درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 43 / شنبه / 19 / 10 / 1388

تصوير جامع صحيحى يا اعمى:

جهت چهارم از بحث اين است كه اين نزاع ميان صحيحى و اعمى، چه قائل به وضع اسامى براى صحيح بشويم چه براى اعم، هر دو قول نياز دارند كه معناى جامعى را براى مسما تصوير كنند چه صحيح باشد و چه اعم از صحيح و فاسد يعنى بنابر هر دو قول نياز به تصوير جامع است چون اگر ما معناى جامعى را تصوير نكنيم قهراً مسما و معناى اين اسامى بايستى يا به نحو مشترك لفظى ميان مصاديق گوناگون هر معنائى باشد و يا حقيقت در يك مصداق و مرتبه از صحيح و مجاز در ديگر مصاديق باشد كه هيچ يك از اين دو احتمال قابل قبول نيست زيرا كه اين اسامى مانند اسامى اجناس ديگر متحد المعنى و از باب اشتراك معنوى نسبت به مصاديقشان مى باشند و معانى نسبى نيز نيستند بلكه معانى اسمى هستند بنابراين، نياز به وجود جامع مشترك معنوى دارند از اين جهت بحث در تصوير اين جامع بنابر هر يك از دو قول مطرح شده است و برخى نيز از طريق عدم وجود جامع قابل قبولى بنابر قول به صحيح، اين قول را ردّ كرده اند و عدم امكان تصوير جامع را بنابر هر يك از دو قول را دليل ثبوتى بر بطلان آن قول دانسته اند.

تصوير جامع صحيحى:

 بنابر قول به صحيح، گفته مى شود تصوير معناى جامعى بنابر صحيح كه فقط افراد صحيحه را در برگيرد و افراد باطله را در بر نگيرد مشكل است بلكه سعى شده است بر اينكه جامع صحيحى، قابل تصوير در مثل مركب نماز نيست اقامه برهان شود زيرا كه اگر بخواهيم در نماز براى افراد صحيح بالخصوص تصوير جامعى بكنيم اين جامع، يا بايستى جامع تركيبى باشد از مجموع اجزاء و شرايط نماز و يا جامع بسيط و عنوان واحد، كه بر خصوص مصاديق صحيح از مركب نماز صادق باشد و شق ثالثى متصور نيست و هر دو نحو از جامع گفته اند كه ممكن نيست.

 عدم امكان جامع تركيبى بنابر قول به صحيح:

 اما جامع تركيبى ممكن نيست زيرا كه قيود و شرايط و اجزائى كه در نماز اخذ شده است اينگونه نيستند كه يك قيدى، همه جا معتبر باشد بلكه خيلى جاها آن قيد معتبر نيست و در برخى از حالات معتبر است مانند قيام كه براى مضطر و مريض معتبر نيست و يا وضو و غسل، آنوقت اگر اين قيد را در اين جامع تركيبى اخذ كنيم و بگوييم آن قيد جزء يا شرط در آن جامع تركيبى است ديگر مركبى كه اين قيد در آن اخذ شده است بر نماز در حال اضطرار صادق نخواهد بود با اين كه آن نماز صحيح است يعنى مسمّا اضيق از افراد صحيح خواهد شد و اين خلف فرض است زيرا كه ما مى خواهيم جامعى را تصوير كنيم كه همه افراد صحيح از نماز را بگيرد و اگر آن قيد را اخذ نكنيم آنوقت جامع مركب ما اوسع از افراد صحيح مى شود زيرا بر مصداقى كه فاقد آن قيد است در حال اختيار نيز صادق خواهد بود با اين كه باطل است همچنين در برخى از قيود ( احد الامرين ) معتبر است مثل طهارت ترابى و طهارت مائى، كه اگر جامع طهارت، اعم از طهارت ترابى و طهارت آبى را در جامع تركيبى شرط بدانيم لازمه اش اين است كه كسى كه واجد ماء است در حال اختيار هم بتواند با تيمم نماز بخواند زيرا جامع را انجام داده است با اينكه نمازش فاسد است و اگر جامع بين طهور مائى براى قادر و طهور ترابى براى عاجز را اخذ كنيم باز هم نسبت به كسى كه بر طهور ترابى قادر است و عمداً آب را از دست مى دهد و يا تا آخر وقت و ضيق وقت وضو نمى گيرد،اين جامع صادق نخواهد بود با اين كه نمازش با تيمم در اين صورت هم صحيح است در عين حالى كه عاجز نبوده است و مكلف به وضو هم بوده است يعنى جامع بر او واجب نبوده است بلكه مجموع بر او واجب شده است نه جامع بنابراين، تصوير جامع و مسمائى تركيبى كه بتواند همه فروض و شقوق و مراتب نمازهاى صحيحه را در بر بگيرد ممكن نيست.

 عدم امكان جامع بسيط بنابر قول به صحيح:

 و اما جامع بسيط ممكن نيست زيرا كه اگر بخواهيم عنوان واحدى كه بر همه مصاديق صادق باشد را تصوير كنيم يا بايستى اين جامع بسيط نسبت به مصاديق ذاتى باشد و يا عرضى، در منطق خوانديد كه ذاتى هم يا ذاتى باب كليات خمس است كه همان جنس و نوع و فصل است و داخل در ماهيت است و يا ذاتى در باب برهان است كه خارج از ماهيت و لوازم ماهيت يا لوازم وجود است مانند زوجيت اربعه و حرارت آتش و امثال اينها، در اين جا عنوان بسيط ذاتى باب كليات خمس. واضح است كه محال است زيرا كه اجزاء و شرايط نماز از مقولات و حقائق ذاتى متفاوتى هستند برخى از آنها از مقوله كيف نفسانى هستند برخى از مقوله فعل هستند برخى از مقوله عرض خارجى و يا مقوله اين و متى هستند و هكذا و در جاى خود ثابت است كه ميان حقايق و مقولات متباينه جامع ذاتى وجود ندارد.

و در فلسفه و منطق گفته شده است كه مقولات متباينه، جنس و فصل مشترك ندارند پس جامع واحد ذاتى باب كليات در اينجا معقول نيست و اما ذاتى باب برهان كه در حقيقت معلولات ذات و يا وجود و يا مثلا زمين باهم هستند در اينجا معقول نيست زيرا همان گونه كه عرض كرديم مركب نماز از مقولات و ماهيات متباينه تركيب شده است و ماهيت متباينه نمى تواند لازم و معلول واحدى داشته باشد زيرا كه با هم سنخيت ندارند و متباين هستند و فرض وجود لازم واحد، براى ماهيت و يا وجود، در اينجا خلف قانون سنخيت است. پس نه جامع ذاتى باب برهان در اينجا معقول است و نه جامع ذاتى باب كليات خمس، و اما جامع عَرَضى و انتزاعى بسيط از قبيل مسقط امر و يا عنوان صحيح و مطابق امر شرعى و يا ناهى از فحشاء و منكر و امثال اينها قابل تصوير است وليكن بسيار روشن است كه اين قبيل عناوين انتزاعى مسماى اسامى نيستند و اساساً برخى از اين عناوين انتزاعى در طول تعلق امر شرعى مى باشند كه قطعاً در مسمّى كه فى نفسه قابل تصور است و امر بر آن عارض مى شود اخذ نشده است.

 مناقشه در استدلال فوق:

 اين استدلال تمام نيست و بنابر قول به صحيح جامع قابل تصوير است به نحوى كه فقط افراد صحيحه را در بر بگيرد و افراد فاسد را در برنگيرد و در تمام حالات، صادق باشد حتى در مثل نماز كه پيچيده ترين مركب عبادى است.

البته در اين رابطه بيانات مختلفى را اصوليون در تصوير جامع بنابر
صحيح ذكر كرده اند مى شود گفت كه اكثراً يا كلا صاحبانشان متمايل به
تصوير جامع بسيط شده اند نه جامع تركيبى ولى صحيح آن است كه جامع
بسيطى كه در بيانات اصوليون هم ذكر شده است قابل قبول نيست و آنچه كه صحيح است جامع تركيبى است وليكن از آنجا كه ظاهراً اصوليون اين اجزاء و شرايط را پيچيده و متكثر ديده اند نتوانسته اند براى همه مصاديق و در همه حالات جامع تركيبى تصوير كنند لهذا به نحوى متوسل به تصوير جامع بسيط شده اند.

وليكن واقع آن است كه جامع تركيبى قابل تصوير است و جامع بسيط يا قابل تصوير نيست يا به نحوى است كه محتمل نيست و وجدان لغوى و متشرعى نيز مطابق با تصوير جامع تركيبى است و ما ابتدا جامع تركيبى صحيحى را تصوير مى كنيم و امكان آن را اثبات مى كنيم و سپس متعرض اقوال و تصويرات ديگر آن مى شويم و آنها را نقد خواهيم كرد.

و براى تصوير جامع تركيبى اجزاء و قيود واجبات مركب را به پنج قسمت و پنج نوع تقسيم مى كنيم تا كيفيت اخذ هر نوع را در آن جامع تركيبى مشخص كنيم و در نتيجه جامع تركيبى مشخص شود:

 تقسيمات اجزاء و قيودات واجبات مركب:

 1 ـ نوع اوّل: قيود يا اجزاء و شرايطى كه بايستى مطلقا و هميشه در جامع اخذ شود زيرا كه هيچ گاه بدون آن، مركب صحيح نخواهد بود يعنى مطلقا در مركب دخيل است مثل قصد و نيت نماز يا قصد قربت كه حتى در فرد اضطرارى نيز شرط است و حتى نماز غريق نيز آن را لازم دارد كه اگر نباشد نماز صحيح نيست اين قبيل قيود در جامع تركيبى بطور تعيينى و مطلق قيد است زيرا كه تا مكلف مثلا قصد نماز و قصد قربت نكند نماز نخوانده است و عملش باطل است.

2 ـ نوع دوّم: قيودى است كه بدل اختيارى دارد و بدل آن، بدل عرضى است يعنى مكلف مخير است آن را يا بدلش را انتخاب كند مانند قرائت سوره حمد در ركعتين ثالثه و رابعه در نماز كه انسان مخير بين قرائت و بين ذكر تسبيحات اربعه است و يا جامع بين قرائت و بين اقتداء و جماعت خواندن نماز و از اين قبيل اجزاء و قيود نماز كه بدل عرضى دارد و تخييرش مطلق است در جامع تركيبى نيز ميان آنها جامع تخييرى اخذ مى شود و أحدهما در آن جامع تركيبى مأخوذ است و عنوان احدهما جزء تعيينى در جامع است وليكن تطبيق عنوان احدهما بر هر يك از دو فرد در اختيار مكلف است.

3 ـ نوع سوّم: قيودى است كه بدل عرضى دارند ولى بدل عرضى آنها، مقيد به يك حالت است كه در غير آن حالت نمى تواند مكلف آن بدل را انجام بدهد اگر بدل را انجام داد باطل است مانند غسل و وضوء كه اگر محدث به حدث اكبر باشد غسل لازم است و اگر محدث به حدث اصغر باشد وضو لازم است و همچنين نماز قصر در حال سفر، و نماز تمام در حضر لازم است و در حقيقت مكلف ميان هر يك مقيداً به حالت خاص آن مخير است و تخير ميان دو حالت براى مكلف اختيارى است يعنى مى تواند آن حالت را اختياراً ايجاد كند مثلا خود را محدث به حدث اكبر كند و با غسل نماز بخواند و يا بالعكس محدث به حدث اصغر كند و با وضو نماز بخواند يا به سفر رود و نماز را قصراً بخواند و اين بدان معناست كه تخيير و بدليت عرضى است نه طولى. اين نوع قيود در جامع تركيبى، جامع ميان بدل و مبدل با تقييد هر يك از آنها به حالت و قيد خودش اخذ مى شود يعنى خصوصيتى كه در دو طرف اين تخيير موجود است اخذ مى شود.

و اين جامع تركيبى، همه جا بر فرد صحيح هم صادق است و بر غير آن صادق نيست يعنى مثلا نماز با وضو بر محدث به حدث اكبر صادق نيست زيرا قيدش را ـ كه در جامع تخييرى اخذ شده است ـ ندارد و تا وضو را با قيد اخذ شده اش نياورد آن جامع را نياورده است.

4 ـ نوع چهارم: قيودى است كه بدل دارد و بدل هم به حالت خاص مقيد است مانند نوع قبلى ولى با اين فرق كه در اينجا بدل طولى است يعنى در حال عجز از مبدل است و لذا مكلف اختياراً نمى تواند خودش را در آن حالت بيندازد و اگر انجام دهد گناه و معصيت كرده است مانند طهور مائى و طهور ترابى و يا قيام مختار در نماز و جلوس مضطر كه بدليت آنها طولى است و مكلف اگر قادر بر وضو يا غسل باشد نمى تواند خود را مضطر كند و مثلا آب را از دست بدهد. و اين قبيل از قيود نيز مانند قبلى جامع ميان بدل و مبدل با تقييد بدل به فرض عدم تمكن از مبدل در جامع تركيبى اخذ مى شود.

اشكال بر قيود نوع چهارم:

 ممكن است كسى در اين نوع از قيود اشكال كند كه اگر جامع بين طهور مائى براى قادر و واجد ماء و طهور ترابى براى فاقد ماء را اخذ كنيد قهراً بايستى مكلف بتواند بعد از اين كه تكليف فعلى شده است خودش را در حالت اضطرار بياندازد با اين كه چنين نيست و به عبارت ديگر اگر جامع بين مبدل و بدل را با تقييد بدل به حال اضطرار مطلقاً لازم باشد پس بايد مكلف بتواند خود را در اضطرار بياندازد و گناهى نكرده باشد و اين خلف طوليت آنهاست و اگر بدل را مقيد به اضطرار لا بسوء الاختيار كنيم لازمه اش بطلان نماز با تيمم كسى است كه خود را عمداً مضطر كرده است و گناه كرده است با اين كه نماز وى هم صحيح است هر چند كه نسبت به ترك نماز با طهور آبى كه ابتدا قادر بر آن بوده است و خود را مضطر كرده است گناه كرده است.

حاصل اين كه اگر بدل را مقيد بگيريم به مطلق حال اضطرار پس بايد بتواند خودش را مضطر كند و بدليت، عرضى خواهد شد. و اگر مقيدش كنيم به اضطرارى كه به سوء اختيار نباشد و تكويناً و بدون اختيار حاصل مى شود لازمه اش اين است كه، اگر خود را مضطر كرد و نماز را با تيمم خواند باطل باشد با اينكه صحيح است هر چند كه معصيت هم كرده است زيرا كه ( الصلاةُ لا تسقطُ بحال ).

پاسخ اشكال: پاسخ اين اشكال اين است كه بدل را مقيد به مطلق حالت اضطرار حتى بسوء اختيار مى كنيم تا بر صلاة معذور بسوء الاختيار نيز صادق باشد زيرا كه مصداق صلاة صحيح است و مسمّا بر آن هم حقيقتاً صادق است پس از نظر تسميه اشكالى نيست و اشكال در اين جهت است كه چگونه براى وى عصيان را تصوير كنيم يعنى طوليت را كه در حقيقت اين طوليت ميان دو امر و تكليف است نه در مسمّاى لفظ و تصوير آن به طرق گوناگونى، يكى اين كه مكلف دو امر داشته باشد امر به جامع ذكر شده و امر ديگرى به خصوص مبدل در فرض اختيار، كه اگر مكلف خود را مضطر كند آن را عصيان كرده است و يا امرى به مبدل در زمان اختيار و امرى ديگر به بدل در حال اضطرار ولو بسوء اختيار و يا به هر نحو ديگرى كه تعدد امر قابل تصوير باشد بنابراين اشكال مذكور ربطى به تسميه ندارد.