درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 59 / سه شنبه / 11 / 12 / 1388

مسالك سه گانه در معناى حرفى:

در بحث معناى حرفى سه مسلك مطرح شده است يكى مسلك علاميت حروف، كه گذشت و ديگرى مسلك صاحب كفايه است كه فرموده است معانى حرفيه يا حروف، ذاتاً فرقى با اسماء مرادف آنها ندارد و فقط از طرف واضع شرط شده كه در مقام استعمال، اين معنا به نحو آلى در ذهن لحاظ شود بر خلاف اسماء كه لحاظ در آن استقلالى است عرض كرديم كه ايشان دو مطلب دارد.

مطلب اوّل: اين است كه آليت و استقلاليت فرقى در ذات معناى حروف و اسماء نيست بلكه مربوط به امرى خارج از معنا بوده و در كيفيت لحاظ ذهنى و وجود معنا است.

مطلب دوّم: اين كه آليت معناى حرفى و استقلاليت معناى اسمى جزء يا قيد و شرط در معناى موضوع له نمى باشد و محاذيرى لازم مى آيد كه يكى محذور خاص بودن موضوع له معانى بوده و دوم مجازيت در مقام صدق بر خارج و  سوم تعدد لحاظ در مقام استعمال است و ايشان بيشتر به اين بحث دوم مى پردازند كه اين استقلاليت و آليت در معانى حرفى نمى تواند قيد يا جزء باشد و موضوع له شان با هم فرق داشته باشد در حقيقت كلام ايشان ناظر به كلام صاحب فصول است.

كلام صاحب فصول:

صاحب فصول معناى حروف را از مصاديق وضع عام و موضوع له خاص دانسته و در همان بحث تقسيمات وضع متعرض حروف شده اند و فرموده بر اينكه واضع در باب حروف كلى مثلا نسبت ظرفيت را ملاحظه مى كند و حرف ( فى ) را براى آن قرار مى دهد ولى نه براى اين مفهوم كلى و جامع بلكه براى واقع نسبتهاى ظرفيتى كه آلت و حالتى بين سير و بصره لحاظ مى شود كه قائم به اطراف آن است و آن هم خاص است.

اشكال صاحب كفايه:

مرحوم صاحب كفايه مى خواهد اين را انكار كند و بگويد معناى موضوع له حروف هم مانند اسماء، عام است و مصاديق مختلفى در خارج دارد وقتى مى گوييم سير من البصره اين سير مصاديق متعددى دارد مانند خود نسبت ابتدائيه از بصره كه مفهوم عامى است پس موضوع له حروف هم عام است و خاص نمى شود و در حقيقت، هر دو متحد المعنى هستند و اين آليت و استقلاليت كه تصوير كرديد مربوط به عالم لحاظ ذهن در مرحله استعمال است نه ذات معنا و ماهيت آن.

سپس مى فرمايد اگر بخواهيد آليت را كه خصوصيتى در لحاظ است قيد معنا قرار دهيد تا بگوييد معانى خاص مى شوند ـ اينگونه كه صاحب فصول ممكن است بگويد ـ اين سه محذور لازم مى آيد كه اشاره كرديم و بيشتر مى رود سر اين بحث دوم تا خاص بودن معناى حرفى را نفى كند كه مدعاى صاحب فصول است اما اينكه اين آليت و استقلاليت، خارج از ذات معنا است و معنا متحد است و يك چيز است در آن بحث نكرده و كأنه آن را مفروغٌ عنه مى گيرد كه يك مفهوم ماهيت، در ذهن به دو شكل لحاظ مى شود يك بار به طور مستقل كه همان عنوان نسبت ابتدائيت است و بار ديگر به نحو حالتى و نسبتى ميان بصره و سير، اما معناى ملحوظ در آنها هر دو يكى است و استقلاليت و آليت، ربطى به ذات نسبت و ماهيت آن ندارد كه در ذهن لحاظ شده و موجود شده است.

نقد كلام آخوند و مسلك آليّت:

با اينكه مهم همين بحث اول است كه ايشان مفروغٌ عنه گرفته و وارد آن نشده است كه اين اختلاف آليت و استقلاليت در دو معناكه مورد قبول ايشان نيز هست آيا مربوط به ذات معنا است يا همانگونه كه ايشان گفته اند مربوط به كيفيت لحاظ معنا در ذهن و كيفيت وجود ذهنى است كه ملحوظ به آن لحاظ و متصور به آن تصور و ماهيت موجود به آن وجود ذهنى يك چيز است حال اگر بخواهيم در بحث مفصل وارد شويم بايستى در هر دو مطلب ايشان وارد بحث شويم.

مطلب اوّل كه اصل بحث هم همين است محققين بعد از مرحوم صاحب كفايه گفته اند اين آليت و استقلاليت در حقيقت معناى حرفى و اسمى اخذ شده است و ذات معنا را متعدد مى كند و مربوط به كيفيت وجود و لحاظ ذهنى نيست تا خارج از ذات معنا باشد و در اين رابطه اشكالات و نقضهائى را هم بيان كرده اند كه اگر بخواهد معنا يكى باشد و اين دو خصوصيت خارج از ذات معنا باشد اين نقضها وارد مى شود.

اشكال محقق اصفهانى:

ايشان در نهاية الدراية كه حاشيه اى بر كفايه است مى فرمايد بر اينكه نمى شود معانى حرفى و معانى اسمى يكى باشند بلكه اختلاف آنها اختلاف در ذات معنا است زيرا حقيقت و ماهيت معنا، دو نوع است يك: معنايى كه ذاتاً آلى است و استقلالى نيست و ديگرى: معنائى كه ماهيتى ذاتاً استقلالى دارد و معناى حرفى كه نسبت هاى ربطى هستند ذاتاً مستقل نبوده و قائم به غير مى باشند نه اينكه در وجود و لحاظشان قائم به غير باشند و الّا لازم بود در خارج قابل وجود مستقل هم باشند .

نقد بر استدلال محقق اصفهانى:

البته اگر تا اينجا استدلال ايشان باشد مى توان بر وى نقض كرد به مقولات و ماهيات اعراضى مقولى مانند: لون، كه در خارج هميشه قائم در غير است ولى در ذهن، هم بنحو مستقل و هم به نحو صفتى براى موضوعش شكل مى گيرد پس لازم نيست عالم ذهنى با عالم خارج مطابق باشد كه هر چه در خارج به يك شكل است در ذهن هم همانگونه باشد و ليكن ايشان متوجه اعراض مقولى هستند وآن را ذكر مى كنند و مى گويند قياس معناى حرفى به آنها، قياس مع الفارق است زيرا اعراض مقولى، مستقل در ماهيت هستند و موجود فى نفسه مى باشند و تنها وجودشان در خارج، قائم به غير است و نه ماهيتشان. و چون وجود در موضوع، از لوازم وجود بالحمل الشايع و در خارج است در وجود ذهن اين لازم وجود ندارد و مى تواند مستقل از معروض هم لحاظ شود يعنى موجود شود واين بر خلاف معناى حرفى كه نسبت و ربط است كه مقوّم قيام به غير لازم ذاتش مى باشد چون اگر مستقل باشد ديگر با دو طرفش، سه چيز مى شوند كه هيچگونه ربطى با هم ندارند پس نياز به ربط دارند پس معناى حرفى، ذاتاً متقوّم است به طرفين خود نه وجوداً، لذا در ذهن نيز اگر موجود شود باز هم همين گونه است و مانند لوازم ماهيت است كه در وجود ذهنى هم محفوظ است.

عدم تماميت استدلال محقق اصفهانى:

اين استدلال ايشان نيز برهانى را بر عليه مطلب اول مرحوم صاحب كفايه ارائه نمى دهد كه چون در خارج هميشه معناى حرفى ضمن اطراف آن شكل مى گيرد پس تقوّم به غير از لوازم ذات است و نه وجود، اين نمى تواند برهان اين مطلب باشد چون ما مى گوييم عيبى ندارد هميشه يك ماهيتى در خارج به يك نحو شكل بگيرد قائم به دو طرف يا اطراف است ولى اين معنائى كه در خارج وقتى مى خواهد موجود شود هميشه ضمن دو طرف موجود مى شود و مستقل موجود نمى شود در عالم ذهن ممكن است به دو شكل لحاظ شود چه كسى گفته كه هر چه در خارج يك شكل وجود گرفت در عالم ذهن هم بايستى يك شكل وجود بگيرد به تعبير خود صاحب كفايه در باب اعراض مقولى كه نسب نيستند مانند لون و امثال اينها، در خارج هميشه وجودش به نحو صفتى در معروض موضوع خودش است ولى در ذهن، هم مى توانيد آنها را مستقلا تصور و لحاظ كنيد مانند بياض، و هم به شكل عارض بر معروضش تصور كنيم مانند ابيض يا عالم و علم در اعراض نسبى، و يا نسبت هم همينطور است ذهن حقيقت نسبت را اگر مستقل لحاظ كرد مى گويد ( نسبت ظرفيت ) و اگر در غير لحاظ كرد مى گويد ( الماء فى الكوز ) و هر دو از يك حقيقت انتزاع و برگرفته شده اند. و اين كه پيش فرض شود كه قيام به غير در اعراض مقولى از لوازم وجود است و نه ماهيت مانند احراق نار، بر خلاف اعراض نسبى و يا نسب و روابط كه از لوازم ماهيت است مانند زوجيت اربعه، مجرد ادعاست و اصطلاحات است بلكه همانگونه كه چون مى بينيم تصور آتش و وجود ذهنى آن نمى سوزاند پس مى گوئيم از لوازم وجود است و چون مى بينيم تصور بياضى و وجود ذهنيش، احتياج به موضوع ندارد پس مى گوئيم كه قيام به غير از لوازم وجود عرض مقولى است و نه از عوارض ذاتش، همين گونه در نسب و يا اعراض نسبى بگوئيم كه چون در ذهن مستقلا نسبت ظرفيت تصور مى شود پس قيام به غير، لوازم وجودى آن است و ذات معنا در هر دو يكى است. البته اين اشكال را هم ايشان به نحوى در ذيل كلامشان مى كنند و سعى مى كند رد كنند به اينكه، عنوان نسبت از باب عنوان و معنون است و ماهيت حقيقى نيستند و عناوينى هستند كه مطابق خارجى ندارند و فقط ذهنى محض هستند و داخل در اصطلاحات فلسفى مى شود كه آن اصطلاحات فلسفى، در جاى خودش بايستى بحث شود بنابراين اجمالا صاحب كفايه مى تواند اين را بگويد كه مى شود ما در عالم ذهن معناى واحدى را به دو شكل تصور كنيم همانگونه كه در باب أعراض توانستيم آنها را دو شكل تصور كنيم مستقل و غير مستقل در معانى نسبى نيز همين گونه باشد.

اشكال مرحوم ميرزا:

2 ـ اشكال ديگرى را مرحوم ميرزا وارد كرده اند كه فرموده اند بر اينكه اگر اينگونه باشد كه اين دو معنا ذاتاً يكى است و فرق معناى اسمى با حرفى در امرى عرضى است كه مربوط به لحاظ ذهن است نه به ملحوظ و متصور، پس چرا اينهابا هم مرادف نيستند و به جاى يكديگر به كار گرفته نمى شوند.

جواب صاحب كفايه:

مرحوم صاحب كفايه مى گويد اين به جهت آن است كه واضع شرط كرده است كه هر گاه به شكل آلى، معنا را لحاظ كرديد حرف را استعمال كنيد و چنانچه به شكل استقلالى لحاظ شود اسم را در آن بكار بگيريد و اين شرط واضع است.

جواب مرحوم ميرزا بر صاحب كفايه:

مرحوم ميرزا مى فرمايد اولا: شرط واضع، واجب نيست چون واضع كه مولى نيست تا اطاعتش واجب باشد و چنانچه مولى هم باشد اگر اطاعت نكنيم عصيان لازم مى آيد نه اينكه استعمال ما غلط باشد زيرا هر دو لفظ، براى يك معنا وضع شده است پس اين دليل بر آن است كه اختلافشان در ذات معنا است نه اينكه معنا يكى باشد و تنها شرطى را كه واضع شرط كرده است مخالفت كرده باشيم.

كلام مرحوم شهيد صدر:

مرحوم شهيد صدر مى فرمايند اين اشكال، گرچه طبق مبناى ما درست است و قابل قبول است ولى طبق مبانى قوم در حقيقت وضع كه يك امر صرفاً اعتبارى است قابل دفع است چون مقصود مرحوم صاحب كفايه از اين كه گفته است لحاظ آلى، شرط واضع است شرط ضمن عقد و يا شرط مولى نيست بلكه مقصود ايشان اين است كه لحاظ مذكور، شرط علقه وضعيه است چون علقه وضعيه نزد مشهور، يك ارتباط وضعى و جعلى و قراردادى است و واضع مى تواند قضيه اعتباريه را مقيد جعل كند مثلا به زمان خاصى مقيد كند در اينجا هم همين طور مى تواند ارتباط وضعى را مشروط كند به فرضى كه معنا را در مقام استعمال اينگونه لحاظ كند و نتيجتاً اين خواهد شد كه اگر لحاظ آلى نكرد و خواست حرف ( من ) را مثلا به جاى ( النسبة الإبتدائية ) استعمال كند علقه وضعيه وجود نداشته باشد و لفظ مهمل باشد و لفظ مهمل استعمالش غلط است و نه تنها حقيقى نيست بلكه مجاز هم نبوده و غلط است و برخلاف موازين لغت است.

البته طبق مبناى قرن مؤكد در وضع گفتيم ; وضع امر حقيقى خواهد بود و همچنين اگر نتيجه اعتبارى بودن وضع را هم علقه تكوينى بدانيم كه مقصود از وضع ايجاد آن باشد اشكال مرحوم ميرزا وارد است زيرا علقه وضعيه كه امر واقعى است امرش دائر بين وجود و عدم است و تقيد آن معقول نيست مگر آن قيد در طرف موضوع و يا موضوع له اخذ شده باشد كه در اينجا در طرف موضوع له طبق نظر صاحب كفايه سه محذور دارد و در طرف لفظ هم معقول نيست چون قبلا گفتيم قيود علقه وضعيه، بايد تصورى باشد نه تصديقى.

علاوه بر اين كه فرض كنيم طبق مسلك مشهور كه وضع را امرى صرفاً وضعى مى دانند وضع حروف، مشروط به لحاظ آلى باشد كه در صورت عدم آن لحاظ، لفظ مهمل شود ولى مهملات هم اينگونه نيست كه استعمال آن ممكن نباشد مخصوصاً لفظ مهملى كه فى الجمله بر آن معنى و در برخى حالات، وضع شده باشد در صورتى كه ما مى بينيم امكان به كارگيرى حروف به جاى اسماء و اسماء به جاى حروف نيست و موجب اختلال در معنا است نه اينكه تنها لفظ موضوع نداريم يعنى در موردى كه معنا را به نحو استقلالى لحاظ مى كنيم حرف با معناى موضوع له آن قابل جايگزينى و تطبيق در آن مورد نمى باشد و اين دلالت، تعدد معنا دارد.