درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 25/ شنبه 23/8/88

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل از اينكه وارد جهت چهارم از بحث شويم يك نكته اى از مباحث گذشته باقى مانده است و آن اينكه ما از روايات گذشته در اين شرط (تمكن در تصرف) عدم تمكن را مانع از زكات دانستيم اگر چه اين عنوان در روايات نيامده بود عنوان ان يكون المال فى يده او يخرج و يصل اليه و امثال اينها بود و كليّه اين تعبيرات سه گانه اى كه در سه دسته از طوائف آمده بود در جايى بود كه عدم تمكن به جهت قصور در ملك بود يعنى مال از اختيار مالك خارج بود مثلاً غائب بود يا دين بود يا وديعه بود يا مسروق و مجحود بود نه قصور در مالك چون ممكن است عدم امكان تصرف به جهت عدم اهليت مالك براى تصرف باشد مثلاً مالك صبى باشد كه به جهت عدم اهليت قادر بر تصرف نباشد و يا مجنون، و عبد باشد لكن مانع بودن اين نوع عدم تمكن را از تعلق زكات از روايات نمى توانيم استفاده كنيم زيرا آنچه در مورد اين روايات بود در حقيقت همان محدوديت و نقصى بود كه در خود مال ايجاد شده بود، مال مغصوب منه شده بود يا حق ديگران به آن مال تعلق گرفته بود و تعدى كردن از اين مورد به موردى كه مالك مال را در اختيار دارد و هيچ قصورى در مال نيست ولى مالك اهليت تصرف ندارد چون صبى يا مجنون است يا ولايت بر مال خودش ندارد مشكلٌ بلكه مقطوع العدم است يعنى ما از روايات نمى توانيم اين گونه بفهميم كه عدم تمكن از تصرف چه به جهت قصور در مال باشد و چه به جهت عدم اهليت مالك باشد هر دو يك حكم را دارند و هر دو مانع از تعلق زكاتند اين حرف تمام نيست و يكنوع قياس مع الفارق است و به اين ترتيب مشخص مى شود كه كسانى كه به اين شرط تمسك كرده بودند از براى اثبات شرايط گذشته مثل بلوغ، عقل، حريت استدلال آنها صحيح نيست كه قبلاً نيز به آن اشاره كرديم، اما بحث از جهت چهارم، اين جهت را مرحوم سيد صريحاً در اينجا بيان نكرده است ولى از اطلاق شرط پنجم مشخص مى شود كه ايشان در اينجا قائل به يكى از اقوالى كه در اين جهت خواهيم گفت بوده است و اين جهت اين است كه آيا شرط تمكن از تصرف مطلق است و در همه اموال زكوى شرط است يعنى هم در زكات نقدين هم انعام و هم مال التجاره و غلات كه ظاهر ماتن در اينجا اين است اگر چه بعداً در مسائل متفرقه در آخر كتاب زكات قائل بعدم اشتراط اين شرط در زكات غلات است (مسأله سابعة عشر و مسأله واحد واربعون) يا اينكه اين شرط مخصوص به خصوص اموال زكوى است كه مرور حول در آنها لازم است چون در روايات آمده بود (يكون فى يده حولاً) يعنى زكات نقدين و مال التجاره و انعام اما زكات غلات كه در آن حول لازم نيست هرگاه در ملك مالك انعقاد حب انجام شد و غله بار ور شد زكات به آن متعلق مى شود اگر چه در زمان انعقاد مغصوب باشد و مالك امكان تصرف در آن را نداشته باشد، پس قول دوم تخصيص اين شرط است بخصوص اموال زكوى كه در آنها مرور حول لازم است احتمال سوم و شايد قول هم باشد، اينكه شرطيت را بيشتر مضيق كنيم و بگوئيم تمكن از تصرف شرط است در خصوص زكات نقدين و امثال نقدين مثل مال التجاره و نه در غلات شرط است و نه در انعام و مواشى و در هيچ يك از اين دو نوع مال زكوى تمكن از تصرف شرط نيست. بحث در اين جهت در اين است كه كداميك از اين سه احتمال صحيح است و از روايات استفاده مى شود ظاهر متن در اينجا كه تمام التمكن من التصرف را در عداد چهار شرط قبلى آورده، آن است كه از شرايط عامه مانند بلوغ و عقل و حريت و ملك است البته در مسائل متفرقه در خاتمه كتاب زكات خلاف آن را تصريح مى كند و گفته شده كه احتمال اول ظاهر كلمات فقهاست و اكثراً اين شرط را بعنوان شرط عام آورده اند ولى واقع اين گونه نيست انسان وقتى به عبارات فقها رجوع مى كند مى بيند ظاهر عبارات فقها مخصوصاً قدما اين است كه اين شرط امكان تصرف را در خصوص زكات مال و يا نقدين ذكر كرده اند و در زكات انعام يا زكات غلات نيست و برخى در زكات غلات هم تصريح كرده اند كه آنجا اين شرط نيست و ما برخى از عبائر قدما را آورده ايم مثلاً مقنعه شيخ مفيد شرطيت تمكن از تصرف را در دين و مال غائب آورده است و گفته در آنها شرط است بعد متعرض زكات غلات شده و در آنها فقط شرائط زكات غلات را ذكر كرده و تمكن از تصرف را در آنجا ذكر نكرده است عين همين عبارت هم عبارت شيخ طوسى در نهايه و در جمل عقود است أما در كتاب غنيه تصريح به اختصاص نموده و گفته است (واما شرايط وجوبها فى الذهب والفضه فالبلوغ و كمال العقل و بلوغ النصاب والملك له والتصرف فيه بالقبض أو الاذن) (غنيه، ص119) كه همين شرط پنجم است (وحلول الحول عليه و هو كامل فى الملك لم يتبدل اعيانه و لادخله نقصان و أن يكونا مضروبين دنانيز و دراهم منقوشين او سبائك فرّ بسبكها من الزكاة) بعد مى فرمايد (و شرايط وجوبها فى الاصناف الاربعة من الغلات شيئان الملك لها و بلوغ النصاب) و ديگر تمكن از تصرف را شرط نمى كند حلول حول هم شرط نيست و در ادامه مى گويد (و فى الاصناف الثلاثه من المواشى اربعه الملك و الحول و السوم و بلوغ النصاب) باز تمكن از تصرف را در اينجا نمى آورد پس تمكن از تصرف را ايشان در غلات و مواشى نيز شرط نمى داند عين اين عبارت را صهرشتى دارد در اصباح الشريعه و حلبى دارد در اشارات السبق و ابن يحيى دارد در جامع الشرايع. و اين تعبيرات بوده است تا مى رسيم به زمان ابن ادريس كه ايشان اولين كسى است كه تصريح مى كند كه اين شرط در مواشى هم وجود دارد و فقط در غلات نيست و ادعاى لا خلاف هم در آن مى كند عبارت ابن ادريس در سرائر اين است (وشروط وجوب الزكاة فى هذه الاجناس التسعة ان يكون مالكها حراً بالغاً كامل العقل موسراً وحد اليسار ملك النصاب و ان يكون فى يد مالكه و هو غير ممنوع من التصرف فيه) (سرائر، ج1، ص430) اينجا در كل اجناس تسعة اجمالاً كل شرط را آورده است و بعد به تفصيل مى پردازد (ولا زكاة فى المال الغائب عن صاحبه الذى لايتمكن من الوصول اليه و لازكاة فى الدين الا ان يكون تأخره من جهة مالكه وان يكون بحيث متى را مه قبضه و قال بعض اصحابنا وهو شيخنا ابوجعفر الطوسى و شروط وجوب الزكاة من هذه الاجناس سته أثنان يرجعان الى الملكف واربع ترجع الى المال فما يرجع الى المكلف الحرية و كمال العقل و ما يرجع الى المال الملك و النصاب والسوم و حلول الحول و ينبغى ان يلحق شرطاً سابعاً فيما يرجع الى المكلف و هو امكان التصرف طول الحول فتصير ثلاثه ترجع الى المكلف) امكان تصرف در تمام سال را اضافه مى كند و به قرينه ذكر تمام سال مقصود زكاتى است كه حول در آن شرط است و بعد از چند جمله مى فرمايد (وقال شيخنا ابوجعفر فى جمله و عقوده لاتجب الزكاة فى الابل الابشروط اربعه الملك والنصاب ولاسوم و حلول الحول و قال محمد بن ادريس الاظهران يزاد فى شروط الابل و البقر و الغنم شرطان آخران و هما امكان التصرف بلا خلاف بين اصحابنا و كمال العقل على الصحيح من الذهب على ما قدّمناه) چون شيخ طوسى و شيخ مفيد و ديگران از قدما شرطيت عقل را مقيد كردند به غير انعام و غلات و مرحوم ابن ادريس در اين قسمت هم با آنها مخالف است لذا كمال العقل را اضافه كرده است تا صبى و مجنون هم مشمول اين شرط بشوند ولذا گفته (على الصحيح من المذهب على ما قدمنا) اما چه زمانى اين شرط مطلق شده است؟ زيرا ابن ادريس هم باز غلات را استثنا كرده است اولين كسى كه اين شرط را به همه اصناف تعميم داده است مرحوم صاحب شرايع است ايشان در شرايع تعبيرش اين است (والتمكن من التصرف فى النصاب معتبرٌ فى الاجناس كلها) در همه اجناس تمكن از تصرف لازم است در مختصر النافع مى گويد (و الحرية معتبرة فى الاجناس كلها وكذا التمكن من التصرف) بعد از مرحوم صاحب شرايع مرحوم علامه و ديگران همين قول به تعميم را اختيار كرده اند و تقريباً قول مشهور شده است ، ولى برخى نيز مخالف بوده اند كه مخالفين محدود مى باشند از جمله كسانى كه تصريح به خلاف كرده اند; مرحوم صاحب مدارك است صاحب مدارك در شرح عبارت شرايع كه ذكر شد فرموده است (و هو مشكل لعدم وضوح مأخذه اذ غاية مايستفاد من الروايات المتقدمه ان المغصوب اذا كان مما يعتبر فيه الحول و عاد الى مالكه يكون كالمملوك ابتداءً فيجرى فى الحول من حين عوده) (مدارك الاحكام، ج5، ص35) مى فرمايد ظاهر روايات گذشته اين است كه مالى كه تمكن از تصرف نداشته وقتى برگردد سالش از نو شروع مى شود اين معنايش اين است كه در اموالى كه حول شرط است تمكن از تصرف در تمام سال شرط است و در حقيقت مغصوب شدن و غائب شدن مال موجب انقطاع حول است نه بيشتر زيرا مفاد اين روايات اين است كه اينها موجب انقطاع حول است و اين در زكات مالى است كه حول در آنها لازم است (و لا دلالة على حكم مالايعتبر فيه الحول بوجه) اما زكاتى كه تعلقش ربطى به حول ندارد و سال در آن شرط نيست اين روايات ناظر به آن نيست (و لو قيل بوجوب الزكاة فى الغلات متى تمكن المالك من التصرف فى النصاب لم يكن بعيداً) پس اگر گفته شد زكات غلات هرگاه مالك توانست در آن غلات تصرف كند و لو در زمان انعقاد حب در اختيارش نبوده است و بعد برگشت داده شده باشد زكاتش را بايد بپردازد بعيد نيست مثلاً مالك غله اى اگر سفر رفت و در زمان انعقاد حب از غله اش دور باشد يا به او ارث رسيده است و او در سفر است بگوئيم زكات ندارد خيلى بعيد است برخى از فقهاى معاصر هم اين فتوا را داده اند كه در غلات تمكن از تصرف شرط نيست و مرحوم ماتن نيز در مسأله چهل و يكم به اين قول فتوى داده اند و همچنين در آخر كتاب مساقات، حال ما بايستى ببينيم از اين روايات چه مقدار استفاده مى شود و آيا تعميم اين شرط استفاده مى شود يا تنها شرط در مايجب فيه الحول استفاده مى شود يا حتى اين مقدار هم استفاده نمى شود و تنها شرط در زكات نقدين و مال محض است نه بيشتر در مواشى هم شرط نيست كه اين اضيق احتمالات است بدون شك مقتضاى عمومات زكات در صورتى كه روايات خاصه را نداشتيم مشخص است كه تعلق زكات است به هر مالى كه شرايط ديگر زكات از ملكيت و حولان حول و شرايط ديگر در آن باشد و تمكن از تصرف شرط نيست و چنانچه مغصوب و يا غائب باشد تا وقتى كه مغصوب يا غائب است مكلف به ادا نيست و هرگاه مال تحصيل شد واجب است آن را ادا كند بلكه هر مقدار از مال را هم گرفت مى بايستى زكات آن مقدار را ادا كند به جهت اينكه تعلق زكات در مال بنحو شركت است يا شركت در عين يا شركت در ماليت كه هر دو شركت خارجى است چنانچه بعداً متعرض خواهيم شد. بلكه شايد بتوان گفت مقتضاى قاعده بيش از اين است و جائى كه مال مغصوب يا مجحود است و مى تواند مالك آن را تبديل به مال كند مثلاً بفروشد و استنقاذ كند و بدلش را بگيرد آنجا هم واجب است استنقاذ كند و زكات را بپردازد اگر بتواند چون به مال وى تعلق گرفته و قادر بر پرداخت آن است چون او مكلف به أداء زكات است پس بايد زكاتش را بپردازد اين مقتضاى قاعده است ولى روايات خاصه وارد شده و گفته است جايى كه تمكن بر تصرف ندارد مثل مال غائب و مال مدفون و مالى كه در دستش نيست تا وقتى كه بدستش نرسد زكات ندارد ولى اين روايات كلاً در مورد جائى است كه در تعلق زكات به آن مرور حول لازم است چون مى گويد حتى يقع فى يدك حولاً يا يحول عليه الحول و امثال اين تعابير كه در اين روايات سؤالاً و جواباً و يا هم در سؤال و هم در جواب بود ولى گفته مى شود كه در عين حال مى شود از برخى اين روايات عموم را فهميد بر خلاف نظر صاحب مدارك كه در اينجا ما تقريبات متعددى را براى توجيه فتواى مشهور بيان مى كنيم كه اگر يكى از اين تقريب ها تمام شد قول مشهور متأخرين ثابت مى شود و اگر هيچكدام تمام نشد بايد ببينيم از آن دو احتمال ديگر كدام يك صحيح است و كدام يك از روايات استفاده مى شود. تقريب اول: استفاده عموم از صحيحه عبدالله بن سنان است كه فرمود (لاصدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع فى يدك) كه گفته شده است اين اطلاق دارد زيرا گفته على المال و نگفته اين مال غائب چيست و حول در آن شرط است يا نه پس هر مالى كه متعلق زكات است را شامل مى شود كه از جمله اموال زكات غلات است پس اين روايت زكات غلات را هم در بر مى گيرد و دليل بر عموم شرطيت اين شرط است در روايات ديگر كلاً ذكر حول در جواب و يا در سؤال آمده بود و تنها اين روايت از روايات شرطيت تمكن مطلق است. اين تقريب تمام نيست به نكات متعددى كه ذكر مى كنيم يكى اينكه در اين روايت مال غائب تنها نيامده بلكه قبل از آن عنوان دين ذكر شده و مال غائب عطف بر آن شده كه دين معمولاً در درهم و دينار است و اين عطف بر دين مشخص مى كند كه مقصود از مال غائب همانند دين است علاوه بر اينكه مالى است كه متعلق زكات قرار مى گيرد بما هو مال نه بما هو غلة و نتاج يعنى ما دو شكل زكات داريم زكاتى كه موضوعش مال كنز شده است و محفوظ است و زكاتى كه موضوعش ذات مال نيست بلكه چيزى است كه متولد از مال مى شود كه غله است يعنى محصولى كه توليد مى شود و اين روايت ناظر به نوع اول زكات است كه متعلقش خود مال است بطورى كه اگر غائب نبود زكات به آن تعلق مى گرفت و اين زكات غلات نيست همچنين كلمه حتى يقع فى يدك هم ظاهر در همين است چون در باب غله تعبير يقع فى يدك مناسب نيست بلكه اين مربوط به درهم و دينار و امثال آن است و خلاصه اينها قرينه بر اين است كه نظر به اموالى است كه در اختيار بودن مال و كنز آن موجب زكات است كه همان زكات نقدين است كه بر نگه داشتن مال است و حفظ مال زكات دارد و كأنه مى گويد تا در دست تو يكسال باشد و كنز بشود زكات را بايد بپردازى اما در باب غلات زكات بر نتاج است و در روايات زكات غلات هم كلمه نتاج آمده است و در حقيقت زكات برآمد و محصول است . علاوه بر اينكه تعبير يقع فى يدك تعبيرى است كه در روايات ديگر نيز آمده است و به معناى واحد است و اين همان لسان است، و لسان ديگرى نيست كه بشود از آن اطلاق فهميد و از همه مهم تر كلمه (مال) است كه در اين روايات آمده است و اين همان بحثى است كه ما قبلاً گفتيم كه كلاً در روايات زكات مال به معناى مال محض است نه مطلق مال به معناى لغوى آن و اين اصطلاح مال در باب زكات و روايات آن است و اين كلمه در مقابل انعام و غلات است، مال يعنى دراهم و دنانيز نه مال لغوى چون مشخص است در مطلق مال به معناى لغوى آن زكات نيست و نه مالى كه در آن زكات است تا بگوئيم غلات را هم مى گيرد اين هم نيست بلكه مال به معناى درهم و دينار و مال محض است و انسان وقتى كه مجموع روايات زكات را ملاحظه مى كند مى بيند هر جا كلمه مال را امام يا سائل بكار برده مقابل انعام و مواشى قرار گرفته است و مال به معناى اخص مقصود است كه همان مال متمحض در ماليت يعنى درهم و دينار است ذيلاً چند روايت را مى خوانيم. معتبره على بن يقطين(وسائل، ج9، ص155)، (سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المال الذى لايعمل به ولا يقلّب قال تلزمه الزكاة فى كل سنه الا ان يُسبك) مى گويد مالى كه تجارت نمى شود با آن بلكه نگه داشته شده آيا زكات ندارد مى فرمايند بله زكات دارد الا اينكه سبيكه بشود كه مشخص است دينار و درهم است كه سبيكه مى شود، روايت عمر بن يزيد(وسائل، ج9، ص159)، (قال قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به ارضاً أو داراً أعليه فيه شيىءٌ فقال لا ولو جعله حلّياً أو نقراً فلا شيىء عليه) سائل مى پرسد كه اگر به جهت فرار از زكات، مالش را يعنى با درهم و دينارش باغى يا خانه بخرد آيا زكات دارد يا نه امام (عليه السلام) هم از كلمه مال درهم و دينار فهميدند و مى فرمايند اگر آن را مبدل كند به زيور آلات كه مخصوص درهم و دينار است پس زكات ندارد. روايت زراره و محمد بن مسلم (وسائل، ج9، ص163)،(قال: قال ابو عبدالله ايّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فانه يزكيه قلت له فان وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيىءٌ ابداً) باز امام(ع) از مال، درهم و دينار را استفاده كرده است. روايت حلبى(وسائل، ج9، ص169)، (عن الرجل يفيد المال قال لايزكيه حتى يحول عليه الحول) كه قطعاً كل مال مقصود نيست و اصناف تسعة هم مقصود نيست زيرا در همه آنها حول لازم نيست بلكه خصوص درهم و دينار مقصود است. روايت فضل بن شاذان (وسائل، ج9، ص170)،(قال لاتجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول) اين هم مانند روايت قبلى روايت صحيحه محمد بن مسلم (وسائل، ج9، ص66)،(انه سئل عن الخضر (سبزيجات) فيها زكاة و ان بيعت بالمال العظيم) مال را به معناى درهم و دينارگرفته (فقال لاحتى يحول عليه الحول) صحيحه حلبى (وسائل، ج9، ص67)،(قال: قلت لابى عبدالله ما فى الخضر قال و ما هي قلت القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال ليس عليه شيىءٌ الا ان يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقه) صحيحه محمد بن مسلم (وسائل، ج9، ص67)،(عن ابى جعفر أو عن ابى عبدالله(ع) قال: فى البستان يكون فيه الثمار مالو بيع كان مالاً هل فيه صدقه قال: لا) اين مال تقديرى است مال فعلى نيست چون اگر بفروشد درهم و دينار زيادى بدست مى آورد دهها روايت به اين نحو وجود دارد. در اين روايات امام و روات، مال را در مقابل اعيان قرار مى دادند و مال را به معناى لغوى يعنى كل مال نمى گرفتند، بلكه به معناى درهم و دينار كه مال محض است اطلاق مى كردند و اين شامل غلات نمى شود و عنوان مال در صحيح ابن سنان نيز به همين معناست، پس روايت عبدالله بن سنان عموم ندارد.