درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  231  ـ  يكشنبه 4/10/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
جهت دوم: در اين است كه آيا عزل و اخراج على وجه وجوب است يا استحباب يا جواز، تعبير مرحوم سيد جواز عزل است و در تعابير فقها غير ايشان بعضاً تعبير به جواز شده است و برخى هم تعبير به استحباب و يا افضل بودن كرده اند و ظاهر عبارت مرحوم شيخ طوسى و شيخ مفيد در مقنعه وجوب است علت اين بحث برخى از روايات عزل است كه در آنها امر به عزل آمده بود و در برخى از آنها مانند صحيحه ابى بصير و زراره تنها حكم وضعى عدم ضمان بعد از عزل آمده است وليكن موثقه يونس بن يعقوب و روايت على بن ابى حمزه ظهور در امر دارد (اعزلها) و (اخرجها) و در صحيح اشعرى هم آمده است (متى حلت اخرجها) (وسائل، ج9، ص 307) كه جمله خبرى در مقام انشاء است (يعنى اخرجها) لهذا گفته شده است تكليفاً هم عزل واجب است اما از اين استظهار پاسخ هايى داده شده است .
1 ـ گفته شده است كه در ذيل روايت يونس (وسائل، ج9، ص307) آمده بود كه مى تواند عزل نكند و اين قرينه مى شود بر كه اين امر به عزل، استحبابى و غير وجوبى است لكن اين جواب قابل قبول نيست چون ذيل روايت يونس هم ظاهر در عزل است چون ظاهرش تضمين است و گفتيم كه تضمين يك نوع عزل و نقل مال به ذمه است پس ذيل روايت دال بر جواز ترك عزل مطلقا نيست تا قرينه بر استحباب شود .
2 ـ جواب ديگر گفته شده كه اوامر مذكور در مورد يا مقام توهم حظر آمده است و امر در مقام توهم حظر دال بر وجوب نيست بلكه ظاهر در نفى حظر و جواز است.
اين جواب هم تمام نيست چون اگر سؤال سائل در روايت در مورد عزل آمده بود جا داشت گفته شود در مقام توهم حظر است ليكن در اين روايات سؤال از جواز تأخير آمده است و امام(عليه السلام) در جواب سائل أمر به عزل و عدم تأخير كرده است كه ظاهر در وجوب خواهد بود و مى دانيم امر در مقام توهم حظر در جايى است كه فعلى كه به آن امر خورده است مورد توهم حرمت باشد و در اينجا آنچه مورد توهم حرمت است تأخير و عدم عزل است كه امام(عليه السلام) هم از آن منع و حظر كرده است البته اگر سائل از جواز عزل در مقام وجوب پرداخت سؤال مى كرد ممكن بود از امر به عزل استفاده نفى وجوب پرداخت و جواز عزل شود وليكن سؤال از وجوب پرداخت در مقابل عزل به هيچ وجه در اين روايات نيامده است بلكه سؤال از نپرداختن زكات و عدم عزل آن و تأخير و ابقاى زكات در مال كرده است و امام(عليه السلام) در جواب مى فرمايد (اعزلها) يا (اخرجها) يعنى تأخير نكن و زكات را جدا كن از مال و اين از مصاديق أمر درمورد توهم حظر نيست بلكه عكس آن است و أمر در مورد توهم وجوب آن فعل است .
3 ـ جواب صحيح آن است كه أمر مذكور ارشاد به ضمان در صورت عدم عزل و عدم جواز تصرف در مال مشترك است زيرا كه در باب اموال مشتركه اين قبيل أوامر عرفا  ارشاد به آثار وضعى است علاوه بر اين كه آنچه در صدر و ذيل روايات آمده روشن مى كند كه نظر امام(عليه السلام) به چگونگى برائت ذمه مالك و ضمان و عدم ضمان او و تخليص مال مشتركش و جواز تصرف در آن است و مقصود حكم تكليفى محض عزل نيست و همچنين روشن بودن آن كه واجب تكليفى شرعى اداء زكات به فقراء است و عزل واجب و تكليف ديگرى نيست و اگر لازم باشد به جهت تعيين و مشخص شدن زكات است كه با مال ديگر مالك مخلوط نشود.
بنابراين از مجموع اين نكات استفاده مى شود كه أمر به عزل ارشادى است و دادن ولايت به مالك است براى مشخص كردن زكات تا اين كه به راحتى بتواند در مال خودش تصرف كند و زكات را هم معين كرده و طبق تكليف شرعى به مصرفش برساند و يك واجب تكليفى ديگرى نمى باشد و مقصود از عبارات مرحوم شيخ طوسى و مفيد نيز همين معنا مى باشد .
جهت سوم: آيا بايد عزل از عين مال باشد يا از مال ديگر هم جائز است (مثلاً درهم و دينار را بدل از مال زكوى عزل كند) مرحوم سيد مى فرمايد عزل مال ديگر نيز جائز است (افرازها من العين او من مال آخر) دليل اين مطلب هم روشن است زيرا وقتى كه قائل شديم مى توان زكات را از مال ديگر ـ پول رائج يا هر مال ديگر ـ طبق نظر ماتن پرداخت كرد و آن را از روايات (برقى) و غيره با ضميمه كردن آن به روايات وارد شده در عزل فهميده مى شود كه منظور عزل آنچه را كه بايد پرداخت كند يعنى در اين روايات آمده است كه زكاتش را اخراج و عزل كند و در آن روايات آمده است كه زكات را مى تواند از عين بدهد يا از قيمت پس آن روايات در حقيقت موضوع زكات را در روايات عزل توسعه و تعميم مى دهد.
جهت چهارم: آيا اين اخراج در فرض عدم وجود مستحق است و اگر با وجود مستحق عزل كرد باز هم زكات متعين مى شود يا نه زيرا برخى تفصيل داده اند و لذا مرحوم سيد متعرض اين مطلب هم مى شود (مع عدم المستحق بل مع وجوده ايضا على الاقوى) بعضى عبارتشان مثل مرحوم شيخ در نهايه(ص180) و شيخ مفيد در مقنعه ظاهر در اين است كه در فرض نبودن مستحق مالك عزل كند و تعبير (ان لم يجد المستحق) آمده است و همچنين در عبارت شرايع (ج1، ص167) و ديگران مرحوم سيد و اكثر متأخرين مى گويند مستحق هم وجود داشته باشد مالك مى تواند زكاتش را عزل كند و با عزل متعين مى گردد البته در تعبير سيد آمده است (فائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقين) كه اگر مقصود ملك افراد مستحقين باشد صحيح نيست زيرا كه بدون قبض، افراد فقير مالك نمى شوند و با عزل بازهم معزول ملك جهت فقراء مى باشد و تنها از اشاعه واشتراك با مال مالك خارج مى شود لهذا شايد مقصود سيد جهت مستحقين و فقرا باشد نه اشخاص آنها دليل اين تعميم اطلاق روايات عزل و اخراج است بلكه در روايت يونس (ثم اعطها كيف شئت) آمده است كه صريح در جواز عزل با وجود مستحق مى باشد و همچنين روايت اشعرى مطلق است (متى حلت اخرجها) چه فقير باشد و چه نباشد و همچنين ساير روايات و روايات گذشته يا مطلق است و يا صريح در جواز و صحت عزل و تعيين زكات در معزول است حتى باوجود فقير و مستحق.
اما اين كه بعد از عزل اگر به فقير ندهد و تلف شود ضامن است يا نه حكم ديگرى است كه ربطى به ولايت مالك بر عزل ندارد بلكه از آثار صحت عزل است پس در اين جهت حق با مرحوم سيد و مشهور متأخرين است بلكه شايد تعابير ديگران نيز نافى اين نباشد چرا كه مقصود شان از (اذا لم يجدا) اين است كه فقير نبود باز هم بهتر است عزل كند نه اين كه اگر فقيرى بود عزل نكند و تنها اگر فقير نبود عزل كند يعنى مقصود از تقييد به نبودن مستحق در ما قبل عدم العزل است و اين كه اگر مستحق هم نبود بازهم عزل كند مخصوصاً با ذيل تعبير تذكره كه گفته است: چون كه اگر بخواهد تصرف كند بايد در مال خودش باشد .
جهت پنجم: از بحث:  اثر و فائده وضعى اين عزل آن است كه معزول زكات مى شود و مال مالك از اشتراك با اصحاب زكات خالص مى گردد و معزول امانت د ردست مالك خواهد بود كه اگر تفريط كرد و مال را در معرض تلف قرارداد يا تصرف كرد و تلف شد ضامن است و اگر بدون تفريط تلف شود ضامن نيست چون كه حكم امانت اين است و مالك  ولايت دارد كه خودش به فقير پرداخت كند ولذا امين است و بايد مال را حفظ كند تا به دست مستحقش برسد در اينجا به دو مصداق از براى ضمان مالك مرحوم سيد اشاره مى كند 1) تفريط در حفظ زكات معزول شده مانند اين كه اتلافش كند يا آن را در معرض تلف قرار دهد و اين روشن است كه على القاعده موجب ضمان است و از روايات گذشته نيز استفاده مى شود كه مالك حق اتلاف و يا آنچه كه بحكم اتلاف است نسبت به زكات معزول را ندارد و 2) فرض تلف زكات بعد از تأخير در اداء با وجود مستحق كه اين مورد بحث قرار گرفته است.