخص مالك در تمام حول بايستى طفل و مجنون نباشد به جهت آن بود كه در روايات آمده بود (لازكاة على مال اليتيم) و آن را منضمّ كرده بودند به روايات شرطيت حول و گفتند از جمع ميان اين دو استفاده مى شود كه در طول هم هستند و در اينجا چنين دليلى نداريم پس اطلاقات ادله اقتضاء مى كند كه حكم وضعى متعلق شود به مال مغمى عليه و شرايط هم مالكيت در تمام حول است كه با اغماء رفع نمى شود و حول هم منقطع نمى شود و أما اگر كسى ادعا كند كه عمومات اوليه تشريع زكات چون به لسان امر است (آتوا الزكاة)  وامر شامل كسى كه قابليت تكليف را ندارد نمى شود و كسى كه بيهوش است توجه تكليف به وى معقول نيست و صلاحيّت مخاطبه را ندارد بنابراين ادله زكات مثل ادله صلاة نسبت به مغمى عليه قيد خورده است و أساساً قدرت شرط در تكليف است اغماء هم موجب عجز است پس بنابراين اگر در زمان تعلق زكات مانند زمان انعقاد حب غله و يا دخول ماه دوازدهم مالك مغمى عليه باشد خطاب (ادّ الزكاة يا اتوا الزكاة) نمى تواند متوجه اوباشد چون قادر نيست و وقتى خطاب و تكليف شامل او نشد ديگر حكم وضعى هم ثابت نمى شود زيرا حكم وضعى به تبع حكم تكليفى است و مقتضى حكم تكليفى اگر قاصر شد و شامل مغمى عليه نشد ديگر حكم وضعى هم ندارد و دليلى بر آن نخواهيم داشت  پس بعد از اينكه بهوش مى آيد دليلى بر تعلق زكات در كار نخواهد بود و اغماء هم مانند جنون رافع تعلق زكات خواهد بود و اين اشكالى است كه بنا بر مبناى كسانى كه ادله و عمومات تشريع زكات را تكليفى گرفته اند وارد مى شود و زكات ثابت نخواهد شد بلكه در مسأله حول هم اگر در اثناء حول مغمى عليه شد موجب انقطاع حول است چون از ادله شرطيت حول اينگونه استفاده مى شود كه در تمام حول بايستى صلاحيت تكليف به زكات را داشته باشد ولو به ضمّ ادله نفى تكليف به دليل شرطيت حول مثلاً از ضم دليل رفع القلم در صبى و مجنون به ادله شرطيت حول اين مطلب بدست مى آيد در اينجا هم مثلاً از ادله شرطيت قدرت در صحت تكليف و توجه تكليف اينگونه استفاده شود يا از رواياتى كه آمده است و در باب مغمى عليه گفته است (ما غلب الله عليه العباد الله اولى بالعذر) كه اين روايت هم كه در مغمى عليه وارد شده است مانند رفع القلم است مثلاً در روايت موسى بن بكر آمده است (الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الاربعة او اكثر من ذلك، كم يقضى من صلاته؟ قال: الا اخبرك بما يجمع لك هذه الاشياء كلما غلب الله عليه من امر فالله اَعذَرَ لعبده)  در بعضى روايات آمده (فالله اولى بالعذر) (وسائل، ج8، ابواب قضاء الصلاة، باب 3، ص 260)، بنابر اين برخى از محققين كه نفى كردند زكات را بر مال طفل و مجنون از باب اين كه ادله تشريع زكات قصور دارد و شامل صبى و مجنون نمى شود زيرا به لسان تكليف است كه در صبى و مجنون تخصيص خورده است در مغمى عليه هم همين گونه است  زيرا مغمى عليه هم مكلف نيست ، نه أمر به نماز و نه تكاليف ديگرى را در حال اغماء ندارد و به تبع آن دليلى بر وضع هم نداريم چون ادله مدلول مطابقى آنها تكليف بود و وقتى مدلول مطابقى تخصيص بخورد يا به مقيد عقلى شرطيت قدرت يا به اين رواياتى كه اشاره شد مانند مجنون مى شود. البته ما اين را قبول نداشتيم و لذا قائل به وجوب زكات شديم به مقتضاى عمومات اوليه مگر دليل خاص عمومات را تخصيص بزند و بگويد حكم وضعى نيست مثل رواياتى كه در صبى آمده بود به اندازه اى كه تخصيص مى زد اما در مغمى  عليه دليل نيامده است لذا اطلاقات اوليه تمام است ولى بنابر نظر مشهور كه قائل به قصور مقتضى ادله زكات شدند از براى صبى و مجنون به جهت اينكه به لسان تكليف است و تكليف نسبت به مجنون و صبى قيد خورده است به ادله رفع القلم، و امثال آن در اين جا هم براى مغمى عليه مقيد وارد شده است كه لازم است زكات در مال وى نفى شود. در پاسخ اين اشكال وجوهى را مى توان ذكر كرد حتى بنابر مسلك قصور مقتضى كه آن را قبول نداشتيم جواب اول: اين كه گفته شده است ما به اطلاق رواياتى كه در آن حكم وضعى آمده بود مانند (فى ما سقته السماء العشر) يا (فى كل خمس من الابل شاة) تمسك مى كنيم و زكات را در مال مغمى عليه ثابت مى كنيم و چون دليل ليس فى مال المغمى عليه زكات را مانند مجنون و صبى نداريم حكم وضعى تعلق زكات به مال او ثابت مى شود در مقابل اين جواب گفته اند كه اين روايات در مقام بيان مقدار و نصاب زكات اموال است در مجنون و صبى هم به اين روايات تمسك شده بود و همين جواب هم آن جا داده شده بود كه اين روايات در مقام بيان مقدار نصاب است نه بيان من عليه الزكاة تا به اطلاق آن اخذ شود، اين روايات در مقام اين است كه آن جايى كه زكات است در چه نصاب و چه حدى از مال است كه زكات تعلق مى گيرد. اين وجه اول را اينگونه دفع كرده اند كه اين اشكال به اين روايات درست است ولى به مثل آيه (خذ من اموالهم صدقة) درست نيست زيرا اين آيه قبلاً هم گفتيم اطلاقش مى تواند شامل صبى و مجنون هم بشود، آن جا گفته شد كه اين آيه منصرف است از صبى و مجنون به قرينه ذيلش (تطهرهم و تزكيهم) و امثال آن كه با صبيان و مجانين تناسبى ندارد اگر كسى نكته عدم اطلاق (خذ من اموالهم صدقة) را در اين بداند كه چون در ذيلش (تطهرهم و تزكيهم) آمده است و يا اينكه خطابات شرعى حتى وضعى كلاً متوجه بالغين ا ست نه غير بالغين، عاقلين است نه مجانين اين نكته انصراف در مغمى عليه و سكران نيست ولذا مى شود كه اين تفصيل داده شود كه در مجنون و صبى قصور مقتضى ثابت است ولى در مغمى عليه و سكران نيست و همچنين در صبى و مجنون مقيد حكم وضعى كه روايات نفى در مال يتيم و مجنون است در كار بود كه در مغمى عليه و سكران نيست و روايات ذكر شده در مغمى عليه تنها تكليف را از وى نفى مى كند آنهم با لسان معذور بودن كه مربوط به عقوبتها و تبعات مخالفت تكاليف است و ربطى به احكام وضعى ندارد. يعنى روايت موسى بن بكر كه گفته بود (الله اولى بالعذر) تكليف را رفع مى كند اما وضع را رفع نمى كند، شايد تكليف را هم رفع نكند بلكه عقاب بر مخالفت تكليف را رفع مى كند زيرا مى گويد عذر است و مكلف معذور است، يعنى عقاب ندارد، كفاره ندارد و آثارى كه بار بر ترك واجبات است را مى خواهد رفع كند نه بيشتر بنابراين نه آن انصراف عموم به زكات نسبت به مغمى عليه و سكران درست است و نه مقيدى براى حكم وضعى و مفاد اين آيه تشريع زكات (خذ من اموالهم صدقة) داريم و مقتضاى آن ثبوت زكات بر آنها است كه لازم است پرداخت شود توسط ولى مغمى عليه و يا خود وى پس از إفاقة.