درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 52  /  سه شنبه 6/11/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت سوم بود شرط دفع زكات بر مقرض در مال زكوى كه قرض داده شده است عرض كرديم اينجا مرحوم سيد ميان دو صورت تفصيل قائل شده است تارةً شرط مى كند خطاب زكات متوجه مقرض باشد اين را مى فرمايد باطل است و تارةً فقط دفع زكات را بر او قرار مى دهد بوسيله شرط اين را مى فرمايد صحيح است ما عرض كرديم امر دائر بين اين دو صورت نيست در حقيقت شرط زكات بر غير مالك بالدقه چهار صورت تصوير دارد كه مرحوم سيد و ديگران تنها دو صورت را تصوّر كرده اند. 1 ـ صورت اول اين كه شرط كند امر به زكات و خطاب آن متوجه مقرض باشد نه مقترض و اين همان صورت اول در متن است و خلاف شرع است يا به تعبير برخى غير مقدور است. 2 ـ صورت دوم هم صورتى است كه در ذيل متن آمده است (و ان كان المقصود ان يؤدى عنه صح) يعنى شرط اداء زكات را بر مقرض كند اين هم شكى در صحتش نيست و وجوهى كه جلسه گذشته به عنوان اشكال بر صحت عرض شد پاسخ داده شد. در اين صورت اگر زكات اداء شود از مقترض ساقط مى شود و اگر ادا نكند مقترض بايستى زكات را پرداخت كند و از وى ساقط نمى شود اين هم روشن است. 3 ـ صورت سوم اين كه مقترض شرط كند بر مقرض كه ضامن سهم الزكاة مال باشد بنحو شرط نتيجه يعنى زكاتى را كه بر ذمه مقترض يا بر مال مقترض است به وسيله شرط ضمان در ذمه مقرض قرار دهد و آن مال ذمّى از طرف مالك معين شود به عنوان زكات زيرا بعداً خواهيم گفت كه مالك زكات مى تواند قيمت را پرداخت كند و لازم نيست كه از عين مال زكوى پرداخت كند يعنى ولايت دارد كه قيمت را از نقدين از اموال ديگر خود به عنوان زكات پرداخت كند حال در اينجا اينگونه مى شود كه مقترض كأنه مى خواهد اين قيمت را در مال ذمى در ذمه مقرض با شرط و با توافق مقرض به عنوان زكات معين كند و پرداخت شود كه در نتيجه ذمه مقرض مشغول مى شود به مقدار سهم زكات از براى صاحبان حق زكات همچنان كه مالك مثلاً اگر بتواند مال خارجى را به عنوان زكات مال مشخّص و معيّن كند و آن را جدا كند چه از عين مال زكوى و يا از قيمت چون مى تواند قيمت را هم پرداخت كند حال اگر گفتيم اين حق تعيين زكات را دارد و با تعيين مالك زكات از عين منتقل مى شود به مقدارى كه معين كرده و متعين مى شود چنانچه اين احتمال در مسأله زكات است كه در آينده از آن بحث خواهد شد حال مالك مى خواهد زكات را در مال ذمى مقرض با شرط و توافق مقرض معين كند نه در مال خارجى پس اين هم يك صورت از شرط بر مقرض است كه در حقيقت شرط نتيجه است نه شرط فعل و اين نحو شرط خلاف شرع نيست ولى نياز به ولايت بر تعيين زكات دارد كه اگر چنين ولايتى را مالك داشته باشد طبق قواعد است و اين ولايت را يا بايد شارع به مالك بدهد كه بتواند سهم زكات را در مال خارجى يا در مال ذمى معين كند و يا اين كه ولى أمر كه ولى زكات است اين اجازه و توافق را به مالك بدهد اما اگر مالك اين ولايت را نداشته باشد اين شرط خلاف شرع نخواهد بود بلكه تصرف فضولى از طرف مالك در سهم الزكاة است كه با اجازه ولى زكات قابل تصحيح و نفوذ است به اين معنا كه اگر ولى زكات آن را امضا كند يا از ابتدا اذن بدهد و مالك اين كار از انجام دهد شرط صحيح و نافذ خواهد بود چون ولى زكات اين حق را دارد كه مال زكوى را با توافق مالك معين كند. در اين صورت سوم همان نتيجه صورت اول شكل مى گيرد يعنى صورت تعلق خطاب به مقرض كه گفته شد باطل است به اين معنا كه اگر مالك اين ولايت را داشته باشد يا ولى زكات به او اين اذن را داده باشد كه سهم زكات را در مالى خارجى و يا ذمى در ذمه غير معين كند نتيجه اين خواهد شد كه بعد از تعيين زكات در مال خارجى و يا ذمى ، ذمه مقترض و يا مال متعلق زكات وى تخليص مى شود و زكات كه حق فقراست در آن مال ذمى كه ذمه مقرض است متعين مى شود و او بايستى پرداخت كند و صاحب زكات به او مراجعه مى كند و اگر پرداخت نكرد چيزى بر مقترض نيست چون زكات با موافقت ولى زكات در آن مال معين شده است همانگونه كه اگر در مال خارجى معين شد و تلف شد مالك مسئول نخواهد بود و اين همان نتيجه مطلوب در صورت اول است كه در اين صورت بار مى شود بدون اين كه شرط مذكور خلاف شرع باشد و تنها نياز به اذن ولى زكات و يا ولايت شرعى مالك دارد. 4 ـ  صورت چهارم اين كه شرط شود مقرض سهم زكات مال مقترض را ضامن شود كه آن را از طرف مالك به صاحب زكات پرداخت كند ولى اگر پرداخت نكرد و مالك پرداخت كرد به وى پرداخت كند در اين صورت تا مقرض پرداخت نكرده باشد تكليف زكات بر مقترض ساقط نمى شود و مالى را كه مقرض ضامن شده از براى مقترض متعين در زكات نمى شود و اين فرق اين صورت با صورت سوم است و اين نحو شرط بر مقرض نه خلاف شرع است و نه نياز به ولايت مالك بر تعيين سهم الزكاة دارد زيرا اين حق دو طرف است كه نسبت به آنچه بر يكديگر از حقوق ديگران است شرط ضمان كنند و نمى خواهند تصرفى در سهم الزكاة كنند تا گفته شود ولايت بر آن ندارند بلكه تنها مى خواهند ذمه مقرض را مشغول كند به معادل مقدار زكات از براى صاحب زكات كه يا به صاحب زكات آن را پرداخت كند و ذمه مقترض يا مال خارجى وى تخليص شود و يا اگر مالك پرداخت كرد حق داشته باشد به مقرض رجوع كند و از او بگيرد و اين در حقيقت تصرف مقرض و مقترض در امور و اموال خودشان است كه طبق قاعده صحيح است مانند آنچه امروز متعارف شده است كه بايع و مشترى مسكن مثلاً مالياتها را بر يكديگر در عقد بيع شرط كنند و اشكالى هم ندارد و در اين صورت دو اثر بار است اثر اوّل آن كه اگر مالك زكات را پرداخت كرد مى تواند به مشترى يا به مقرض در باب قرض رجوع كند و سهم الزكاة عشر يا نيم عشر را بگيرد و اثر دوم آن است كه ولى زكات هم مى تواند ابتدائاً رجوع به هريك از مقرض  و مقترض كند زيرا طبق شرط مقرض هم مكلف به پرداخت زكات از طرف مالك است به أمر مالك و شرط وى در ضمن عقد بر او و اين صورت چهارم على القاعده صحيح است و نياز به ولايت مالك و يا اذن ولى زكات هم ندارد و اين دو اثر مهم بر آن بار است بنابراين روشن مى گردد كه امر دائر بين دو صورتى كه در متن آمده است نيست بلكه اين شرط چهار صورت دارد و تنها يك صورت آن خلاف شرع و در صورت دوم و چهارم آن على القاعده صحيح است ليكن در صورت دوم تنها بر مقرض شرط فعل است نه بيشتر و لهذا ذمه وى از براى مقترض مشغول به سهم زكات نيست بر خلاف صورت چهارم و در صورت سوم چنانچه ولايت مالك بر تعيين سهم الزكاة شرعاً و يا با اذن ولى زكات ثابت شود أثر مطلوب در صورت اول بار مى شود. مرحوم شيخ صدوق در مقنع فرموده است كه اگر بايع چيزى را بفروشد و ثمنى كه بدست بايع مى آيد مال زكوى باشد مثلاً درهم و دينار باشد مى تواند شرط كند بر مشترى كه زكات آن را ضامن باشد و پرداخت كند و اگر شرط كرد  فتوا داده است طبق صورت سوم و ذمه بايع (مالك) برى مى شود زيرا مى گويد (و ان بعت شيئاً وقبضت ثمنه و اشترطت على المشترى زكاة سنة أو سنتين أو اكثر فان ذلك جائزٌ يلزمه من دونك) و عرض كرديم تصيح اين صورت نياز به ولايت دارد كه ظاهراً ايشان آن را از روايتى كه خواهيم خواند و در بيع آمده استفاده كرده است كه لازم است از آنها بحث شود و ظاهراً شارحين عروه از بحث مبسوط آن غفلت كرده اند البته مرحوم علامه فتواى صدوق را ذكر كرده و اشكال فرموده است. بنابر اين بايد ببينيم از روايات وارده چه چيزى استفاده مى شود و در حقيقت دو روايت صحيح السند در اين مسأله آمده است يكى صحيحه ابن سنان (قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول باع أبى من هشام بن عبدالملك ارضاً له بكذا وكذا الف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين فانما فعل ذلك لان هشاماً كان هو الوالى) (وسائل، ج9، ص173) روايت دوم صحيحه حلبى (عن ابى عبدالله عليه السلام قال باع ابى ارضا من سليمان ابن عبدالملك بمال فاشترط فى بيعه أن يزكّى هذا المال من عنده لستّ سنين) (وسائل، ج9، ص174) اختلاف بين دو روايت در نام خليفه اموى و سالهاى شرط شده اگر نبود انسان يقين پيدا مى كرد كه يك واقعه بيشتر نبوده است ولى چون در يكى نام سليمان بن عبدالملك آمده و در يكى نام هشام و در يكى زكات شش سال و در ديگرى زكات ده سال آمده تعدد واقعه محتمل است اگر چه بعيد به نظر مى رسد. و اين دو صحيحه وارد شده است در همان موردى كه فتواى صدوق است يعنى صدوق به مضمون اين دو روايت فتوا داده است و از اين دو روايت اين را استفاده كرده كه بيع شيىء به درهم و دينار و شرط كردن زكات آن درهم و دينار بر مشترى صحيح است و بر مشترى قرار مى گيرد و ديگر بر بايع (مالك درهم و دينار) واجب نيست و ظاهر دو روايت هم همين است چون مشخص است كه امام مى خواسته مال خودش را از زكات تخليص كند كه ديگر به زكات آن مال براى مدت ده سال و يا شش سال كارى نداشته باشد و كلاً زكاتش بر عهده مشترى  قرار گيرد چون زمين زكات ندارد و زمين خود را به درهم و دينار فروخته است كه مال زكوى است و اگر بماند زكات دارد و هر سال كم مى شود به اين خاطر خواسته است با شرط زكات ثمن را بر عهده مشترى بگذارد و ظاهر اين است كه با اين كار خودش را از پرداخت زكات درهم و دينار خلاص كرده است البته تصريح به اين را ندارد كه چيزى بر او نيست ليكن از سياق و سكوت روايت و اين كه هدف اين بوده است عرفاً استفاده مى شود كه با اين شرط پرداخت زكات بر والى يعنى مشترى خواهد بود نه بر بايع و كلاً بر عهده او گذاشته مى شود يعنى ما باشيم و اين روايات ظاهرش همان صورت سوم است يعنى (من عليه الزكاة) كه اينجا بايع است مى تواند در ضمن شرط ضمن عقد بيع را در ذمه مشترى قرار دهد و ديگر بايع كه مالك مال زكوى است مسئول نباشد و آن هم براى چندين سال و ظاهراً مرحوم صدوق صورت سوم را فهميده است چون در تعبيرش آمده (يلزمه من دونك) يعنى وجوب بر مشترى است نه بر بايع. البته فهم صورت سوم از روايات نياز به فهم ولايت داشتن مالك را دارد كه بگوئيم مالك زكات ولايت دارد كه سهم الزكاة را معين كند يا در يك مال خارجى يا در مال ذمى با شرط ضمن عقد بر كسى كه قبلاً مالك آن مال زكوى بوده است، ليكن فقهاى متأخر بر اين دو روايت اشكال كرده اند. برخى مانند مرحوم حكيم در مستمسك فرموده است معلوم نيست كه مقصود پرداخت زكات بعدى درهم و دينارى است كه بايع مالك شده است بلكه احتمالاً مقصود دفع زكات قبلى آن مال است يعنى اين درهم و دينارى را كه از هشام گرفته است احتمالاً زكات در آن بوده و مالك قبلى نمى داده است پس امام(ع) احتياطاً فرموده اند ده سال يا شش سال زكات گذشته را بدهد نه اين كه زكات آينده را پرداخت كند كه البته اين اشكال خيلى خلاف ظاهر است زيرا معنايش اين است كه امام هشام رامتهم مى كند به اينكه زكات مال خودش را نمى داده است و اگر اينگونه بود او هم ناراحت مى شد علاوه بر اين كه بعد هم مى گويد (ان يؤدى زكاته من عنده) يعنى اين زكات بر او نبوده و بر ديگرى است و او از طرف خودش بدهد در صورتى كه اگر زكات گذشته بر خودش بود نه ديگرى (من عنده) صحيح نيست. برخى اشكال ديگرى را مطرح كرده و گفته اند شايد مقصود اين است كه چون مشترى والى بوده مقصود از شرط ده سال زكات يعنى والى زكات را از امام(ع) نگيرد و امام(ع) خودش پرداخت كند و ذيل روايت را شاهد بر اين مطلب گرفته اند كه در آن آمده بود (و انما فعل ذلك لان هشاماً كان هو الوالى) چون والى بود زكوات را جمع آورى مى كرد پس اين شرط را آوردند تا زكات را به او نپردازند كه اين هم خلاف ظاهر بلكه صريح روايت است زيرا كه گفته شده امام(ع) شرط كرده است كه زكات مال را ولى از مال خودش پرداخت كند(يؤدى الزكاة من عنده) نه اين كه زكات را از او نگيرد تا خود امام(ع) پرداخت كند پس روايت ظاهر است در اينكه امام(ع) مى خواسته تا دنانيز و دراهمى را كه به عنوان ثمن ارض گرفته است و مال زكوى است و در صورت ماندن آنها متعلق زكات مى شود اين خسارت را متحمل نشود و بر ذمه مشترى كه صاحب قبلى درهم و دينار بوده است بياندازد شبيه معاملاتى كه امروز انجام مى گيرد و خانه و يا زمين را خريد و فروش مى كنند و ماليات متعلق به آن را بر ديگرى شرط مى كنند. صحيح اين است كه گفته شود از اين دو روايت كه واقعه اى را نقل مى كند بيش از اين مقدار استفاده نمى شود كه شرط ضمان مشترى صحيح است و در اصل اين دلالت تشكيك نبايد كرد كه شرط نسبت به زكات آينده مال است و ذمه اش مشغول مى شود به اندازه زكات و اينها ظاهر روايت است اما اينكه بر مالك يعنى بايع و امام(ع) دفع زكات واجب نيست حتى اگر مشترى پرداخت نكرد استفاده اين مطلب مشكل است چون شايد ذيل روايت اول مقصودش اين باشد كه چون مشترى والى است كه بر حسب ظاهر زكات را جمع آورى مى كند با اين شرط بر او ديگر از امام(ع) مطالبه زكات آن مال را نكند نه اين كه كلاً در چنين مواردى ولى زكات حق ندارد از مالك زكات مالش را مطالبه كند و وجوب از وى با چنين شرطى ساقط مى شود و بر مشروط عليه قرار مى گيرد و اگر چنين ظهورى داشته باشد بازهم محتمل است كه چون مشروط عليه در مورد متولى زكات است (و لو بحسب ظاهر) مى تواند با توافق با مالك و من عليه الزكاة آن را در مال ذمى تعيين كنند، يعنى از اين دو روايت نمى توان بيش از صورت چهارم كه على القاعده است مطلبى را استفاده كرد.