درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 71 / دوشنبه 9/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اجناس زكوى بود عرض كرديم زكات در نه جنس واجب است يقيناً بالضرورة من الدين به ضميمه  روايات متواترى كه وارد شده است و اين بخش اثباتى است كه عرض كرديم بحثى ندارد و عمده بحث در بخش سلبى مسأله است يعنى نفى وجوب زكات در ماعداى اجناس تسعه (غلات اربعه انعام ثلاثه و نقدين) و در رابطه با اين بخش دو دسته روايات وارد شده است يك دسته روايات نافى وجوب زكات در ماعداى اجناس تسعه كه آنها را به سه قسم تقسيم كرديم روايات عفو پيامبر(صلى الله عليه وآله) از ماعداى تسعه و روايات وارده در مورد بعضى از عناوين ماعداى تسعه و رواياتى كه در همين موارد كبراى عفو پيامبر را تطبيق داده است و صريحاً نفى زكات را بر حبوبات و غير اجناس تسعه مفاد عفو پيامبر قرار داده است و در مقابل اين روايات روايات مثبته اى وجود دارد كه دال بر ثبوت زكات در أجناسى است كه غير از تسعه است مخصوصاً در حبوبات و مال التجارة و اسبها و اين روايات را بعداً به عنوان (مايستحب فيه الزكاة) در ذيل همين مسأله كه مرحوم سيد پنج عنوان ذكر مى كند به تفصيل متعرض مى شويم ولى در اينجا قبل از ورود به موارد استحباب يك بحث كلى داريم كه اين تعارض ميان اين دو دسته را چگونه بايستى علاج و تفسير كرد. ابتدائاً به برخى از اين روايات مثبته كه روايات صحيحه و عديده اى  است و دلالت واضحى دارد اشاره كنيم عمده اين روايات در باب حبوبات و مال التجارة آمده است مانند صحيحه محمد بن مسلم (قال سئلته عن الحرث قال البر و الشعير و الذره و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكىّ و اشباهه) و معتبره محمد بن اسماعيل كه ظاهراً ابن زبيع باشد (قلت لابى الحسن ان لنّا رطبه أُرزاً فما الذى علينا فيهما فقال اما الرطبه فليس عليه فيها شيىءٌ واما الارز فما سقته السماء العشر و ما سقى بالدلو فنصف العشر فى كل ما كيل بالصاع أو كيل بالمكيال) (وسائل، ج 9، ص 65 ـ 62) باز صحيحه زراره (قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق مما تجب فيه الزكاة و قال جعل رسول الله(صلى الله عليه وآله)الصدقة فى كل شيىء انبتت الارض الا ما كان من الخضر و البقول و كل شيىء يفسد من يومه) كه در اين روايت زكات بر حبوبات ديگر به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)نسبت داده است و صحيحه ابى بصير (قال قلت لابى عبدالله هل فى الارز شيىء قال نعم ثم قال ان المدينه لم تكن يؤمئذ ارض ارز فيقال فيه و لكنه قد حصل فيه و كيف لايكون فيه و عامة خراج العراق منه) و صحيحه ابن مهزيار (فى حديث ان اباالحسن(عليه السلام)كتب الى عبدالله بن محمد الزكاة على كل ماكيل بالصاع قال و كتب عبدالله وروى غير هذا الرجل عن ابى عبدالله انه سئله عن ا لحبوب فقال ماهى فقال السمسم والارز و الدخن و كل هذا غلةٌ كالحنطة و الشعير فقال ابو عبدالله فى الحبوب كلها زكاة وروى ايضاً عن ابى عبدالله انه قال كل ما دخل القفيز و هى يجرى مجرى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب قال فاخبرنى جعلت فداك هل على هذا الارز و ما اشبه من الحبوب الحمص و العدس زكاة فوقّع(عليه السلام)صدّقوا الزكاة فى كل شيىء كيل) بنابراين در زكات بر حبوبات روايات متعددى است و كه اكثراً صحاح هستند و در غير از حبوبات از اجناس ديگر در مال التجاره روايات زيادى وجود دارد كه به تفصيل در زكات مال التجاره خواهد آمد و در بعضى از آن ها به شكل كلى آمده است (كل شيىء جرّ عليك المال فزكه و كل شيىء ورثته أو وهب لك فاستقبل به) بر هر شيىء و متاعى كه همان مال التجاره باشد زكات است همچنين رواياتى در مال مضاربه آمده است و در انعام غير از انعام ثلاثه نيز برخى از روايات اثبات زكات مى كند در صحيحه محمد بن مسلم و زراره از مام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام) عنهما (جميعاً قالا وضع اميرالمؤمنين على الخيل العتاق الراعيه فى كل فرس فى كل عام دينارين و جعل على البرازين ديناراً) اميرالمؤمنين(عليه السلام)براسب زكات قرار داد دو دينار بر اسب اصيل عربى و يك دينار بر غير اصيل در روايت ديگرى باز آمده كه برخيل واسب هاى ماده زكات است در معتبر سماعه آمده است (عن ابى عبدالله(عليه السلام)ليس على الرقيق زكاة الارقيق تبتغى به التجاره فانه من المال الذى يزكى) در خريد و فروش برده مى گويد زكات است كه مال التجاره مى باشد و معتبره على بن جعفر (انه سئل اخاه عن البستان لاتباع غلّته و لو بيعت بلغت غلتها مالاً فهل يجب فيه صدقة قالا لا اذا كانت تؤكل) كه در اين ذيل مفهوم شرط است كه اگر محصول باغ براى مصرف باشد زكات ندارد اما اگر براى تجارت و خريد و فروش باشد زكات دارد و مجموع اين رواياتى كه اثبات زكات را در ماعداى اجناس تسعه به عنوان مال التجاره يا حبوبات و ما تنبته الارض و يا خيل عتاق و بر ذوك و يا بستان كرده است روايات زيادى است كه اكثراً صحاح است لهذا تعارض روشنى ميان اين دو مجموعه از روايات نافى و مثبت بر قرار مى شود كه نياز به حلّ و علاج و تفسير دارد. ابتداءً ممكن است كسى ادعا كند كه روايات نافيه عمومات است (عفى رسول الله(صلى الله عليه وآله)عما سوى ذلك)، كه قابل تخصيص و تقييد است و دسته دوم از روايات مقيد آن مى باشند و كأنه گفته است الا الحبوب و مال التجارة مانند ساير موارد عام و خاص يا مطلق و مقيد و تعارضى نيست. اين مطلب قابل قبول نيست زيرا اولاً: برخى از روايات نافى زكات (قسم دوم و سوم) در همين عناوين وارد شده است يعنى در حبوبات غير از غلات اربعه و مال التجارة صريحاً نفى زكات شده است پس اين دسته از روايات خاص به همين عناوين است  و ثانياً: دسته اول هم كه كبراى (عفى رسول الله عما سوى ذلك) دارد قابل تخصيص و تقييد به اين روايات نمى باشد چون اگر چه موضوعش ماعداى تسعه است وليكن اين عنوان بنحو قضيه خارجيه است و ناظر به همين حبوب و انعام و اموال ديگر است مخصوصاً بقرينه قسم سوم از روايات نافى زكات كه اين كبرا را در مورد حبوبات و غيره تطبيق داده است پس اجناس ديگر قدر متيقن از عفو است و قابل تخصيص نيست. بنابراين ميان دو مجموعه از روايات تعارض است و بايستى آن را علاج نمود و در اين رابطه سه علاج مطرح شده است . 1 ـ جمع مشهور است كه مرحوم سيد هم آن را قبول كرده است و آن حمل روايات مثبته بر استحباب بقرينه روايات نافى زكات است زيرا كه روايات نافيه صريح در نفى وجوب زكات است و روايات مثبته كه مى گويد عليه الزكاة يا فيه الزكاة ظاهرش وجوب است و قابل حمل بر استحباب و رجحان است كه يك جمع عرفى دلالى است مخصوصاً در باب حمل دليل ظاهر در وجوب بر استحباب و اين جمع مشهور است و فقها مانند شيخ مفيد و شيخ طوسى و عامه فقهاى ما به آن تصريح كرده و فتوا داده اند . 2 ـ علاج ديگر حمل روايات مثبته بر تقيه است كه اين علاج را مرحوم سيد مرتضى در انتصار مطرح كرده است در مقام رد فتواى ابن جنيد به وجوب زكات در غير اجناس تسعه مى فرمايد (فان قيل كيف تدعون اجماع الاماميه و ابن الجنيد يخالف فى ذلك و يذهب الى ان الزكاة واجبة فى جميع الحبوب و روى فى ذلك اخباراً كثيره عن ائمتنا و ذكر ان يونس كان يذهب الى ذلك قلنا لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولايونس والظاهر من مذهب الاماميه ما حكيناه و قد تقدم اجماع الاماميه و تأخر ابن الجنيد و يونس و الاخبار التى تعلق ابن الجنيد بها الوارد من طريق الشيعه الاماميه معارضه باظهر و اكثر و اقوى منها و يمكن حملها بعد ذلك على انها خرجت مخرج التقيه فان الاكثر من مخالفى الاماميه يذهبون الى ان الزكاة واجبة فى الاصناف كلها) برخى ديگر نيز اين را پذيرفته اند مانند صاحب حدائق كه اصرار بر آن دارد روايت مرسله اى نيز از امام صادق(عليه السلام)بر آن استدلال كرده است روايت از ابو سعيد قماط عمن ذكره عن ابى عبدالله(عليه السلام) است كه مرحوم شيخ صدوق در خصال و معانى اخبار آن را نقل مى كند (سئل عن الزكاة فقال وضع رسول الله الزكاة على تسعه و عفى عما سوى ذلك الحنطه والشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الابل فقال سائل فالذره فغضب(عليه السلام)ثم قال كان و الله على عهد رسول الله السماسم و الذره و الدخن و جميع ذلك فقال انهم يقولون انه لم يكن ذلك على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) و انما وضع على تسعه لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب(عليه السلام) ثم قال كذبوا فهل يكون العفو الا عن شيىء قد كان لا والله ما اعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر) از اين روايت روشن مى شود كه نفى ناظر به حرف عامه است پس روايات مثبته نيز به جهت تقيه از آنها صادر شده است مى فرمايد (والاصحاب قد جمعوا بين الاخبار بحمل هذه الاخبار الاخيره على الاستحباب كما هى قاعدتهم و عادتهم فى جميع الابواب و الاظهر عندى حمل هذه الاخبار على التقيه التى هى فى اختلاف احكام الشرعيه اصل كل بليّة فان القول بوجوب الزكاة فى هذه الاشياء مذهب الشافعى و ابى حنيفه و مالك و ابى يوسف و محمد كما نقله فى المنتهى) و اين علاج را مرحوم محقق همدانى هم در مصباح الفقاهه متعرض شده و ميل به آن دارد زيرا مى گويد حمل بر تقيه اشبه  از حمل بر استحباب است البته در نهايت از باب حسن انفاق و صدقه بطور عام و اخبار من بلغ قائل به استحباب مى شود. 3 ـ علاج سومى را هم برخى از فقهاى متأخر مانند مرحوم شهيد صدر مطرح كرده اند و آن اين كه روايات نافيه را حمل كنيم بر اينكه جعل پيامبر زكات را در اجناس تسعه و عفو در ساير اجناس از باب حكم ولايتى بوده است چون آيه (خذ من اموالهم صدقة) كلى است و نوع مال را تعيين نكرده است كه از چه مالى گرفته شود و در چه شرايطى و اين مطلب در هر زمان در اختيار امام(عليه السلام) و ولى امر است وبدين ترتيب تعارض ميان دو دسته رفع مى شود چون روايات مثبته كه معمولاً از امام صادق(عليه السلام) ببعد صادر شده است به عنوان جعل از طرف آنها بوده است و منافاتى با عفو پيامبر ندارد.