درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 62  /  سه شنبه 11/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوب زكات بر كافر بود عرض كرديم 4 وجه وجود دارد وجه اول با اشكال آن گذشت وجه دوم تمسك به دو روايت زرارة و ابان ابن تغلب بود ولكن استدلال به اين دو روايت كه عمده مستند اخباريون است تمام نيست اما روايت دوم از نظر سند روايت معتبرى نيست زيرا مضافاً بر اشكالى كه در تفسير موجود در دست است كه اين روايت در آن آمده است اگر فرض كنيم اين تفسير با همين خصوصيات ثابت شده باشد سندى را كه در تفسير ذكر مى كند در آن ابو جميله آمده است يعنى حديث را از ابان، ابو جميله نقل مى كند. ابو جميله همان مفضّل بن صالح است كه مطعون فيه و تضعيف شده است هم نجاشى و هم ابن الغضايرى ايشان را تضعيف كرده اند مرحوم نجاشى در ترجمه (جابربن يزيد) مى فرمايد (روى عنه جماعةٌ غمز فيهم وضُعّفوا منهم عمروبن شمر والمفضل ابن صالح) و ابن غضائرى گفته (المفضل بن صالح ابو جميله الاسدى الخناس) برده فروش بوده است (ضعيف كذاب يضع الحديث) و سپس نقل مى كند كه (قال حدثنا على بن محمد بن زبير قال حدثنا على بن حسن بن فضال قال سمعت معاوية بن حكيم يقول سمعت ابا جميل يقول انا وضعت رسالة معاويه الى محمد بن ابى بكر) در تاريخ گفته شده است كه معاويه نامه اى به محمد بن ابى بكر وقتى كه از طرف اميرالمؤمنين به ولايت مصر منصوب شده بود نوشته است كه او را به طرف خود دعوت كرده است مى گويد اين نامه را من جعل كرده ام. بنابر اين حديث دوم سندش بسيار ضعيف و غير قابل اعتماد است و اما از نظر دلالت اين روايت مفادش هم قابل اخذ نيست بلكه قابل فهم هم نيست چون حمل (ويل للمشركين) براين معنايى كه در اين روايت آمده است شبيه به معما است و اصلاً قابل قبول نيست و در اين قبيل روايات كلاً راوى هم اگر معتبر باشد طبق قاعده اى كه در باب تعارض ثابت است رواياتى كه مخالف با قرآن و ظهورات واضح و صريح قرآنى باشد معتبر نيست ما در باب تعارض دو دسته اخبار داريم يك دسته اخبارى است كه مى گويد (كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله زخرفٌ باطلٌ اضر به عرض الجدار) كه موضوعش روايات مخالف ظهور يا صراحت قرآن مى باشد نه به نحو اطلاق و تقييد كه آنها خارج از معارضه و مخالفت است پس مخالفت هاى با دلالتهاى واضح يا صريح قرآن موجب سقوط و طرح سند است و اين روايت از مصاديق اين دسته و مشمول اخبار طرح ما خالف كتاب الله است و ثانياً از باب تأويل و يا بطون قرآن نيست تا قابل قبول باشد زيرا ظهور بلكه صراحت كلمات قرآن را تفسير و تحريف مى كند و ثالثاً اگر از اين جهت هم قطع نظر كنيم اين روايت ظهور در مدعاى اخبارى ندارد زيرا در ذيل اگر چه آمده است (يا ابان انما دعا الله عباده الى الايمان به فاذا آمنوا بالله و برسوله افترض عليهم الفرائض) ولى محتمل است قوياً كه مقصود عدم مخاطبه مشركين به فرائض باشد مگر پس از اسلام آوردن آنها يعنى خداوند ابتدا مشركين را دعوت مى كند به ايمان به خدا و رسول و سپس آنها را دعوت مى كند كه فرائض را انجام دهند پس نظر به مرحله دعوت و مخاطبه مشركين است و نه به مرحله ثبوت و جعل تكليف بنابراين تكاليف عام جعل شده است زيرا آنچه مستهجن و يا غير مناسب است آن است كه كفار را ابتدا به انجام فروع دين دعوت كنند با اين كه اصل دين را قبول ندارند و اما تكليف آنها واقعاً به فروع در عرض تكليف به اصول دين و اعتقادات مانعى ندارد و قرينه بر اراده اين معنا تعبيرى است كه در صدر روايت آمده است (يا ابان انما دعا الله العباد) كه نظر به دعوت و مخاطبه آنها است. پس اگر مقصود اين معنى باشد دليل بر مشروط بودن و مقيد بودن تكاليف و فروع دين به ايمان به خدا و رسول نيست، ويا لا أقل اين معنى محتمل است به گونه اى كه موجب اجمال روايت مى شود و ديگر ظهورى در آنچه گفته شده است نخواهد داشت. اما روايت اول كه سندش معتبر است و صحيحه است  عدم دلالتش بر مدعاى اخبارى اوضح است چون اين روايت اساساً در رابطه با اصل امامت و معرفت امام وارد شده است و در باب فروع نيست و سؤال در آن از وجوب معرفت امام است (قال قلت لابى جعفر عليه السلام أخبرنى عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق) آيا معرفت امام بر همه خلق واجب است و اين سؤال از اصلى از اصول مذهب است كه اصل امامت است كه تكليف اعتقادى است نه فرعى يعنى تحصيل اعتقاد و معرفت در آن لازم است نه عمل خارجى وسائل پرسيده آيا اين أمر بر همه خلق ثابت است امام در مقام جواب فرموده (ان الله عزّ وجل... فمن آمن بالله و بمحمد رسول الله و تبعه و صدقه فان معرفة الامام منّا واجبة عليه) يعنى معرفت امام در طول معرفت خدا و رسول است كه اين ترتب ذكر شده در باب اعتقادات و معارف، طبيعى و معقول است زيرا كه معرفت و ايمان و تصديق به امامت متوقف بر تصديق و معرفت نبوت و توحيد در مرتبه سابقه است و تا شخص آنها را قبول نداشته باشد امامت و وصايت از رسول خدا را هم نمى تواند قبول داشته باشد زيرا شبيه زيربنا و روبنا و مبنا و فرع است البته اين ترتب و طوليت در عالم وجود و تحقق معرفت است و مستلزم ترتب در حكم و وجوب نيست زيرا كه بسيارى از واجبات متوقف و مترتب بر مقدماتى هستند كه شرايط و مقدمات تحقق واجب است نه شرط وجوب آن. حال اگر كسى از اين روايت ايمان به اسلام را شرط وجوب دانست و وجوب معرفت امام را مشروط و مترتب بر معرفت و ايمان به خدا و رسول دانست مستلزم اين نخواهد بود كه در باب فروع دين هم اين گونه باشد چون در فروع دين تصديق لازم نيست و عمل خارجى لازم است و انسان بدون ايمان به اسلام هم مى تواند برخى و يا همه آن فرائض عملى را انجام دهد و ترتّبى بر ايمان ندارد مثل موارد احتياط كه انسان عمل مى كند با اينكه نمى داند آيا آن واجب ثابت است يا نه بنابراين روايت ناظر به وجوب معرفت امامت است كه واجب اعتقادى و اصلى از اصول مذهب است كه اگر كسى اين شرطيت را از آن استفاده كند كه وجوب معرفت امام(عليه السلام) مشروط است به اسلام آوردن قبل از آن نمى توان تعدى نمود به فروع دين و ساير فرائض مانند زكات و غيره نه از باب اولويت و نه از باب استفاده تعليل از ذيل حديث زيرا ترتب و توقف منطقى كه در تحقق و تحصيل معرفت فرع نسبت به معرفت اصل است در باب فروع نيست پس اين تعليل در فروع صادق نبوده و اولويت هم در كار نيست و ثانياً: در اينجا هم مثل روايت اول استفاده مشروط بودن وجوب معرفت امام بر اسلام آوردن معلوم نيست زيرا اگر چه در حديث تعبير وجوب معرفت امام بر همه خلق ذكر شده است و همچنين در ذيل گفته شده است (و من لم يؤمن بالله و رسوله و لم يتبعه ... فكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لايؤمن بالله و رسوله و يعرف حقهما) و ليكن به احتمال قول مقصود تقييد اصل وجوب و تنجز تكليف به اصول يا فروع و مشروط كردن آنها نيست، بلكه يا نظر به مرحله مخاطبة و دعوت و تحرك خارجى است و يا نظر به مواردى است كه واقعاً امكان معرفت خاص از براى عامه كفار نباشد. و در حقيقت قدرت كه شرط همه تكاليف است در باب معرفت امام مشروط به اسلام است نه اين كه اسلام شرط زائدى بر قدرت در تكاليف است و قرائنى بر اين احتمال در روايت به چشم مى خورد كه موجب ظهور در آن يا لااقل عدم ظهور در رفع اصل تكليف از كفار است، با توجه به اين كه وجوب در لغت به معناى اصطلاحى فقهى يعنى حكم و تكليف نيست بله به معناى ثبوت و سكون است كه ممكن است در برخى موارد ملازم با تكليف باشد و ارشاد به آن باشد و ممكن است مناسب با أمر ديگر باشد. 1 ـ يكى از قراين تعبيراتى است كه در روايت آمده است و طوليت و ترتبى است كه ميان معرفت امام و معرفت خدا و رسول است كه روشن است اين طوليت و توقف در مرحله تحصيل و تحقق معرفت است كه به هيچ وجه مستلزم ترتب در حكم و وجوب نيست و مى تواند حكم به وجوب معرفت به همه اصل دين در عرض واحد بر كفار ثابت باشد همانگونه كه اشاره شد و چون صحيحه ظهور در استنكار دارد و استفهام استنكارى در ذيل آن وارد شده است پس محتمل نيست كه مقصود عدم امكان اصل تكليف به وجوب معرفت امام قبل از اسلام باشد. زيرا كه هيچ محذور و استهجانى و اشكالى ندارد و در خيلى از احكام و فرائض ثابت است يعنى خيلى از واجبات متوقف بر مقدماتى است كه تا آنها را مكلف تحصيل نكند امكان انجام آنها نيست مثلاً تا مكلف سفر به مكه مكرمه نكند امكان انجام حج را ندارد پس آيا مى شود گفت كه وجوب طواف مثلاً بايد مشروط باشد به حضور در مكه مكرمه  و كسى كه در مكه نباشد نمى تواند مكلف به طواف شود؟ بلكه در مورد صحيحه نيز وجوب معرفت خدا و رسول را در عرض يكديگر قرار داده است با اين كه همين ترتب ميان آنها نيز ثابت است بنابراين فعليت تكليف بر كفار قبل از اسلام آنها استهجان يا امتناع و يا قبحى ندارد و آنچه ممكن است مستهجن باشد دعوت آنها و مطالبه خارجى از كفار است و يا نظر به موارد عدم قدرت حقيقى بر تكليفى است كه در باب اعتقاديات و اصول دين كه معرفت و تصديق لازم است اين مطلب بعضاً شكل مى گيرد و على كل حال از اين استفهام استنكارى استفاده مى شود كه نظر روايت به امرى است كه مستهجن است كه آن در دعوت كافر به قبول امام است قبل از ايمان به اصل اسلام و يا نظر به عدم مقدوريت است كه شرطى ثابت است در همه تكاليف و ربطى به شرطيت اسلام به عنوانه ندارد. 2 ـ قرينه دوم را اين گونه مى شود بيان كرد كه وجوب معرفت اصول دين ولو اجمالاً تنها وجوب شرعى نيست بلكه عقلاً هم بر همه واجب ومنجّز است و روشن است كه اين حكم عقلى مطلق است يعنى عقل حكم به وجوب شكر منعم و معرفت خالق و معارف اصولى مربوط به مبدأ و معاد مى كند و كفر را مانع از آن نمى داند و ترتب و طوليت آنها در تحقق مانع از تنجز اصول الدين از ابتدا نيست چون كه قدرت بر مقدمه قدرت بر ذى مقدمه است و امكان معرفت اصل مستلزم امكان معرفت فرع هم مى باشد و مانع از تنجز آن نمى شود و چنين وجوب عقلى كه در حقيقت به معناى حسن وقبح عقلى است قابل تقييد نيست و مانند واجبات شرعى نيست بلكه مقصود از آن امر ديگرى است كه اشاره كرديم. 3 ـ قرينه سوم ظهور فقرات حديث است در اين كه نظر به تصديق و معرفت حقيقى و حق معرفت است و آنچه لازم است مجرد اسلام آوردن ظاهرى نيست زيرا تعبير كرده است (من آمن بالله و بمحمد(ص) واتبعّه و صدّقه و يعرف حقهما) و يا در ذيل آمده (حق معرفتكم) كه اينها تناسب دارد با اين كه منظور معرفت كامل و حق معرفت است كه مراتب دارد و براى عامه مردم هميشه مقدور نيست و از همگان متوقع نيست بلكه آنچه كه واجب است بر همه خلق اصل ايمان و معرفت اجمالى به اصول است كه مقدور و ممكن براى همه است و به تدريج كه اين امكان و قدرت بيشتر بشود معرفت دقيق تر و بالاتر و تفصيلى تر لازم و منجّز مى شود كه اين در باب معارف واعتقادات معقول است زيرا قدرت كه شرط فعليت تكليف است در معارف حقّه و مراتب آنها براى همگان يكسان و دفعى نيست بلكه به تدريج شكل مى گيرد و برخى از مراتب آن شايد هم تا آخر عمر براى برخى از عامه مردم حاصل نشود و فقرات ذيل حديث نسبت به مخالفين نيز شاهد بر اراده همين مطلب است بنابر اين اين صحيحه نيز در مقام اضافه كردن شرط جديدى در تكاليف نيست بلكه ناظر به همان شرطيت قدرت است كه نسبت به همه تكاليف و براى همه مكلفين چه مسلمان و چه كافر ثابت است و لسان استنكار در حديث نيز شاهد بر همين مطلب است.