درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 42 دوشنبه 14/10/88

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 7 : (اذا كانت الاعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو ازيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلاتجب فى النصاب الواحد اذا كان مشتركاً) دراين مسئله به يك امر روشنى اشاره مى شود و آن اينكه اعيان زكويه اگر مشترك و مشاع بود ميان دو نفر يا بيشتر تعلق زكات به هريك از مكلفين منوط به آن است كه سهم و حصه آن شريك بالغ به مقدار نصاب باشد اما اگر اين گونه نبود و مال سهم هر كسى كمتر از نصاب بود ولى مجموع مال مشترك بالغ نصاب بود در اينجا زكات نيست با اينكه مجموع مال به اندازه نصاب است ولى زكات ندارد دليل اين روشن است چون دليل زكات (خذ من اموالهم صدقة) مانند همه ادله تكاليف ديگر موضوعش مال كل مكلف به نحو انحلال است و دليلى كه نصاب را شرط مى كند مى گويد بايستى مال هر مكلفى كه موضوع (خذ من اموالهم) است به نحو انحلال به مقدار نصاب باشد قهراً ظاهر آن دليل نصاب اين خواهد بود كه همان مالى كه موضوع وجوب زكات است كه مال كل مكلف، مكلف است بلوغ نصاب در آن شرط است بنابراين ظاهر ادله شرطيت نصاب نيز همين خواهد شد كه بلوغ مجموع مال مشترك به حد نصاب كافى نيست علاوه بر اين كه در اينجا در بحث نصاب خواهيم ديد در برخى از روايات خاصه تصريح شده است كه در مال مشترك اگر سهم هر يك از شركاء و حصه هر شريك كمتر از نصاب باشد زكات ندارد و بلوغ مجموع مال مشترك به نصاب كافى نيست و در آنجا متعرض آن روايت خواهيم شد. مسأله 8: (لافرق فى عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفه بين ان يكون الوقف عاماً أو خاصاً ولاتجب في نماء الوقف العام واما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصّته حد النصاب) مرحوم سيد در اين مسئله متعرض حكم مال موقوفه و نما و در آمد آن مى شود در مالى كه وقف شده است نسبت به عين موقوفه قبلاً گفته شد كه زكات ندارد چه وقف عام باشد و چه خاص مانند وقف بر بطون و اولاد يا بر يك شخص معين و در آنجا در ذيل شرط پنجم بطور مبسوط بحث شد كه چرا مال موقوف زكات ندارد و گفته شد يا چون ملكيت نيست بنابر اينكه برخى از اوقاف عامه و يا همه آنها تمليك نيستند بلكه تحرير و امثال آن است و يا اين كه اگر هم تمليك باشد ملك عام و جهت است نه ملك مكلف و ملك خاص و يا چون كه ملك طلق نيست و در تعلق زكات ملك طلق شرط است و يا ملك كامل و وقف چون تحبيس شده است ملك كامل نيست و ادله زكات از آن منصرف است و يا اگر هم طلقيت و تماميت شرط نباشد از آنجا كه موقوف عليهم حق هيچگونه تصرف و تغيير و اتلافى را در عين موقوفه ندارند و حق بطون ديگر در آن است پس  شرط پنجم يعنى تمكن از تصرف را ندارد و زكات ندارد بنابراين يا از باب شرط چهارم اگر طلق بودن را در ملكيت شرط دانستيم و يا از باب شرط پنجم در عين موقوفه زكات نيست و فرقى ميان و وقف عام و قف خاص در اين جهت نيست. اما زكات در نماء عين موقوفه را ايشان تفصيل داده مى فرمايد (لافرق فى عدم وجوب الزكاة فى العين الموقوفه بين ان يكون الوقف عاماً أو خاصاً ولاتجب فى نماء الوقف العام و أما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب) بين نماء وقف عام و وقف خاص تفصيل قائل شده اين تفصيل بلحاظ اصل نماء است و الا در نماء وقف عام هم بعد از اينكه به موقوف عليهم پرداخت شود ملك شخص شده و همانند ساير اموال است كه اگر شرايط زكات حاصل شود زكات تعلق مى گيرد پس تا وقتى كه در آمد وقف عام مانند درآمد مزرعه اى كه وقف بر زوّار يا فقراء است قبض نشده باشد ملك جهت و آن عنوان است و ملك خاص اشخاص موقوف عليهم نيست بنابراين موضوع زكات در اينجا نيست و مرحوم سيد ناظر به فرض حصول نماء است  قبل از تمليك به اشخاص ولهذا فرموده است (لاتجب فى نماء الوقف العام) اينجا برخى حاشيه زده اند كه (بعد القبض تجب الزكاة) كه مجرد توضيح است . اما در وقف خاص كه وقف بر بطون است مثلاً اين منزل يا مزرعه را وقف كرده است بر اولاد خودش يا بر شخص معيّنى كه نمائش براى او باشد در وقف خاص چون (موقوف عليهم) اشخاص هستند عين موقوفه زكات ندارد به بياناتى كه گذشت ولى نماء و در آمد آن از وقتى كه حاصل مى شود در ملك موقوف عليهم كه اشخاص هستند حاصل مى شود يعنى در آمد و اجاره آن منزل ملك اولاد است و به مجرد حصول آن نماء و آن درآمد آنها مالك مى شوند و ديگر قبض و اقباض لازم نيست لذا اگر شرايط زكات را داشته باشد زكات به آن متعلق مى شود يعنى از همان ابتدا متعلق زكات قرار مى گيرند اگر جنس زكوى باشند پس تفصيل مرحوم سيد در نماء وقف بين وقف عام و وقف خاص ناظر به اصل نماء است نه مالكيت در طول قبض والا در نماء وقف عام هم در طول قبض و اقباض موقوف عليهم مالك مى شوند و مانند ساير اموال خاصه زكات دارد و اين تفصيل صحيح است مگر اين كه در وقف خاص هم اينگونه وقف شود كه مثلاً نمائش را در جهتى از جهات بر موقوف عليهم مصرف شود يعنى نماء هم مانند عين موقوف باشد مگر آنچه را از آن به آنها تمليك كنند و اينكه اصلاً تمليك هم نكنند بلكه بر آنها صرف كنند كه در اين صورت در چنين وقف خاصى هم قهراً به مجرد ظهور ربح و نماء موقوف عليهم مالك نمى شوند ولى معمولاً وقف خاص اينگونه نيست و در آمد و نماء مال آنهاست كه در وقف بر اولاد مثلاً در زمان حصول آن نماء موجودند قهراً به مجرد ظهور مالك مى شود پس در نماء وقف خاص زكات واجب است بركسى كه سهم و حصه وى به اندازه حد نصاب باشد و ساير شرايط زكات را هم داشته باشد. مسئله 9 :(اذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أوالمجحود بالاستعانة بالغير أو البينه أو نحو ذلك بسهولة فالا حوط اخراج زكاتها و كذا لو مكّنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من اخذه سرقةً بل و كذا لو امكنه تخليصه ببعضه مع فرض انحصاره طريق التخليص بذلك ابداً و كذا فى المرهون ان امكنه فكّه بسهولة) اينجا مرحوم سيد متعرض فروع و مثالهايى مربوط به شرط پنجم كه تمكن از تصرف است شده اند. قبلاً عرض شد كه اين مسائل و تفريعات عروه در رابطه با شرايط عامه كه قبلاً ذكر شد مى باشند اين مسأله و مسأله بعد مربوط به شرط پنجم مى شود كه شرط تمكن از تصرف بود و اين كه مال غائب از مالك نباشد يا دين يا وديعه يا مدفون و مغصوب و مجحود و از اين قبيل نباشد. حال اين بحث مطرح مى شود كه اگر مالك متمكن شد از اينكه آن مال را تخليص كرده آزاد كند بدون مشقت و به آسانى و در اين مسأله مثالهائى را ذكر مى كند زكات دارد يا ندارد؟ مرحوم سيد از براى اين بحث دو فرض را مطرح مى كنند يكى امكان تخليص مال در صورتى كه عين باشد و اين موضوع مسأله نهم است مالى دارد كه كسى گرفته است و نمى دهد پس غائب است و در دست ديگران است يا غصباً يا جحداً يا سرقةً و يا به هر جهتى ولى عين موجود است و مالك مى تواند آن  را برگرداند آيا اين تمكن از برگشت دادن موجب تعلق زكات است يا نه اين فرض اول است و فرض دوم كه موضوع مسئله دهم است اينكه آن  مال دين باشد نه عين يعنى مالى را به ديگران به عنوان دين و قرض داده است و ديگر در خارج نيست بلكه در ذمه مديون است ولى مى تواند آن را از ديگران بگيرد چون دين حال شده است و مؤجل نيست و مديون هم مى تواند پرداخت كند و آمادگى دارد ولى تا قبل از اخذ آن آيا زكات دارد يا ندارد. هر دو مسأله در اين نكته مشتركند كه مالك متمكن از برگشت دادن مال است آن هم با سهولت و بدون مشقت و حرج ولى اين مال تارةً عين است كه موضوع مسأله نهم است و اخرى دين است كه موضوع مسأله دهم است و در هر دو فرض مرحوم سيد مثال هائى را ذكر كرده اند و حكم زكات را بيان كرده اند و در مسأله نهم حكم به وجوب زكات كرده اند احتياطاً ولى در دين كه موضوع مسأله دهم است فتوا به عدم وجوب داده اند و در حقيقت ميان عين و دين تفصيل داده اند البته در مسأله دهم تعليلى را ذكر كرده اند و فرموده اند عدم وجوب زكات بخاطر اين است كه تا مديون دين را پرداخت نكند دائن مالى را در خارج مالك نمى شود تا گفته شود بايستى زكات آن مال را بدهد و ايجاد موضوع هم شرعاً واجب نيست پس تا وقتى كه موضوع ايجاد نشود و شكل نگيرد زكات تعلق نمى گيرد بر خلاف موضوع مسأله نهم كه عين مال مملوك وجود داشته و به سرقت برده شده است يا غصب شده است و در دستش نيست ولى چون مى تواند به سهولت آن را برگرداند لذا بحث مى شود كه آيا اينجا زكات دارد يا ندارد. مرحوم سيد در مسأله نهم كه مربوط به فرض اول است پنج صورت يا مصداق را ذكر كرده است يك صورت اينكه از راه استعانت به ديگرى يا به قاضى و محكمه و بينه و شهود و امثال آنها مى تواند مال را پس بگيرد و يك صورت اينكه خود غاصب اجازه دهد كه مالك در مال خودش تصرف كند ولى مال نزد غاصب بماند يك صورت  هم اين است كه بتواند مال خودش را سرقت كند و از اين طريق آن را برگرداند يك صورت هم اين است كه برخى از مال را ببخشد و بقيه را بازگرداند و در مابقى نصاب است و يك صورت هم عين مرهونه است كه بتواند به آسانى فك رهن كند و مثلاً پولى را كه قرض گرفته به مرتهن بپردازد و عين مرهونه را پس بگيرد اين صور پنج گانه اى است كه ايشان ذكر كرده و در تمام اين صور حكم به وجوب اخراج زكات كرده اند احتياطاً چون تمكن از تسلط بر مال را دارد از ذكر كلمه سهولت هم در صدر مسأله و هم در ذيل مسأله مشخص است كه نظر ايشان به مواردى است كه به سهولت و راحتى قادر است كه مال خود را برگرداند يعنى شرط پنجم كه شرط تمكن است در اينجا وجود دارد در شرط پنجم قبلاً گفتيم كه اين شرط مستفاد از مجموعه اى از روايات بود كه بايستى ببينيم از اين روايات چه استفاده مى شود البته عنوان تمكن از تصرف در آن روايات نيامده بود بلكه عناوين ديگرى در لسان آنها آمده بود كه از مجموع آن عناوين فقها عنوان تمكن از تصرف را استفاده كردند و ما قبلاً هم عرض كرديم كه در اين روايات سه عنوان آمده است كه روايات را براساس آن به سه دسته و طائفه تقسيم كرديم : 1 ـ  عنوان (المال الغائب) يعنى مالى كه از مالكش دور است. 2 ـ عنوان (المال الذى لم يصل الى مالكه أو لم يقع فى يده) يعنى مالى در دست مالكش نيست. 3 ـ عنوان (مالا يتمكن منه ولايقدر عليه) يعنى مالى كه مالكش قادر بر اخذ آن نيست. حال بايد ببينيم كدام يك از اين سه عنوان در اينجا صادق است. و اگر هيچ يك از اين سه عنوان صادق نباشد زكات دارد و اين مسأله هم مى شود مانند مسأله دهم كه گفته مى شود بر مكلف  واجب نيست ايجاد موضوع تكليف كند و فرضاً متمكن از اخذ مالش است ولى تا وقتى كه آن را نگرفته باشد (لم يقع فى يده) و ايجاد موضوع هم لازم نيست و اين همان استدلالى است كه ايشان در مسأله دهم فرموده است . پس بايد سه عنوان را ملاحظه كنيم تا ببنيم كدام صادق است و كدام صادق نيست و همين هم منشأ بحث و اختلاف ميان فقها شده است و برخى در همه مواردى كه ايشان ذكر كرد گفته اند زكات ندارد خود ايشان هم ظاهراً تشكيك داشته و احتياط كرده اند. البته موضوع بحث بايستى موردى باشد كه خود مالك از ابتدا مال خودش را دور نكرده باشد مثل اينكه مالك مالش را اختياراً و براى حفظ در جائى بگذارد كه از او دور باشد و يا براى وكيلش بفرستد زيرا اين قبيل موارد قطعاً مشمول روايات نيست چون مال تحت يد خود اوست و نه عنوان مال غائب و نه عنوان لم يصل فى يده و لم يقع فى يده صدق نمى كند بلكه فرض در جائى است كه اين مال واقعاً از او دور بوده ابتدائاً و حدوثاً غصب شده باشد يا ارثى به او رسيده و او آنجا نبوده و امثال آنها كه قبلاً در شرط پنجم گذشت و آنجا گفته شد اين عنوان يك امر عرفى است . اما حكم اين مسأله بدون شك اگر ما باشيم و دو عنوان اول و دوم مال غائب و مالى كه به دست صاحبش نرسيده است و امثال اينها اين دو عنوان در اينجا نيز تا وقتى كه مال را پس نگرفته باشد صادق نيست حتى اگر متمكن از پس گرفتن هم به سهولت باشد زيرا كه تا مال بر نگردد در حوزه و اختيارش نيست بنابر اين عنوان اول و دوم صادق نيست و اين همان ايجاد موضوع است ولى آنچه موجب اختلاف و نزاع در مسأله شده است عنوان سوم است كه در برخى از روايات آمده بود كه دسته سوم از روايات شرط پنجم بود و گفته مى شود در اينجا آن عنوان صادق است و مى شود به آن روايات براى وجوب زكات تمسك كرد البته دسته سوم اكثرشان در دين وارد شده است كه مربوط به مسأله دهم است ولى در مورد يكى از آن روايات گفته شده است كه مطلق است و شامل مال خارجى و عين هم مى شود و به اين روايت در اينجا تمسك شده است و اين روايت همان روايت (بكير از زراره يا عمن رواه) است كه گفتيم در اكثر نسخ موجود تهذيب و استبصار (عمن رواه) است كه گفته اند مرسل است و همين هم سبب اشكال در سند روايت شده است ولى در وافى و وسائل و برخى از نسخ تهذيب يا استبصار (بكير عن زراره) آمده است كه سند را بر اين اساس صحيح دانستيم و بيان فنّى آن قبلاً گذشت و متن روايت اين است (عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال فى رجل ماله عنه غائب لايقدر على اخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاهُ لعام واحد فان كان يدعه متعمداً و هو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين) (وسائل، ج9، ص95) مقطع استدلال ذيل روايت است كه در آن تصريح شده كه اگر مالك قادر باشد مال خود را اخذ كند ولى متعمداً آن را ترك كرده و نگرفته باشد زكات دارد و چون در صدر روايت عنوان (ماله عنه غائب) اطلاق دارد و شامل عين هم مى شود مانند مالى كه وديعه داده شده است و يا مالى كه دزديده شده يا غصب شده است و به اين جهت بعضى فتوا داده اند به وجوب زكات و بعضى هم مثل مرحوم سيد احتياط كرده اند و بعضى هم اشكال كرده اند كه اشكال مستشكلين بايد دنبال شود.