درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 40   شنبه 12/10/88

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 6: (ثبوت الخيار للبايع و نحوه لا يمنعُ من تعلّق الزكاة أذا كان فى تمامِ الحول و لا يعتبرُ ابتداء الحول من حينَ انقضاء زمانه بنائاً على المختار من عدم منعِ الخيار من التصرُّف فلو أشترى نصاباً منَ الغنم أو الأبل مثلا و كان للبايع الخيار جرى فى الحول من حين العقد لا من حين انقضائه) بحث از اين است كه آيا خيار مانع از تعلق زكات به مال زكوى مى شود مثلاً كسى به مقدار نصاب گوسفند بخرد و حول بر آن بگذرد و نصاب هم داشته باشد ولى بايع خيار و حق فسخ دارد آيا زكات دارد يا ندارد و آيا مبدأ سال زكوى بعد از انقضاء زمان خيار است يا از زمان تملك كه زمان عقد است حساب مى شود زيرا وجود خيار حقى است براى ذوا الخيار يعنى براى بايع و اين مانع از تعلق زكات مى شود چون گفته مى شود اين ملكيت، ملكيت مستقره نيست و متزلزله است و اگر خيار مانع باشد قهراً زمان حول هم بايستى از زمان انقضاء وقت خيار و تمام شدن آن زمان حساب شود پس حول هم منقطع مى شود به سبب خيار و مبدأ حول بعد از زمان خيار حساب مى شود اين موضوع مسئله ششم است و مرحوم سيد در اين مسئله مى فرمايد ثبوت خيار مانع از تعلق زكات نيست زيرا خيار در حقيقت موجب تزلزل عقد است اما ملكيت مال حاصل است بنا بر آنچه در بحث خيارات در مكاسب ثابت شده است كه (خيار حقٌ يتعلّق بالعقد) نه (بالعين) پس عوضين مملوك به ملكيت طلقه طرفين است و عقد متزلزل و قابل فسخ است با داشتن خيار و خيار مثل اقاله است همانگونه كه اقاله حل عقد است خيار هم حق حل عقد است و خيار هم مانع از تصرف در مال نيست اين مسئله نسبت به عموم و نوع خيارات محل بحث قرار نگرفته است چون روشن است كه اصل خيار داشتن نه مانع از ملكيت و نه موجب منع از تصرف مالك در آن مال است البته نسبت داده شده است به مرحوم شيخ طوسى كه ايشان گفته است استقرار ملك و ملكيت طلقه بعد از انقضاء زمان خيار است كه اين يك نسبتى است كه اگر هم درست باشد خلاف مشهور و خلاف تحقيق است همانگونه كه در بحث خيارات مكاسب ثابت گرديده است ليكن در خصوص يك نوع خيار كه خيار مشروط به (ردُّ الثمن) است يا (بيعُ الخيار) است كه بايع يا أحدُ المتعاقدين شرط مى كند كه مال خود را حق داشته باشد برگرداند اگر عوض را رد كند مثلاً بايع از باب ناچارى پولى لازم داشته است  و انعام خود را مى فروشد ولى واقعاً نمى خواهد آن را از دست بدهد و تنها نياز به مالى پيدا كرده است آن را مى فروشد و شرط مى كند بر مشترى مثلا به مدت يك ماه يا يك سال يا كمتر و يا بيشتر حق فسخ داشته باشد هر موقع ثمن را رد كند در اين نوع خيار گفته شده است كه با ساير خيارات فرق دارد و فرقش در بحث خيارات ذكر مى شود كه در ساير خيارات مثل خيار حيوان، خيار غبن من عليه الخيار حق تصرف در آن مال را دارد حتى به نحو نقل و انتقال به ديگرى اما در خيار مشروط به رد ثمن من عليه الخيار اين حق را ندارد زيرا در اين خيار ارتكازاً و عقلائياً اين چنين است كه صاحب خيار بر ديگرى شرط مى كند كه آن مال را براى بايع حفظ كند تا رد ثمن كند و آن را بعداً مسترد نمايد ولذا مشترى حق انتقال مال را و يا اتلاف آن را ندارد چون بايع مى خواهد آن را مسترد كند و اين شرط و اين حق بايع مستتر و متضمن در همان شرط خيار مشروط به رد ثمن است ولذا گفته شده است به اين جهت اين نوع خيار چون منع از تصرف اتلافى و يا انتقالى در رقبه مالى مى كند مانع از تعلق زكات است زيرا در شرط پنجم گذشت كه يكى از شرايط تعلق زكات آن است كه مالك بتواند در تمام حول هر گونه تصرفى در مال زكوى داشته باشد و لذا بسيارى از بزرگان در حاشيه خود بر مسئله ششم اين خيار را استثناء كرده اند و گفته اند اين كه مرحوم سيد فرموده (ثبوتُ الخيار للبايع و نحوه لا يمنعُ من تعلق الزكاة) در خيار مشروط به رد ثمن صحيح نيست چون اين خيار (يمنعُ من التصرف) بنابراين شرط پنجم در اينجا منتفى است و عجيب آن است كه برخى از اين محشين در شرح عروه خلاف آن را گفته اند مانند مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى حكيم و اطلاق فتواى ماتن را قبول كرده اند مخصوصاً آقاى خويى كه در تقريرات بحثشان به تفصيل متعرض اين مسأله شده و آنچه در حاشيه چاپ شده از ايشان بر عروه الوثقى آمده نفى مى كنند كه بايستى ديد كدام يكى از اينها متقدم و كدام متأخر هستند و فرموده اند آنچه كه ثابت شده است در بحث خيار مشروط به رد ثمن اين است كه مشترى تكليفاً حق ندارد اين مال را بفروشد يا اتلاف كند و اين يك حكم تكليفى است و حقى براى بايع در مبيع و مال نيست تا گفته شود ملكيت مشترى طلق نيست يا ناقص است مانند آنچه در عين مرهونه يا موقوفه گفته مى شود و در اينجا ملكيت طلقه است و هيچ نقصى در آن نيست و اين خيار هم حقى را در عين از براى من له الخيار ايجاد نمى كند بلكه تنها يك حكم تكليفى به حرمت اتلاف يا حرمت بيع براى مشترى مى آورد و از اين جهت مثل (منذور التصدق) مى شود كه ايشان در منذور التصدق هم گفتند كه اثر نذر تنها يك حكم تكليفى است و مانع از تعلق زكات نمى شود و ايشان و همچنين مرحوم آقاى حكيم در مستمسك يا غفلت كرده اند از حاشيه خودشان بر متن عروه و يا برگشتند از آن حاشيه خود و الا تناقض خواهد بود البته شايد ظاهر كلام تقريرات اين باشد كه اگر در اين خيار يك حق وضعى از براى بايع در عين ايجاد مى كرد آنوقت مانع از تعلق زكات بود ولى چون يك چنين حقى را در بر ندارد و تنها يك حكم تكليفى است حكم تكليفى مانع از تعلق زكات نيست همانگونه كه در منذور التصدق گفته مى شود. بنابراين  اگر منع از تصرف را يك حكم تكليفى محض دانستيم مسئله همينگونه است كه ايشان در تقريرات گفته اند و آن حاشيه ديگر بى جا است كه حق تصرف ندارد چون حق تصرف را وضعاً دارد و تنها تكليفاً حق تصرف ندارد و اگر مال را بفروشد بيع آن صحيح است ولى گناه كرده است و تكليف به وجوب حفظ مال كه لازمه خيار مشروط به رد ثمن است را مخالفت كرده است ولى ما مى خواهيم بگوييم اضافه بر آن حتى اگر قائل شويم كه نقل و انتقال هم باطل است يعنى حق تصرف وضعى در بيع آن مال را هم ندارد مشترى كه شايد مشهور اين را هم قائل باشد باز هم زكات تعلق مى گيرد زيرا ما قبلا عرض كرديم كه شرط تمكن از تصرف به اين عنوان در دليلى نيامده است و عناوينى كه در روايات آمده بود ظاهر در تمكن از تصرف تكوينى و در اختيار داشتن مال بود يعنى آنچه كه از روايات استفاده مى شد اين بود كه بايستى مالك تكويناً مسلط بر مال باشد و مال در يد و اختيار او باشد و حق اخذ و حفظ مال و در حوزه خود قرار دادن مال را داشته باشد و امثال اين تعابير بود در مقابل مال مدفون و يا مال مغصوب يا غائب كه از اختيار مالك خارج است و يا در مقابل دين و وديعه و امثال اينها كه هيچ يك از اين عناوين در اينجا صادق نيست حتى اگر بيع آن هم به ديگرى باطل باشد چون اين مال در يد مالك مال است  هم عين مال و هم ماليت آن ملك طلق اوست تا وقتى كه فسخ انجام نشده باشد چون ثمن آن را پرداخت كرده است و مال تحت تصرفش است و هيچ كسى حتى بايع حق گرفتن آن را ندارد قبل از فسخ عقد و ردّ ثمن و عوض آن پس اين مال تا وقتى كه مالكيت آن باقى باشد ملك طلق مشترى است بنابراين مجرد اينكه تكليفاً واجب است آن را حفظ كند تا زمان انقضاء خيار و يا فسخ عقد اين مال را از ملك طلق مشترى بودن خارج نمى سازد پس اگر يك سال بماند متعلق زكات خواهد بود همچنانكه اگر فوت كند به ارث برده مى شود عين بقيه اموال ديگر مشترى بلكه انتفاع و بهره گيرى از منافع آن و كليه تصرفاتى كه با حفظ شدن عين منافاتى ندارد براى مشترى جايز است و نماء آن هم ملك طلق اوست اين مانند آنجايى است كه بايع شرط كند بر مشترى كه مبيع را به ديگرى و يا به هيچكس نفروشد و قائل شويم كه اين شرط موجب بطلان بيع به ديگرى مى شود و يا نذر كند كه آن را نفروشد آيا اين مانع از تعلق زكات به مال است؟ بعيد است آقايان ملتزم به آن شوند. حاصل آن كه وجوب حفظ مال از اتلاف و يا منع از نقل و انتقال رقبه مال تكليفاً و يا وضعاً رافع شرط پنجم نيست زيرا شرط پنجم بيش از اين نبود كه مال در دست مالك و تحت سلطه و قبضه او باشد و تا وقتى كه معامله ديگرى بر آن واقع نشده باشد و يا معامله سابق منحل نشده باشد ملك طلق وى باشد و حقى ديگرى در مال نداشته باشد و در اينجا بطلان نقل و انتقال به ديگرى را هم اگر قائل شويم به معناى حق بايع در مال نيست بلكه مربوط به شرط و التزامى است كه مشترى در ضمن خيار مشروط به ردّ ثمن به بايع داده است و اين مانند هر التزام و تعهد ديگرى است كه مالكيت مالك را نسبت به مال زائل و يا ناقص نمى سازد و مانند عين موقوفه و يا مرهونه نمى كند و اما شرطيت تمكن هم گفته شد كه به عنوان تمكن از تصرفات وضعى نيست بلكه به معناى در اختيار و در دست و حوزه مالك بودن است كه در اينجا محفوظ و وجوب حفظ رقبه و عدم جواز اتلاف آن تكليفا نافى اين عنوان نيست بلكه مثبت آن است بنابراين از اين جهت هم نمى توان خيار مشروط به رد ثمن را مانع از تعلق زكات دانست. بنابراين حق با مرحوم سيد است كه فرموده است خيار مطلقا و تمام اقسام آن مانع از تعلق زكات نيست و موجب انقطاع حول هم نمى گردد على رغم اينكه برخى از بزرگواران در حاشيه شان بر عروه مخالفت كرده اند.