درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 38  ـ  شنبه 21/9/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله پنجم بود موارد شك در بلوغ و شك در عقل كه دو شرط از شروط وجوب زكات بود شرط بلوغ گذشت در شرط عقل هم عرض كرديم مرحوم سيد شك در عقل قبل يا بعد از تعلق زكات را به سه حالت تقسيم كرده است حالت اول آن كه حالت سابقه جنون و عدم عقل بوده باشد بعد عاقل شده و تعلق زكات هم حاصل شده است ولى نمى دانيم تعلق و انعقاد قبل از عقل بوده پس زكات ندارد يا بعد از عقل بوده پس زكات دارد. حالت دوم عكس اين حالت است يعنى حالت سابقه عقل بوده است و سپس مجنون شده است و نمى دانيم تعلق قبل از زمان جنون حاصل شده است يا بعد از آن اين حالت هم بحثش گذشت و چهار قول در سه صورت آن بود كه با مبانى هر قول به تفصيل ذكر شد. حالت سوم: ذيل عبارت مرحوم ماتن است كه فرموده است  (كما انّ مع الجهل بالحالة السابقه و انّها الجنون أو العقل كذلك) يعنى حالت سابقه مالك مشخص نيست كه آيا عاقل يا مجنون بوده است و تعلق هم حاصل شده قهراً نمى دانيم آيا در آن زمان مجنون بوده است پس آن مال زكات ندارد و يا عاقل بوده است پس زكات دارد اين را ايشان حالت سوم فرض كرده غير از دو حالتى است كه در يكى جنون سابقاً معلوم است و در ديگرى عقل و عدم جنون سابقاً معلوم است و مى فرمايد (كذلك) يعنى اينجا هم باز وجوب زكات نيست و آن را عطف كرده است بر دو صورتى از حالت دوم كه هر دو جزء موضوع مجهول التاريخند يا زمان جنون معلوم التاريخ است و زمان تعلق مجهول التاريخ است كه در اين دو صورت ايشان حكم به عدم وجوب زكات كرده است و در اينجا هم حكم به عدم وجوب زكات مى كند. در اينجا اشكالات متعددى ممكن است ايراد شود كه بايستى بررسى شود . 1 ـ اشكال أول را مرحوم آقاى خويى در تقريرات متعرض شده است و ظاهراً قبل از ايشان مرحوم خوانسارى در حاشيه بر عروة آورده است كه (الاقوى جريان اصالة السلامة) يعنى مى بايستى قائل به وجوب زكات شويم زيرا در اين حالت أصل سلامت جارى است و اثبات وجوب زكات را مى كند. حاصل اشكال اين است كه وقتى ما نمى دانيم اين مكلف سابقاً آيا مجنون بوده است يا عاقل و انعقاد حب و شرايط ديگر هم شكل گرفته است مقتضاى اصالة السلامة كه اصلى عقلائى است و در موارد شك در عيب و صحت و سلامت جارى مى شود آن است كه مكلف سالم از جنون بوده است مانند اين كه اگر شك كنيم مبيع در زمان بيع سالم بوده است يا معيوب اصالة السلامة جارى مى كنيم و با آن نفى خيار عيب را مى كنيم يا اگر احتمال بدهيم كسى كه جنايتى را مرتكب شده عاقل بوده است در حين ارتكاب جرم يا مجنون و مثلاً ادعاى جنون كرده است با اصالة السلامة آن احتمال نفى مى شود و حكم به مجازات مى شود و گفته شده است كه مرحوم سيد در حاشيه اش بر مكاسب مفصل اين اصل سلامت را تنقيح و توضيح داده است و اثبات كرده كه اصل عقلايى است بنابراين با اين اصل احتمال جنون را نفى مى كنيم و اثبات مى كنيم كه در حال تعلق و انعقاد حب مالك عاقل بوده است پس زكات دارد. بعد مرحوم آقاى خويى مى فرمايد شايد مقصود ايشان مورد ديگرى باشد و يك مورد خاصى را ذكر مى كند كه خلاف ظاهر عبارت ماتن است و قابل تطبيق بر عبارت نيست كه عرض خواهيم كرد اين حاصل اشكال اول است. اين اشكال را اينگونه مى شود دفع كرد كه اولاً اصل سلامتى كه به اين گونه در اينجا مطرح شده است در كار نيست يعنى در باب تكاليف و عبادات اصل سلامت نداريم و اصل سلامت در مبيع و مثمن  در باب معاملات يا برگشت مى كند به اصالة الصحه در معاملات كه يك اصل عقلايى و شرعى است غير از اصالة السلامه يا بر مى گردد به يك ظهور حالى متعاملين و متبايعين كه وقتى اقدام مى كنند بر خريد و فروش چيزى با شرط سلامت اقدام مى كنند كه مبناى خيار عيب است اما اصلى به عنوان اصل سلامت در هر كجا كه احتمال دهيم مكلفى در زمان فعليت تكليف سالم بوده يا مريض و مجنون بوده است نداريم تا با آن تكليف سابق وى را مشخص كنيم و در باب مجازات و حدود هم اگر كسى ادعا كند كه در وقت انجام جرم مجنون بوده است مورد قبول قرار نمى گيرد ولى نه به جهت اصالة السلامه در حين ارتكاب جرم بلكه به جهت اين كه اصل عدم جنون و استصحاب بقاء عقل است كه موضوع عقوبت را ثابت مى كند و ادعاى مرتكب خلاف أصل بوده و بايد آن را ثابت كند لذا كسى از فقها هم در اين موارد به اصل سلامت مكلف تمسك نكرده است پس كبراى اين اصل به اين نحو ثابت نيست تا در اينجا از براى اثبات وجوب زكات به آن تمسك شود . ثانياً: پاسخ ديگر اين كه اگر كبراى اصل سلامت را قبول كنيم صغرايش تمام نيست زيرا در اينجا سه صورت فرض مى شود. صورت اول: اينكه مالك فعلاً مجنون باشد ولى نمى دانيم جنونش از قبل بوده يعنى از ابتدا مجنون بوده يا بعداً مجنون شده است و انعقاد حب هم شده است كه اگر از ابتدا مجنون بوده است پس زكات بر وى واجب نيست و اگر اول عاقل بوده و جنون عارض شده است و انعقاد حب قبل از عروض جنون بوده است پس مالش زكات دارد اين يك فرض كه حالت فعلى مكلف جنون باشد. صورت دوم: اينكه مكلف فعلاً عاقل است يعنى عكس صورت قبل ولى نمى دانيم سابقاً هم عاقل بوده يعنى زمان تعلق عاقل بوده پس زكات بر وى واجب شده است يا سابقاً مجنون بوده است و عقل عارض است پس تعلق زكات هم در زمانى بوده است كه مجنون بوده و زكات بر وى واجب نيست. فرض سوم: اينكه بدانيم سابقاً در زمانى عاقل بوده و وقتى ديگر مجنون بوده است و نمى دانيم كدام يك قبل و كدام بعد بوده است. اصالة السلامة قطعاً در صورت اول و سوم جارى نيست يعنى اگر كسى قائل به اصالة السلامة هم بشود به عنوان يك اصل عقلايى در جائى كه علم داريم شخص مجنون است يا جنون داشته است و زمانش را ندانيم آيا متأخر بوده يا متقدم اصالة السلامة را عقلا جارى نمى كنند چنانچه خود مرحوم آقاى خويى توجه به اين كرده است و صورت سوم را از اصل سلامت استثنا كرده است چون وقتى اصل تحقق عيب معلوم باشد مانند جنون ديگر عقلا نسبت به زمان و مبدأ آن چنين اصلى را قائل نيستند زيرا سلامت على كل حال نبوده است و اصل عيب معلوم است و اين نظير مطلبى است كه در رابطه با اصل عدم نقل در باب اصول لفظيه گفته مى شود كه اگر شك كنيم لفظى از معناى أصليش به معناى ديگرى منقول شده است يا نه يعنى همين تفصيل را در آن مورد هم گفته اند كه اگر شك در اصل نقل داشته باشيم اصل عدم نقل جارى است اما اگر بدانيم كه لفظ از معناى اولش منقول شده است ولى تاريخش مشكوك باشد مثل بحث در حقيقت شرعى كه مى دانيم مثلاً صلاة از معناى لغويش كه مطلق دعا يا توجه يا خضوع است نقل شده و حقيقت در اعمال و اركان خاص كه شارع بعنوان عبادت تشريع كرده مى باشد ولى نمى دانيم اين نقل كى صورت گرفته است و آيا در زمان ائمه بوده است يا در ابتداى شريعت و زمان پيامبر هم بوده است پس آيات و روايات صادره از پيامبر اكرم (ص) هم بايستى حمل بر همين معناى منقول اليه بشود نه بر معناى لغوى آن در اينجا مى گويد ديگر اصل عدم نقل جارى نيست. و در اينجا هم مطلب به همين گونه است يعنى اصل سلامت را اگر بعنوان يك اصل عقلايى قبول كنيم در فرضى كه بدانيم سلامت منتفى است و مجنون شده است ولى تاريخ آن را شك داريم كه آيا از ابتدا بوده و يا بعد عارض شده است چون عدم سلامت معلوم است و تنها تاريخش مجهول است كه از چه تاريخى است اصل سلامت در آن جارى نيست همچنين در موردى كه بدانيم در زمانى عاقل و در زمانى مجنون بوده است و نمى دانيم كدام متقدم و كدام متأخر است و در زمان تعلق و انعقاد حب بوده و يا نبوده است اينجا هم اصل سلامت و عدم عيب نخواهيم داشت بنابراين در صورت اول و سوم اصل سلامت جارى نيست و تنها در صورت دوم كه فعلاً مى دانيم مكلف عاقل است ولى احتمال مى دهيم قبلاً و در زمان تعلق مجنون بوده است و حالت سابقه جنون هم معلوم نيست توهم مى شود اصل سلامت ممكن است جارى باشد كه به احتمال قوى همين فرض هم در ذهن اين دو بزرگوار بوده است ولى اين فرض اولاً خارج از نظر ماتن است زيرا كه اين را در ذيل حالت دوم آورده است كه مالك فعلاً مجنون است و حالت سابقه اش عقل بوده است پس در اين حالت سوم فرض بر جنون فعلى است ولى حالت سابقه مالك مجهول است كه آيا از ابتدا مجنون بوده و يا جنون عارض شده است علاوه بر اينكه ايشان اگر فرض مى كرد مالك فعلاً عاقل است و نمى دانيم از اول عاقل بوده است يا مجنون و بعد عاقل شده است نبايد مى گفت (كذلك) نه به جهت اصل سلامت بلكه به جهت اصل ديگرى كه خود ايشان به سبب آن احتياط كرده است  و آن اصل تأخر حادث است چون تعلق و انعقاد حب حادث است و فرض نشده كه معلوم التاريخ است حالا هم كه عاقل است پس اصل تأخر حادث اثبات مى كند كه تعلق متأخر از زمان عروض عقل و ارتفاع جنون است زيرا اگر جنونى در كار نبوده است كه زكات دارد و اگر هم مجنون بوده و عاقل شده است اصل تأخر تعلق اثبات مى كند كه تعلق و انعقاد حب بعد از عقل بوده است پس زكات واجب است البته ايشان اصل تأخر حادث را اگر چه مثبت دانست ولى نتيجتاً احتياط كرده و به جهت اينكه مشهور قائل به اصل تأخر حادث شده اند فتوى به عدم وجوب زكات نداده است .