درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 35 سه شنبه 10/9/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله پنجم بود اين مسئله را مرحوم سيد به دو بخش تقسيم كرده است يك بخش در مسئله  شك در بلوغ در زمان تعلق يك بخش هم شك در جنون و عقل در زمان تعلق كه در حقيقت دو تفريع بر دو شرط از شرائط عامه اى است كه گذشت، در بخش اول ايشان شك در بلوغ در زمان تعلق يا تعلق در زمان بلوغ  را به پنج صورت تقسيم كرده اند كه اين پنج صورت در حقيقت برگشت به سه صورت دارد يعنى در فرض اينكه علم داشته باشيم كه هردو جزء موضوع زكات متحقق شده است ولى نمى دانيم آيا تعلق قبل از بلوغ بوده است پس زكات ندارد يا بعد از بلوغ بوده است پس زكات دارد در اينجا سه صورت است يك صورت آن كه بلوغ معلوم التاريخ باشد و شك در تقدم و تأخر زمان جزء ديگر است صورت دوم برعكس است يعنى تاريخ انعقاد حب و تعلق معلوم است و شك در تقدم و تأخر بلوغ داريم صورت سوم آن كه هر دو جزء مجهول التّاريخ باشند دو صورت ديگر هم كه شك در اصل تحقق جزء ديگر بود را ايشان به آنها ملحق كرده اند يكى را به صورت اول و يكى را به صورت دوم كه قبلاً گذشت و احكام هر سه صورت و مبانى آن نيز تبيين شد تعبير مرحوم سيد اين است (لُو شكَّ حين البلوغ فى مجئِ وقتِ التعلق مِن صدقِ الاسم و عَدمه أَو عُلمَ تاريخُ البلوغ و شُك فى سبق زمان التعلق و تأخُّرِه ففى وجوب الاخراج اشكالٌ لانّ اصالة التأخر لاتثبت البلوغ حال التعلق و لكن الاحوط الاخراج) اين همان دو شق صورت اول است كه گفتيم حكمش يكى است بر اين تعبير ايشان اشكالاتى  شده است. اشكال اول: در فرض شك حين البلوغ در صدق اسم و عدم صدق اسم اگر مقصود اين باشد كه آيا اين اسم قبل از بلوغ صادق شده است يا هنوز صادق نشده است بنابر هر دو تقدير زكات واجب نخواهد بود زيرا اگر قبل از بلوغ صادق شده است كه زكات ندارد چون در زمان تعلق بالغ نبوده است و در تقدير دوم كه هنوز اسم صادق نباشد باز هم زكات واجب نخواهد بود پس ديگر احتمال وجوب زكات در كار نيست پس چرا اين فرض را ايشان ذكر كرده است. پاسخ اين اشكال روشن است چون فرض بر اين است كه در فرض عدم صدق اسم به تدريج و به مرور زمان اسم صدق خواهد كرد و يا مرور حول خواهد شد و چون بعد از بلوغ است پس زكات در مال تعلق خواهد گرفت يعنى اگر چه حالا صدق اسم مشكوك است ولى با گذشت زمانى ديگر اسم غلّه صدق خواهد كرد و زكات به مال تعلق مى گيرد و مال زكوى مى باشد چون مال بالغ است پس به اين لحاظ اين شق ذكر شده است بر خلاف اينكه اگر قبل از بلوغ صدق اسم شده باشد كه ديگر زكات در اين مال نخواهد بود و اين روشن است. اشكال دوم: اشكال ديگرى ممكن است بشود كه ظاهر عبارت (لو شك حين البلوغ فى مجىء وقت التعلق من صدق الاسم) فرض بر تحقق بلوغ است و اينجا چه شك در صدق اسم در اين زمان و يا عدم صدق و صدق در آينده باشد باز هم على كلا التقديرين زكات واجب مى شود زيرا بلوغ فرض شده است و حين البلوغ هم اگر اسم صدق كند كافى است كه مال زكات داشته باشد پس شك در تعلق زكات نخواهيم داشت بلكه قطع به تعلق زكات در اين مال حاصل خواهد شد زيرا اگر الان و در زمان تحقق بلوغ، اسم صدق كرده است كه واضح است زكات واجب است و اگر بعد از زمان بلوغ هم اسم صدق كند باز زكات واجب مى شود. جواب اين اشكال هم آن است كه نظر ايشان يا به مبناى خودشان است كه در شرطيت بلوغ ظاهر عبارت بود و آن اينكه بلوغ بايستى سابق بر زمان تعلق باشد و صدق اسم مقارن با بلوغ كافى نيست و يا اينكه منظور از صدق الاسم حين البلوغ اين نيست كه در اين زمان صادق شده باشد بلكه مقصود آن است كه (حين البلوغ) شك كند كه اسم قبلا صادق شده است تا زكات نباشد يا هنوز صادق نشده است و حين بلوغ به بعد صادق مى شود تا زكات داشته باشد پس اصل مطلب معلوم است كه مقصود ايشان اين است كه شك در خروج اين مال از اموال زكوى و عدم خروج آن است كه مطلب به دو شق در صورت اول از آن سه صورت قابل فرض است يكى آنكه علم به تحقق هر دو جزء دارد و شك در تقدم و تأخر آنها نسبت به يكديگر داشته باشد و ديگر اين كه در حين تحقق يك جزء تحقق جزء ديگر مشكوك باشد و اين هم ملحق به همان فرض علم به تحقق هر دو جزء است و بحث در اين است كه حكم اين صورت در هر دو شق آن چيست و عرض شد كه ايشان در صورت اول از سه صورت ـ در هر دو شق آن ـ احتياطاً حكم به وجوب اخراج زكات كرده است و در دو صورت ديگر حكم به عدم وجوب زكات نموده است علت اين احتياط را در خود متن ذكر مى كند و مى فرمايد(اصالة تأخر الحادث) را اگر اينجا جارى بدانيم و با آن موضوع زكات را ثابت بدانيم واجب است زكات داده شود ليكن اين اصل برگشت به استصحاب دارد و اصل ديگرى نداريم و اين اصل مثبت است ولذا در جريان اين اصل ابتدا اشكال مى كنند و مى فرمايد (فيه اشكالٌ لانه لايثبت البلوغ حال التعلق) يعنى انعقاد حب در زمان بلوغ را ثابت نمى كند چون لازمه عقلى عدم صدق اسم و تعلق قبل از بلوغ آن است كه بعد از بلوغ تعلق پيدا كرده است و اين اصل مثبت است . اين كه مرحوم سيد احتياط كرده است بأخراج زكات عرض كرديم كه يا از باب قاعده ميرزائى است كه اگر عام يا مطلق الزامى داشتيم و عنوانى وجودى از آن با مخصصّ منفصل خارج شود مثل عنوان طفل، يتيم، مجنون در شبهات مصداقى اين مخصص تا آن عنوان وجودى مخصصّ ترخيصى احراز نشود عقلاء حكم به احتياط مى كنند و يا در اين قبيل شبهات مصداقيه به عام تمسك مى كنند و احتمال هم مى رود كه احتياط ايشان از باب احتمال حجيت اصالت تأخر حادث باشد يعنى تعلق و صدق اسم كه چون مشهور به آن تمسك كرده اند احتمال مى رود با اين كه اصل مثبت است حجت باشد و در اين صورت استصحاب عدم بلوغ تا زمان تعلق را ايشان جارى نمى داند چون تاريخ بلوغ معلوم است و ايشان اصل را در معلوم التاريخ نسبت به زمان مجهول التاريخ جارى نمى داند. اما در دو صورت ديگر چون زمان بلوغ معلوم نيست پس استصحاب عدم بلوغ يا بقاى يتيم و طفل بودن تا زمان تعلق جارى مى شود و نفى موضوع زكات را مى كند يعنى احراز موضوع مخصص را مى كند و اصاله تأخّر حدوث تعلق جارى نيست يا چون تاريخ تعلق معلوم است ـ صورت دوم ـ و يا چون مثبت است ـ در هر دو صورت ـ لذا وجوب زكات با استصحاب عدم بلوغ تا زمان تعلق نفى مى شود زيرا موضوع حكم ترخيصى مخصص با اين استحصاب احراز مى شود پس نه قاعده ميرزائيه جارى خواهد بود و نه اصاله تأخر صدق اسم و تعلق حجت است و اين بحث در حقيقت از مصاديق موضوعات مركبه كه شك در تأخر و تقدم اجزاء آن داريم است و مربوط به مسأله توارد حالتين كه ميان دو حكم شرعى يا دو موضوع بسيط دو حكم شرعى است نمى باشد كه در بعضى از تقريرات اشتباهاً از مصاديق آن قرار داده شده و اشكالى در بحث موضوعات مركبه است كه در مسأله توارد حالتين نيست اگر چه اشكال مرحوم صاحب كفايه در توارد حالتين يعنى انفصال زمان يقين از شك در برخى صور موضوعات مركبه نيز جارى است چنانچه بعد مشخص خواهد شد. در موضوعات مركبه موضوع حكم مركب از دو جزء است و مثال معروفش در اصول مثال تحقق قلّت آب و ملاقات با نجاست است كه موضوع انفعال آب قليل است مثلاً اگر دانستيم اين آب يكزمان قليل بوده و ملاقات با نجس هم كرده است ولى نمى دانيم در زمان قلّت آن ملاقات حاصل شده تا نجس شده باشد و يا در زمان كريّت پس نجس نشده است اين دو فرض از مثال معروف آن مسئله است كه در آنجا گفته مى شود كه اگر حالت سابقه اين آب قلت بوده بعد كر شده است و ملاقات هم انجام گرفته است استصحاب قلت آب تا زمان ملاقات جارى بوده و نجاست آب را ثابت مى كند همچنين بحث مى شود كه آيا استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت جارى است و نجاست را نفى مى كند يا نه و ما نحن فيه نيز از مصاديق همين مسأله است زيرا موضوع زكات مركب از دو جزء است بلوغ و انعقاد حب يا حلول حول و مى دانيم هر دو انجام شده است ولى شك در تقدم و تأخر داريم كه در صورت تقدم تعلق بر بلوغ زكات ثابت نخواهد بود و شقوق مسئله هم همان سه صورت ذكر شده است و در اين مسأله  سه قول است. قول اول : اينكه استصحاب فى نفسه در هر دو جزء جارى است چه معلوم التاريخ باشد چه مجهول التاريخ در صورتى كه مثبت نباشد و بتواند موضوع حكم را نفى و يا ثابت كند يعنى استصحاب عدم تحقق معلوم التاريخ هم نسبت به زمان مجهول التاريخ جارى است چون معلوم التاريخ اگر چه بلحاظ عمود زمان معلوم است و در هيچ آن از واقع زمان مجهول التحقق نيست بلكه در يك قطعه معلوم العدم است و در يك قطعه معلوم الوجود ولى بلحاظ زمان اضافى يعنى نسبت به زمان جزء مجهول التاريخ مشكوك است پس استصحاب در معلوم التاريخ هم جارى مى باشد كه در صورت ترتب اثر بر آن نفياً و اثباتاً جارى خواهد بود و اگر استصحاب در نفى و يا اثبات جزء ديگر جارى نباشد تنها همين حجت است و الا تعارض و تساقط خواهند كرد و فرقى ميان سه صورت يعنى علم بتاريخ يكى از دو جزء يا شك در تاريخ هر دو نخواهد بود و جمله اى از محققين علماء اصول اين قول را قبول دارند. قول دوم: قول صاحب كفايه است كه ايشان شبهه عدم احراز اتصال زمان يقين از زمان شك را مطرح كرده اند هم در اين مسأله و هم در مسأله توارد حالتين و گفته اند چون علم به تحقق هر دو جزء و يا هر دو حالت داريم و شك در تقدم و تأخر داريم استصحاب در هريك ممكن است ابقاى آن حالت سابقه باشد نسبت به زمانى كه علم به حالت ديگر داريم كه نقض حالت اول خواهد بود پس احراز اتصال زمان يقين سابق به زمان شك نمى شود و اين مطلب شرط در جريان استصحاب است ليكن استصحاب مجهول التاريخ نسبت به زمان معلوم التاريخ جارى است چون اتصال زمان شك به يقين در آن محرز است بنابراين در اين موارد فقط استصحاب در جزء مجهول التاريخ نسبت به زمان معلوم التاريخ جارى است و استصحاب در جزء معلوم التاريخ نسبت به زمان مجهول جارى نيست و همچنين استصحاب در مجهول التاريخ نسبت به مجهول التاريخ ديگر هم جارى نيست. قول سوم: تفصيل ديگرى است غير از تفصيل صاحب كفايه كه در آن استصحاب در جزء مجهول التاريخ مطلقا جارى است و تنها استصحاب در جزء معلوم التاريخ نسبت به مجهول التاريخ جارى نيست اصحاب اين قول در آن بحث اصولى شبهه انفصال زمان يقين از شك را قبول ندارند و مى گويند چون يقين سابق و شك در بقا داريم همين مقدار از براى صدق (لاتنقض اليقين بالشك) كافى است و در جريان استصحاب بيش از اين لازم نيست كه يقين سابق داشته باشيم و شك لاحق اما اينكه استصحاب عدم معلوم التاريخ نسبت به زمان مجهول التاريخ جارى نيست به جهت اشكال ديگرى است و آن اشكال مخصوص به موضوعات مركبه مى باشد و در توارد حالتين اين اشكال نيست و لذا آنها در توارد حالتين قائل به جريان استصحاب هر دو حالت فى نفسه هستند ولى از باب تعارض تساقط مى كنند ولى اينجا قائل به عدم جريان استصحاب در معلوم التاريخ هستند و آن اشكال اين است كه استصحاب معلوم التاريخ نسبت به زمان جزء مجهول التاريخ مبتلا به اشكال فرد مردد بين مقطوع الوجود و مقطوع العدم است به اين معنا كه اين زمان اضافى كه شما فرض كرديد يعنى زمان تحقق جزء ديگر اگر بخواهيد اين زمان را به عنوان زمان مضاف به جزء ديگر لحاظ كنيد معنايش أخذ تقييد و اضافه جزء به زمان در موضوع حكم است و اين خلف فرض تركيب موضوع از دو جزء است چون معناى تركيب در موضوعات مركب اين است كه هر دو جزء بدون تقيّد به يكديگر و يا تقيّد هر يك به زمان خاص موضوع است و زمان تنها ظرف آنهاست و اگر تقيّد بين دو جزء را نسبت به همديگر و يا نسبت به زمان اخذ كنيم موضوع مى شود مقيّد نه مركب و وقتى موضوع حكم مقيّد شد ديگر استصحاب جزء اثباتاً و يا نفياً نمى تواند تقيّد را ثابت كند چون اصل مثبت است يعنى اثبات تقيّد نمى شود مگر از باب ملازمه عقلى أما موضوع مركب معنايش اين است كه واقع و ظرف زمان براى دو جزء لحاظ شده است كه اين دو جزء در آن ظرف واقعى زمان بايد احراز و يا نفى شوند پس بايد استصحاب را در اجزاء موضوع حكم بلحاظ واقع ظرف زمانى جارى كرد و در معلوم التاريخ نسبت به واقع زمان و ظرف زمانى شك نداريم و اگر  عنوان زمان جزء ديگر را بنحوى كه اين عنوان مشير به واقع زمان باشد بخواهيم مجراى استصحاب قرار دهيم اين عنوان زمان اجمالى مرددّ است بين دو قطعه زمانى كه در يكى قطع بعدم آن جزء داريم و در ديگرى قطع بتحقيق آن داريم و اين مى شود از مواردى كه احتمال بدهيم آن زمان مشاراليه زمانى باشد كه ما يقين به انتقاض داريم و اين از موارد احتمال نقض يقين به يقين است نه نقض يقين به شك و (لا تنقُض اليقينَ بالشك) شامل آن نيست حاصل اين كه اين استصحاب مردد بين مقطوعُ الأرتفاع و مقطوعُ البقاء مى شود كه از آن به استصحاب فرد مرددّ تعبير مى شود و آن را جارى نمى دانند و اين اشكال در مسأله توارد حالتين نيست زيرا در آنجا هر دو حالت مجهول التاريخ هستند پس طبق اين قول سوم همين فتوايى كه مرحوم سيد داده صحيح است اگر قاعده ميرزائى را قبول كنيم والا در هر سه صورت وجوب زكات منتفى است يعنى استصحاب در بلوغ معلوم التاريخ جارى نيست ولى در بلوغ در مجهول التاريخ جارى است چه جزء ديگر معلوم التاريخ باشد چه مجهول التاريخ و استصحاب عدم صدق اسم و تأخر تعلق مثبت است پس اثبات وجوب نمى شود بلكه تنها استصحاب عدم بلوغ و يا بقاى طفوليت جارى است تا زمان تعلق و نفى زكات بااين استصحاب موضوعى مى شود در صورتى كه مجهول التاريخ باشد ـ كه دو صورت دوم و سوم است ـ و در صورت اول هم كه بلوغ معلوم التاريخ است اين استصحاب موضوعى جارى نيست ولى چون قاعده ميرزائى هم تمام نيست مرجع اصول عملى طولى است كه اصل برائت از وجوب زكات و استصحاب عدم تعلق حق فقرا به آن مال است و بقاى آن مال به تمامه از براى مالكش است كه استصحاب در حكم وضعى است و لذا اكثر محشّين هم حاشيه زده اند كه تفصيل مرحوم سيد صحيح نيست و در هر سه صورت وجوب زكات منتفى است يا با استصحاب موضوعى عدم بلوغ تا زمان تعلق و يا با اصول عملى طولى نافى زكات.