درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 47   يكشنبه 27/10/88

بسم الله الرحمن الرحيم

تفصيل دوم تفصيل ميان دينى است كه صاحبش آن دين را به جهت فرار از زكات انجام مى دهد قبل از اينكه سر سال او برسد يا سال زكوى مجموعى داشته باشد و مال را به ديگرى قرض مى دهد به جهت اينكه سال انقطاع پيدا كند و زكات، به آن تعلق نگيرد كه اين هم زكات دارد چون آمده بود (قال: سئلت ابا عبدالله عليه السلام أعلى الدين زكاة قال لا الا ان تفر به فأما ان غاب عنك سنة أو اقل أو اكثر فلاتزكيه الا في السنة التى يخرج فيها) و عنوان (ان تفرّبه) به معناى فرار از زكات به وسيله دين دادن مال است روايت در وسائل از قرب الاسناد (تفرّبه) نقل شده است و همچنين در كتب ديگر ولى در جامع احاديث در پاورقى گفته است نسخه بدل (تقربه) يا (يقرّبه) نيز در نسخ كتاب قرب الاسناد ديده شده است كه به معناى قبض است چون در بعضى روايات آمده (ليس فى الدين زكاة الا ان يقر بيدك) يعنى قبض كرده باشى كه البته اين اولاً صحيح نيست زيرا اگر (الا ان يقر فى يدك) بود صحيح بود اما (تقربه) معنى ندارد زيرا دين مستقر و محقق مى شود نه اين كه انسان به آن مستقر مى شود علاوه بر اينكه اين يك نسخه نادرى از نسخ چاپ شده قرب الاسناد است كه حجيت ندارد و ما قبلاً گفتيم وقتى در نسخ چاپ شده تهافت قرار مى گيرد اصل كتاب اگر چه متواتر است ليكن خصوصيات ريز و موارد اختلافش متواتر نيست اينجا بايد رجوع كنيم به نسخه اى كه داراى طريق معتبرى است و نسخه صاحب وسائل از كتاب على بن جعفر اين چنين است بنابر اين (تفربه) درست است و ظاهرش دادن دين به جهت فرار از زكات است كه در اين نوع دين نيز زكات ثابت است ذيل آن روايت سماعه كه دليل بر تفصيل سوم بود نيز شاهد اين مطلب مى شود زيرا گفته است (لاينبغى له ان يغير ذلك اذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفتُ لك فيؤخر الزكاة) يعنى مالى كه شبه العين فى يده است را تغيير ندهد به جهت اينكه زكات را تأخير بياندازد كه شايد اشاره اى به همين مطلب باشد كه بقصد فرار اين كار را نكند در روايات فرار از زكات در باب تبديل مال به حلى آمده بود كه جايز است و در روايت زراره كه در باب هبه دادن مال زكوى به شرط رجوع بود نيز گفته شده است اين نوع فرار از زكات زكات دارد وليكن (انما ذلك له اذا اشترى بها داراً أوارضاً او متاعاً) يعنى اگر موضوع را عوض كند مال زكوى را تبديل كرده و از نقدين بيرون بياورد و مثلاً متاع يا زمين يا حلى با آن بخرد موضوع تغيير كرده و زكات ندارد و اين اشكال ندارد و رافع زكات است اما فرارى كه بخواهد مال زكوى محفوظ باشد ولى آن را هبه كند مشروط به برگرداندن يا دين بدهد كه سپس بگيرد از ذيل آن روايت استفاده مى شد كه اين گونه فرار زكات را رفع نمى كند بدين ترتيب روايت اسماعيل بن عبدالخالق مخصص اطلاقات (لازكاة فى الدين) مى شود و وجوهى هم كه در ردّ تفصيل سابق گفته شد در اين جا جارى نمى شود چون اين تفصيل نه روايت معارض دارد و روايات جواز فرار از زكات مخصوص بموارد تبديل مال زكوى به مال غير زكوى بود و روايت على بن جعفر هم در مورد فرار از زكات نبود و آن دو وجه ديگر هم در اينجا جارى نيست. علاوه بر اينكه اصل آن وجوه تمام نبود. تفصيل سوم تفصيلى است كه در ذيل روايت سماعه آمده است (فان كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التى يتقلب فيها يوماً بيوم فيأخذ و يعطى و يبيع و يشترى فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة) كه يك ضابطه كلى مى دهد كه هرگاه دين (شبه العين فى يده) باشد زكات دارد و آن دينى است كه در تجارت و در حال تقليب و تقلب خريد و فروش است ولى اصلش محفوظ و مضمون و در اختيار و دست مالك است بنابر اين دينى كه حركت و تجارت و خريد و فروش تاجر در ضمن سال قرارداد حكم عين را دارد (فهو شبه العين فى يده فعليه الزكاة)  و مانع تعلق زكات نيست اگر در داخل آن سال زكوى قرار بگيرد كه معمولاً مردم سابقاً براى مال التجاره خود سال زكوى داشته اند مثل سال خمسى و از روايات هم قبلاً شاهد بر اين آورديم (ولا ينبغى له ان يغيّر ذلك اذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة) يعنى زكات را تأخير نياندازد و نگويد سر سال گذشت و اين مال دين بود پس زكات ندارد بلكه اين قبيل دين شبه العين فى اليد است البته اين حديث شايد ناظر به زكات مال تجارت باشد چون تعبير به تجارت و خريد فروش متاع دارد و متاع عين زكوى نيست مگر به جهت ماليت آن كه همان زكات مال التجاره است ولى عمده تعليلى است كه در آن آمده است (فهو شبه العين فى يده فعليه الزكاة)  كه از اين تعليل و تعبيرات ديگرى كه در آن روايات گذشته آمده است مى توانيم دو تا عنوان را ضابطه استثنا قرار دهيم يكى عنوان فرار كه عنوان مستقلى است و ديگرى اين كه دين چه حدوثاً و چه بقائاً شبه العين فى اليد باشد يعنى اگر چه دين است و در ذمه ديگرى است از نظر حقوقى ولى مال ذمى است كه در دست مالكش مى باشد و هر وقت بخواهد آماده است و مالك عمداً آن را اينچنين در دست ديگرى قرار داده است شبيه حساب هاى جارى كه امروز در بانك قرار دارد كه اگر پولهاى ما حقيقى بود يعنى درهم و دينار باشد نه اسكناس و همين سيستم بانكى برقرار باشد آيا مى شود گفت كه مال ما در دست ما نيست و آيا اين شبه العين فى اليد نيست؟ قطعاً هست مجموع اين روايات همين مطلب را مى خواهد بگويد كه جائى كه دين شبه العين فى يد است زكات دارد و اين يك امر عرفى و قابل قبول على القاعده است زيرا اين همتا و شبيه وديعه آماده در دست ديگرى است كه شايد على القاعده هم كسى بتواند ادعا كند از روايات (لاصدقه فى الدين و المال الغائب حتى يقع فى يدك) شامل آن است زيرا وقوع فى اليد است عرفاً پس استثناى تعبدى نيست و يك امر عرفى است و اين ضابطه از مجموع روايات غير از مسأله فرار كه يك عنوان ديگرى است قابل استفاده است كه هر جا دين حدوث يا بقائش طورى شد كه شبه العين فى اليد باشد يعنى عرفاً گفته شود اين مال در اختيار صاحبش مى باشد هر لحظه بخواهد مى تواند بگيرد آنجا شبيه عين در دست است. بنابراين مخالفت با فتواى مشهور قدما با اين تعابيرى كه در مجموعه روايات معتبر متعدد آمده است و مطابق فهم عرفى و عقلائى است و على القاعده هم قابل استفاده از غايت وارد شده در روايات نفى زكات در دين است كه گفته است (حتى يقع فى يدك) بسيار مشكل است بلكه حتى اگر روايت على بن جعفر هم معارض آن باشد باز هم رفع يد از عمل به اين روايات مشكل است. زيرا روايت على بن جعفر در كتب اصول هم نيامده فقط در كتاب جعفريات وارد شده نه در تهذيب و نه كافى و نه استبصار و نه من لايحضر ذكر نشده است كه دست كشيدن از اين روايات با اين صراحت بسيار مشكل است و لااقل از احتياط است. يك نكته در اينجا باقى مى ماند و آن اين است كه اگر انعام كه مال زكوى است دين بود مثلاً كسى صداق و مهر زنى را فلان مقدار از انعام قرار دهد آيا آنجا هم زكات نيست و يا اگر آمادگى پرداخت داشت زكات دارد صحيح آن است كه در باب مواشى و انعام عدم زكات در دين در جائى كه تصوير داشته باشد على القاعده است به اين معنا كه در اينگونه اجناس زكوى از ابتدا زكات به جنس خارجى تعلق مى گيرد نه ذمى به جهت اينكه ظاهر ادله زكات در مواشى و انعام اين است كه موضوع زكات حيوان در خارج است نه در ذمه مدين يعنى زكات انعام و غلات با زكات مال و درهم و دينار يا مال التجاره فرق دارد در درهم و دينار و يا مال التجاره موضوع زكات مال است كه بر مال ذمى هم صادق است بر خلاف زكات گندم و يا شتر و اجناس حقيقى آن هم با قيودى كه در آنها آمده است همچون اين كه انعام بايستى در خلال سال سائمه باشند و عوامل نباشد و يا زكات غلات در زمان ظهور ثمره و صدق اسم متعلق مى شود اين قبيل خصوصيات كه در موضوع زكات انعام و غلات اخذ شده است قيود متحقق در مال خارجى است و نه ذمى و اين مسأله روشن است يعنى گوسفند خارجى است كه در تمام سال سائمه يا معلوفه مى شود چون سؤم و علف و عوامل در ظرف سال خارجى قيد شده است بخلاف درهم و دينار يا مال التجاره كه ماليت آن موضوع زكات است پس اگر اين ماليت محفوظ باشد در ذمه يعنى مال درهم و دينار در ذمه باشد موضوع زكات قرار مى گيرد پس بحث دين ماشيه و امثال آن موضوعاً از بحث زكات دين خارج است. مسئله 11: (زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لاالمقرض فلو اقترض نصاباً من احد الاعيان الزكويه و بقى عنده سنةً وجب عليه الزكاة نعم يصح ان يؤدى المقرض عنه تبرعاً بل يصح تبرع الاجنبى ايضاً والاحوط الاستئذان من المقترض فى التبرّع عنه و ان كان الاقوى عدم اعتباره ولو شرط فى عقد القرض ان يكون زكاته على المقرض فان قصد ان يكون خطاب الزكاة متوجهاً اليه لم يصح و ان كان المقصود ان يؤدّى عنه صحّ) مرحوم سيد سه جهت را در اين مسئله متعرض مى شود. جهت اول جهت روشنى است كه اگر مالى را قرض داد سالى كه بر اين مال خواهد گذشت زكاتش بر عهده كيست مى فرمايد بر عهده مقترض است اين هم على القاعده ثابت مى شود و هم روايات خاص دارد اما على القاعده ثابت مى شود چون قبلاً گفتيم شرط و موضوع زكات ملك مال است و با عقد قرض اين مال بعد از قبض مقترض از ملك مقرض بيرون مى آيد و در ملك مقترض داخل مى شود و ملك مقرض مى شود در ذمه مقترض يعنى مبدل مى شود به مال ذمى و مال خارجى ملك مقترض مى شود پس در اينجا دو مال است مالى خارجى كه ملك مقترض است و مال ذمى كه ملك مقرض مى شود حكم مال ذمى در مسأله قبلى گذشت كه زكات ندارد مگر در مورد فرار و يا جائى كه شبه العين باشد و مال خارجى از ملك مقرض بيرون آمد و در ملك ديگرى وارد شده كه اگر ساير شرايط زكات تحقق يابد على القاعده مشمول ادله زكات قرار مى گيرد. پس ما باشيم و ادله و عمومات زكات اقتضا دارد كه زكات آن بر مقترض باشد علاوه بر آن  روايات متعددى كه شايد به حد استفاضه هم برسد دلالت بر آن كرده است كه زكات مال قرض داده شده بر مقترض است و در برخى از اين روايات تعليل شده و كأنه گفته است اين مطلب مقتضاى قاعده است در صحيحه زراره آمده است (قلتُ لابى عبدالله رجل دفع الى رجل مالاً قرضاً على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعةً عنده حولاً على المقترض قال: قلت فليس على المقرض زكاتها قال: لا يزكّى المالُ من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيىءٌ لانه ليس فى يده شيىء انما المال فى يد الاخر (الاخذ) فمن كان المال فى يده زكّاهُ قال: قلت أفيزكّى مال غيره من ماله فقال: انه ماله مادام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا زراره أرأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو و على من قلتُ للمقترض قال فله الفضل و عليه النقصان و له ان ينكح ويلبس منه و يأكل منه ولاينبغى له ان يزكّيه بل يزكّيه فانه عليه) (وسائل، ج9، ص100) هم چنين صحيحه يعقوب بن شعيب قال: (سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين و الثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو المستقرض فقال على المستقرض لان له نفعه و عليه زكاته) (وسائل، ج9، ص102) اين دو روايت تعليل به مقتضاى قاعده دارد و روايت ديگرى است كه تعليل ندارد ولى نتيجه همان است و در آن تصريح شده است كه زكات بر مستقرض است و آن روايت (قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول عليه الزكاة قال: نعم) (وسائل، ج9، ص102) مالى را قرض گرفته يكسال بر آن مى گذرد زكاتش بر خودش مى باشد در سند اين روايت محمد بن خالد طيالسى است كه قبلاً گفته شد به احتمال قوى موثق است و معتبرة حسن بن عطيه (قال: قلت لهشام ابن احمر اُحبُّ ان تسأل لى أبا الحسن عليه السلام انّ لقوم عندى قروضاً ليس يطلبونها منّى أفعلى فيها زكاةُ فقال لاتقضى ولاتُزكّى زكّ)(وسائل، ج9، ص102) ظاهراً منظور امام رضا باشند چون هشام بن احمر از اصحاب امام رضاست البته گفته شده از اصحاب امام كاظم(ع) هم مى باشد كه ممكن است مراد در اين روايت ابى الحسن اول باشد هم اين مال را پس نمى دهى و هم مى خواهى زكاتش را ندهى بايد زكات را بپردازى سند تا حسن بن عطيه معتبر و صحيحه است اما ايشان از هشام بن ابراهيم بن احمر نقل مى كند كه اين شخص توثيق ندارد مگر بگوئيم كه حسن بن عطيه كه اين سؤال و جواب را نقل مى كند و مربوط به حكم خودش است چون گفته خودش شهادت مى دهد و يقين حسى دارد كه اين كلام از امام صادر شده است چون حكم مربوط به خودش و محل ابتلايش بوده است اگر اين چنين ادعايى كنيم كه ايشان شهادت مى دهد كه اين جواب از امام در حق او صادر شده است اين شبيه اين است كه خودش حديث را نقل كرده باشد و الا اگر به نحو نقل از هشام بن ابراهيم بن احمر باشد چون توثيق نشده است سند دچار اشكال مى گردد. و صحيحه منصور بن حازم (عن ابى عبدالله عليه السلام فى رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول و هو عنده قال ان كان الذى اقرضه يؤدّى زكاته فلازكاة عليه و ان كان لايؤدّى أدّى المستقرض) (وسائل، ج9، ص101) اگر مقرض زكات را مى دهد بر تو چيزى نيست اما اگر ندهد تو بايد بدهى يعنى مقترض ملزم است بدهدپس ظاهر اين است كه زكات بر مقترض است روايت عبدالرحمن بن ابى عبدالله (عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن رجل عليه دين و فى يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال اذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّه) (وسائل، ج9، ص101)البته در سند ارسال است چون اينچنين است (حسن بن محمد بن سماعه عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابى عبدالله) كه حسن بن محمد بن سماعه از غير واحد از ابان نقل مى كند البته در باب نقل از غير واحد كه ظاهر در تعدد سه نفر و بيشتر است راهى از براى تصحيح اين قبيل مراسيل مى باشد نسبت به رواتى كه معمولاً مشايخ آنها ثقات باشند كه در مباحث رجالى متعرض شده ايم. روايت ديگر مرسله ابان عن عثمان عمن اخبره (قال سئلت احدهما عن رجل عليه دين و فى يده مال وفى بدينه و المال لغيره هل عليه زكاة فقال اذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه اذا كان فيه فضلٌ) (وسائل، ج9، ص101) پس كليه اين روايات متعدد مضمونش اين است كه در باب قرض مالى كه قرض داده شده است اگر به دست مقترض يكسال بماند زكاتش بر مقترض است نه مقرض و در حقيقت روايات خاصة مقتضاى قاعده را تأييد و تثبيت مى كند.