درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 37 / يكشنبه / 17 / 9 / 1388

 محذور ثبوتى در استعمال لفظ در اكثر از معنا:

 بحث در استعمال لفظ در اكثر از معنا بود و عرض كرديم كه در اين باره انسان به حسب وجدان لغوى خودش عدم استعمال لفظ در اكثر از يك معنا را احساس مى كند و خلاف عرف بودن اين نوع استعمال بيش از اين اندازه است كه مخالفت يك ظهورى شده باشد حالا چه ظهور حالى و چه ظهور لغوى و لفظى چون مخالفت ظهورات لغويه و يا حاليه مثلا استعمال لفظ حقيقى در معناى غير حقيقى آن ـ در معناى مجازى ـ يا مثلا مخالفت ظهورات حاليه مانند تخصيص و تقييد در لغت و عرف شايع است حالا يا با قرينه يا بدون قرينه تا جايى كه گفته شده است ( ما من عام إلاّ وقد خص ) در حالى كه استعمال لفظ در اكثر از يك معنا نه تنها يك استعمال عرفى و شايع و رايجى نشده است كه خلاف طبع و ذوق است و اين كشف مى كند از اين كه اين مخالفت در حد يك مخالفت ظهور نيست و يك مشكل و محذور بيشترى دارد كه بايستى عميق تر باشد همچنين نكته ديگرى را كه عرض كرديم كه وقتى لفظ يا جمله اى را در غير مقام استعمال مى شنود ـ كه از مقام محاوره و استعمال نيست ـ مثلاً لفظ مشتركى را از ديوار بشنود يا بخواند، معانى متعدد آن در عرض هم به ذهن انسان تصوراً خطور نمى كند بلكه يك معنا به نحو ترديد به ذهن خطور مى كند.

اين نكات از اين كشف مى كند كه بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا داراى محذور شبه ثبوتى است نه اثباتى و اين محذور ثبوتى را به دو شكل مى توانيم بيان كنيم:

بيان اوّل: اين است كه ما در باب الفاظ و دلالتهاى لفظى وضعى كه همان علقه وضعيه است علقه وضعيه را كه بين لفظ و معنا در لغت ايجاد مى شود اين علقه بين هر لفظى با هر معنايى مستقلا ايجاد مى شود و ما در شرح حقيقت علقه و اختصاص وضعى قبلا گفتيم كه عبارت از تلازم تصورى بين تصور لفظ و تصور معنا يا احساس به لفظ و تصور معنا در ذهن انسان است كه در اثر اقتران مؤكدى كه ميان لفظ و معنا در عالم تصور ايجاد مى شود شكل مى گيرد، و اين اقتران چون كه ميان يك لفظ و يك معناى مستقل ايجاد شده و كيفيت اقتران اينگونه بوده كه رابطه يك به يك بوده است لهذا انتقال از لفظ به معنا نيز همين گونه خواهد بود يعنى كيفيت ارتباط و علقه وضعى نيز همان گونه مى باشد و لذا استعمال لفظ در دو معناى مستقل خلاف وضع علقه وضعيه و كيفيت آن است و همان گونه كه علقه وضعى ميان لفظ و هر معنائى در الفاظ مشترك مستقل و جداى از يكديگر قرار داده شده است و اين گونه كه يك لفظ دو تصور مستقل را باهم به ذهن بياورد قرار داده نشده است لهذا انتقال به معنا از لفظ هم همين گونه خواهد بود. زيرا كه اين ارتباط ذهنى و تصورى بين لفظ و معنا يك رابطه شرطى يك به يك است نه يك به دو چون اين گونه اين تلازم را گرفته است.

بنابر اين كيفيات و خصوصيات ارتباط و تلازم تصورى و اقتران شرطى ميان لفظ و معنا نيز در باب دلالت لفظ بر معنا بايستى در استعمال رعايت شود زيرا كه استعمال لفظ در معنا استفاده از جنبه ابزارى همين ارتباط است نه چيز ديگر، و لذا چنين استعمالى شبيه استعمال لفظ مهمل است كه اگر افهام معنا نيز با آن بشود استعمال صحيح لغوى نخواهد بود بلكه از باب دلالت هاى غير لغوى است زيرا كه دلالت منحصر در لغت نيست، پس چون استلزام تصورى و تلازم تصورى اين گونه قرار گرفته است لفظ بيش از يك معنا را به ذهن نمى آورد و اين به جهت كيفيت و خصوصيت اقتران يك به يك است كه اين خصوصيت مانند اصل اقتران است كه به همان گونه عمل مى كند و اين به معناى اخذ قيد وحدت و امثال آن نيست. تا گفته شود كه قيد وحدت يك قيد واقعى است و قيود واقعى و تصديقى نمى توانند قيود معنا قرار بگيرند بلكه اين لازمه كيفيت اقتران تلازم تصورى است كه به همان كيفيت كه ايجاد شده است عمل مى كند و نه به كيفيت ديگرى.

بيان دوّم: اين است كه ما در باب تصورات در باب استعمال لفظ در اكثر از يك معنا با الفاظ مفرده كه هميشه سرو كار نداريم همواره با جمله هاى تامه و  كلمات مركبه سرو كار داريم يعنى يك لفظى ـ مثلا كلمه عين ـ كه براى چند معنا وضع شده است و چند معناى حقيقى يا حقيقى و مجازى دارد در جمله و تركيب مركبات كلامى يا در جمله موضوع قرار مى گيرد مثلاً مبتدا مى شود يا محمول،يا فاعل مى شود يا مفعولٌ به، و در حقيقت طرف يك نسبت ناقصه و يا تامه قرار مى گيرد كه آن جمله و نسبت اجزاء و اطراف ديگر هم دارد كه يكى از اجزاى آن خود نسبت است نسبت بين مبتدا و خبر يا محمول و موضوع يا فعل و فاعل امثال آن و مثلا اگر مى گويد ( جئنى بعين ) عين متعلق امر به مجئ است يا وقتى مى گوييم ( زيدٌ جاءَ ) زيد فاعل يا مبتدا شده و فعل مجئ را به او نسبت داده ايم كه نسبت در هر جمله و تركيب كلامى يك نسبت بيشتر نيست و نمى تواند بين يك طرف كه مثلا محمول است يا فعل، و دو طرف ديگر مستقل از هم قرار بگيرد زيرا موجب تعدد و استقلال دو نسبت است كه نياز به دو مصداق و دو معناى نسبى كه معناى حرفى است دارد و از يك هيئت بيش از يك معناى حرفى و يك نسبت استفاده نمى شود زيرا كه در اين قبيل معانى واقع نسبت لازم است نه جامع و مفهوم آن، همان گونه كه در معانى حرفى به تفصيل خواهد آمد، لهذا استعمال لفظى در بيش از يك معنا در اطراف نسبت هاى كلامى و تركيب هاى مستفاد از جمله هاى تامه و ناقصه ممكن نيست مگر اين كه لفظ را در مجموع دو معنا و يا جامع بين آنها كه يك معناست بكار گيرد كه خارج از محل بحث است.

و اين بيان ديگرى است كه مانع از امكان استعمال لفظ و يا صحت آن در اكثر از معناى واحد مى شود مگر اين كه هيئت تركيبى را تكرار كرده و دوبار ملاحظه كنيم كه بسيار مؤنه دارد و مواردى را كه ذكر مى كنند در حقيقت از اين قبيل است كه هيئت را در ذهن دوبار ملاحظه مى كنيم چنانچه با مراجعه به وجدان روشن مى شود.