درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 34 / دوشنبه / 9 / 9 / 1388
استعمال لفظ در خودش يا اطلاق ايجادى:
در بحث استعمال لفظ در معنا رسيديم به نوع ديگرى از استعمال، و آن استعمال لفظ در خود لفظ است زيرا در خيلى از موارد، متكلم مى خواهد
لفظ را در خود لفظ بكار بگيرد و محكومٌ عليه ما، خود لفظ است مانند استعمالات خيلى از أدباء، لغويون، نحويون و صرفيون كه مى خواهند احكام الفاظ را بيان كنند مثلاً لفظ را به فعل و اسم و حرف، تقسيم مى كنند و يا فعل را به ماضى و مضارع و امر و خصوصيات ديگر ادبى كه اين احكام، همه احكام خود الفاظ است بدون شك اين قبيل استعمالات، در همه لغات واقع شده و مى شود.
حال بحث شده است كه اين استعمال، چگونه است ؟ و آيا از باب استعمال حكايى است ؟ يعنى انتقال از تصور و يا احساس به لفظ به معنا، كه تصور ديگرى است و يا از باب اطلاق ايجادى است كه ايجاد مصداق آن تصور، در مقابل ذهن مى باشد و انتقالى از تصور و يا احساس به تصور نيست كه اين را اطلاق ايجادى مى گويند و از باب دلالت لفظ بر معنا نيست.
اقسام اطلاق ايجادى:
ابتداءً بايستى گفته شود كه معمولا اين نحو اطلاق را به چهار قسم تقسيم مى كنند چون گاهى حكمى را كه متكلم مى خواهد بيان كند حكم شخصى لفظى است كه بكار برده است مثل ( زيدٌ لفظٌ ) يعنى لفظ را تلفظ مى كند و آن را در شخص خودش بكار مى برد و گاهى در نوع آن لفظ، نه شخص آن بكار مى برد مثلا در مثال فوق، مقصودش از ( زيد ) مطلق الفاظ ( زيد ) است نه شخص آن بالخصوص، و گاهى هم استعمال در صنف است يعنى كلى آن لفظ نيست بلكه قسم خاصى از آن است مثلا گفته مى شود ( زيدٌ ) در جايى كه بعد از فعل قرار بگيرد يا مبتدا، ( مرفوعٌ ) است كه البته خود اين زيد هم در اينجا مبتدا قرار گرفته است و صنف زيد، شامل خودش نيز مى شود و گاهى هم استعمال لفظ در مثل خودش مى شود نه خودش و نه نوع يا صنفى كه منطبق بر خودش هست مثل اين كه بگوييد زيدى كه در كلام فلان شاعر آمده است مبتداست و پس از اين تقسيم بنديهايى كه كرده اند بحث شده است كه كدام يك از اينها، استعمال حكائى است و كدام يك، اطلاق ايجادى است.
اشكال صاحب فصول:
منشأ اين بحث هم اشكالى است كه مرحوم صاحب فصول در اين بحث مطرح كرده است و اشكال كرده كه نمى شود لفظ را در شخص خودش استعمال كرد زيرا كه لازمه اش اتحاد دال و مدلول است و اين كه لفظ، هم دال باشد و هم مدلول، و اتحاد دال و مدلول، به نحو استعمال، محال است چون كه اتحاد سبب و مسبب است پس حتماً دلالت لفظ بر خودش، به نحو ايجاد خود معنا است يعنى لفظ را ايجاد كرده است و مى خواهد خودش را محكومٌ عليه قرار دهد وليكن اين هم، محال است چون لازمه اش آن است كه قضيه لفظيه مركب از دو جزء ( محمول و نسبت ) باشد، و ديگر موضوع نداشته باشد چون موضوع،همان معنا شد و موضوع قضيه معقوله و اين هم محال است.
لذا اين قبيل موارد را تأويل كرده است و برگردانده است به اينكه در اينجا تقديرى است و دالى مقدر است تا قضيه ملفوظه يا لفظيه، مركب از سه جزء بشود وقتى مى گوييم ( زيدٌ لفظٌ ) يعنى ( هو لفظٌ ) يا ( هذا لفظٌ ) كه اين ( هذا ) در تقدير است ( هو ) در تقدير است تا سه جزء قضيه ملفوظه نيز حفظ شود.
بيان مرحوم محقق اصفهانى (رحمه الله):
مرحوم محقق اصفهانى (رحمه الله) در اينجا براى اثبات اينكه اطلاق ايجادى در
اينجا ممكن نيست يا درست نيست بيان فنى ترى دارد و ايشان نقضى را بر اينكه موضوع را در تقدير بگيريم وارد كرده است و آن اينكه، اگر ممكن باشد خود لفظ را موضوع ايجادى قرار دهيم پس هر شىء را كه مى توانيم مقابل چشم متكلم بياوريم، مى توانيم ايجادش كنيم بعد يك حكم بر آن بار كنيم مثلا كتاب شرايع را بياوريم و بگوييم ( شرايعٌ ) در حالى كه در اينجا حتماً بايد تقدير بگيريم و بگوييم ( هذا شرايعٌ ) يا ( هذا كتابُ شرايع ) اين مثل آن است كه ما لفظ را بياوريم بعد بخواهيم بر آن حكم بكنيم در اينجا اگر اين صحيح باشد و از باب ايجاد معنا و حكم بر آن بلاواسطه باشد در مثال كتاب شرايع هم،معنا در ذهن مخاطب ايجاد شده است و نياز به واسطه لفظ نداريم با اينكه مى گوييم ( هذا انسانٌ ) در تقدير است شايد بيان ايشان، يك نوع، توضيح همان نكته اى است كه مرحوم صاحب فصول گفته است كه قضيه ملفوظه،بايد سه جزء داشته باشد و همانگونه كه در مثال كتاب شرايع اطلاق ايجادى نمى شود و تقديرى مى گيريم و مى گوييم ( هذا انسانٌ ) يا ( هذا كتابُ شرايع ) اينجا هم همينگونه است وقتى كه زيد را مى گوييم ( لفظ ) كأنه اوّل زيد را ذكر كرديم تا تصور شود و بعد مى گوييم ( هذا لفظٌ )... و لذا برخى مانند صاحب فصول استعمال لفظ را در شخص، تأويل كرده اند و گفته اند اين استعمال درست نيست نه به نحو حكائيت ـ چون اتحاد دال و مدلول لازم مى آيد ـ و نه به نحو ايجاد معنا ـ چون لازمه اش آن است كه قضيه ملفوظه ناقص باشد ـ برخى ها هم برعكس ـ قائل شده اند كه هر دو نحو از اطلاق و استعمال ممكن است يعنى هم استعمال لفظ در شخص خودش، معقول است كه استعمال حكايى است و هم استعمال ايجادى ممكن مى باشد.
بررسى امكان استعمال حكايى در مقام:
استعمال حكايى ممكن است و اشكال اتحاد دال و مدلول اشكالى ندارد زيرا كه ممكن است يك شىء از دو حيث دال و مدلول باشد ـ همان گونه كه قبلا در كلام صاحب كفايه ذكر شد ـ يعنى مراد استعمالى را ـ دلالت بر خودش ـ دارد و اين هم مدلول دلالت لفظى است نه عقلى، كه برخى عبارت صاحب كفايه را، بر دلالت عقلى حمل كرده اند و بعد اشكال كرده اند، بلكه همين دلالت لفظى مقصود صاحب كفايه است كه گفته است ( بما أنَّه استعمله دالٌ وبما أنَّه استعمله فيه مدلولٌ ) كه دال و مدلول، دو صفت متضايفين هستند مانند خيلى از صفات ذات الإضافه، كه با اعتبارات و جهات مختلف، متعدد مى شوند و در دال و مدلول وحدت وجودى لازم نيست مثل فوقيت يك چيزى كه هم فوق هست و هم تحت است فوق نسبت به اعتبارى و تحت نسبت به اعتبار ديگرى،هم علم و هم معلوم است به اعتبار اينكه خودش وجود در نفس است علم است، و به اعتبار متعلق آن معلوم گفته مى شود ; صفات ذاتُ الإضافه، اينگونه هستند و دال و مدلول هم از متضايفات از اين قبيل هستند لذا چه اشكالى دارد يك چيزى وجوداً يكى باشد ولى دو حيثيت و دو اعتبار در آن لحاظ بشود پس هم دال و مدلول هستند و اتحاد وجودى آنها هم اشكالى ندارد ; پس مى تواند از باب دلالت باشد و استعمال دلالى لفظى حكايى باشد از خود آن حكايت كند بنابراين اتحاد وجودى در دال و مدلول پذيرفتنى است اين بود فرمايش صاحب كفايه (1)، و لذا ايشان گفته است كه مى تواند اينگونه استعمال مدلول باشد و مى تواند از باب اطلاق ايجادى باشد و بگوييم لفظ را ايجاد كرديم تا بر آن حكم كنيم و از باب دلالت نباشد و خود
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ كفايه، ص14.
معنا را مستقيماً ايجاد كرده و موضوع قرار داديم و اين هم اشكالى ندارد و قضيه لفظيه، اگر از دو جزء مركب باشد و از نظر معنا نقصى نباشد اشكالى لازم نمى آيد.
جواب از كلام صاحب كفايه:
وليكن صحيح آن است كه تفصيل داده شود كه: نسبت به دلالت لفظى استعمالى، حق با مرحوم صاحب فصول است كه نمى تواند استعمال لفظ در شخص خودش از باب دلالت حكايى باشد چون ما قبلا گفتيم دلالت لفظى،عبارت است از: انتقال متكلم از تصور لفظ، به تصور معنا، كه در حقيقت دو تصور هستند ; يكى در اثر وضع، علت و سبب تصور ديگر مى شود و اين تلازم تصورى كه بين اين دو تصور شكل مى گيرد سبب مى شود كه متكلم بتواند لفظ را استعمال كند و به عنوان يك ابزار به كار گيرد و سبب انتقال ذهن، به تصور معنا شود كه در اين صورت با تصور يا احساس به لفظ، منتقل به تصور معنا مى شود بنابراين باب دلالت، باب سببيّت و تلازم بين دو شىء در ذهن است و اين سببيّت و تلازم، يك نوع عليت است يعنى تصور لفظ،سبب است و تصور معنا، مسبّب است و لذا اتحاد آن دو معقول نيست.
يعنى اگر كسى بخواهد لفظ را در شخص خودش استعمال كند شخص لفظ،يك تصور بيشتر ندارد و اين تصور نمى تواند علت تصور خودش بشود و اين معنا ندارد پس استعمال حكائى تعدد و اثنينيت لازم دارد و در اينجا بحث متضايفين در كار نيست بلكه بحث عليت و معلوليت يا سببيت و مسببيت است كه در آن اثنينيت لازم است چه سببيت در عالم وجود عينى باشد و يا وجود ذهنى و اگر تنها متضايفين بودند و سبب ومسبب نبودند اشكالى نداشت كه بگوييم اثنينيت لازم نيست وليكن چون سبب و مسبب هستند اثنينيت لازم است كه در استعمال لفظ در شخص خودش، محفوظ نيست بعضى ها هم تعبير كرده اند چون باب دلالات لفظى، باب علامت و ذى العلامه است لفظ علامت است و معنا ذى العلامه است و يا آلت و ذى الآلت است و يا لفظ وجود تنزيلى معنا است كه در همه اينها، اثنينيت لازم است پس استعمال لفظ در خودش،محال است.
نوع دوم: اطلاق ايجادى:
و اما نوع دوم كه اطلاق ايجادى است و لفظ، از باب ايجاد خود معنا باشد اين هم مرحوم صاحب فصول مى فرمودند ممكن نيست چون قضيه لفظيه ناقص مى شود و ديگر موضوع ندارد. اين مقدار از بيان، جوابش روشن است و اين است كه قضيه ملفوظه موضوع نداشته باشد اشكالى ندارد.
اشكال كلام صاحب فصول:
ممكن است نقض شود به همان نقضى كه محقق اصفهانى بيان كرده است جوابش آن است كه در حقيقت در ما نحن فيه لفظ موضوع هر دو قضيه معقوله و ملفوظه مى باشد و اشكالى ندارد برخلاف مثال كتاب شرايع، زيرا كه در قضيه ملفوظه، هيئت ميان لفظ موضوع و لفظ محمول، دال بر نسبت است و اين دال،در مثال كتاب شرايع نيست زيرا در آنجا كتاب شرايع كه ايجاد شده لفظ نيست و هيئت مذكور، قائم بين الفاظ است نه لفظ و اجسام عينى خارجى، و اين نكته مورد غفلت محقق اصفهانى قرار گرفته است بنابراين اطلاق ايجادى در ما نحن فيه معقول است و نه اشكالى در قضيه معقوله ايجاد مى شود و نه در قضيه ملفوظه، بر خلاف مثال كتاب شرايع.
لذا صحيح آن است كه يكى از شرايط اطلاقات ايجادى، آن است كه دلالت هيئت جمله در آن حفظ شود و اين مطلب در باب الفاظ درست است و در وجودات عينى ديگر ممكن نيست يعنى اگر وجودات عينى ديگر را در مقابل چشم سامع مصداقش را ايجاد كنيم آن هيئت لفظى در قضيه ملفوظه درست نمى شود زيرا كه آن هيئت لفظى، قائم بين دو لفظ است نه لفظ با وجود خارجى ديگر، و لذا اگر لفظ محكومٌ عليه باشد اطلاق ايجادى در آن ممكن است و اما اگر شىء خارجى ديگر باشد نياز به تقدير در قضيه ملفوظه داريم.يعنى در آنجا مجبوريم تقدير بگيريم و بگوييم ( هو زيدٌ ) يا ( هذا زيدٌ ) يا ( هذا كتابٌ ) تا هيئت قضيه ملفوظه تأمين شود.
بنابر اين استعمال لفظ در شخص خودش، به نحو اطلاق ايجادى، هيچ محذورى ندارد مگر كسى اين را ادعا كند كه هيئت لفظيه قائم بين موضوع و محمول براى ربط بين دو معناى اخطارى و حكايى وضع شده است، نه اينكه يكى از باب دلالت لفظ باشد و ديگرى از باب وجود خود آن لفظ، كه در اين صورت بازهم تقدير لازم است وليكن اين ادعا بى وجه است و شاهد بر آن اين است كه ما هيچ عنايتى حس نمى كنيم يعنى وقتى مى گوييم ( زيدٌ لفظٌ ) مجازيتى و يا تخلف، نه در طرف موضوع، و نه هيئت جمله، حس نمى كنيم و احساس به اخذ تقدير هم نمى كنيم. يعنى هئيت وضع شده است براى ربط بين دو معنايى كه در دو طرف يعنى موضوع و محمول، متصور در ذهن سامع است حالا كيفيت تصور آن هرگونه مى خواهد باشد ; از باب انتقال از تصور لفظ به نحو حكائى باشد يا از باب تصور خود آن لفظ محكوم عليه باشد و فرقى از اين جهت در معناى هيئت ايجاد نمى شود.
استعمال لفظ در نوع، صنف ومثل:
و اما استعمال لفظ، در نوع و صنف و مثل، بدون شك مى تواند از باب استعمال حكايى باشند زيرا كه در آنجا ما از لفظ، به تصور ديگرى كه نوع و صنف يا مثل آن است منتقل مى شويم كه همان انتقال تصورى استعمالى و حكائى است و از نظر مناسبت نيز، استعمال لفظ در نوع و يا صنف و مثل خودش، تناسب عرفى روشنى دارد بنابراين استعمال حكائى در آنها معقول و ممكن است. و به عبارت ديگر، هر دو شرطى را كه ما در استعمال گفتيم يك شرط صلاحيت و تناسب دلالى، و شرط دوم تعدد و اثنينيت در اينجا محفوظ و موجود است.
اشكال مرحوم آقاى خويى (رحمه الله):
ولى در اينجا مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله) برعكس ادعا كرده اند و گفته اند كه نياز نداريم اين دلالت را، از باب استعمال قرار بدهيم بلكه مى توانيم اين را هم ايجادى قرار بدهيم تعبير ايشان اين است كه چون با ايجاد لفظ كلى، لفظ هم ضمناً به ذهن مى آيد بنابراين لفظ را كه ايجاد كرد تصور كلى لفظ در ذهن مخاطب قرار مى گيرد و اگر خود اين كلى، مقصود باشد آن را محكومٌ عليه قرار مى دهد و اگر شخص معينى را نيز بخواهد آن خصوصيت را هم از باب دال و مدلول بر آن اضافه كند ; مثلا با قيد اين كه زيد در فلان كلام باشد لذا آن كلى را با آن قيدى كه مى آورند مقيد مى كند و از باب اطلاق ايجاد مى باشد. و باب تقييد هم باب مجاز نيست بلكه باب تعدد دال و مدلول است يعنى يك قيدى كنار همان تصور، اضافه مى كنيم پس لفظ در باب تقييد، در مقيد استعمال نشده است تا بخواهد ايجادى نباشد. بنابراين ديگر انتقالى از دالى به مدلولى و اثنينيتى در كار نيست تا از باب استعمال حكائى باشد بلكه اين هم از باب همان اطلاق ايجادى است و در حقيقت، ايشان اطلاق ايجادى را توسعه داده اند و گفتند استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل و آن سه نوع ديگر هم مى تواند، از اطلاق ايجادى مثل استعمال لفظ در شخص خودش باشد.
نقد ادعاى مرحوم آقاى خويى (رحمه الله):
البته اين مطلب ايشان درست نيست به جهت اينكه، با شرحى كه ما داديم مشخص شد كه مقصود از دلالت استعمالى حكائى، انتقال از تصورى به تصور ديگر است و هر جا اين انتقال بود، استعمال حكايى است و هر جا ما دو تا تصور نداشتيم و فقط يك تصور داشته باشيم، نمى تواند از آن باب باشد و با شرط ذكر شده مى تواند از باب اطلاق ايجادى باشد پس در تصور ايجادى، اين خصوصيت را لازم داريم كه انتقال از تصورى به تصور ديگرى نباشد و اين مقوم اطلاق ايجادى است و در مورد اطلاق لفظ اراده نوع يا صنف يا مثل شخص آن، اگر لفظ محكوم عليه باشد اطلاق ايجادى است و ديگر قابل تقييد هم به نحو تعدد دال و مدلول نيست زيرا كه جزئى است و اما اگر مراد از آن، نوع يا صنف باشد اين انتقال، از تصورى به تصورى ديگر است كه ديگر نمى تواند ايجادى باشد و اطلاق حكائى است و آنچه كه گفته شد كه نوع، در ضمن تصور شخص، موجود است اگر مقصود، نوع متقيد به آن شخص باشد كه همان تصور شخص است و اگر مقصود، نوع مطلق و جامع است كه اين همان انتقال از تصور شخص به تصور كلى است كه استعمال حكائى است يعنى انتقال از تصور و احساس به لفظ به تصور نوع يا صنف يا مثل آن لفظ، و مقصود، از استعمال حكائى، غير از اين، چيز ديگرى نيست زيرا كه در عالم مفاهيم، تصور جزئى با كلى متباين هستند و محال است يكى باشند همان گونه كه در منطق ثابت شده است.
بنابر اين، اطلاق ايجادى در غير از مورد اول يعنى اطلاق لفظ بر شخص خودش متصور نيست.