درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ   جلسه 28 /  سه شنبه 26/8/88

بسم الله الرحمن الرحيم

در جهت پنجم عرض كرديم ك دو دسته از روايات است يك دسته ظاهر در اين است كه بعد از تحصيل مالى كه غائب است به مجرد خروج و دردست قرار گرفتن آن مال براى يكسال زكات آن را بايد بدهد (يزكيه لعامه ذلك يا لسنة واحده) و روايات متعددى بود كه خوانده شد و در مقابل رواياتى بود كه مى گفت بعد از اخذ و قبض بايد يكسال بر آن بگذرد (حتى يحول عليه الحول و هو فى يده) اين هم روايات متعددى بود كه هم در قبض دين وارد شده بود كه با قبض ملكيت حاصل مى شود و هم در مال غائب آمده بود مثل روايت اسحاق بن عمار كه در وارثى بود كه از مالش غائب بوده است و هر دو دسته هم در عين مملوك مثل وديعه و هم در دين آمده است و دو دسته روايات با هم متعارض بودند و عرض كرديم كه مشهور روايات دفع زكات را حمل بر استحباب كرده اند و گفتيم قابل حمل ديگرى هم مى باشد كه روايات زكاه لعامه ذلك يا لعام واحد و امثال اينها حمل بشود بر اينكه مقصود دفع زكات در همان عام زكاتى است كه افراد براى خودشان داشتند مثل سال خمسى و اين دو حمل با هم قابل جمع است  هم حمل بر استحباب دفع در ابتداى سال و هم حمل بر اين كه آنچه كه واجب است پرداخت زكات در آن سال زكوى است ضمن اين كه مستحب هم مى باشد از ابتداى آن سال كه عام زكات است آن را پرداخت  كند. در اين رابطه به رواياتى اشاره مى كنيم كه در آنها تصريح شده مردم سال زكوى داشته اند مثلاً در بعضى روايات گفته شده حل وقت الزكاة يا حل الزكاة كه معلوم مى شود يك سال مالى داشته اند كه اين سال حلول مى كرده و از همه صريح تر در اين رابطه روايت خالد بن حجاج است كه روايت بسيار جالبى است و در باب خمس هم مى توان از اين استفاده كرد اينجا امام مسائل را آموزش مى دهند كه مكلف مى تواند سال مجموعى زكوى داشته باشد و تحت عنوان وقت الزكاة مرحوم كلينى در كافى اين روايت را آورده (ج3، ص522) (قال سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن الزكاة فقال انظر شهراً من السنه فانو ان تؤدى زكاتك فيه فاذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضَّ يعنى ما حصل فى يدك من مالك فزكّه فاذا حال الحول من الشهر الذى زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك اكثر منه) پس معلوم مى شود سال زكوى داشته اند و آن رواياتى كه مى گويد يزكيه لسنة او لعام واحد ممكن است اشاره به همين سالهاى زكوى باشد و در برخى از روايات ديگر اشاره به همين استحباب دفع زكات از ابتدا شده است و لذا آن استبعادى كه كرده اند كه اين حكم وضعى چگونه حمل بر استحباب شود درست نيست در بعضى روايات جمع شده بين هر دو هم گفته مى تواند بگذارى تا سال زكوى بگذرد هم مى توانى زكات بدهى و مستحب است و يا خوب است از ابتداى آن سال زكات بدهى اين هم شاهد بر صحت حمل بر استحباب است يعنى در حقيقت ما حمل بر استحباب را با اين جمعى كه استظهار كرديم مى توانيم جمع كنيم و بگوئيم رواياتى كه گفته يزكيه لعامه يعنى آنچه كه واجب است عام زكات است ولى مستحب است قبل از آن هم ادا كند چون تأكيد شده كه مى تواند اين كار را انجام دهد شاهد اين روايت معتبره ابى بصير است (كافى، ج3، ص523)، (عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال سئلته عن رجل يكون نصف ماله عيناً و نصفه ديناً فتحل عليه الزكاة) فتحل يعنى در سال زكوى كه وارد مى شود نصف مالش دين است و نصف مالش عين است و در دستش سال زكوى وارد مى شود (قال يزكى العين و يدع الدين قلتُ فانه اقتضاه بعد ستة اشهر قال يزكيه حين اقتضاه) وقتى گرفت زكاتش را بدهد كه اين ظاهر است در اينكه فوراً بايد بدهد ولى ذيل مشخص مى كند كه اين از باب استحباب است (قلت فان هو حال عليه الحول و حل الشهر الذى كان يزكى فيه و قدأتى لنصف ماله سنةٌ و لنصفه الاخر ستةُ أشهر) مى گويد يكسال گذشت آن ماهى از سال كه سرسال زكويش بود وارد شد اموالى كه دارد بر نيمى از آنها يكسال گذشته است و بر نيمى ديگر شش ماه گذشته است (قال يزكى الذى مرت عليه سنةٌ ويدع الاخر حتى تمرّ عليه سنته) امام(عليه السلام) مى فرمايد نصفى كه يكسال گذشته زكاتش را بدهد و نصف ديگر را بگذارد تا سالش تمام بشود يعنى براى هر كدام سال جداگانه حساب كند (قلت فان اشتهى ان يزكى ذلك قال ما احسن ذلك) بنابر اين سال زكوى داشته اند و آن روايتى كه گفته لعام واحد و امثال اينها ناظر به همان سال زكوى است به شرطها و شروطها كه هركسى يكسال زكوى داشته ولى در عين حال اگر زودتر بخواهد زكات بدهد در همان موردى كه عام زكوى براى خودش معين كرده مى تواند بدهد پس از اين روايت استفاده مى شود كه نه فقط پرداخت در ابتداى سال مشروع است بلكه مستحب هم مى باشد پس استحبابى را كه مشهور فهميدند كاملاً صحيح است و اين حرفى هم كه گفته شد كه حمل بر استحباب دراحكام وضعى خلاف ظاهر است درست نيست و خود اين روايت مى گويد مستحب است يعنى حكم تكليفى اين گونه است كه مستحب است و حكم وضعى هم به اين معناست كه مشروع است گرچه انتقال به ملكيت فقرا پس از مرور سال است و اين استحباب مثل انفاق و صدقات مستحبه است كه حقى در آن متعلق نيست ولى انفاق و پرداخت صدقه مستحب و مطلوب شرعى است بنابراين اين گونه جمع بين روايات صحيح است و براين اساس ما روايات ديگرى داريم كه وقتى مال غائب تحصيل شد براى كليه سالهائى كه در دست نبوده زكات بدهد مثل معتبره عبدالحميد بن سعد (وسائل، ج9، ص98) (قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعاً الى ثلاث سنين من رجل) چيزى را براى مدت سه سال نسيه فروخت (ملىٍّ بحقه و ماله فى ثقة يزكى ذلك المال فى كل سنة تمّربه أو يزكيه اذا اخذه) آيا هر سال از اين سال كه بگذرد زكات مال را بدهد (فقال عليه السلام لابل يزكيه اذا اخذه قلت له لكم يزكيه قال لثلاث سنين) كه ظاهرش اين است كه براى سه سال زكات بدهد و ظاهرش وجوب است ولى به قرينه روايات ديگر حمل بر استحباب مى شود و درست هم است كه به قرينه روايات ديگر كه معلوم مى شود در باب زكات، زكات استحبابى هم وجوددارد اين گونه روايات معيناً بايد حمل بر استحباب شود. (السادس النصاب) سيد مى فرمايد شرط ششم نصاب است كما سيأتى تفصيله نصاب مقدار خاصى است كه مال بايستى به آن مقدار برسد تا به آن زكات تعلق گيرد زكات در هر مقدار از مال نيست در هر صنفى از اصناف زكات نصاب خاصى اخذ شده كه اين نصاب ها مفصل در عناوين تك تك اصناف زكوى خواهد آمد و لذا مرحوم سيد بحث از نصاب را به جهت اينكه نصاب در هر يك از اصناف زكوى با نصاب ديگرى فرق دارد به بخش تفصيلى زكات آن اصناف حواله مى دهد. (مسئله 1: يستحب للولى الشرعى اخراج الزكاة فى غلات غير البالغ يتيماً كان أولا ذكراً كان أوانثى دون النقدين و فى استحباب اخراجها من مواشيه اشكال والاحوط الترك نعم اذا اتجرالولى بماله يستحب اخراج زكاته ايضاً ولايدخل الحمل فى غير البالغ فلايستحب اخراج زكاة غلاته و مال تجارته والمتولى لاخراج الزكاة هو الولى و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعى ولو تعدد الولى جاز لكل منهم ذلك و من سبق نفذ عمله ولو تشاحوا فى الاخراج و عدمه قدّم من يريد الاخراج ولولم يؤد الولى الى ان بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة اليه) اين مسئله اول است چند جهت در اين مسئله بحث شده است ايشان همه را در يك مسأله جمع كرده است و اين جهات را ذيلاً بحث مى كنيم . جهت اول: مربوط به استحباب اخراج زكات غلات بر صبى است كه اگر مستحب باشد ولى شرعى مى تواند آن را انجام دهد زيرا اگر صبى غله اى دارد كه حد نصاب را دارد زكاتش مشروع است بنحو استحباب ولىّ هم كه متولى است و تصرفاتش نافذ است مى تواند اين كار را انجام دهد اين مبنى بر فتواى مشهور متأخرين است كه قائل به عدم وجوب زكات بر غلات صبى شدند در مقابل قدما كه گفته اند شرطيت بلوغ فقط در زكات نقدين است اما در زكات غلات و زكات انعام و زكات مال التجاره بلوغ شرط نيست و مال اگر مربوط به غير بالغ هم باشد زكاتش بايد پرداخت شود طبق آن مبنا اين مسئله روشن است و استحباب جائى ندارد بلكه واجب است بر ولىّ مكلف كه زكات را بپردازد ولى طبق مبناى مشهور متأخرين كه ماتن نيز از آنها بود كه بلوغ را در همه اصناف شرط دانستند. اينجا مى خواهد بگويد در برخى اجناس زكوى صبى اخراج زكات مستحب است و ولى مى تواند آن را انجام دهد و در برخى نمى تواند ولذا وارد اين بحث شده است كه آيا اين استحباب فقط در غلات صبى است يا در مواشى و مال التجاره هم هست چون مال، مال صبى است و تا دليلى بر استحباب و مشروعيت پرداخت زكات از مالش نباشد ولى نمى تواند در آنها تصرف كند و از مال طفل در زكات صرف كند اين بحث مبنى بر اين است كه كسى فتواى مشهور متأخرين را قبول كند كه در غلات قائل به استحباب شده اند. ولذا مرحوم سيد مى فرمايد (يستحب للولى الشرعى اخراج الزكاة فى غلات غير الباغ يتيماً كان أو لاذكراً كان أوانثى دون النقدين) يعنى در زكات نقدين اين استحباب نيست بلكه جايز نيست (وفى استحباب اخراجها من المواشى اشكال و الاحوط الترك) و بعد مال التجاره را هم بيان مى كند كه مستحب است پس جهت اول اينكه اگر ما قائل به عدم وجوب شديم در غلات آيا استحباب را مى توانيم ثابت كنيم يا نه مرحوم سيد قائل به استحباب شده اند منشأ اين قول همان روايتى است كه در باب غلات گذشت، يعنى روايت محمد بن مسلم و زراره فرموده بود: (فأما الغلات فالصدقه فيه واجبه) كه اين روايت مستند مشهور قدما براى وجوب زكات غلات صبى بود ولى مشهور متأخرين در مقابل آن معارض آوردند و آن روايت ابى بصير بود كه مى فرمود: (لا زكاة فى مال الصبى ولا فى شيىء من غلاته و نخله و زرعه حتى يدرك) و اين دو روايت را معارض دانسته و بعد از تعارض صحيحه محمد بن مسلم و زراره را حمل بر استحباب كردند كه يكى از مصاديق جمع عرفى است و در  نتيجه اين جمع نه فقط مشروعيت بلكه استحباب دفع زكات از مال غلات يتيم ثابت مى شود كه توسط ولى انجام مى گيرد ولذا مرحوم سيد گفته (يستحب للولى الشرعى اخراج الزكاة فى غلات غير البالغ) و در روايات اگر چه عنوان يتيم آمده است اما گفتيم اين كنايه است از مطلق غير بالغ و ذكر يتيم از باب تخصيص نيست ولذا مى فرمايد (من غير فرق يتيماً كان أولا ذكراً كان أوانثى) بعد در ذيل حمل را خارج مى كند (ولايدخل فيه الحمل) كه اين جهت ديگرى است كه بعداً بحث مى شود پس در اين جهت اول ايشان قائل به استحباب شده است و دليل آن هم روايت زراره و محمد بن مسلم است پس از حمل بر استحباب. در اينجا اشكال شده است از طرف برخى از متأخرين كه حمل بر استحباب درست نيست زيرا حمل بر استحباب جائى است كه لسان دو دليل يكى امر باشد و يكى مثل ترخيص در ترك باشد يا نفى وجوب باشد در اين صورت مى توانيم أمر را بر استحباب حمل كنيم اما در روايت زراره و محمد بن مسلم امر به زكات نيامده است تا بتوان ميان آن و روايت ابى بصير اينگونه جمع كرد بلكه تعبير فالصدقة واجبه آمده است و اين وجوب اگر حمل بر معناى شرعى بشود  خيلى روشن است كه اين ديگر قابل حمل بر استحباب نيست چون صريح در وجوب است و عنوان وجوب را نمى شود حمل بر استحباب كرد زيرا صريح در وجوب است و مانند أمر به معناى طلب نيست كه قابل حمل بر استحباب باشد، وجوب وعدم وجوب متناقضين مى باشند و جمع عرفى ندارد و اگر بگوئيم وجوب به معناى اصطلاحى نيست چنانچه نيست چون معناى اصطلاحى معناى عرفى نيست بلكه وجوب لغةً به معناى ثبوت است مانند (فاذا وجبت جنوبها) (اى ثبتت)  باز هم اشكال وجود دارد زيرا ثبوت هم در حقيقت به معناى ثبوت همان حكم وضعى است كه تعلق حق فقراست يعنى تعلق  حق فقرا در غلات صبى ثابت است اگر اين چنين شد بازهم قابل جمع نيست زيرا يك روايت مى گويد حق فقرا ثابت است و آن روايت مى گويد ثابت نيست و اين دو با هم تناقض و تعارض دارند شاهد آن هم اين است كه اگر اين دو جمله را با هم در يك خطاب جمع كنيم مجمل مى شود اگر بگوئيد حق فقرا با زكات در اينجا ثابت است و ثابت نيست تناقض است و موجب اجمال مى شود و در باب جمع عرفى ميان دو دليل گفته مى شود كه جمع بايد از باب قرينيّت باشد و نكته آن در كتاب التعارض بحث شده است و مرحوم ميرزاى نائينى قاعده خوبى را در آنجا تبيين كرده اند براى تشخيص قرينيّت و صحّت جمع عرفى و ميزان و معيار آن اين است كه دو دليل را اگر با هم در يك خطاب جمع كنيد اگر ديديد با هم تهافت و تعارض داشت اين بمعناى عدم قرينيت است و اگر جمع كرديد قرينيّت داشت يعنى يكى مشخص مى كند كه مقصود از آن ديگرى چيست در صورت انفصال بر آن مقدم است و اين قاعده را اينگونه بيان كرده اند كه (كل مايكون على تقدير اتصاله قرينةً يكون على تقدير انفصاله حجة و مقدماً) بنابر اين قاعده قرينه آن چيزى است كه اگر متصل به خطاب ديگر باشد تناقض و اجمال نداشته بلكه موضح و مفسر و قرينه مى شود بر اينكه مراد از ديگرى چيست و اين مطلب در باب ترخيص در ترك با امر تمام است زيرا اگر بگويد (افعل هذا و يجوز لك تركه) ترخيص در ترك قرينه است بر اينكه أمر به افعل از باب استحباب است ولى وقتى يك دليل بگويد ثابتٌ و ديگرى بگويد ليس ثابتاً هيچكدام قرينه بر ديگرى نيست تناقض و بلكه تعارض است و اينجا ديگر حمل بر استحباب صحيح نيست بلكه دو دليل با يكديگر معارضند و بايد به قواعد باب تعارض رجوع شود و قواعد باب تعارض اين چنين است كه هركدام كه موافق عامه باشد حمل بر تقيه مى شود و به مخالف عامه اخذ مى شود و چنانچه اين مرجح هم نباشد قواعد باب تعارض و تساقط كرده و در نتيجه استحباب هم ثابت نمى شود و ديگر دليلى بر مشروعيت نبوده و تصرف در مال يتيم و صغير و پرداخت زكات آن جايز نخواهد بود چون بر خلاف مصلحت يتيم است.