درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 41 / يكشنبه / 13 / 10 / 1388

  تصوير دوّم:

 2 ـ تصوير دوم را مرحوم محقق اصفهانى از مرحوم كلانترى كه از شاگردان مرحوم شيخ بوده و تقريرات بحث شيخ را به نام مطارح الانظار نوشته است نقل مى كند و مى گويد نزاع ميان صحيحى و اعمى بنابر مجازيت در اين است كه صحيحى ادعا مى كند اسامى مجازاً در معناى صحيح استعمال شده است،و در جائى كه بر فرد غير صحيح و فاقد شرط يا جزئى اطلاق مى شود از باب تنزيل آن منزله صحيح است كه اين تنزيل عنايت زائده است و قرينه مى خواهد.

بر خلاف قائل به اعم كه ادعا مى كند در ابتدا مجازاً در أعم استعمال شده است و با دوال ديگر، اشتراط اجزاء و شرايط ديگر را افاده مى كند.

پس در حقيقت قائل به وضع براى صحيح، همه جا مى گويد شارع در مركب صحيح استعمال مى كند مجازاً نه در اعم، و افاده اعم از باب مجاز ادعائى و تنزيلى است كه آن هم قرينه زائده مى خواهد بر عكس، أعمى ادعا مى كند هر جا شارع لفظ را به كار گرفته است در همان معناى اعم بكار گرفته است و فرد صحيح، معناى مجازى ديگرى نيست و تنزيلى نياز ندارد.

اشكال مرحوم شيخ:

سپس مرحوم شيخ بر اين بيان اشكال كرده است و اشكالات متعددى وارد كرده است يكى اين كه چه الزامى است كه بايد شارع ابتداءً لفظ را در معناى مجازى خاصى بكار گيرد و سپس در ديگرى آن را نازل منزله آن معناى مجازى قرار دهد در وقتى كه مى تواند لفظ را در هر دو معنا مجازاً بكار گيرد،تنزيل در جائى عرفا اعمال مى شود كه معناى حقيقى لفظ در آن حفظ شود اما اگر آن معنا على كل حال محفوظ نمى باشد ديگر نيازى به تنزيل، يا سبك مجاز در مجاز نخواهيم داشت و اين تطويل مسافت است كه موجبى براى آن نيست علاوه بر اين كه اصل تنزيل موارد قابل قبول نيست و عرفيت ندارد.

اشكال به ادعاى اعمى:

عين اين اشكال بر مطلبى كه نسبت داده شده به اعمى وارد است كه ادعا مى كند اين معناى مجازى واحد اعم است و هرجا متكلم بخواهد فرد صحيح رااراده كند با دوال ديگرى اجزاء و قيود لازم را بيان مى كند.

پاسخ اشكال: اين هم تمام نيست چون آنجا هم همين نكته است كه استعمال و بكارگيرى شيوه تعدد دال و مدلول به جهت گرفتار نشدن در استعمال لفظ در غير معناى حقيقى آن است چون اگر بخواهد لفظ عام را در خاص به كارگيرد مجاز است و براى اينكه مجاز لازم نيايد لفظ را در همان جامع يا طبيعت مطلقه بكار مى گيرد و خصوصيت افراد و قيود آنها فرد و قيد را بادال ديگرى بيان مى كند تا گرفتار مجاز نشود زيرا كه اگر بگويد عالم، و مثلاً خصوص عالم عادل را اراده كند، مجاز مى شود سپس براى اينكه گرفتار مجاز نشود عالم را در طبيعت عالم بكار مى گيرد و قيد عدالت را با كلمه عادل به نحو تعدد دال و مدلول افاده مى كند تا اينكه در مجاز نيافتد اما اينجا على كل حال مجاز است چه اعم را اراده كند و چه خصوص صحيح را. بنابر اين هر دو مطلب ذكر شده قابل قبول نيست. زيرا كه هم دو مجاز ـ يعنى مجاز در استعمال و مجاز ادعائى بنابر صحيحى ـ لغو است و هم مجاز و تعدد دال و مدلول ـ بنابر اعمى در جائى كه شارع بخواهد خصوص مركب صحيح را افاده كند ـ و كار لغو و عبثى است بلكه ابتداءً لفظ را مجازاً در همان معناى صحيح بكار مى گيرد.

حاصل تصوير دوّم:

اين تصوير هم ثبوتاً و كبروياً درست نيست و لغو است و هم يك تصوير پيچيده و خلاف عرف است و خلاف غرض عرفى از مجاز ادعايى و تنزيل سكاكى و يا استفاده از طريقه تعدد دال و مدلول است علاوه بر اينكه بنابر صحيحى ما بالاخره نمى توانيم اين مطلب را انكار كنيم كه خيلى جاها حتماً لفظ در معناى اعم بكارگرفته شده است يعنى در بعضى از استعمالات ادعا و تنزيل معقول نيست پس مطلب صحيحى در آن موارد قابل قبول نيست مثل جائى كه لفظ را تقسيم مى كند مثلاً مى گويند ( الصلاة اما صحيحة واما باطلة ) كه حتماً مقسم در أعم بكار رفته است.

و صحيحى نمى تواند اين قبيل استعمالات را از باب مجاز در مركب صحيح و ادعاى تنزيل غير صحيح منزله صحيح به نحو مجاز ادعايى، ادعا كند.

تصوير سوّم:

برخى از محققين تصوير سومى را ذكر كرده اند كه به نحوى تصحيح و تكميل همان تصوير اول است، يعنى در اين تصوير، بازگفته مى شود كه نزاع
ـ بنابر مجازى بودن استعمال ـ اين است كه اصل در استعمال شارع چيست ؟
آيا در خصوص صحيح مجازاً بكار گرفته شده است يا در اعم و كدام يك از مركب صحيح يا أعم معناى مجازى قرار گرفته است ؟ و قرينه عامه شرعى اقتضاى كدام يك را دارد ؟ و اگر كه اين معانى حقيقت باشند چه حقيقت شرعى و چه حقيقت عرفى بحث در اين است كه آيا حقيقت در خصوص صحيح است يا در اعم ؟ و به عبارت ديگر بنابر مجازيت بحث در آن قرينه عامه اى است كه شارع در استعمالات لغوى بر آن اعتماد كرده است كه مفاد آن قرينه كدام است ; خصوص مركب صحيح يا اعم از آن ؟ زيرا كه شارع چون خود اين مركبات را تشريع كرده است و آنها را مى خواهد پس ظاهر حالش اين است كه معناى لغوى را نمى خواهد و معناى مركب را مى خواهد حالا اين ظهور حالى شارع در كداميك از اين دو معناست آيا مركب صحيح و واجد تمام اجزاء و شرايط را مى خواهد و يا اعم را ؟ و بنابر حقيقى بودن معانى تركيبى بحث در آن است كه آن معناى حقيقى كدام است ؟

] اشكال [ ممكن است اشكال شود كه از كجا مى توانيم اين را تشخيص بدهيم كه قرينه عامه، بر كدام يك از دو معناى مجازى است ما كه در زمان صدور روايات و استعمالات شارع نبوديم تا بتوانيم آن را تشخيص دهيم.

] پاسخ اشكال [ مرحوم ميرزا و برخى ديگران خواسته اند اين اشكال را دفع كنند گفته اند كه راه تشخيص اين است كه ما مى توانيم از ذهن متشرعه كمك بگيريم بدين ترتيب كه اگر آنچه در ذهن متشرعه معناى حقيقى باشد از مركب صحيح يا اعم دليل مى شود بر آن كه استعمالات شارع نيز در همان معنا بوده است و اگر هم مجاز بوده است در آن معنا به كار گرفته شده است و قرينه عامه بر آن بوده است زيرا كه ذهن متشرعه، مولود استعمالات شارع است و در طول آن شكل گرفته است، زيرا كه همان گونه كه قبلا عرض شد احتمال حقيقت شرعى از طريق وضع تعيينى منتفى است و آنچه كه هست كثرت استعمال در معانى مركبه شرعى است بنابراين آنچه در ذهن متشرعه امروز،معناى حقيقى است ـ زيرا كه حقيت متشرعه مسلم است ـ مى تواند كاشف از معناى حقيقى در زمان شارع و يا تعيين معناى مجازى در استعمالات شارع باشد.

اين بيان اگر چه انسب و اوجه از دو تصوير اول و دوم گذشته است و نزاع را ـ حتى بنابر مجازيت بلكه حتى بنابر تعدد دال و مدلول در استعمالات شرعى ـ تصوير مى كند.

] اشكال [ ليكن باز بر آن اشكال شده است كه اشكال موجهى است گفته شده است كه درست است كثرت استعمالات، حقيقت متشرعى را ايجاد كرده است و ذهن متشرعى مولود آن است اما آيا اين كثرت استعمال در حدى بوده است كه يك قرينه نوعى و ظهور حالى در كلام شارع بر معناى صحيح يا اعم شكل گرفته بوده است يا نه به هيچ وجه ثابت نمى شود زيرا ممكن است كثرت استعمال در معناى صحيح يا اعم بوده است وليكن با قرائن شخصى و موردى و يا شايد كثرت استعمال در لسان شارع هم شايد نبوده بلكه كثرت استعمال در مجموع استعمالات شارع و متشرعين بوده است بنابراين نمى توان احراز كرد كه ظهور حالى يا قرينه نوعى عامى بر معناى صحيح و يا اعم كه در ذهن متشرعه است در كار بوده است تا بشود استعمالات شارع را حمل بر آن معنا كنيم. بنابراين صحيح آن است كه بنابر مجازيت، ما براى اثبات اين كه معناى مجازى كدام يك از دو معناى صحيح يا اعم است راهى نداريم. بر خلاف اينكه بگوئيم اين اسامى حقيقت شرعى يا حقيقت عرفى در مركبات شرعى است كه بحث خواهد شد كه آن معناى حقيقى كدام است خصوص مركب صحيح يا اعم ؟ كه اگر توانستيم اثبات كنيم كه معناى حقيقى اعم يا صحيح است بنابر اعم اطلاق در ادله تمام مى شود و ثمره اى كه اشاره كرديم و بعداً هم خواهد آمد بار مى شود و بنابر صحيح اطلاق لفظى در كار نخواهد بود.