درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 20 / سه شنبه / 12 / 8 / 1388

 آنچه كه از بحث تبعيت دلالت از اراده باقى ماند اشكالات سه گانه مرحوم صاحب كفايه بود كه ايشان فرمودند اگر لفظ براى معناى مراد بما هو مراد و به قيد اراده موضوع باشد اوّلا : لازم مى آيد الفاظ قابل جرى و اسناد بر خارج نباشند چون قيدشان امر نفسى و وجود ذهنى است و مقيد به قيد ذهنى بر خارج صادق نيست و در ذهن است .

و ثانياً : چون استعمال متقوم به اراده و قصد است لازم مى آيد تعدد اراده يا تعلق اراده به خودش در مرتبه سابقه كه اين هم محال است .

و ثالثاً : همه الفاظ معانيشان از قبيل وضع عام و موضوع له خاص مى شود كه اين هم خلاف وجدان است (1) .

نقد اشكالات ثبوتى آخوند (رحمه الله) :

ما عرض كرديم(2) اولا : به اين اشكال ها نيازى نيست . اشكال آن است كه دلالت وضعى ، دلالت و تلازمى تصورى بين تصور لفظ و معنا است و لذا قابل تقييد به امر تصديقى نمى باشد .

و ثانياً : اگر از اين اشكال صرف نظر كرديم سه اشكال مرحوم صاحب كفايه پاسخ دارد و قابل دفع است .

پاسخ اشكال اوّل :

اما اشكال اول كه فرمودند اگر معناى موضوع له معناى مراد بما هو مراد باشد ديگر لفظ جرى بر خارج پيدا نمى كند ; پاسخش اين است كه قيد خارج از معناست و تقيد به قيد داخل در معناست و تقيد به قيد يعنى مراد بودن به اين معنا كه : اين معنا متصف باشد به اينكه اراده اى به آن تعلق گرفته باشد و صفت اراده مانند صفت علم از صفات ذات الاضافه به خارج است كه يك اضافه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ  كفايه ، ص16 ، چاپ مؤسسه آل البيت( ع ) .

2 ـ  جواب از اشكالات صاحب كفايه .

بالعرض و المجاز هم به خارج دارد ولذا مى گوئيم آن امر خارجى معلوم يا مراد من است با اين كه حقيقتاً اراده و علم نمى تواند عارض بر خارج باشد و اين همان اضافه و تعلق بالعرض است كه مى تواند قيد قرار گيرد و معناى مقيد به آن هم بر خارج جرى پيدا مى كند زيرا كه بر خارج حقيقتاً صادق است همان گونه كه مى گوئيم خارج معلوم و مراد من است يعنى بالعرض.

پاسخ اشكال دوّم :

اشكال دوم هم جوابش اين است كه آنچه كه در مقام استعمال لازم است قصد و اراده شود بخشى از معناى لفظ است كه با قصد آن ، بخش ديگر هم شكل مى گيرد و ديگر نيازى به اراده ديگر يا تعلق اراده به خودش نيست يعنى بنابر امكان تقييد معنا به قيد تصديقى اراده يك بخش از معناى لفظ ، تصورى خواهد بود كه همان بخش نياز به قصد و اراده در مقام استعمال است نه بخش دوم آن كه تصديقى و خود اراده است . پس نيازى به بيش از اراده اخطار همان بخش تصورى معناى لفظ نيست تا محذور تعلق اراده به اراده لازم آيد چون قوام استعمال به قصد اخطار معناى تصورى است و اين تنها نسبت به بخش و جزء تصورى معناست اما جزء دوم آن چون تصديقى است و فرض هم بر اين است كه ما قبول كرديم كه : قيد مدلول تصورى مى شود تصديقى باشد بنابراين قصد اخطار آن جزء اول خودش محقق جزء دوم است و اين جزء دوم چون تصديقى است قصد اخطار لازم ندارد و قصد اخطار فقط به همان جزء اول مى خورد و آنچه كه قوام استعمال است به همين مقدار است نه بيشتر از آن و با همين قصد و اراده ، جزء تصديقى هم شكل مى گيرد و قيد معنا هم حاصل مى شود و اشكال دور و يا تعلق اراده به خودش هم لازم نمى آيد.

 پاسخ اشكال سوّم :

 اشكال سوم ايشان هم اوّلا : يك اشكال مهمى نيست كه همه اوضاع لغوى از باب وضع عام موضوع له خاص باشد و ثانياً : اين هم لازم نمى آيد به اين معنا كه ; آنچه خلاف وجدان است آن است كه معانى تصورى الفاظ كلا از باب وضع عام و موضوع له خاص باشد و اين خلاف وجدان است و اين لازم نمى آيد زيرا كه معناى تصورى الفاظ همان بخش اوّل معناى موضوع له است كه نسبت به آن وضع عام و موضوع له عام و وضع خاص و موضوع له خاص متصور است و در حقيقت خاص شدن موضوع له به لحاظ قيد معناى تصورى است كه واقع اراده و امرى تصديقى است و اين مقدار خاص بودن معنا ـ بنابر امكان اخذ قيد تصديقى در معناى لفظ ـ خلاف وجدان لغوى نيست اگر بخش تصورى آن يعنى ذات مقيد عام باشد . بنابراين وضع عام و موضوع له عام و يا وضع خاص و موضوع له خاص نسبت به مدلول تصورى الفاظ محفوظ است و بيش از اين وجدان لغوى اقتضا ندارد .

حاصل بحث :

از آنچه گذشت نتيجه گيرى مى شود كه اولا : دلالت وضعى تصورى است و به وسيله وضع واستخدام الفاظ لغوى صلاحيت اخطار معنا تصوراً در ذهن ايجاد مى شود .

و ثانياً : دلالت استعمال بر قصد و اراده اخطار معناى حقيقى يا مجازى از الفاظ دلالت تصديقى است كه منشأ آن در جائى كه انسان متكلم متوجه و ملتفت و عالم به لغت باشد ظهور حالى و طبعى او در مقام محاوره است .

و ثالثاً : دلالت كلام بر قصد جدّى اخبار يا انشاء متكلم نيز دلالت تصديقى ديگرى است كه منشأ آن نيز ظهور حالى يا طبعى متكلم است و از آن به مدلول تصديقى دوم يا قصد و مراد جدّى تعبير مى كنيم .

مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) در بعضى تقريرات مى فرمايد : « اين دلالت بر قصد جدّى از باب اصل عقلائى است » (1) كه اين مطلب اگرچه عقلائيت دارد ولى منشأ اينكه عقلائى است چيست ؟ عقلا اصول تعبدى مثل استصحاب و برائت يا قاعده فراغ كه در شرع است ندارند بلكه اصول عقلائيه هميشه به ظهورات برمى گردد يعنى هميشه برمى گردد به كاشفهاى ظنى قوى كه در باب محاوره ، ظهورات حالى و طبعى است يعنى ظاهر حال يك متكلم وقتى در مقام محاوره قرار گرفت آن است كه قصد استعمالى دارد و وقتى كلامى را استعمال كرد ظاهر حالش اين است كه جدى است چون ملتفت است و متوجه است و در مقام محاوره است ; كار و اقدامش ظهور پيدا مى كند بر اينكه دارد جدى اخبار يا انشاء مى كند و شوخى يا امتحان نمى كند . و حالات امتحان خلاف طبع و ظاهر اوليه است.

و هيچكدام از اين دو دلالت تصديقى ، وضعى نيست چرا كه وضع ابزار است براى امكان اخطار تصورى در ذهن و اين دو دلالت تصديقى اول و دوم هر دو از ظهورات حالى و سياقى نشأت گرفته است و موضوع حجيت ، همين كشف تصديقى دوم از مراد جدّى است زيرا آنچه كه موضوع اثر و منجزيت و وجوب اطاعت است مراد و مقصود جدّى مولا است و آن دلالات وضعى و استعمالى در طريق تشكيل دلالت تصديقى جدى قرار مى گيرند كه كاشف از مراد مولا است و حجيت عقلائى شرعى است .

و اين تحليل ظهورات لفظى است كه بسيار بحث مهم و اساسى است و در مباحث زيادى مورد نياز است مانند بحث قرينّيت و انواع آنها و اين كه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ  دراسات فى علم اصول ، ج1  ، ص63 ، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى .

قرينيت نسبت به كدام يك از اين ظهورات است و بحث قرينه متصل و منفصل و فرق ميان آنها و بحث جمع عرفى ميان دو دليل مخالف و معارض با هم و بحث حجيت عام در باقى و بحث هاى ديگر كه در آينده خواهد آمد.