درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 46  شنبه 26/10/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله دهم بود، در رابطه با اينكه بر دين مطلقا زكات نيست و يا تفصيل است عرض كرديم كه روايات ما قابل تقسيم به سه دسته است دسته اول رواياتى كه نفى زكات را مطلقا در دين مى كرد و دسته دوم رواياتى كه از آنها استفاده مى شد زكات در دين مطلقا وجود دارد كه عرض كرديم اين روايات حمل بر استحباب مى شوند دسته سوم رواياتى كه داراى تفصيل بود كه البته لسانهاى متفاوتى داشتند و گفتيم مى شود آنها را به سه نوع تفصيل برگشت داد يكى تفصيل بين دينى كه صاحبش آن را عمداً نمى گيرد به تأخير مى اندازد كه زكات دارد و ساير ديون زكات ندارند دوم تفصيل ميان دينى كه به قصد فرار از زكات انجام گرفته باشد كه زكات دارد و سوم تفصيل بين ديونى كه روزانه است در خلال تجارت انسان در داخل سال زكوى قرار مى گيرد كه آن هم زكات دارد و عرض شد كه اين سه تفصيل مى بايستى هر كدام مستقلاً مورد بحث قرار گيرد ولى شراح عروه بيشتر تفصيل اول را مورد توجه قرار داده اند و نسبت به تفصيل اول سه روايت معتبر ذكر كرديم كه همگى دال بر وجوب زكات در دينى كه صاحبش آن را به تأخير مى اندازد بود و مشهور قدما نيز طبق آن فتواى داده اند ليكن متأخرين على رغم صحت سند و روشن بودن دلالت اين روايات فتواى به عدم وجوب داده اند و در مقابل استدلال به اين روايات وجوهى را براى نفى وجوب و حمل اين روايات بر استحباب ذكر كرده اند. 1 ـ وجه اول كه مهمترين اين وجوه است استناد به روايتى است كه ادعا شده صريح در نفى زكات از دينى است كه (يقدر صاحبه على اخذه) كه قرينه مى شود بر حمل روايات تفصيل اول بر استحباب و آن روايت على بن جعفر است (عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الدين يكون على القوم المياسير اذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة قال لا حتى يقبضه و يحول عليه الحول) (وسائل، ج9، ص100) سؤال از دينى شده است كه آن را طلب دارد از اشخاصى كه ميسور الحالند و اگر بخواهد مى تواند از آنها بگيرد آيا اينجاهم زكات دارد امام(ع) فرمودند: (لا حتى يقبضه و يحول عليه الحول) يعنى تا وقتى كه قبض نكرده و يكسال بر آن مال نگذشته است زكات ندارد سند روايت را صاحب وسايل از دو طريق نقل مى كند يكى كتاب قرب الاسناد كه ابن قولويه اين روايت را در آن از على بن جعفر نقل مى كند ولى در اين طريق عبدالله بن حسن قرار گرفته است كه توثيق نشده است ولذا اين طريق دچار اشكال است ولى صاحب وسايل اين روايت را به طريق ديگرى از كتاب على بن جعفر هم نقل مى كند كه بعد از عبدالله بن حسن است و وى در اين طريق نيست و طريق صاحب وسايل به كتاب على بن جعفر معتبر است لذا روايت با وجود طريق دوم معتبر مى شود پس روايت از نظر سند بى اشكال است و از نظر دلالت هم روشن است و در همان مورد روايات تفصيل اول وارد شده است بنابر اين آن روايات مى بايستى حمل بر استحباب شود و در نتيجه فتواى متأخرين ثابت مى شود . اين وجه قابل مناقشه است به اين جهت كه مورد اين روايت با مورد آن روايات متطابق نيست در آن روايات عنوان دينى كه صاحبه يؤخره يا يدعه متعمداً و امثال آن تعبيرات وارد شده است اما در اين روايت سؤال مى كند از كسى كه دين دارد بر افرادى كه معسر نيستند ولى فرض نشده كه آنان در مقام پرداخت دين خود هستند بلكه فقط معسر نيستند و صاحب الدين مى تواند آن را تحصيل كند يعنى برود و از آنها بخواهد تا دين وى را پرداخت كند كه امام(ع) در جواب مى فرمايد تا دريافت نشده است زكات ندارد و ميان اين دو عنوان فرق است اين روايت فرض كرده است كه مال دين است و شايد هم هنوز وقت پرداخت و حال نشده باشد ولى چون من عليه الدين ميسور الحال و پولدار است مى تواند صاحبش آن را تحصيل كند يعنى تنها قدرت اخذ را دارد از جهت اينكه آنها ميسور الحالند و اين يك عنوان است و يك عنوان هم عنوان (يدعه صاحبه متعمداً أو يؤخره) است كه يعنى مالك خودش قبض دين را تأخير مى اندازد كه در جائى است كه مديون آمده كه دين را بدهد ولى صاحبش نمى گيرد ما قبلاً گفتيم اين عنوان بيش از قدرت و عدم قدرت است يعنى بايد تأخير مستند به صاحب الدين باشد تا متعمداً و يا يدعه صدق كند بخلاف اين روايت كه مى گويد مى تواند برود بگيرد چون ميسور الحالند نه اينكه آنها آمده اند از براى پرداخت و صاحبش نمى گيرد و عمداً تأخير مى اندازد و اين دو عنوان متباين با هم هستند و كسى خيلى بخواهد ادعا كند مى تواند بگويد اين روايت اطلاقش آن جا را هم شامل مى شود كه آن قوم مياسير آمادگى پرداخت را داشته باشند كه يك اطلاقى بيش نيست و مورد اين روايت نيست تا صريحى در آن باشد بلكه بر عكس روايات تفصيل أخص از اين اطلاق بوده و آن را مقيد مى سازد به موردى كه صاحب دين تنها امكان دارد كه سعى كند و تلاش كند دين را اخذ كند بدون اين كه تأخير مستند به وى باشد. بنابر اين دو عنوان ذكر شده يا دو عنوان متباينند يا عام و خاصند و به قرينه ذكر مياسير مشخص مى شود كه مقصود اين جهت است كه اين مى تواند برود مطالبه كند پس اين سؤال از اصل قدرت و تمكن از اخذ است در صورتى كه سؤال در روايات تفصيل از تأخير و ترك عمدى و نگرفتن صاحب دين است كه بيش از اصل قدرت است و در مورد اين روايت صاحب دين بايد برود و مطالبه كند و از آنها بخواهد كه شايد همين مقدار را هم شارع كافى بداند براى اينكه زكات در دين نباشد و جايى زكات ثابت است كه تأخير از قبض مستند به خود مالك باشد و متعمداً مالك آن را ابقا كرده باشد حال يا به جهت فرار از زكات كه تفصيل دوم است يا به هرنكته ديگرى كه قبلاً هم گفتيم اين متعمداً قابل تأمل است چون مقصود از متعمداً شايد همين باشد كه مى خواهد از زكات فرار كند پس بالاخره اين روايت موردش مطابق با روايات تفصيل نيست و فتواى مشهور قدما هم در مورد تعمّد در تأخير است نه مطلق امكان مطالبه و نقد كردن دين به جهت ميسور الحال بودن مديون بنابراين ميان اين دو يا تنافى نيست و يا اگر باشد اطلاق روايت على بن جعفر است  كه جمع عرفى تقييد و تخصيص آن است نه حمل روايات تفصيل كه صريح در ثبوت زكات است بر استحباب مخصوصاً اين كه حمل بر استحباب در اين گونه موارد خيلى عرفيت ندارد زيرا هر دو دسته در مقام بيان حكم وضعى ثبوت  يا نفى ثبوت زكات است و حمل بر استحباب بين امر و ترخيص معمولاً انجام مى شود اما اينگونه موارد يا قابل حمل نيست و يا عنايتش بيش از آن جاست كه اگر يك جمع عرفى ديگرى باشد مثل تقييد و تخصيص كه مقدم بر حمل بر استحباب است متعين مى شود و در نتيجه فتواى مشهور قدما ثابت مى شود البته اگر كسى هيچيك از اين دو جمع عرفى را قبول نداشته باشد و قائل به تعارض و تساقط شود باز نتيجه ثبوت قول مشهور متأخرين است نه قدما زيرا بعد از تساقط مرجع مى شود عام فوقانى كه در اينجا روايات دسته اول است كه مى گويد (لا زكاة فى الدين) مطلقا چون كه أعم از هر دو طرف تعارض است. 2 ـ وجه دوم وجهى است كه برخى از بزرگان در تقريرات بحثشان آورده اند و فرموده اند رواياتى كه گفته است زكات در دين نيست اينها بر دو قسمند بعضى تنها گفته است (ليس فى الدين زكاة) كه در صحيحه حلبى گذشت (قال: قلت له ليس فى الدين زكاة قال: لا) ولى در برخى عنوان ديگرى آمده است و گفته است (ليس فى الدين زكاة حتى يقبضه) ايشان مى فرمايد اين روايات كه گفته است (ليس فى الدين زكاة حتى يقبضه) يا (حتى يقع فى يدك) مثل روايت ابن سنان كه مى فرمايد: (لاصدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع فى يدك) يا در روايت اسحاق بن عمار (لازكاة في الدين حتى يقبضه) مى فرمايد اين روايات كه حتى يقبضه دارد با روايات تفصيل كه گفته (كل دين يدعه يقدر على اخذه صاحبه ففيه الزكاة و ما لايدعه ليس فيه الزكاة) به نحو عموم من وجه با هم تعارض مى كنند يعنى روايت تفصيل اخص نيستند بلكه عموم من وجهند و در مورد اجتماع كه دينى است كه قبض نشده ولى صاحبش آن را به تأخير مى اندازد تعارض مى كنند و پس از تساقط مرجع دسته اول از روايات است كه گفته است (ليس فى الدين زكاة) مطلقاً به عنوان مرجع فوقانى و يا روايات (حتى يقبضه) مقدم مى شود چون صريح در شرطيت قبض است اما چگونه نسبت ميان اين دو دسته عموم من وجه است اينگونه بيان فرموده است كه (ليس فى الدين زكاة حتى يقبضه) ميزان در تعلق زكات را قبض قرار داده است يعنى گفته است تا قبض نشود زكات ندارد چه قادر بر اخذ و قبض باشد و چه نباشد و روايات تفصيل معيار را قدرت بر اخذ قرار داده و گفته است (الدين الذى يدعه متعمداً فيه زكاة) يعنى دينى كه مى تواند آن را اخذ كند ولى عمداً به تأخير مى اندازد چه قبض نكند و چه قبض كند زكات دارد و ميان اين دو عنوان عموم من وجه است كه مورد تعارض دينى است كه صاحبش قادر بر اخذ آن است ولى عمداً به تأخير مى اندازد و هنوز قبض نكرده است و مورد افتراق دسته اول دينى است كه صاحبش قادر بر اخذ نيست و مورد افتراق روايات تفصيل دينى كه مقدور بوده و صاحبش آن را اخذ كرده باشد. اين وجه تمام نيست زيرا اولاً روايات مثل روايت اسحاق بن عمار و يا عبدالله بن سنان كه گفته است (ليس فى الدين زكاة حتى يقبضه أو حتى يقع فى يدك ) درست است معيار را قبض و عدم قبض قرار داده شده ولى آنچه كه مفاد و مدلول اين روايات است نفى زكات در دين (مالم يقبض) است اما ثبوت زكات در دين بعد از قبض مفاد اين روايات نيست بلكه مقتضاى قاعده و عمومات زكات است چون مال وقتى قبض شد ملك شخص و عين مى شود و بحثى نيست كه زكات دارد و سؤال از آن نيست پس مفاد و مدلول روايت اسحاق بن عمار كه گفته است (ليس فى الدين زكاة حتى يقبضه) تنها نفى زكات در دين ما قبل القبض است و اين أعم است از اين كه صاحبش قادر بر اخذ آن باشد و به تأخير بياندازد و يا نباشد و روايات تفصيل هم كه مى گويد صاحبش عمداً آن را به تأخير مى اندازد مفادش تنها زمان دين و قبل القبض است نه بعد از قبض و اين اخص از روايت اسحاق بن عمار و عبدالله بن سنان است پس نسبت عموم و خصوص مطلق است نه من وجه علاوه بر اين كه روايات تفصيل عنوان (ليس فى الدين زكاة حتى يقبضه) را در ذيل خودش دارد و آن را ذكر كرده است يعنى ناظر به مفاد روايات اسحاق بن عمار و عبدالله بن سنان و امثال آن است و آن معيار را در خصوص دينى كه لايقدر على اخذه قرار مى دهد مثلاً در ذيل روايت ميسرة بن عبدالعزيز و روايت عمر بن يزيد آمده است (و ان كان لايقدر على اخذه ليس فيه زكاة حتى يقبضه)  و اين همان معيار در روايت اسحاق بن عمار و امثال آن است بنابر اين روايات تفصيل نه تنها اخص بلكه ناظر و حاكم بر همان مطلبى است كه در روايت اسحاق بن عمار ذكر شده و مى گويد اينكه گفته شد ه است (ليس فيه زكاة حتى يقبضه) مقصود دينى است كه صاحبش آن را عمداً به تأخير نيانداخته باشد بنابراين چگونه مى شود اين لسان را با آن لسان معارض قرار داد با اين كه هم اخص از آن است و هم ناظر و مفسر مفاد آن است و ثانياً اينكه گفته شد روايات دسته اول هم دو قسم است يك قسم حتى يقبض ندارد مثل روايت حلبى و اين عام فوقانى است كه مى توان پس از تعارض به آن رجوع كرد صحيح نمى باشد چون روايت (ليس في الدين زكاة) باز هم موضوعش دينى است كه قبض نشده باشد يعنى مادام ديناً و لم يقبض است و اين بدان معناست كه همه روايات دسته اول چه حتى يقبض در آنها آمده باشد و چه نيامده باشد مفادشان نفى زكات قبل از قبض است كه روايات تفصيل اخص از آن است بنابراين تقسيم بندى روايات نفى زكات در دسته اول به دو مرتبه كه يكى معارض باشد بنحو عموم من وجه و ديگرى عام فوقانى باشد هم تمام نيست. 3 ـ وجه سومى را صاحب مستمسك ذكر كرده اند و برخى از آقايان هم دنبال كرده اند كه اگر به روايات تفصيل بخواهد عمل شود معنايش اين است كه در دين هم ميزان و معيار زكات را تمكن و قدرت بر تصرف در مال قرار دهيم كه در مال خارجى و عين هم همين طور است و ديگر دين خصوصيتى نخواهد داشت و عين و دين يكى مى شوند و مال چه دين و چه عين باشد يك معيار خواهد داشت و اين مستلزم الغاء خصوصيت دين در روايات نفى زكات است و معنايش اين است كه دين بودن مال نقشى در نفى زكات ندارد با اينكه روايات باب زكات دين مثل (لاصدقة فى الدين) يا (لازكاة فى الدين) ظاهرش آن است كه دين به عنوان خودش در موضوع نفى زكات قرار دارد زيرا اخذ عنوانى در موضوع هر حكمى ظاهرش در آن است پس اين تفصيل سبب مى شود كه ظهور در خصوصيت دين را لغو كنيم كه اين خلاف يك ظهور قوى است و چنين ظهور وضعى قوى را نمى توانيم لغو كنيم بلكه آن ظهور قرينه مى شود بر اينكه روايات تفصيل حمل بر استحباب شود تا آن ظهور حفظ شود كه دين بما هو دين زكات ندارد و اين امتياز دين از عين است كه زكات دارد مگر اين كه صاحبش قادر بر تصرف در آن نباشد. اين وجه هم قابل قبول نيست به جهت اينكه در خود روايات نفى زكات از دين تصريح شده است كه دين و عين در اين نقطه مشترك مى باشند كه تا به دست صاحبش قرار نگيرد زكات ندارد و هر دو از يك معيار برخوردارند مثلاً در روايت عبدالله بن سنان آمده است (لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب حتى يقع فى يدك) ملاك و معيار زكات رادر هر دو يك چيز قرار داده است كه عدم وقوع در دست صاحبش است بنابراين خود اين روايات نكته نفى زكات را در دين و عين يكى قرار مى دهد پس چگونه بگوئيم وحدت معيار نفى زكات در دين و عين اگر يكى باشد خلاف ظاهر روايات است البته اينكه در روايات دسته اول سؤال از دين شده است به اين جهت است كه دين غالباً در اختيار و در دست صاحبش نيست بر خلاف عين و مال خارجى كه بايد مال غائب باشد كه نادر است زيرا اعيان و اموال خارجى انسان غالباً در دست و اختيار خودش مى باشد در حالى كه در دين عادتاً و غالباً بر عكس است چون در دست ديگرى است و او بايد آمادگى داشته باشد، آن را پرداخت كند ولذا سوال از دين شده است و يا ابتداءً در كلام معصوم آمده است و روايات تفصيل يك حالت نادرى را از آن استثنا كرده است و آن حالتى است كه صاحب دين خودش عمداً دين را نمى گيرد و به تأخير مى اندازد و اين استثنا هم به جهت آن است كه اين شبه العين فى اليد است كه على القاعده هم بايد حكم عين را داشته باشد پس ظهورى در روايات دين بيش از اين نيست كه دين چون غالباً (لايقع فى يد صاحبه) به اين جهت خصوصيت پيدا كرده و روايات از آن مستقلاً سؤال شده است نه اينكه مال دين موضوعيت مستقلى در حكم بعدم زكات داشته باشد و دين يك موضوع باشد و عين يك موضوع ديگر بلكه هر دو ملك شخصى هستند ولى دين چون غالباً در دست صاحبش نيست نوعاً زكات ندارد بجز در آن حالت استثنائى كه آن شبه العين فى اليد است و لذا موضوع نفى زكات قرار گرفته است بر خلاف عينى كه نوعاً زكات دارد مگر غائب از مالكش باشد. بنابراين اين وجه هم تمام نيست و عمده همان وجه اول يعنى وجود روايت معارض است كه اگر جمعى را كه ما عرض كرديم قبول كرده حق با مشهور قدما مى شود و اگر روايت على بن جعفر را صريح در مورد تأخير عمدى صاحب دين دانستيم مى شود معارض با روايات تفصيل كه بايستى يا آنها را حمل بر استحباب كنيم و يا بعد از تعارض و تساقط رجوع كنيم به روايات (لازكاة فى الدين) ولى ما صراحتى در روايت على بن جعفر نمى بينيم ولذا فتواى مشهور قدما اقوى است.