درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 49   سه شنبه 29/10/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مقام اول در مقتضاى قاعده بود عرض كرديم زكات با دين سه فرق دارد ولكن اين سه وجه فرق قابل دفع است. نسبت به اشكال اول گفته مى شود كه اگر چه زكات متعلق به مال زكوى به نحو اشاعه است يعنى بخشى از آن مال به نحو شركت براى جهت فقراست ولى بعداً گفته مى شود اين شركت به نحو شركت در ماليت است يا اگر هم شركت در عين است مالك مى تواند قيمت آن را پرداخت كند و ملزم به پرداخت از عين مال نيست و صاحب زكات نمى تواند مكلف را ملزم كند به اينكه از عين پرداخت كند پس در باب زكات هم پرداخت كلى قيمت محقق استيفاى زكات است چون به نحو اشاعه در ماليت است نه در عين و ماليت هم قهراً بر قيمت صدق مى كند يا اگر هم متعلق به عين به نحو اشاعه در عين باشد ولى به گونه اى است كه اگر قيمت پرداخت شود آن حق وفا شده است و اين چنين حقى كه به نحو شركت در ماليت باشد يا به نحو مشروط به پرداخت كل قيمت باشد بر قيمتى كه متبرع به عنوان زكات از طرف مالك پرداخت مى كند قهراً صدق مى كند و ادا مى گردد يعنى همان بحثى كه در دين است باز اينجا قابل تطبيق است به اين معنا كه ظاهر ادله زكات اين است كه حق به گونه اى است كه اگر مكلف قيمت را پرداخت كند اگر چه از مال ديگرى نه از مال خودش مصداق اداء زكات است و لذا اگر به ديگرى بگويد تو از مال خودت فلان مقدار درهم و يا دينار به عنوان زكات مال من ادا كن من بعد به تو مى دهم مجزى خواهد بود يعنى اخذ نشده در زكات كه قيمت از مال شخصى من عليه الزكاة بايد باشد بنابراين اطلاق ادله قبول دفع مال كلى در زكات اقتضاى اجزا را دارد البته مشروط بر اين كه كلّى درهم و دينار باشد و يا كلى شاة و امثال آن باشد كه در زكات انعام ذكر شده است نه اين كه مثلاً عوض زكات مال زكوى فرش بدهد زيرا كه مصداق قيمت كلى نيست و نياز به معامله دارد با صاحب زكات بنابراين اشكال اول قابل حل است يعنى همانگونه كه در باب دين گفته مى شود كه كلى مال حق دائن است اينجا هم به نحوى گفته مى شود دفع كلى قيمت اداى زكات است بلحاظ جنبه حقّى ومالى آن . اشكال دوم هم كه گفته شده است دادن به فقير مصرف است و شخص حقيقى فقير مالك نيست و شخص حقوقى و جهت مالك است قابل حل است زيرا متبرع مى تواند به متولى زكات كه حاكم شرع است بدهد مثل جائى كه حاكم شرع زكوات را جمع آورى مى كند مخصوصاً در حكومت هاى سابق كه مى فرستادند افراد را و زكات را جمع آورى مى كردند و زمان پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) هم همين كار انجام مى شد و حاكم آنها را به مصرف مى رساند و اگر هم، بخواهد به فقير بدهد باز هم قابل توجيه طبق قاعده است از باب اينكه از روايات باب زكات استفاده شده است كه پرداخت زكات به فقرا را شارع پرداخت به مالك قرار داده و قبول كرده است پس در حقيقت مثل جائى است كه دينى را بر ديگرى دارد و گفته است به فلانى پرداخت شود اين تغييرى در حقيقت آن حق ايجاد نمى كند و با دفع مال به وى على القاعده وفا انجام مى شود و در حقيقت به صاحبش پرداخت شده است چون آنچه كه در باب ادا حقوق مالى ديگران لازم است اعمّ است از پرداخت يا به صاحب حقيقى اش يا به متولى مال و يا به كسى كه متولى و يا صاحب حقيقى اجازه داده است كه به او پرداخت شود بنابراين اشكال اول و دوم هر دو على القاعده قابل حل است. مهم اشكال سوم است كه زكات تنها حق مالى نيست تا طبق قواعد وفاى حقوق مالى در آن عمل شود بلكه نفس فعل پرداخت زكات واجب و عبادت است كه بايد با قصد فى سبيل الله و قصد قربت انجام گيرد كه در اين صورت ظاهر ادله امر به هر فعل مخصوصاً عبادى آن است كه آن فعل بايد منتسب به فاعل و صادر از مكلف و مضاف به او باشد زيرا شارع گفته است زكّ يعنى تو زكات مال خودت را بده و تو اين كار عبادى را انجام بده و پرداخت مال توسط ديگرى ـ متبرع ـ مصداق اين واجب نيست حتى اگر از طرف مالك و به عنوان او پرداخت كند مگر دليل خاصى بر كفايت و اجزا در كار باشد و به همين جهت گفته شده است كه فعل ديگرى مسقط تكليف بر خود مكلف نيست. و چنانچه آن فعل عبادى هم باشد علاوه بر آن مشروعيت نيابت در عبادت از طرف ديگرى هم بايستى اثبات شود يعنى مجزى بودن غير مأموربه از مأمور به دليل خاص مى خواهد و در اينجا چون زكات فعل عبادى است نيابت بردار بودن آن هم دليل خاص مى خواهد بنابراين مقتضاى قاعده عدم اجزاء وعدم صحت تبرع ديگرى است. در اينجا به عمومات نيابت در عبادات كه بعضاً در باب صدقات وارد شده است تمسك شده است به عنوان قاعده ثانوى در باب صدقات و عبادات كه شايد بهترين آن روايات از نظر سند معتبره محمد بن مروان باشد (قال ابو عبدالله (عليه السلام) ما يمنع الرجل منكم ان يبرّ والديه حيّين و ميّتين يصلّى عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما وله مثل ذلك فيزيد الله عزّ وجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً)(وسائل ،ج8، ص276) امام(ع) در اين روايت به محمد بن مروان مى گويد چرا شما به والدين خود چه زنده باشند و چه فوت كرده باشند احسان نمى كنى آن وقت اينها را ذكر مى كند (يصلى عنهما، يتصدق عنهما) يعنى از براى آنها نماز بخوان و يا صدقه بده و اين دلالت دارد بر اينكه نيابت در باب صدقه از طرف ميت وحى هر دو صحيح و مشروع است روايت ديگر روايت على بن أبى حمزه است (قال سئلته عن الرجل يحجّ و يعتمر و يصلّى و يصوم و يتصدّق عن والديه و ذوى قرابته قال لابأس به يؤجر فيما يصنع وله اجر آخر بصلة قرابته) (وسايل، ج8، ص278) روايت ديگر على بن ابى حمزه (قلت لابى ابراهيم عليه السلام احجّ و اصلّى و اتصدّق عن الاحياء و الاموات من قرابتى و اصحابى قال نعم تصدّق عنه وصلّ عنه و لك اجرٌ بصلتك اياه) (وسايل، ج8، ص278) كه در اين روايات اصحاب را هم اضافه كرده است البته در باب نيابت صلاة از حى مشهور آن است كه نيابت بردار نيست مگر در موارد خاصى مثل صلاة طواف و برخى موارد خاص ديگر كه بايد اين اطلاق را قيد زد و در محل بحث به اين روايات به جهت تصريح به نيابت در صدقه در آنها تمسك شده است كه روايت اول سند معتبرى دارد و سند دو روايت بعد مورد بحث است به خاطر اين كه وثاقت على بن حمزه بطائنى مورد بحث است و جرح شده است علاوه بر اين كه سند آنها از جهات ديگر محل اشكال است ولى روايت اول كافى است و ظاهر آن انجام نماز و روزه و حج و دادن صدقه به عنوان نيابت از پدر و مادر است نه اين كه آنها را شريك در عبادت خود كند . بنابر اين روايات ذكر شده دلالت دارد بر اين كه صدقه نيابت بردار است و مى شود صدقه را از طرف غير داد و مشروع است و هم براى نائب ثواب دارد و هم براى منوب عنه و اصل مشروعيت نيابت در اين عبادات ثابت مى شود و ليكن از اين روايات استفاده نمى شود كه عبادات واجبه بر مكلف هم از عهده او بافعل ديگرى ساقط مى شود و مجزى خواهد بود مثلاً نماز ظهر و يا نماز آيات و يا روزه قضاى ماه مبارك پدر و مادر زنده هم با نيابت فرزند از آنها ساقط مى شود. چنين دلالتى در اين روايات به هيچ وجه در كار نيست و هم چنين است نيابت در پرداختن زكات و صدقه واجب از اين روايات استفاده نمى شود كه مجزى از تكليف مكلف مالك است بلكه اين روايات اصل مشروع بودن صدقه دادن از طرف غير و مستحب بودن آن را مى رساند و نه بيشتر و اين در بحث ما مفيد نيست ولى يك روايت ديگرى موجود است كه در مورد زكات بالخصوص آمده است و ظاهرش آن است كه تكليف منوب عليه هم ساقط مى شود و آن معتبره شعيب است كه مرحوم كلينى نقل مى كند (قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) انّ على اخى زكاةً كثيرةً فأقضيها أو أودّيها عنه فقال لى و كيف لك بذلك قلت احتاط قال نعم اذاً تفرّج عنه) (وسايل، ج9، ص256) امتياز اين روايت آن است كه در باب زكات واجب وارد شده است و امتياز دوم اينكه در ذيل آن گفته شده (اذن تفرج عنه)  يعنى با پرداخت تو فرج براى برادرت حاصل شده و از عهده تكليف رهائى مى يابد يعنى تكليفى كه بر ذمه او بود ساقط مى شود ولى اين روايت ظاهرش ميت است نه حى چون تعابير و سياق روايت مخصوصاً ذيل آن كه گفته است (اذن تفرج عنه) با ميت تناسب دارد نه با حى فقها هم در كتب حديث اين روايت را در قضا زكات ميت آورده اند (جامع الاحاديث، ج8، ص160) بنابراين از اين روايات نمى شود صحت و اجزاى تبرع از حى را استفاده كرد. ليكن تحقيق آن است كه مى توان از اطلاقات ادله زكات استفاده كرد كه تبرع در پرداخت زكات از مالك هم على القاعده مجزى است اگر برخى از نكات عرفى و عقلائى را در فهم ادله اعمال كنيم ابتدا بايد عرض كنيم يك بحث، عباديت صدقه و زكات است و بحث ديگر اين است كه امر به زكات متوجه مالك مال زكوى است كه ظاهرش اين است كه متعلق أمر فعل مضاف و منتسب به اوست و شامل فعل ديگرى نمى شود پس بايستى خودش انجام دهد و فعل مستند به خودش باشد و اكتفا به تبرع ديگرى دليل خاص مى خواهد. اما نسبت به اينكه صدقه عبادت است بايد توجه شود كه عباديت صدقه به اين معنى نيست كه عمل پرداخت را بايد با قصد أمر انجام دهد مثل عباديت روزه و نماز كه افعال را با قصد امر انجام مى دهند بلكه عباديت صدقه كه قبلاً گفتيم در مفهوم صدقه اخذ شده است و در رواياتى كه ذكر كرديم اشاره به آن شده بود به اين معناست كه مال براى سبيل الله و أمر خير داده شود يعنى مثلاً تمليك شود براى جهتى كه آن جهت سبيل الله و خير است در مقابل پرداخت مال براى جهتى دنيوى ولذا مفهوم صدقه ذاتاً عبادى است مانند مفهوم سجود و خضوع لذا هر وقت مالى را براى سبيل الله و جهت الهى پرداخت و ياتمليك كند صدقه تحقق مى يابد حتى اگر قصد امتثال أمر و وجوب را هم نكند مثل اين كه مالى را مى دهد براى كمك به  فقرا يا نشر اسلام يا صرف در راه دين و امثال اين جهات و بيش از اين در عباديت مفهوم صدقه اخذ نشده است و از أدله هم بيش از اين ثابت نشده است و اين مقدار با پرداخت متبرع مال را براى جهت زكات و فقرا از طرف مالك متحقق مى شود و مى شود صدقه از طرف مالك اگر چه استناد به مالك ندارد و ثواب هم به وى نمى رسد مگر اين كه به نحوى در تحقق آن نقش داشته باشد. أما بحث اينكه ظاهر امر به هر فعلى چه عبادى و چه توصلى باشد حصه صادره از خود انسان است و فعل ديگرى اجزائش از فعل خود انسان خارج از اطلاق متعلق امر است پس مسقط آن نمى باشد مگر آنكه دليل خاص در كار باشد اين بحث هم على القاعده قابل حل است زيرا كه در جائى كه مالك خودش سبب تبرع ديگرى شود مثلاً به او امر كند و يا درخواست كند كه از طرف او زكات بدهد مشمول اطلاق متعلق امر خواهد شد زيرا كه صدقه هم از طرف مالك و به عنوان او واقع شده است و هم اضافه به مالك بالتسبيب دارد و بيش از اين از دليل أمر استفاده نمى شود زيرا كه دليل ظهور در مباشريت مستقيم ندارد مخصوصاً در واجبات مالى كه بحسب متفاهم عرفى پرداخت مال در جهت خير و فى سبيل الله هدف است چه مباشرتاً از طرف مكلف باشد و با دست خودش بدهد و يا اين كه به وكيل بدهد كه او پرداخت كند و يا به كسى بگويد كه از طرف وى بپردازد پس موارد تسبيب و استيذان عرفاً مشمول اطلاق متعلق واجبات مالى است و فعل پرداخت حقوق مالى عبادى هم باشد با واجبات غير مالى فرق دارد ولذا كسى از فقها اشكال نمى كند كه اگر مالك به ديگرى بگويد تو از طرف من زكات را بده و من بعداً به تو پرداخت مى كنم يا مجاناً از طرف او بدهد ولى به شرط و يا امر مالك باشد چه على وجه الضمان باشد و چه نباشد اين مجزى خواهد بود چون فعل مستند به مالك است و عنوانش هم پرداخت به عنوان زكات از طرف مالك است كه قطعاً اطلاق تصدق اينجا را مى گيرد زيرا عرفا مالك صدقه را داده است و اين معناى على القاعده است و بحثى در اين مورد نبايد باشد وليكن يك جا باقى مى ماند و آن جائى كه ديگرى تبرع كرده است و هيچگونه تسبيبى از طرف مالك ومكلف انجام نشده است اما مال را به عنوان مالك و از طرف او و به قصد او پرداخت كرده است يعنى از طرف او انشاء تمليك و اعطا شده است ولى فعل پرداختن مستند به مكلف مالك نيست چون نه مباشرتاً آن را انجام داده است و نه تسبيب كرده است در اين مورد ممكن است كسى بگويد اين پرداخت مسقط أمر نيست زيرا اين حصه از فعل مشمول متعلق أمر نيست و مجزى بودنش دليل مى خواهد زيرا ظاهرا امر اين است كه فعل مضاف و منتسب به مكلف مأمور به است و در اينجا اين قيد نيست و اجزاى غير مأمور به از مأمور به دليل خاص مى خواهد پس آن امر هنوز باقى است ليكن ممكن است كسى در واجبات مالى ادعا كند كه عرفاً و عقلائياً باب تكليف به پرداخت اموال با تكليف به افعال تكوينى فرق مى كند اگر دليل بگويد نماز بخوان و يا روزه بگير كه افعال تكوينى هستند ظاهرش امر به حصه خاصه منتسب به مكلف و يا مباشرى است أما مى گويد مالى را بپردازد در پرداخت مال آنچه كه عرف از اين امر مى فهمد حتى اگر فعل صدقه باشد اين است كه متعلقش پرداخت شدن جنبه ماليت و حقيّت مال از طرف اوست نه جنبه فيزيكى فعل و عمل خارجى پرداخت تا مباشرت او يا با تسبيب او در انجام فعل خارجى پرداخت لازم باشد و جنبه حقوقى پرداخت از طرف مالك امرى است انشائى كه با قصد متبرع پرداخت از طرف مالك متحقق مى شود پس نسبتى كه در واجبات مالى و اعطاى مال عرفاً اخذ شده است در اينجا محفوظ است چون مصداق از طرف مالك و مكلف پرداخت و ادا شده است چون متبرع قصد و انشاء كرده كه از طرف مالك به فقير بدهد نه از طرف خودش و اين در اثر فرق ميان افعال انشائى و حقوقى و افعال حقيقى و تكوينى است و به همين جهت است كه معاملات فضولى با اذن و اجازه منتسب به مالك صحيح مى شود  و همچنين اگر وكيل يا پدرش و وليّلش از طرف مالك زكات بدهد گفته مى شود مالك زكاتش را پرداخت كرده است و واجب مالى أدا شده است پس انتساب اخذ شده در تكليف به زكات كه واجب و عمل مالى است در اينجا محفوظ است خصوصاً جائى كه استيذان هم شده باشد و به اذن و اجازه او انجام شده باشد اينجا ديگر اين انتساب روشن تر است بدون اذن هم اگر باشد چون با اين قصد انشا شده است پرداخت تصدق و زكات از طرف او صدق مى كند و اشكال اين كه فعل ديگرى خارج از اختيار مكلف است پس محال است متعلق أمر قرار گيرد جوابش را در بحث تعبدى و توصلى داده ايم كه جامع ميان فعل خود انسان و فعل ديگرى اختيارى است پس امر به اين جامع خورده است. باب واجبات مالى به قرينه نكته عرفى در باب اعطاى اموال و واجب مالى كه اشاره كرديم بر خلاف واجبات غير مالى. و اين بدان معناست كه نتيجه را يعنى تحقق پرداخت از طرف مالك ـ ولو از طريق متبرع ديگرى ـ را شارع بر عهده مكلف قرار داده است كه لازمه اش آن فعل خودش است اگر متبرعى از طرف وى انجام ندهد. بنابر اين اگر اين استظهار عرفى را كسى قبول كند اطلاق در متعلق امر به واجب مالى تمام مى شود و اجزاى متبرّع مقتضاى قاعده خواهد بود اگر چه ثوابى به مالك نمى رسد اگر هيچگونه تسبيبى و نقشى در تبرع متبرع نداشته باشد و التزام به اين امر در واجبات مالى و در زكات بالخصوص بعيد به نظر نمى رسد و مؤيد مطلب هم سقوط تكليف به زكات است اگر حاكم آن را به اجبار از مكلف اخذ كند و مكلف قصد أدا را نداشته  و مى خواسته عصيان كند و يا اخذ زكات از كفار .