درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 5 / سه شنبه / 14 / 7 / 1388

 پاسخ به اشكال عدم مانعيّت نسبت به مسائل غير فقهى:

حال بايد ببينيم اين نقضها را چگونه دفع كنيم ; اما نقض به كلمات ادبى مثل كلمه صعيد و بحث هاى لغوى ديگرى غير از مباحث لفظى كه در علم اصول بحث شده است، اين قبيل مباحث خارج از اين تعريف مى شود زيرا ما قيدى
را از تعريف استفاده كرديم و گفتيم قاعده اصولى بايد قاعده مشترك سيال
و لابشرط در فقه باشد و اين قبيل مسائل ادبى و لغوى مربوط به ماده و معناى خاصى مى باشد و در همه ابواب فقهى لا بشرط نمى باشد مثلاً بحث از معناى لفظ صعيد، در باب تيمم و سجود، تنها در باب صلاة قابل استفاده است،
بر خلاف صيغه أمر يا نهى و يا مفهوم در جمله شرطيه كه جنبه كليت دارند
يعنى دلالات لفظى عامى هستند كه در همه ابواب فقه وارد مى شوند و سيال
و لا بشرط مى باشند لذا با قيد سيال و مشترك بودن مى توانيم اين قبيل
نقضهاى لغوى را خارج كنيم و از نظر تاريخ علم اصول هم اين مطلب واقعيت دارد كه مسائل مربوط به مباحث الفاظ علم اصول به جهت عام و لا بشرط و سيال بودن در اين علم كه مقدمه علم فقه است مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است.

پاسخ مرحوم آقا ضياء و توضيح شهيد صدر:

امّا بحث از وثاقت و يا قواعد رجالى كه البته يك بحث سيال و عامى است كه خاص به باب فقهى معينى نيست ; بلكه وثاقت راوى در همه ابواب فقهى مورد نياز است مثلاً وثاقت محمد بن سنان را اگر ثابت كرديم در هر باب فقهى اگر روايتى از وى نقل شده باشد قابل استفاده است و مانند تشخيص ظهور امر در وجوب است كه در هر بابى سيال و مورد استفاده قرار مى گيرد لذا اين نقض را با يك نكته ديگرى در تعريف ميشود دفع كرد كه آن نكته را مرحوم آقا ضياء عراقى اشاره كرده اند سپس مرحوم شهيد صدر توضيح داده اند كه درست است كه وثاقت راوى در تمام ابواب فقهى مورد نياز است و مخصوص به باب فقهى خاصى نيست ولى مربوط به يك امر خارجى است و از شئون خطابات شرعى و كار شارع نيست، بر خلاف دلالت و ظهور صيغه امر در وجوب يا جمله شرطيه در مفهوم يا مقدمات حكمت و دلالتش بر اطلاق، كه اينها امورى هستند مربوط به كلام و خطاب شارع يعنى مربوط به دليل شرعى است كه يا كتاب است و يا سنت است و در علم اصول كه بحث از قواعد و ادله مشترك فقه است مناسب است از آنچه كه مربوط به شارع و دليل بر حكم شرعى وى است بحث شود بخلاف وثاقت و عدم وثاقت ناقل كلام و خطاب شرعى كه به طور مستقيم ناظر به حكم شرعى و اطلاق يا تقييد و حدود آن نيست بلكه يك صنف امر خارجى است در فرد ثقه، چه خبرى داشته باشد و چه نداشته باشد البته اخبار ثقه، نقل حكم شرعى است و ناظر به آن است وليكن وثاقت كه مسأله رجالى است اينگونه نيست و بحث از اخبار و نقل حكم به نحو كلى همان بحث حجيت خبر واحد است و به نحوى جزئى كه كدام خبر در كدام مسأله وارد شده است قاعده سيال و لا بشرط نيست بنابراين تناسبى ندارد كه در علم اصول كه علم ادله فقه است از صفات روات و وثاقت و عدم وثاقت آنها بحث كند بلكه مناسب آن است كه آن بحث ها را در علم رجال و تراجم و فهارس انجام دهند و اين نكته اى ذوقى و سليقه اى است و اقتضا مى كند در تعريف قيدى بياوريم و آن اينكه اين قواعد مشتركه بايد به گونه ناظر و دال بر حكم شرعى باشد و شايد اين معنا از كلمه ( استنباط الحكم الشرعى ) قابل استفاده باشد.

به اين ترتيب ما در تعريف مشهور كه تعريف خوبى است دو قيد را بايستى اضافه كنيم و يا از آن استفاده كنيم، يكى قيد مشترك و سيال بودن در ابواب فقهى گوناگون است و ديگر اين كه اين قواعد مشتركه ناظر و دال بر جعل شرعى و خطاب شارع باشد و لذا شهيد صدر در همين تعريف اين دو تغيير را وارد كرده و در تعريف علم اصول فرموده است: ( العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي ) در اين تعريف قيد دليل بودن و دلالت بر جعل شرعى اخذ شده است البته به صورت مختصرتر مى توانيم بگوئيم ( العلم بالادلة المشتركة لاستنباط الجعل الشرعي الكلي ) و با اين تعديل، تعريف مشهور تعريف جامع و مانع و كاملى مى شود. و اين معيار در ذهن علماى اصول از ابتدا به چشم مى خورد و ما قبلا در بحث ادوار و تاريخ علم اصول به اين نكته اشاره كرديم و ديديم مؤسسين و مدونين اول اين علم مخصوصاً مرحوم سيد مرتضى تعبيرش اين بود كه ( اصول الفقه علم أدلة الفقه على نحو الاجمال ) كه گفتيم على نحو الاجمال اشاره به همين كلى و عام و مشترك بودن قاعده اصولى است زيرا در ارتكاز و ذهن دقيقشان حس مى كرده اند كه معيار قواعد اصولى كه از علم فقه جدا شده است اين است كه اولا: دليليت بر حكم شرعى داشته باشد كه فقه،علم به احكام شرعى مى باشد و ثانياً: مشترك و كلى باشد.

تعريف اخير شهيد صدر:

البته شهيد صدر در دوره اخير نكته ديگرى را به تعريف اضافه كردند كه به نظر ما خيلى لازم نيست ايشان در تعريف مى فرمايد: ( العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة ) يعنى بايد فقط در قياس استنباط فقهى از آن قاعده استفاده شود و قاعده اى نباشد كه هم در قياس استنباط فقهى از آن استفاده شود و هم در قياس ها و استنباطات غير فقهى در علوم ديگر، و گفته اند ما اين كلمه ( خاصة ) را براى اين نكته مى آوريم كه تعريف، بعضى از قواعد،مثل قواعد علم منطق مشمول تعريف نشود زيرا آنها را در هر قياس و استدلالى نياز داريم مثلا شكل اول قياس و شرايط شكل اول را ( ايجاب صغرى و كليت كبرى ) در هر استدلالى نياز داريم تا نتيجه اثبات شود و اين قاعده منطقى هم در استدلال فقهى لازم است و هم در قياس هاى علوم ديگر، ايشان مى فرمايد اين را بايستى از تعريف خارج كنيم چون اين قاعده منطقى ديگر خاص استدلال فقهى نيست و در هر استدلالى مى آيد و مسئله اصولى نيست بلكه اوسع از علم اصول و همه علوم برهانى است.

اشكال به تعريف شهيد صدر:

وليكن بنظر ما اولاً: اضافه كردن قيد ( خاصة ) لزومى ندارد و ثانياً: شايد هم مضر باشد.

اما اينكه لزومى ندارد به جهت آن است كه مقصود از استدلال و  قياس استنباط، آن قياسى است كه مواد صغرا و يا كبراى آن، ناظر به حكم فقهى باشد و قواعد منطقى مربوط به ماده و محتوا و مضمون قياس نيست بلكه مربوط به شكل محض قياس است ; يعنى ناظر به شكل قضايا و ترتيب آنهاست با قطع نظر از مضمون آنها و لذا آنها خود بخود از تعريف خارجند زيرا تعريف مى گويد قواعدى كه از نظر محتواى مادى قضاياى قياس ـ نه جنبه شكلى آن ـ در طريق استنباط قرار بگيرد و موضوعى باشد كه مضموناً مربوط به استدلال فقهى است مثل حجيت خبر يا دلالت لفظى صيغه امر بر وجوب كه ناظر به مواد قياس فقهى است نه شكل آن.

امّا اينكه مضر است: چون مشكلى كه ايجاد مى شود اين است كه با آوردن قيد ( خاصة ) قاعده اصولى به قاعده اى گفته مى شود كه تنها در قياس استنباط فقهى از آن استفاده شود و اگر در قياس ديگرى كه مربوط به استنباط فقه نباشد از آن استفاده شود ديگر مسئله اصولى نيست و بنابراين خيلى از قضاياى علم اصول از تعريف خارج مى شود چون در بعضى علوم ديگر نيز از آنها استفاده مى شود مثلا بحث ظهورات عام كه در علوم ديگر نيز از آنها استفاده مى شود
يا در علم ادبيات و معانى بيان از دلالات هيئت امر و نهى و جمله شرطيه
بحث مى شود و در قياس استنباط آن علوم نيز از آنها استفاده مى شود يا برخى از قواعد و استلزامات عقلى كه در اصول بحث مى شود و در طريق استنباط قرار مى گيرند و ممكن است در علم كلام و عرفان مورد استفاده قرار گيرد مثل قواعد مربوط به مستقلات و حسن و قبح عقلى و يا برائت عقلى و حق الطاعة لذا ما اصلا اين قيد را نياورديم البته توجه دادن به اينكه نظر و مقصود ما از ( قواعد ممهدة للاستنباط ) استدلال فقهى است، صحيح است ولى اينكه بايد مختص به قياس فقهى باشد و فقط در آن بكار گرفته شود و در هيچ قياس و استدلال غير فقهى در علوم ديگر از آنها استفاده نشود اين شرط لازم نيست بلكه مضر است.

 نظـر مختار:

 بدين ترتيب هر سه اشكال معروفى كه بر تعريف مشهور وارد كردند ( عدم جامعيت ) و ( عدم مانعيت از قواعد فقهى ) و ( عدم مانعيت از مسائل برخى علوم ديگر ) مرتفع مى شود و ضابطه مسئله اصولى بايد اين گونه باشد:

1 ) قاعده در طريق استنباط جعل در شبهه حكميه باشد.

2 ) قاعده، عنصر مشترك و سيال باشد و مختص به باب فقهى خاصى نباشد.

3 ) ناظر و دال بر حكم شرعى باشد و خود قاعده، غير از حكم مستنبط باشد يعنى تطبيقى نباشد و توسيطى باشد.

و اين سه مشخصه معيار و ضابطه مسئله اصولى است كه لازم است هر مسئله اى كه بعداً درباره اش بحث مى كنيم اين مشخصه را داشته باشد تا مسئله اصولى شود.