درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 44   يكشنبه 20/10/88

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 10: (اذا امكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه اخراج زكاته بل و ان اراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحةً أو فراراً من الزكاة والفرق بينه و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه ان الملكية حاصلة في المغصوب و نحوه بخلاف الدين فانه لا يدخل فى ملكه الا بعد قبضه) در اين مسأله مرحوم سيد متعرض زكات در مال ذمى در باب دين شده اند قبلاً عرض كرديم مالى كه در اختيار مالكش نيست يا عين است مثل مالى كه غصب شده است كه اين موضوع مسئله نهم بود و يا دين است كه در ذمه ديگرى است و اين موضوع اين مسأله است كه اگر قابل استيفا نباشد قطعاً زكات ندارد أما اگر وقتش رسيده و حال شده و مديون هم آمادگى پرداخت را دارد و مالك مى تواند آن را به راحتى استيفا كند ولى آن را به تأخير بياندازد آيا زكات آن بر دائن و مالك دين واجب است يا خير؟ مرحوم سيد مى فرمايد (لايجب اخراج زكاته و ان اراد المديون الوفاء) اگر چه مديون آمادگى وفا دارد ولى مالك اختياراً به تأخير مى اندازد يا به قصد فرار از زكات مال را نمى گيرد چون اگر بگيرد سال بر آن سر مى رسد و زكات را بايد بدهد در هر دو صورت مى فرمايد زكات ندارد سپس در مقام بيان فرق بين اين مسأله با مسئله نهم كه در آن جا احتياطاً حكم به وجوب زكات داده شد بر آمده و اين علت را ذكر مى كند كه (الفرق بينه و بين ما ذكر فى المغصوب و نحوه ان الملكية حاصلة فى المغصوب و نحوه بخلاف الدين فانه لا يدخل فى ملكه الابعد قبضه) يعنى آن جا مالك مال زكوى است كه غائب شده است به جهت مغصوب شدن و يا به هر جهتى ولى عين ملك در خارج موجود است كه اگر تمكن بر تخليص آن را داشته باشد به آسانى پس شرط تمكن بر تصرف نيز فعلى شده و زكات تعلق مى گيرد. اما در اينجا دائن مالك مالى زكوى در خارج نيست و تا وقتى دين را پس نگيرد مالك مال زكوى نيست و بعد از قبض مالك مال زكوى مى شود كه البته اين تعليل به ظاهرش قابل قبول نيست چون در اينجا هم دائن مالك مال زكوى است ولى مال زكوى كلى در ذمه ديگرى است نه مال خارجى پس بايستى تعبير مى كرد مال زكوى در خارج را مالك نيست نه اينكه اصلاً مالك مال نيست مگر بعد از قبض بلكه قبل از آن هم مال ـ درهم يا دينار ـ دارد و آن مال ذمى است كه بر ذمه مدين است و در اين مسأله ميان فقها اختلاف نظر است مشهور متأخرين همين فتواى مرحوم سيد را قبول دارند كه زكات در دين نيست حتى دينى كه قابل اخذ است و تأخيرش از طرف صاحبش مى باشد و مرحوم صاحب جواهر ادعاى اجماع متأخرين را بر اين فتوا كرده است و در مقابل آن فتواى قدماست مرحوم شيخ مفيد، شيخ طوسى، سيد مرتضى بلكه صاحب شرايع هم احتياطاً و برخى ديگر از بزرگان قدما قائل به تفصيل شده اند و گفته اند تأخير دين اگر از طرف مديون باشد زكات ندارد و اگر از طرف مالك باشد زكات دارد عبارت مقنعه اين است (لازكاة في الدين الا ان يكون تأخيره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه) (مقنعه شيخ مفيد، ص 239) در مبسوط هم عبارت شيخ طوسى شبيه اين است (لا زكاة في المال الغائب ولا في الدين الا ان يكون تأخيره من جهته) (مبسوط، ص211) در جمل عقود هم آمده است (مال الدين على ضربين احدهما ان يكون تأخّره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته و الاخر ان يكون تأخّره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره) (الجمل والعقود فى العبادات شيخ طوسى، ص101) و مرحوم علامه به مرحوم شيخ در كتاب نهايه نيز نسبت داده شده كه همين فتوا را داده اند البته در كتاب نهايه عبارت مال غائب آمده است كه اعم از دين و عين است و اين تفصيل در آن ذكر شده است و از آن اين تفصيل استفاده شده است و در شرايع آمده است (ولا الدين حتى يقبضه فان كان تأخيره من جهة صاحبه قيل تجب الزكاة على مالكه و قيل لا والاول احوط).(شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، محقق حلى، ج1، ص130) بنابراين ميان مشهور متقدمين و مشهور متأخرين در اين مسأله اختلاف شده است علت آن هم اختلاف روايات وارده در باب دين و كيفيت جمع ميان آنها است ما بحث را در دو مقام انجام مى دهيم. مقام اول در مقتضاى قاعده است با قطع نظر از روايات خاصه باب دين يعنى ما باشيم و ادله و عمومات اوليه زكات چه اقتضائى در دين دارد چون تعليلى را كه مرحوم سيد آورده است ظاهراً ناظر به مقتضاى قاعده است. ممكن است كسى بگويد مقتضاى قاعده عدم زكات در مال ذمى است زيرا ظاهر ادله زكات (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم) يا رواياتى كه دال بر تشريع زكات است و يا منصرف آنها مال و ملك زكوى در خارج است نه مال ذمى زيرا كه مال ذمى يك مال اعتبارى است و مال حقيقى نيست تا مشمول عمومات شود و در برخى از عرف هاى حقوقى امروز مى گويند دين حق عينى نيست و حق شخصى است يعنى دائن مالك مالى نيست بلكه تنها حق شخصى بر مدين دارد كه پولش را پرداخت كند و الا پولى فعلاً و قبل از پرداخت مالك نيست تصوير مال ذمى يكى از ابداعات و دستاوردهاى فقه اسلامى است و در حقوق وضعى امروز ديون و ضمانات حق شخص محسوب مى شود مثل حق نفقه اقارب غير از زوجه و حق حاصل از شرط ضمن عقد و ديگر موارد. ولى در فقه اسلامى دين و حواله را بر مى گردانند به حقوق عينى يعنى در آنجا يك مال اعتبارى ولى نه در خارج بلكه در ذمه ديگرى را تصوير مى كنند و دائن مالك آن مال اعتبارى در ذمه مديون است و همين مال هم حواله داده مى شود و يا در باب عقد ضمان از ذمه اى به ذمه ديگرى منتقل مى شود و دستگاه حقوقى وضعى غالباً اين را قبول ندارند و آن را حق شخصى مى دانند ولذا در باب عقد حواله و عقد ضمان دچار مشكل مى شوند كه در جاى خود در فقه العقود بحث مى شود. حال گفته مى شود ادله و عمومات زكات (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم) و امثال آن ظاهر در مال حقيقى است نه مال اعتبارى پس ما باشيم و مقتضاى قاعده با قطع نظر از روايات وارده در باب دين نفى زكات در مال ذمى و اعتبارى است يعنى در باب دين و اينكه مرحوم سيد فرموده است (لا يدخل فى ملكه الا بعد قبضه) شايد مقصود از آن همين باشد نه نفى اصل مالك بودن صاحب دين يعنى چون موضوع زكات مال خارجى است كه مال حقيقى است نه مال اعتبارى پس در اينجا موضوع كه ملك مال خارجى است بعد از قبض ايجاد مى شود نه قبل از آن و ايجاد موضوع هم واجب نيست هر چند آسان و مقدور باشد و أمر به اخذ مال ظاهرش گرفتن از مال خارجى است زيرا مال خارجى است كه ردّ و بدل مى شود اين حاصل وجهى است كه مى توان در مقام اول ذكر كرد وليكن اين استدلال تمام نيست و پاسخش آن است كه ادعاى اختصاص موضوع زكات به مال حقيقى خارجى وجهى ندارد زيرا عناوينى مانند مال و ملك ذاتاً مفاهيم اعتبارى هستند و ديگر فرق نمى كند مورد اين اعتبار امر خارجى باشد كه تعبير مى كنيم از آن ملك خارجى يا ملك شخصى يا امر ديگرى باشد حال به نحو كلى خارجى كه كلى در معين است و يا كلى در ذمه باشد زيرا همه اينها ملك و مال اعتبارى است كه با جعل و اعتبار انشاء مى شود و حقيقى نيست يعنى مال خارجى هم ماليت و ملكيتش امر حقيقى نيست بلكه امر اعتبارى محض است حال كه موضوع زكات امر اعتبارى شد ديگر فرقى نمى كند اين اعتبار را معتبرين كه عقلا و شارع باشند بر يك امر حقيقى شخصى خارجى قرار دهند يا بر يك امر كلى در خارج قرار دهند كه مى شود كلى فى المعين يا بر يك امر اعتبارى ذمى قرار دهند كه همه آنها مالٌ و ملكٌ خواهد شد و موضوع آثار حقوقى و وضعى مى شود مانند حواله بيع و نقل و انتقال و غيره پس اطلاق تمام است و ادعاى انصراف بلاوجه است و عنوان مال با ملك در موضوع زكات همانند خمس اطلاق دارد و شامل دين و مال ذمى هم مى شود و تعبير به (خذ) هم كه در آيه زكات آمده است ارشاد به تعلق حق فقرا به مال است بنابر اين مقصود اخذ خارجى نيست تا گفته شود اين در مال ذمى معقول نيست بلكه مقصود آن است كه يك پنجم مال در خمس و يك بيستم آن در زكات متعلق به جهت خمس و جهت زكات است. مقام دوم بحث از مقتضاى روايات زكات دين است كه روايات مختلفى است و مى توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد. 1 ـ دسته اول رواياتى است كه به شكل مطلق زكات را در دين نفى مى كند تا اين كه اخذ شود و مال خارجى شود و اكثر آنها در شرط پنجم ذكر شده است مانند صحيحه عبدالله ابن سنان (عن ابى عبدالله عليه السلام قال لاصدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع فى يديك) (وسائل، ج9، ص95) و موثقه اسحاق بن عمار (قال قلت لابى ابراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فاذا قبضه أيزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول فى يده)(وسائل، ج9، ص96) و صحيحه حلبى (عن ابى عبدالله عليه السلام قال قلتُ له ليس في الدين زكاة؟ فقال لا) (وسائل، ج9، ص96) و صحيحه ابراهيم ابن ابى محمود (قال قلت لا بى الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة و الدين فلايصل اليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة قال اذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكى)(وسائل، ج9، ص95) و موثقه ابى بصير (عن ابى عبدالله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون نصف ماله عيناً و نصفه ديناً فتحلّ عليه الزكاة قال يزكّى العين و يدع الدين قلت فانه اقتضاه بعد ستة اشهر قال يزكيه حين اقتضاه) (وسائل، ج9، ص98) كه اينها دلالت دارد بر اينكه مادامى كه مال دين است و هنوز قبض نشده زكات ندارد. 2 ـ دسته دوم بر عكس دسته اول رواياتى است كه اثبات مى كند زكات را در دين مطلقا از قبيل معتبره عبدالحميد بن سعد (قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعاً الى ثلاث سنين من رجل ملىّء بحقه و ماله فى ثقة يزكّى ذلك المال فى كل سنة تمّرّ به أؤ يزكيه اذا اخذه فقال لابل يزكيه اذا اخذه قلتُ له لكم يزكيه؟ قال لثلاث سنين) (وسائل، ج9، ص98) سؤال مى كند زكات چند سال را بپردازد جواب مى دهد زكات سه سال را بايد بدهد يعنى دين موجب تعلق زكات است ولى وفاء و پرداختش بعد از اخذ است كه در خمس هم همين گونه است پس اين روايت دال بر اين است كه در دين نيز زكات واجب است همانند خمس اگر چه پرداخت آن پس از قبض است. ولى اين روايت حمل بر استحباب مى شود به جهت روايات دسته اول كه صريح در نفى زكات در دين است و اين مانند دو دليلى است كه يكى مثبت حكم الزامى است و ديگرى نافى آن حكم الزامى است كه روايات نافى قرينه بر استحباب خواهد شد علاوه بر اينكه روايت خاصى نيز در كار است كه تصريح كرده دين زكات ندارد مگر اينكه خود صاحب دين بخواهد زكات آن را بپردازد يعنى استحباب دارد و زكات محسوب مى شود و آن روايت على بن جعفر( عن اخيه موسى قال ليس على الدين زكاة الا ان يشاء ربّ الدين أن يزكيه) (وسائل، ج9، ص99) يعنى صاحب دين اگر بخواهد زكاتش را بدهد صحيح است كه اين مساوق با مستحب و مطلوب بودن است و اين شاهد جمع مى شود بر اينكه در باب دين رواياتى كه گفته است يزكى لثلاث سنين از باب استحباب است بنابراين دسته دوم هم به قرينه دسته اول و هم اين روايت خاص حمل بر استحباب مى شود البته در سند روايت على بن جعفر عبدالله بن حسن است و ايشان آقازاده اى است كه توثيق نشده است اين روايت در قرب الاسناد است و صاحب وسائل هم از قرب الاسناد نقل مى كند و در سند عبدالله بن حسن واقع شده است.