درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 80 /  شنبه 28/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت سوم از بحث در كيفيت فهم نصاب دوازدهم است و اينكه امام(عليه السلام)فرموده (في كل خمسين حقة و في كل اربعين ابنة لبون) مقصود آيا تخيير است و اين تخيير در اختيار مكلف است مى تواند 50 تا 50 تا حساب كند و در هر 50 تا يك شتر سه ساله (حقة) پرداخت كند يا 40 تا 40 تا حساب كند و در 40 تا يك شتر دو ساله (ابنة لبون) بدهد و يا منظور اين است كه همه مال «شترها» هر 50 تا يا هر 40 تا حتى به نحو تلفيق بايد زكاتش پرداخت شود مثلاً از 121 به بالا اگر هر دو با هم حساب شوند كل آن شترها را شامل مى شود مثلاً 130 تا اگر بخواهيم 40 تا 40 تا با 50 تا 50 تا حساب كنيم دو تا 50 تا و سه تا 40 تا بيشتر ندارد و در صورت اول (30) تا عفو خواهد بود و در صورت دوم (10) تا عفو مى شود ولى اگر بخواهيم به نحو تلفيق حساب كنيم مى توانيم يك 5 تا حساب كنيم و 2 تا 40 تا هم حساب كنيم و يك حقة و دو بنت لبون بايد بدهيم حال كدام مقصوداست؟ و اين جهت سوم از بحث است كه مهم است و اختلاف شديد ميان فقهاى ما بلكه ميان فقهاى عامه نيز در گرفته است منسوب به مشهور فقهاى ما همان تخييراست و مرحوم سيد هم فتوا به تخيير داده است با دو احتياطى كه در عبارت وجود دارد ولى منسوب به شيخ طوسى و حلّى در سرائر و علامه و شهيد ثانى در برخى از كتابهايشان قول دوم است و اكثر محشين بر عروه نيز همان را اختيار كرده اند در عامه هم همين گونه است شايد مشهور و معروف ميان مالكى ها و شافعى ها قول به تخيير است ولى احناف قائل به قول دومند مرحوم سيد مى فرمايد (الثانى عشر مائه واحدى و عشرون و فيها في خمسين حقة و في كل اربعين بنت لبون بمعنى انه يجوز ان يحسب اربعين اربعين و في كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين و فى كل منها حقة و يتخيير بينهما مع المطابقه لكل منهما أومع عدم المطابقه لشيىء منهما) يعنى در جائى كه مجموع شترهائى كه مالك دارد مطابق با هر دو باشد ميان هر دو حساب مخير است مثلاً دويست شتر دارد هم مى تواند 40 تا 40 تا حساب شود و هم 50 تا 50 تا و با هر دو حساب مطابقت دارد. (أومع عدم المطابقة لشىء منهما) يعنى جائى كه با هيچكدام مطابقت ندارد باز هم مالك مخير است مى تواند با هر كدام حساب كند و هر چه زياد بماند عفو است (و مع المطابقة لاحدهما الاحوط مراعاتها) يعنى اگر مقدار شترها با يكى از دو حساب مطابقت داشت مثل 150 كه با 50 تا 50 تا مطابق دارند نه با 40 تا 40 تا احتياط كند كه همان نصاب مطابق اعمال شود و پرداخت شود تا چيزى زائد و عفو نماند بعد احتياط بالاترى مى كند (بل الاحوط مراعاة الاقل عفواً) يعنى اگر شترها با هر دو حساب مطابق نبود مثل 130 احوط اين است كه مراعات كند و حسابى را كه اقل عفواً باشد اختيار كند مثلاً در 130 اگر 50 تا حساب كند 30 تا عفو است ولى اگر 40 تا 40 تا حساب كند 10 تا عفو است پس احوط حساب (40) تا است كه اقل عفواً مى باشد البته اين احتياط دوم چون مسبوق به فتوا به تخيير در صورت عدم تطابق هر دو است مى شود گفت استحبابى است بخلاف احتياط اول كه چون مسبوق به فتوى به تخيير قبلاً در كلام سيد نبود ظاهرش وجوبى است پس اين دو احتياط به يك شكل نيست (ففى المأتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما و في المائة و خمسين الاحوط اختيار الخمسين و في المأتين مع اربعين الاحوط اختيار الاربعين) اين دو مثال از براى احتياط اول است كه گفتيم ظاهرش وجوبى است (و في المأتين و ستين يكون الخمسون اقل عفواً و في المائه و اربعين يكون الاربعون اقل عفواً) و اين دو مثال براى احتياط دوم است بنابراين قول اول آن است كه مكلف مخير است از ابتدا كل شترها را50 تا 50 تا حساب كند و يا كل آن ها را 40 تا 40 تا حساب كند. در مقابل فتواى مرحوم شيخ در مبسوط و محقق در سرائر و علامه شهيد ثانى در برخى از كتابهايشان واكثر متأخرى المتأخرين است كه بر عروه حاشيه زده اند كه تلفيق هم واجب است يعنى جائى كه عدد شترها مطابق با هر دو حساب باشد مكلف مخير است و اگر كه با يكى از دو حساب مطابق باشد آن حساب متعين است و اگر با هيچيك از دو حساب مطابقت ندارد تلفيق ميان آن در حساب لازم است و اگر تلفيق را قائل شديم ديگر مازاد نداريم بجز كسور يعنى از يك تا نه بيشتر عفو نخواهيم داشت و با تلفيق ميان دو نصاب 50 و 40 همه عشرات «دهگانها» مشمول زكات خواهد شد چون وقتى شترها از 121 به بالا باشند همواره يكى از دو نصاب ولو بنحو تلفيق صادق است زيرا كه 120 سه تا 40 تاست اگر 10 تا اضافه شد يكى از آن 40 تا 50 مى شود با تلفيق آن هم مشمول مى شود و اگر 20 تا اضافه شود 2 تا از (40) تا 50 تا مى شود و هر دو مشمول مى شود و اگر 3 تا 10 اضافه شود و شترها 150 تا شوند هر سه 40 تا مبدل به 50 مى شوند و مطابق با نصاب (50) مى شوند و اگر 4 تا 10 تا اضافه مى شود اين خود مصداق نصاب (40) تا خواهد شد و مجموع شترها160 تا مى شود كه 4 تا 40 تا دارد و مطابق با احدهما مى شود پس با فرض تلفيق هيچ عددى نخواهيم داشت كه خارج از احد النصابين باشد به جز كسور و كمتر از 10 تا آن هم معفو است به صريح روايات بر خلاف عامه كه اين روايات در حقيقت ردّ آنها را كرده است منشأ اين اختلاف هم استظهار از جمله اى است كه در اين روايات آمده است (في كل خمسين حقة و في كل اربعين ابنة لبون) كه آيا ظاهر در تخيير است همانطورى كه منسوب به مشهور است يا ظاهر در تعيين و تلفيق و تطبيق جامع احد النصابين است كه اگر تطبيق جامع مقصود باشد تلفيق واجب است و هيچ دهگان معفو نخواهيم داشت ولذا قول دوم أحوط و انفع به حال فقرا است و لذا مرحوم سيد هم احتياط كرده و گفته است اگر عدد مطابق با احدهما بود مطابق آن حساب بشود و اگر عدد مطابق با هيچكدام نبود باز حسابى كه اقل عفواً است اختيار بشود بنابراين محل اختلاف در جهت سوم مشخص شد استدلال قائلين به تخيير ـ قول اول ـ اين است كه (في كل خمسين حقة و كل اربعين ابنة لبون) ظاهر در تخيير است به جهت اينكه مقصود از اين جمله جمع هر دو حساب نيست و اين «واو» از براى جمع نيست كه هم كل خمسين خمسين را حساب كنيم و هم كل اربعين اربعين را حساب كنيم چون جمع معنايش اين است كه يك مال را هم به عنوان اينكه اربعين است زكات بدهيم و هم به عنوان اينكه خمسين است باز زكات بدهيم و اين مقصود نيست و عدمش واضح است كه امام(عليه السلام)نمى خواهد از مال واحد دو تا زكات اخذ كند بلكه مقصود ترديد و تبادل دو حساب است يعنى يا با (50) تا حساب كند و يا با (40) تا كه گفته مى شود اين همان تخيير است پس اگر چه نگفته است (في كل خمسين أو في كل اربعين) ولى از باب اينكه در يك سال دو نصاب و دو زكات بر يك مال نيست مشخص است كه مقصود ترديد است نه جمع هر دو حساب بعضى اشكال كرده اند به مشهور كه شما تخيير را از كجا آورده ايد واو كه دال بر تخيير نيست اين جوابش اين است كه در اينجا از (واو) جمع هم مقصود نيست بلكه تبادل و ترديد مقصود است كه عرفاً همان تخيير است و عرف از آن تخيير مى فهمد علاوه بر دو شاهد ديگرى براى تخيير داريم كه صاحب حدائق خيلى بر تخيير مصر است و فتواى مشهور را به شدت نفى مى كند و ذكر كرده است . 1 ـ يكى اين كه اين ترديد در مورد (121) آمده است زيرا گفته است (اذا زادت واحدة على المائه و العشروين ففى كل اربعين ابنة لبون و في كل خمسين حقة) كه اگر مقصود تعيين بود و شمول همه شترها ولو با تلفيق واجب بود بايستى در 121 تا 129 مى گفت (في كل اربعين ابنة لبون) و ذكر (في كل خمسين حقة) زائد و لغو بود زيرا كه موضوع نداشت. 2 ـ شاهد ديگر ايشان استناد به دو صحيحه عبدالرحمن حجاج و موثقه ابى بصير است كه در اين دو روايت آمده است (واذا زادت واحده ففيها حقتان الى عشرين و مائه فاذا كثرت الابل ففى كل خمسين حقة) و در صحيحه ابن الحجاج است در نقل كلينى بعد از نصاب دهم دارد كه (فاذا كثرت الابل ففى كل خمسين حقة) ولى در تهذيب نصاب يازدهم  را هم آورده است (فاذا زادت واحده ففيها حقتان الى عشرين و مائه فاذا كثرت ففى كل خمسين حقة) و ما باشيم و اين دو روايت ظاهرشان تعيّن حساب (50) تائى است نه (40) تائى وليكن چون در صحاح آمده بود (في كل خمسين حقة و في كل اربعين ابنة لبون) و تصريح شده كه (40) تا (40) تا هم مى تواند حساب كند پس قرينه مى شود بر اينكه دو صحيحه ابن حجاج و ابى بصير تعيين مقصود نيست بلكه مقصود تخيير ميان دو حساب است زيرا در جمع بين دو دليلى كه متعارض هستند چون هر كدام ظاهر در وجوب يك عنوان به نحو تعيين مى باشند و ما مى دانيم دو واجب نداريم بلكه واجب يك زكات و يا هر تكليف ديگرى است مقتضاى جمع عرفى حمل بر تخيير و رفع يك از دو ظهور در تعيين است نه از اصل ظهور در اجزاى هر كدام مثلاً اگر گفت (اذا افطرت فصم شهرين متابعين) و در يك روايت گفت (اذا افطرت فاعتق رقبة) هر كدام ظاهر در تعيين است ولى اين ظهور اطلاقى يا شبيه اطلاق است و در مقابل ديگر صريح در اجزا و كفايت آن عنوان در كفاره است لهذا از ظهور اطلاقى در تعيين به سبب صراحت ظهور ديگرى در كفايت آن عنوان ديگر رفع يد مى شود و قايل به تخيير مى شوند به عنوان يكى از انحاء جمع عرفى و حمل ظاهر بر اظهر يا صريح. پس مقتضاى جمع بين دو صحيحه ابى بصير و ابن حجاج و روايت زراره كه هر دو را گفته است حمل دو صحيحه بر تخيير است و اين كه حساب(50) تائى نيز كافى و مجزى است و اين با وجوب تلفيق و وجوب حساب(40) تائى بالخصوص در فرض مطابقت با آن فقط سازگار نيست زيرا كه مستلزم طرح عنوان كفايت حساب (50) تائى و (في كل خمسين حقّه) مى باشد پس جمع عرفى ميان دو صحيحه و روايات زراره هم اقتضاى تخيير را دارد كه همان فتواى مشهور است و قول ديگر را نفى مى كند.